یوه پلاوي څلور ورځې مخکې د مالیې وزارت د ځینو چارواکو د ګوښه کولو غوښتنه کړې وه

کابل (پژواک،۴ سلواغه۹۹): مالیې وزارت د ارزونې لپاره موظف پلاوي د مالیې وزیر عبدالهادي ارغندیوال له ګوښه کېدو مخکې یاد وزارت له پلاوي سره په نه همکارۍ تورن کړی او وړاندیز یې کړی و چې د دغه وزارت څو چارواکي او کارکوونکي دې له دندې ګوښه شي.

د ولسمشری ریاست د چارو ادارې نن د خبرپاڼې په خپرولو اعلان وکړ چې د مالیې وزارت عبدالهادي ارغندیوال د عوایدو په ټولولو کې د تعلل، په دغه وزارت کې د ناقانونه ګمارنو او مقرریو د څېړونکي ګډ پلاوي سره د نه همکارۍ او د یادو ارزونو د مخنیوي، مدیریتي کمزورتیا، د ښې حکومتدارۍ ارزښتونو ته د نه ژمنتیا، په دندو کې د هېواد د اساسي قانون د ۷۷مې مادې د نه مراعاتولو او د ولسمشرۍ ریاست له احکامو او لارښوونو څخه د سرغړونې له امله له دندې ګوښه او خالد پاینده د مالیې وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی.

د ولسمشرۍ د چارو ادارې نظارت او قانون څخه د ساتنې معاونيت د تعهداتو، هدایاتو، اوامرو، احکامو او فرمانونونو د تعقیب ریاست د روان کال د مرغومي په ۳۰مه مالیې وزارت ته لیکلي چې د ولسمشرۍ ریاست د روان کال د لیندۍ د پنځمې نېټې د ۳۶۶۸ هدایت له مخې، د مالیې وزارت د ارزونې لپاره موظف پلاوي د خپلو اجرااتو راپور له وړاندیزونو سره یوځای ولسمشرۍ ریاست مقام ته وړاندې کړ او د پلاوي وړاندیزونه د عالي مقام له خوا منل شوی دي.

وړاندیزونه:

سرچینې لیکلي: ((د دواړو وړاندې شوو لېستونو د توحید له نېټې وروسته دې ۱۳۸ کارکوونکي تشخیص او له دندو ګوښه شي، چې د ۵۹ کسانو منفکي د هدایت له نېټې سره سم تطبیق ده، ټول هغه مسوولین دې له دندو د ګوښه کېدو ترڅنګ د عدلي تعقیب لپاره لویې څارنوالۍ ته معرفي شي چې په ناقانونه مقرریو کې د وړاندیز کوونکي، منځګړي او منونکي په توګه ښکېل دي او د عوایدو او ګمرکاتو معین دې د ۱۳۸ کسانو د منفکۍ ترڅنګ موظف کړل شي چې ټول هغه کسان چې په ۱۳۹۹ کال کې په ناقانونه توګه د عوایدو او ګمرکاتو معینیت په مربوطاتو کې مقرر شوي، تشخیص او منفک کړي.))

دغه راز په یادو اسنادو کې راغلي چې محمد یونس رهنورد دې د مخکني پلاوي د موندنو په اساس له دندې ګوښه او د هرات ولایت په ترانسپورت ریاست کې د مالي فساد له امله دې لویې څارنوالي ته معرفي شي او د اتو ولایتونو لپاره د ټاکل شوو رییسانو کاري مخینې او د جذب څرنګوالی دې د عوایدو او ګمرکاتو معینیت له خوا و ارزول شي او د ارزونې پایلې ته په کتو یې دې د دندو په اړه تصمیم ونیول شي.

سرچینې لیکلي، د حکومتي باصلاحیته مراجعو له پرېکړو څخه د سرغړونې په توګه د کابینې د مصوبو نقض د جزا په کود کې جرم دی او په دې اړه دې څېړنې وشي.

سرچینې د ګمرکونو د تجهیزاتو په نصب کې د تعلل په اړه لیکلي، پلاوي وړاندیز کړی چې د یادو پروګرامونو د نه بشپړېدو او د پروژو په تسلیمۍ کې د نه دقت عوامل دې روښانه شي، د مالیې وزارت د اداري معین [اسماعیل رحیمی] په ګډون دې ټول هغه مسوولان چې په دې برخه کې یې لټي کړې، وپېژندل شي، له دندو دې ګوښه شي او عدلي چلند دې ورسره وشي.

دغه راز په یاد راپور کې چې څلور ورځې مخکې لیکل شوی راغلي، ارغندیوال دې مکلف کړل شي چې موظف پلاوي ته د معلوماتو د نه ورکولو په اړه ولسمشرۍ عالي مقام ته راپور وړاندې کړي.

په راپور کې راغلي، د هرات په ګمرک کې د سرغړونو موضوع له لویې څارنوالۍ سره مخکې شریکه شوې او هغه اداره دې د ترسره شوو څېړنو د پایلو په تړاو راپور وړاندې کړي او په اړه یې دې د مالیې وزارت له هغو مسوولینو څخه چې د هرات په ګمرک کې د سرغړونو څخه پر اطلاع سربېره په دغه تصمیم نیونه کې ښکېل وو، څېړنې وشي.

سرچینې د ګمرکونو د عمومي رییس د سرغړونو په اړه لیکلي: ((د مالیې وزارت د تفتیش ریاست دې د ګمرکونو د رییس عمومي اړوند پاڼې ژر تر ژره بشپړې او بېرته یې دې څارنوالۍ ته ولېږي. د ګمرکونو عمومي رییس دې د قانون له حکمونو څخه د سرغړونې او باصلاحیته حکومتي مراجعو له لارښوونو څخه د سرغړونې له امله له دندې ګوښه شي.))

د معلوماتو له وړاندې کولو څخه د مالیې وزارت ډډه

په راپور کې راغلي، مالیې وزارت د ارزونې په جریان کې په ځينو مواردو کې پلاوي ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.

په راپور کې لیکل شوي چې مالیې وزارت د ارزونې په جریان کې په ۱۳۹۹ کال کې په لېست کې د موجوده ۱۰۶ کسانو اړوند اسنادو په ګډون د ګمرکونو په مربوطاتو کې د کسانو د جذب، تبدیلۍ، د سرپرستانو او پلټونکو د ګومارلو او دغه راز د په ناقانونه توګه د ۵۹ کارکوونکو د ګومارلو په تړاو د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.

سرچینې زیاته کړې، ماليې وزارت د هغو کسانو د اسنادو په اړه چې پلټونکي ټاکل شوي د جزئیاتو د ورکړې، پر فساد د تورنېدو سربېره د بلخ د ګمرک د سرپرست په توګه د هرات ولایت د ګمرک د رییس حمدلله همدرد د ټاکلو د څرنګوالي، د هغو کسانو د کره شمېر په برخه کې چې د بانفوذه کسانو له خوا مالیې وزارت ته معرفي شوي او له ګمرکي اکاډمیکي زده کړو پرته د ګمرکونو په مربوطاتو کې ګومارل شوي، د هغو ۲۴ کسانو د جذب په برخه کې چې له ګمرکي اکاډمیکي زده کړو پرته په دندو ګومارل شوي، په دې اړه چې ولې د ولایتونو د ریاستونو بستونه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د ټاکلو له طرزالعمل پرته شارټ لېست شوي او دا چې د بشري سرچینو رییس له دندې د ګوښه کېدو سربېره د ولایتونو د ګمرکاتو د ریاستونو د بستونو د شارټ لېست په بهیر کې د همغږي کوونکي په توګه ګډون درلود، د جزئیاتو د ورکړې همکاري نه ده کړې.

دغه راز سرچینې لیکلي، مالیې وزارت پر فساد پر تورنېدو سربېره د هرات ګمرک د رییس په توګه د محمد یونس رهنورد د بریالیتوب او ټاکل کېدو په اړه، د سمارټ سیستم پروژو د تطبیق او په ګمرکونو کې د تجهیزاتو د نصب، د ۲۳۲۵ سرغړوونکو د دوسیو په تړاو د مالیې وزارت د اجرااتو د څرنګوالي په برخه کې د جزئیاتو د ورکړې په برخه کې همکاري نه ده کړې.

په راپور کې راغلي، یاد وزارت تر اوسه د هغه پلاوي د راپور په اړه چې مالیې وزارت په څلورو ولایتونو (کندهار، هرات، فراه او نیمروز) کې د موجوده شکایتونو او ننګونو د څېړلو لپاره ټاکل شوی و، د هرات ګمرک د مخکني رییس حمدالله همدرد د ښکاره سرغړونو، د ګمرکونو د عمومي رییس د غیرقانوني اجرااتو او سرغړونو، له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څار خپلواکه کمېټې (میک) د ۴۱ سپارښتنو او د خوست او پکتیا په ګمرکونو کې د فساد د ښکاره کېدو په اړه هېڅ اجراات نه دي کړي.

