کابل (پژواک، د سلواغې لومړۍ نېټه ۹۹): د ولسي جرګې رییس هغه راپورونه چې ګواکې ځيني وکیلانو بودجه برمته کړې، ناسم وبلل او ویې ویل، دغه ډول تبلیغات نه شي کولای چې بودجې د توازن لپاره د خلکو د استازو ارادې کمزورې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د څه باندې ۱۱۰۰ ولایتي پروژو د حذف، په احتیاطي کودونو کې د بودجې ډېرېدو، د دولتي کاروونکو په معاشونونو کې تعادل او ځینو نورو لاملونو له امله د روانې میاشتې په لسمه د ۱۴۰۰ کال د بودجې لومړۍ طرحه او د همدې میاشتې په ۲۷مه د بودجې دویمه طرحه د رایو په اکثریت رد کړې ده.
پژواک خبري اژانس تېره ورځ د یوې باوري سرچینې په حواله یو راپور خپور کړ چې د ولسي جرګې رییس او ځينو غړو د ۱۴۰۰ مالي کال بودجې له سند څخه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د تېلو پیسو د حذف او مشخصو شرکتونو ته د یادو تېلو د قراردادونو د ورکړې له امله د بودجې سند برمته کړی دی.
د ولسي جرګې رییس میر رحمان رحماني د دې جرګې په نننۍ ناسته کې وویل: ((یو شمېر کسان او د قدرت حریصې ډلې د عمومي اذهانو انحراف او د معاشونو برابرۍ لپاره د خلکو پر هیله د برید لپاره د ځينو وکیلانو له ادرسه ناسم تبلیغات او پروپاګند کوي چې ګواکې د ۱۴۰۰ مالي کال بودجه برمته شوې څو د قراردادي شرکتونو ګټې له خطر سره مخ نه شي.))
هغه زیاته کړه، دغه ډول ناسم تبلیغات په هېڅ صورت نه شي کولای د بودجې توازن لپاره د خلکو د استازو اراده کمزورې کړي.
رحماني وویل، وکیلان تصمیم لري چې د بودجې عادلانه کولو لپاره خپل مکلفیتونه ترسره کړي.
هغه له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره د بودجې طرحه د وکیلانو د اصلاحي وړاندیزونو په مراعاتولو دې ناستې ته د تایید لپاره ور ولېږي.
هغه دغه راز وویل، د بودجې اړوند هر ډول تصمیم د ولسي جرګې صلاحیت دی او که حکومت دې جرګې ته د تازه طرحې لېږلو اراده نه لري، ولسي جرګه به د تېرې طرحې په اصلاح او بودجې د سقف په ساتلو، د ناستې وړاندیزونو په چوکاټ کې لازم تعدیلات راولي او په اړه به یې پرېکړه وکړي، په دغه صورت کې به ټول اجرايوي مسوولیتونه د حکومت پر غاړه وي.
د یادونې ده، د ولسي جرګې مالي او بودجې کمېسیون هم د ولسي جرګې د رییس او د دې جرګې د ځينو غړو له خوا د بودجې د طرحې برمته کولو ادعا رد کړې ده.
Views: 60
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن