“مالیې وزارت تر اوسه په ۹۸ مالي کال کې د ۹۱ کود د لګښتونو اړوند راپور نه دی وړاندې کړی”

کابل (پژواک، ۲۳مرغومی ۹۹): د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون، مالیې وزارت د ۹۱ کود د پیسو د لګښت د څرنګوالي په اړه د جزيیاتو په نه وړاندې کولو تورنوي او ګواښ کوي چې که له دغه کمېسیون سره جزيیات شریک نه شي د مالیې وزیر به استیضاح کړي.

۹۱ او ۹۲ کودونه د بودیجې په سند کې د احتیاطي پیسو دوه لویې سرچینې دي چې د لګښت واک یې له ولسمشر سره دی.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون رییس میر افغان صافي نن یوې خبري ناستې ته وویل، د ولسي جرګې د مقام په لارښوونه دغه کمېسیون ته دنده وسپارل شوه چې د ۱۳۹۸ مالي کال د (۹۱ او ۹۲) کودونو په اړه څېړنې وکړي او راپور یې د دې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې کړي.

هغه زیاته کړه، دغه کمېسیون په تېره یوه میاشت کې درې ځله په لیکلې بڼه له مالیې وزارته غوښتي چې په ۱۳۹۸ مالي کال کې د ۹۱ او ۹۲ کودونو د لګښتونو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو دغه وزارت تر اوسه په دې اړه ځواب نه دی ورکړی.

هغه دغه راز وویل، مالیې وزارت په تېره یوه میاشت کې یوازې د ۱۳۹۹ مالي کال د ۹۱ او ۹۲ کودونو د لګښتونو په اړه یاد کمېسیون ته راپور وړاندې کړی او که د ۱۳۹۸ مالي کال د لګښتونو په اړه معلومات ور نه کړي د مالیې وزیر د استیضاح لامل به شي.

صافي زیاته کړه، تر هغه چې په کودونو کې ټولې ستونزې حل نه شي، د لګښتونو راپورونه له کمېسیون سره شریک نه شي د جرګې غړي به رخصتي پیل نه کړي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون منشي عبدالعظیم کبرزاني هم دې ناستې ته وویل، په ۱۳۹۸ کال کې د ۹۱ کود لپاره یو میلیارد افغانۍ منل شوې وې، خو د احتیاطي کودونو له پیسو یو میلیارد او ۸۳۰ میلیون افغانۍ د ولسي جرګې له منظورۍ پرته انتقال شوې دي.

هغه زیاته کړه، د ولسي جرګې له منظورۍ پرته د احتیاطي کودونو د بودیجې سقف د قانون خلاف عمل دی.

دغه راز نوموړي وویل، په ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ – ۱۳۹۹ کلونو کې هم ۹۱ او ۹۲ کودونو ته، منظور شوې بودیجې ته په کتو ډېرې پیسې انتقال شوې دي.

کبرزاني له مالیې وزارته وغوښتل چې د ۱۳۹۸ کال د ۹۱ او ۹۲ کودونو د لګښتونو راپور ژر تر ژر له یاد کمېسیون سره شریک کړي، چې خلک او وکیلان پوه شي چې دغه پیسې چېرته او ولې مصرف شوې دي.

د ولسي جرګې د دغه غړي په خبره، د یاد کمېسیون د اطلاعاتو له مخې، په ۱۳۹۸ کال کې په مالیې وزارت کې د ۹۲ کود لګښت یوې اضطرار کمېټې په غاړه درلود او په دغه کال کې یې له یاد کود څخه د ولسمشر په لارښوونه بېلا بېلو برخو ته پیسې ورکړې دي.

