“د دانش مداخلې سره د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د کارکوونکو ګوښه کول په یوه ستونزه اوښتي”

کابل (پژواک، ١٠ سلواغه ٩٦): د شکايتونو کمېسيون د پنځو لوړ پوړو کارکوونکو له ګوښه کولو څه باندې درې مياشتې تېرېږي او په دې موده کې ولسمشر يو ځل لارښوونه کړې چې دغه کسان دې خپل کار بېرته پيل کړي، خو يوه ورځ وروسته يې خپله خبره بېرته اخيستې ده.

د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون، د روان کال د تلې په ٣٠ مه نېټه په يوه خبرپاڼه کې چې د کمېسيون د مشر عبدالعزيز ارايي په لاسليک خپره شوه، اعلان وکړ چې دغه کسان د ټاکنو قانون د ٣٣مې مادې پر بنسټ ګوښه کړل شوي دي.

د برېښنايي حاضري په دستګاه کې چل، د مالي او اداري معاونيت د سرپرستۍ په اړه د ولسمشر له حکم تمرد، د کمېسيون د اصلاحي پروګرامونو جوړولو پر وړاندې خنډونه جوړول، د مافوق امرينو له قانوني اوامرو اطاعت نه کول، د کمېسيون له پرېکړو او تصميمونو سرغړونه، له دندې تېښته او تعلل، د کمېسيون په ډله ييزو کارونو کې نا سوبتيا، د دارالانشاء په چارو کې د دوه رنګۍ رامنځته کول، د اړوند څانګو د څېړنې ممانعت او پر له پسې اداري سرغړونې ددغه پرېکړې لاملونه بلل شوي دي.

خو د کمېسيون مرستيالې حميرا حقمل ويلي وو چې د کمېسيون مشر د (شخصي او مغرضانه سليقو) له مخې ددې کميسيون د دوو غړو په ملتيا دغه کارکوونکي ګوښه کړي او اقدام يې نا قانوني دى.

د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون يوې سرچينې پژواک ته وويل چې له دې قضيې نه وروسته ارګ له لويې څارنوالۍ او د اداري اصلاحاتو له خپلواک کمېسيون غوښتنه کړې وه چې د هېواد د قوانينو په رڼا کې دې په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي.

پژواک خبري اژانس ته د رسېدلي سند له مخې، ولسمشر محمد اشرف غني د يادو دواړو ادارو د ځواب له کتنې وروسته لارښوونه کړې ده:(( له قوانينو دې د تعبير متن [لويه څارنوالي او د اداري اصلاحاتو خپلواک کمېسيون] دې د شکايتونو له محترم کمېسيون سره شريک شي او د کمېسيون مشر دې له قانون سره سم کارکوونکي بېرته دندې ته حاضر او له قانوني دلايلو سره يې دې د جرم د ثبوت لپاره څارنوالۍ ته وړاندې کړي، هېڅ فرد يا بنسټ د قانون خلاف کړنه نه شي کولى.))

په دغه سند کې چې د ليندۍ په ٦مه نېټه د ولسمشر د لارښوونو د تعقيب مشر ولي خان شبګير په لاسليک د ټاکنيزو شکايتونو خپلواک کمېسيون ته په خطاب کې ليکل شوی، څرګندوي چې کمېسيون دې له دغه هدايت سره سم عمل وکړي او د څېړنې څرنګوالى دې د ليندۍ تر اوومې نېټې ارګ ته واستوي.

خو شبګير يوه ورځ وروسته په يوه بل ليک کې د شکايتونو کمېسيون ته په استولي ليک کې ويلي چې پخوانۍ لارښوونې دې له ياده وباسي او په دې برخه کې دې د ولسمشر تازه لارښوونو ته انتظار وباسي.

په ورته وخت کې د کمېسيون مرستيالې حميرا حقمل ارګ ته په يوه ليک کې د ولسمشر دويم مرستيال سرور دانش تورن کړى چې په دې چاره کې يې لاسوهنه کړې او د ځينو دلايلو په سبب په جدي توګه هڅه کوي چې د يادو کارکوونکو د ګوښه کولو پرېکړه تر سره شي.

په دغه ليک کې چې د روان کال د سلواغې مياشتې په درېيمه نېټه د مېرمن حقمل په لاسليک ارګ ته استول شوى، راغلي: ((د ولسمشر د دويم مرستيال صاحب له دستيارانو يو تن د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون دارالانشاء ته نوماند دى، خو د عالي مقام د منظورۍ لپاره د کمېسيون له لوري د معرفي شوو درېيو نوماندانو په ډله کې نه دى راغلى. د ولسمشر دويم مرستيال د دارالانشاء د مشر په توګه د محترم نصيراحمد محمودي د ټاکلو لپاره د دغه کمېسيون له مشر عبدالعزيز اريايي سره معاملې ته حاضر شوى او جدي هڅې کوي چې د شکايتونو کمېسيون نا قانونه پرېکړه تاييد کړي.))

پژواک اژانس له هڅو سربېره هم ونه توانېده چې په دې اړه د ارګ او د ولسمشر د دويم مرستيال ځواب تر لاسه کړي.