سرچینې زیاته کړې، مالیې وزارت د دغه وزارت د معینانو د صلاحیتونو د محدودولو او سلب، د بشري سرچینو د رییس او ۵۹ نورو کسانو د منفکېدو په اړه د ولسمشرۍ ریاست د هدایت د نه منلو په تړاو هم معلومات نه دي وړاندې کړي.

په سند کې راغلي، د مالیې وزارت د بشري سرچینو رییس محمد غلام ملاخېل پر منفکېدو سربېره خپلې دندې ته دوام ورکړی، د کسانو د جذب به بهیر کې یې اجراات کړي دي. د دندې په جریان کې د نوموړي د فعالیتونو په ځانګړې توګه مقرریو، سرپرستیو او ناقانونه تبدیلو په اړه دې لویه څارنوالي څېړنه وکړي او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسیون دې د مالیې وزارت د بشري سرچینو د رییس د جذب بهیر د چټکتیا په اړه اقدام وکړي.

دا په داسې حال کې ده چې د تلې میاشتې د یوه مکتوب په اساس د مالیې وزارت د بشري سرچینو د رییس په ګډون د دغه وزارت ۵۹ کارکوونکي منفک شوي دي، خو مالیې وزارت دغه اقدام د قانون خلاف عمل ګڼلی و.

د مالیې وزارت د بشري سرچینو رییس ملاخېل د مرغومي په ۲۸ مه د لویې څارنوالۍ له خوا نیول شوی دی.

په ورته وخت کې د ولسي جرګې یوه غړي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي، ادعا وکړه چې ارغندیوال د ولسي جرګې د ځينو غړو لپاره په ګمرکونو کې کسان ګومارلي دي، خو وکیلان دغه ادعا یې بنسټه بولي.

هغه وویل: ((د نورستان وکیل د نورو وکیلانو په مقابل کې وویل چې وزیر زما لپاره یو کس مقرر کړ، یو لک (سل زره) ډالر مې واخیستل او هره میاشت یې راته ۲۰زره ډالر راوړل.))

د ولسي جرګې دغه غړي زیاته کړه، ارغندیوال په ولسي جرګه کې د بلخ د استازي ګل رحمان همدرد په غوښتنه د هرات د ګمرک مرستیال ټاکلی چې هره میاشت ۵۰زره ډالر ورکوي.

هغه ادعا وکړه چې ارغندیوال د بلخ ګمرک رییس په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو د استازي عبدالخالق په غوښتنه ټاکلی دی او د ګمرک رییس هغه ته پیسې ورکوي.

نوموړي وویل، ارغندیوال د هر وکیل لپاره په ګمرکونو کې کسان مقرر کړي او له ولسي جرګې څخه یې د تایید رایه واخیسته.

خو په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي ګل الرحمان همدرد او په دې جرګې کې د نورستان د خلکو د استازي اسماعیل اتیکان د دفتر رییس سید حمیدالله صمیم یادې ادعاوې بې اساسه بللې دي.

همدرد وویل: ((ما یو اتمه او اوومه رتبه مامور هم نه دی مقرر کړی، هر چا چې ثابته کړه، د ځواب ورکولو لپاره تیار یم او که ثابته شوه، مؤاخذه مې دې کړي.))

صمیم وویل، په ګمرکونو کې د مقرریو په اړه د ولسي جرګې د غړي ادعاوې د اتیکان پر ضد یوه دسیسه ده.

هغه هم ټینګار وکړ چې هر چا دغه ادعا کړې، اسناد دې وړاندې کړي.

پژواک بریالی نه شو چې په دې اړه له رییس عبدالخالق او ارغندیوال سره خبرې وکړي.

د مالیې وزارت ویاند شمروزخان مسجدي وايي، هغه هم نن استعفا ورکړې ده او نه شي کولای د مالیې وزارت په استازیتوب خبرې وکړي. موضوع مو د واټس اپ له لارې د مالیې وزارت له مرستیال ویاند فرید نوښت سره شریکه کړه، خو نوموړي په دې اړه ځواب ورنه کړ.