کابل (پژواک، ١٦ لېندۍ ٩٣): په هېواد کې د بيارغونې او ودانيزو چارو د ډېرښت تر څنګ د سمنټو کورني توليدات د خلکو اړتياوې نه شي پوره کولى، ډېرى سمنټ له ګاونډيو هېوادونو پېرل کېږي او هېواد ته را وارديږي.
د بهرنيو سمنټو له اندازې ډېر واردات نه يواځې دا چې د کورنيو توليداتو د پلور د راکمېدو لامل شوي، بلکې داسې ډېرې اندېښنې يې رامنځته کړې چې کېداى شي د سمنټو د صادروونکو هېوادونو لاسوهنه؛ په هېواد کې د سمنټو د توليد د کمېدو لامل شي.
په افغانستان کې د سمنټو د واردوونکو د ټولنې مشر سنګر صافي سمنټ د ودانيزو چارو په برخه کې له مهمو اړتياوو ګڼي او وايي چې په هېواد کې د سمنټو شته فابريکې هره ورځ له اوو سوو څخه تر اتو سوو ټنو پورې سمنټ توليدوي، په داسې حال کې چې د خلکو ورځنۍ اړتيا له ٤٠ زره ټنو څخه زياته ده.
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل: ((څرنګه چې د سمنټو کورني توليدات کم دي او د اړتيا له مخې موږ ناچاره يو څو د سمنټو زياته اندازه له ګاونډيو هېوادونو را وارده کړو، خو ډېره ګران تمامېږي.))
صافي زياته کړه چې په افغانستان کې د نورو توليدي فابريکو له فعالېدو سره به په هره فابريکه کې د ٢٠ زره کسانو لپاره د کار زمينه مساعده کړي او په هغه صورت کې افغان کارګر اړتيا نه لري چې په ګاونډيو هېوادونو کې کار وکړي.
د سمنټو د واردوونکو ټولنې مشر وويل اوسمهال د سمنټو د ډبرو ٣٢ وارداتي شرکتونه د دې ټولنې غړيتوب لري او د ټولنې غړي دولت ته د لوړې ماليې له ورکړې شکايت لري.
هغه زياته کړه چې دوى هره ورځ ٢٠٠٠ ټېلر سمنټ هېواد ته را واردوي چې ٣٢ زره ټنه سمنټ کېږي او د دوى له هر ټېلره ١٣٥٠٠ افغانۍ ماليه اخيستل کېږي.
بلخوا د کابل د سوداګرۍ او صنايعو خونې اجرائيوي مشر حسيب رحيمي په افغانستان کې شته سمنټ د هېوادوالو د اړتيا پوره کولو لپاره کافي نه بولي او وايي ټاکل شوې وه چې له ٢٠٠١ نه تر ٢٠٠٦ زېږديز کال پورې د سمنټو درې فابريکې (د پروان جبل سراج سمنټ، هرات او د بغلان غوري سمنټ) فعالې شوې دي.
رحيمي زياته کړه چې د شته ستونزو له امله د سمنټو د نورو توليدي فابريکو د فعالولو کار ځنډېدلى او اوسمهال يواځې د غوري سمنټو فابريکه فعاله ده چې هره ورځ له ١٠٠ څخه تر ١٥٠ ټنو پورې سمنټ توليدوي.
دا په داسې حال کې ده چې درحيمي په خبره، د افغانستان د مارکېټ اوسنۍ اړتيا هر کال پنځو ميليونو ټنو ته رسېږي.
نوموړي وويل څرنګه چې سمنټو ته د افغانستان د خلکو اړتيا ډېره ده او کورني توليدات نه شي کولى چې د مارکېټ اړتياوې ځواب کړي، نو د داسې پلانونو رامنځته کول چې د ګاونډيو هېوادونو د وارداتو مخنيوى وکړي، لرې ښکاري.
رحيمي هم پر دې باور دى چې اوسمهال افغانستان خپل د اړتيا وړ ډېر سمنټ له ګاونډيو هېوادونو پېري.
د نوموړي په خبره، د اداري فساد شتون، د پلانونو نه عملي کول، سياسي وضعيت او اقتصادي بېوزلي له هغو مواردو دي چې په افغانستان کې يې خصوصي سکتور ته د سمنټو د فابريکو د سپارلو مخنيوى کړى دى.
نوموړي د کانونو او پټروليم وزارت هم ملامت وباله چې ونه توانېدل څو خصوصي سکټور ته د سمنټو فابريکو د سپارلو لپاره منظم پلان ولري او له نورو هېوادونو د سمنټو له وارداتو مخنيوى وکړي.
له طبيعي سرچينو د څارنې شبکې غړى او د کانونو برخې کارپوه ډاکټر ابراهيم جعفري پر دې باور دى چې پر سمنټو پانګونه له دولتي همکارۍ او ملاتړ پرته امکان نه لري.
هغه زياته کړه: ((ډېرى پانګه وال د سمنټو پر فابريکو له پانګونې سره لېوالتيا لري، خو د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنې په افغانستان کې د پانګونې مخه تر يوې کچې نيولې او د نا امنۍ ستونزې هم کولى شي چې د فابريکو او پانګونې پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.))
د کانونو د دغه کارپوه په خبره، افغانستان هر کال له شپږو تر پنځو ميليونو ټنو پورې سمنټو ته اړتيا لري او تر شاوخوا څلور ميليونه ټنه سمنټو پورې له پاکستانه واردوي او پاکستان هر کال د سمنټو له درکه يو ميليارد ډالر عايد لري.
د جعفري په خبره، ګاونډي هېوادونه هم نه غواړي چې په افغانستان کې خپل بازار له لاسه ورکړي، له همدې امله په افغانستان کې د پانګونې مخه نيسي.
