کابل (پژواک، ٢ وږى ٩٦): د افغانستان د حق او عدالت ګوند پر حکومت تور پورې کړ چې له پنځه کلن عمر څخه یې کابو درې کاله تېریږي خو لا يې هم ټاکنیز نظام له سیاسي ګوتوهنو څخه نه دی خوندي کړی.
د حق او عدالت ګوند مشر سردارمحمد روشن چې نن یې په کابل کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل، د ولسي جرګې، ولسواليو شوراګانو او ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې د افغانانو لپاره یو ستر ازمایښت دى.
دى وايي، د ملي یووالي حکومت باید ټاکنیز نظام دومره پیاوړی او خپلواک کړي چې وکولی شي د ملي یووالي حکومت د کار مودې تر پاى ته رسېدو وروسته واک په سوله يیزه توګه د رایو په اکثریت نوي ټاکل شوي ولسمشر ته وسپاري.
ټاکل شوې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو ټاکنې د راتلونکي کال په چنګاښ مياشت کې او د ولسمشرۍ ټاکنې شاوخوا دوه کاله وروسته ترسره شي.
روشن پرته له دې چې کوم سیاسي ګوند یا شخص نوم ياد کړي وویل چې ځیني زورواکي او زورواکي د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ځنډ او په یادو ټاکنو کې د فساد هڅې کوي.
د ده په وينا، حکومت باید د برېښنايي تذکرو د وېش لړۍ چې په ټاکنو کې د فساد د مخنیوي لپاره یوه اغېزمنه وسیله ګڼل کېږي، ژر پیل کړي.
هغه وویل، تېرې ولسمشریزې ټاکنې په ټاکنیز نظام کې د کمزوري مدیریت او سیاسي مداخلو له امله له ستر سیاسي ناورین سره مخ شوې چې له امله یې پر ټاکنو د خلکو باور تر ډېره حده راکم کړ.
دى وايي: "خپلواکې او رڼې ټاکنې په افغانستان کې د تلپاتې سیاسي ثبات، ټولنیز عدالت او جمهوریت د دوام لپاره یو مهم اصل دى، حکومت باید د دغه اصل پلي کېدو ته زیاته پاملرنه وکړي."
روشن همدا راز د ملي یووالي حکومت پر ترکیبي جوړښت کلکه نیوکه وکړه او زیاته یې کړه چې د هېواد د پرمختګ لپاره د لویو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی.
د هغه په وینا، د ملي یووالي حکومت مشرتابه له هڅو سره سره د سترو مصیبتونو لکه اداري فساد، په ګومارنو کې سلیقوي چلند او همدارنګه د دولتي ملکیتونو د لوټ د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلی.
یاده غونډه کې د حق او عدالت ګوند نږدې سلو کسانو ګډون درلود.
login or register a new account.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن