ولسمشر د (NTA) د لایحې خلاف استخدام شويو کارکوونکو د اسنادو ارزولو لارښوونه وکړه

کابل (پژواک ۱۳ سلواغه ۹۹): ولسمشر د (NTA)  معاشونو د ارزونې ترڅنګ ويلي، هغه اندازه پیسې چې د (NTA) په معاشونو کې د اصلاحاتو له لارې ترلاسه کېږي، د ښوونکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د زیاتوالي په برخه کې د عادلانه وېش لپاره پر واضح منبع بدلې شي.

د ولسمشرۍ له مطبوعاتي دفتر څخه پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا غونډه نن (دوشنبه) په ارګ کې جوړه شوه.

سرچينه زياتوي، په پیل کې جمهور رئیس غني د مالیې وزارت سرپرست محمدخالد پاینده ته د ښه راغلاست پر مهال په دغه وزارت کې اصلاحاتو ته پر جدي پاملرنې ټینګار وکړ.

وروسته د اجنډا مطابق د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د پروژو د واحد مدیریت (PMU) او ملاتړو پروژو د قراردادي کارکوونکو راپور غونډې ته وړاندې کړ.

جمهور رئیس د ګډونوالو د نظریاتو له اورېدو وروسته د جمهوري ریاست لومړي مرستیال ته دنده وسپارله چې د (NTA) ټول معاشونه بیا وارزوي او هغه اندازه پیسې چې د (NTA) په معاشونو کې د اصلاحاتو له لارې ترلاسه کېږي، د ښوونکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو د زیاتوالي په برخه کې د عادلانه وېش لپاره پر واضح منبع بدلې کړي.

همداراز جمهور رئیس غني د مالیې وزارت مسوولینو ته لارښوونه وکړه، د ۳۰ سلنه هغو کارکوونکو اسناد چې د (NTA) د لایحې خلاف استخدام شوي، وارزوي.

وروسته د اجنډا مطابق له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون رئیس، د اداري فساد قضیو د کشف او تعقیب بهیر د ښه والي د ګډ عمل پلان د تعدیل طرحه غونډې ته وړاندې کړه وې ویل، دغه طرحه له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتېژۍ، د عدلي او قضایي اصلاحاتو ملي برنامې او د جینوا متقابل حساب ورکولو چوکاټ سند دویم ملاک پر بنسټ، برابره شوې ده.

جمهور رئیس غني د اداري فساد قضیو د کشف او تعقیب بهیر د ښه والي د ګډ عمل پلان د تعدیل طرحه په پرنسیب کې تایید او له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون ته یې دنده وسپارله چې دغه موضوع د لا بډ‌اینې په موخه اړوندو بنسټونو سره شریکه کړي.

همداراز یې له اداري فساد سره د مبارزې کمېسیون موظف کړ چې د قضیو د کشف او تحقیق په مرحله کې د پولیسو او څارنوالۍ د تشکیلاتو په کمزوریو یوه واضح ارزونه ترسره او راپور یې د قانون حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا ته وړاندې کړي.

په پای کې د اجنډا مطابق د لویې څارنوالۍ استازي په لوګر ولایت کې د زده کوونکو د جنسي ځورونې ادعاوو د اروزنې په اړه د ترسره شویو اجرااتو راپور وړاندې کړ.

د لویې څارنوالۍ استازي زیاته کړه، تر اوسه داسې موارد نه دي لیدل شوي چې ثابته کړي د دغو ښوونځیو زده کوونکي دې جنسي ځورول شوي وي، په دې برخه کې څېړنې بشپړې شوي او یادې قضیې اړوندو محکمو ته استول شوي دي.

د هیواد جمهو ررئیس د لویې څارنوالۍ راپور جامع او د منلو وړ ونه باله او یادې قضیې ته د رسېدګۍ لپاره یې د واضح ضرب الاجل غوښتنه وکړه او دغه بنسټ یې موظف کړ چې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون سره معلومات تبادله او د دوسیې له بشپړې او هر اړخیزې ارزونې وروسته دې دقیق معلومات له خلکو سره شریک شي.