د ارزوګان د امنيه قوماندانۍ يو پخوانى افسر په درې کاله زندان محکوم شو

کابل (پژواک ٢٧ سلواغه ٩٥): د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضايي مرکز لومړنۍ محکمې، پخپله پنځمه ناسته کې د اروزګان امنيه قوماندانۍ يو افسر د پيسو وينځلو په تور په درې کاله تنفيذي حبس محکوم کړ.

په دغه ناسته کې، چې نن په ډاګيزه توګه د تورن کس او د هغه د مدافع وکيلانو په شتون کې په کابل کې ترسره شوه، يو شمېر دولتي چارواکو، له فساد سره د مبارزې بنسټونو او د مدني ټولنې ځينو استازو ګډون درلود.

لومړى د قضيې څارنوال ياده دعوا وړاندې کړه او ويې ويل، چې د ارزوګان امنيه قوماندانۍ د لوژستيک مديريت پخوانى سرپرست محمد معصوم د رازمحمد زوى د ٢٦١ زره او ٢٠٠ ډالرو، ٣٢٣ زره افغانيو، ٢٩٩ زره او پنځه سوه پاکستانۍ کلدارو او ٣١٧ ګرامه سرو زرو د وينځلو د قضيې په تور نيول شوى دى.

د قضيې څارنوال مجيب الرحمن اديب وايي، چې د ياد کس د پيسو وينځلو د اثبات پر وړاندې پوره اسناد او مدارک لري.

د هغه په وينا، ياد تورن کس له خپلې دندې د يوې اونۍ لپاره رخصتي اخيستې وه او دغه اندازه پيسې او سره زر يې له اروزګان ولايت څخه کندهار او له هغه وروسته کابل ته لېږدول، چې د کابل په هوايي ډکر کې د امنيتي ځواکونو له لوري ونيول شو او يادې پيسې او سره زر يې مرکزي بانک ته وسپارل شول.

د قضيې څارنوال د محکمې له قاضي وغوښتل، څو د هېواد د جزا قانون په چوکاټ کې تورن کس په خپلې جزا محکوم کړي.

خو د تورن کس مدافع وکيل، د څارنوال له لوري ټولې شوې ادعاوې رد کړې او ويې ويل، چې اوسنيو موجودو اسنادو او مدارکو او د اروزګان ولايت د لومړنۍ محکمې پرېکړې ته په پام سره چې محمد معصوم په ياد ولايت کې د نا امنيو له امله پرېکړه کړې، څو خپله دغه لېږدېدونکې او نه لېږدېدونکې شتمنۍ په خپل ولايت کې وپلوري او دغه راز يې په کابل کې د يوه کور پېرلو لپاره له خپل ورور درې مليون افغانۍ اخيستې دي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز ابتدايي محکمې مشر شېراقا منيب، چې د يادې ناستې مشري يې پر غاړه درلوده، د قضايي پلاوي له نورو دوه غړو سره له سلا مشورې وروسته خپله پرېکړه دا ډول وړاندې کړه.

"تاسو محمد معصوم د رازمحمد زوى د پيسو وينځلو قضيې په تور، له جرمونو څخه د ترلاسه شوو عوايدو او پيسو وينځلو څخه د مخنيوي قانون، د څلورمې مادې د لومړۍ فقرې د دويم بند په رعايت سره د ٥٢ مادې د لارښوونې له مخې، د څارنې له لومړيو ورځو راهيسې د دريو کلونو په تنفيذي حبس او د سل زره نغدي جزا باندې محکوم شوى."

او دغه راز د ياد قانون د ٣٩ مادې د دويمې فقرې له مخې، ٢٦١ زره او دوه سوه امريکايي ډالره، ٢٩٩ زره او پنځه سوه پاکستانۍ کلدارې، ٣٢٣ زره افغانۍ او ٣١٧ ګرامه سره زر، د کس له ازادېدو وروسته بيرته هغه ته وسپارل شي.

منيب دغه راز پرېکړه وکړه، څو د اروزګان ولايت د ټرافيکو مدير عبدالکبير او د تورن کس ورور د درې مليون افغانيو په تړاو تر عدلي او قضايي څېړنې لاندې ونيول شي.

نوموړي، مدافع او د تورن کس وکيلانو ته په خطاب کې زياته کړه، دا وروستى حکم نه دى؛ که چېرې قناعت نه لرى نو د قانون په چوکاټ کې د استيناف غوښتنې حق محفوظ دى او د اعتراض په حال کې د دعوا اقامه کولى شي.