هغه وویل، په دې کې ۱۹ میلیون افغانۍ د نورو پر لمانځلو، ۲۱ میلیون افغانۍ پر مرستو، ۳۶ میلیون افغاني د عالمانو او د شهیدانو د وارثانو پر حج، ۵۸ میلیون افغانۍ پر نورو مواردو، ۷۰ میلیون افغانۍ د زرې وسایلو په پېر او کرایه، ۱۱۸ میلیون افغانۍ د حزب اسلامي اړوند لګښتونو، ۱۲۲ میلیون افغانۍ د شخړو د حل پر کمېسیونونو، ۱۴۷ میلیون افغانۍ د چارواکو لپاره د اپارتمانونو پر پېر او کرایه، ۱۹۱ میلیون افغانۍ پر فرهنګي او هنري فعالیتونو، ۱۹۵ میلیون افغانۍ پر امنیتي تحکیماتو او ترمیم، ۳۸۶ میلیون افغانۍ د ازادۍ پر لمانځلو، ۴۰۹ میلیون افغانۍ د لویې جرګې پر جوړېدو، ۴۷۹ میلیون افغانۍ پر امتیازي معاشونو او ۵۱۱ میلیون افغانۍ پر اپراتیفي پیسو مصرف شوې دي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړي صدیق احمد عثماني هم وویل، د اصول پاڼې د ۲۱مې مادې مطابق په ۹۱ کود کې ډېروالی جواز نه لري او د اړتیا پر مهال د ولسي جرګې تعدیل اړین دی.

نوموړي وویل، ۹۱ او ۹۲ کودونه احتیاطي دي او له دې کودونو پیسې نه مصرفېږي، بلکې نورو کودونو ته انتقالېږي.

د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمېسیون غړي عبدالرووف انعامي هم وویل، له تېرې یوې میاشتې راهیسې عمومي ناسته له دغه کمېسیون څخه د یادو کودونو د لګښتونو راپور غواړي او تر فشار لاندې دي.

هغه د بودیجې څېړل د ولسي جرګې مسوولیت وباله او ويې ویل، که مالیې وزارت دغه کمېسیون ته د لګښتونو راپور ونه لېږي پارلماني نظارت به رد شي.

خو د مالیې وزارت مالي او اداري مرستیال حبیب ځدراڼ به دې خبري ناسته کې وویل، ولسي جرګې د څو کمېسیونونو له لارې په ۱۳۹۸ کال کې د ۹۱ او ۹۲ کودونو د لګښتونو په اړه اطلاعات غوښتي او دغه وزارت د جرګې له دارالانشا غوښته کړې چې ورته مشخصه دې کړي چې کوم کمېسیون د یادو کودونو د ارزونې مسوولیت لري.

هغه زیاته کړه، مالیې وزارت په ۱۳۹۹ کال کې د ۹۱ او ۹۲ کودونو لګښتونه له دغه کمېسیون سره شریک کړي او د ۱۳۹۸ کال مصارف د ۱۳۹۸ کال په قطعیه کې شامل دي چې مخکې د ولسي جرګې د تفتیش ادارې ته وړاندې شوي او په دې اړه د تالار په داخل کې هم خبرې شوې دي.

ځدراڼ وویل، هر کله چې د ولسي جرګې مالي او بودیجې کمېسیون په مشخصو مواردو کې اطلاعاتو ته اړتیا ولري دغه وزارت حاضر دی چې په دې اړه له یاد کمېسیون سره همکاري وکړي او یاد موضوع باید سیاسي نه شي.

د یادونې ده چې ولسي جرګې د روان کال د مرغومي په ۱۰ مه د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې سند د رایو په اکثریت رد کړ، ناستې د مهمو ولایتي پروژو، په احتیاطي کود کې د بودیجې ډېروالي او د عادي بودیجې د سهم ډېرولو په ګډون ۱۷ موضوعات د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې د سند د رد مهم لاملونه یاد کړي وو.

خو ارګ تېره شپه د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې دویمه طرحه د ۲۰ میلیارده افغانیو په ډېرېدو تایید کړه او ټاکل شوې د دویم ځل لپاره ولسي جرګې ته ولېږل شي.