د پوهنتون دغه استاد د قضيې بل اړخ ته په اشارې سره وويل، هغه کمپنۍ چې غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي، په لومړيو کې ممکن لېوالتيا څرګنده کړي، خو وروسته چې کله کاري ساحې ته ننوځي، توليدات يې د بازار له بيې ګران پرېوځي او له همدې امله يې پانګونه له ماتې سره مخ کېږي.
نوموړي د بېلګې په توګه وويل، هغه سمنټ چې په هرات کې توليدېږي که کابل ته راوړل شي، ممکن د موټر کرايه يې لوړه پرېوځي، د انرژۍ لګښت هم زيات وي، دوى اړ دي چې د خپلو سمنټو بيه لوړه کړي.
نوموړى پر دې باور دى چې په افغانستان کې د سمنټو ستونزه نه دولتي او نه هم شخصي حل لاره لري، بلکې د دواړو دولتونو او خصوصي سکتور تر منځ دوه اړخيزه همکاري او اړيکې غواړي چې کولى شي دغه ستونزه حل کړي.
دغه کارپوه زياته کړه چې افغانستان د سمنټي توکو د حجم له اړخه د لوړې کچې سمنټ لري، ځکه چې سمنټ له چونې يا اهکو جوړېږي او د دغو موادو زېرمې په افغانستان کې له بدخشان څخه د کابل تر شمال او هرات ولايتونو پورې غځېدلې دي.
هغه زياته کړه چې د سمنټو ٧٥ سلنه برخه له چونې جوړېږي، افغانستان د چينې له اړخه ښه ظرفيت لري، همدارنګه رېګ، وسپنه، مدني ډبرې او المونيم چې په سمنټو جوړېدو کې ورته اړتيا ده، په افغانستان کې شته او په افغانستان کې د سمنټ جوړولو اوسنۍ کارخانې د همدغو سرچينو تر څڼګ موقعيت لري.
په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستيال او د کانونو د برخې کارپوه ديپلوم انجنير خوږمن علومي په افغانستان کې د سمنټي ډبرو پر شتون خوښي څرګندوي او وايي چې له نېکه مرغه افغانستان د کانونو له اړخه د نړۍ شتمن هېواد دى او د ډېر هېوادونه د افغانستان په څېر منرالونه نه لري.
هغه زياته کړه: ((په سمنټو کې مهم کارېدونکي توکي د چونې ډبرې دي چې د افغانستان په ټولو برخو کې موندل کېږي، همدارنګه د ګل رس او کچ هم په اکثره ولايتونو کې شته.))
د علومي په خبره، سربېره پر دې چې افغانستان د سمنټو د ډبرو مواد لري خو د افغانستان د سمنټو ډېره برخه له ګاونډيو هېوادونو پېرل کېږي.
د جيولوژي او کانونو د برخې دغه کارپوه باور لري چې د افغانستان او ګاونډيو هېوادونو د سمنټو تر منځ ډېر توپير شته. د بېلګې په توګه: ((د پاکستان سمنټ د ٢٠٠ مارک او ښکتني کيفيت لرونکي دي، په داسې حال کې چې د افغانستان سمنټ ٤٠٠ مارک او لوړ کيفيت لري.))
نوموړى هم د کانونو او اقتصاد د نورو کارپوهانو په څېر په دې نظر دى چې ګاونډي هېوادونه نه غواړي چې د افغانستان بازارونه له لاسه ورکړي، له همدې امله د دې اجازه نه ورکوي چې په هېواد کې د سمنټو د توليد فابريکې فعالې شي.
د علومي په نظر، هر کال افغانستان ته دوه ميليونه ټنه سمنټ په نا قانونه ډول راځي او دا خپله د هېواد پر اقتصاد اغېزه لري چې يواځې غوري سمنټ د خلکو اړتياوو ته ځواب نه شي ويلى.
دغه کارپوه وويل: ((که چېرې په افغانستان کې د سمنټو ٥٠ فابريکې هم جوړې کړو، د افغانستان د خلکو اړتيا نه شي پوره کولى، ځکه چې موږ ډېرې سترې ودانۍ په مخکې لرو، همداسې د اوبو او برېښنا بندونه او سړکونه لرو چې ټول يې د سمنټو په وسيله جوړېږي.))
د کانونو د برخې يو خپلواک څېړونکى هم پر دې اند دى چې د ګاونډيو هېوادونو لاسوهنه يو له هغو لاملونو ده چې په افغانستان کې د سمنټو د توليد مخه نيسي.
هغه چې د نوم له اخيستو يې ډډه وکړه، په دې اړه پژواک ته وويل: ((دا چې د سمنټو فابريکې د افغاني پانګوالو په پانګه نه ورکول کېږي، بېلابېل لاملونه لري ځکه چې د کانونو په برخه کې پانګونه ډېره پېچلې ده، بايد تخنيکي پلان، د ژوند چاپېريال ساتنې پلان، د ښار خدمتونو او تخصص پلان او همدارنګه کاري تجربه ولري چې په ځينو حالاتو کې ځينې کمپنۍ دغه معيارونه نه لري.))
همدارنګه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د مرکزي احصايې ادارې مرستيال حسيب الله موحد په افغانستان کې د سمنټو د توليداتو د ډېرښت په اړه وويل چې د دې ستونزې يواځېنى حل له ګاونډيو هېوادونو پر را واردېدونکو سمنټو باندې د تعرفې وضع کول دي.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه زياته کړه: ((بايد خپل کورني پانګوال په هېواد دننه پانګونې ته وهڅوو چې هم خپلو وطنوالو ته د کار زمينه مساعده کړي او هم د پانګې د وتو مخه ونيول شي.))
Visits: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن