“د کمزورې حکومتولۍ له امله لا هم د طالبانو ځینې قوانین او مقررې چلېږي”

کابل(پژواک، ۵ کب ۹۹): د سيمه ييزو ارګانونو د محلي ادارې قانون او د کابل ښاروالۍ څلور مقررې د طالبانو د وخت دي او د ښاروالۍ د نوي قانون مسوده هم ملي شورا رد کړې او پر ځای یې بله نه ده جوړه شوې.

د کابل ښاروالۍ پر وېبپاڼه لا هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال جوړې شوې د تنظیف مقرره، د ښاري ماستر پلان مقرره، د صفایي محصول مقرره او د اطرافي وسایطو د تنظیم مقرره پرلیکه دي.

دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو واکمني په ۱۳۸۰ کال کې له منځه تللې او په تېرو شاوخوا ۱۹ کلونو کې کابل ښار د نفوس او پراختیا له مخې ډېر بدلون موندلی دی.

ځینو سرچینو په ۱۳۸۰ کال کې د کابل ښار نفوس څه باندې دوه عشاریه پنځه میلیونه ښودلی، خو د احصایې او معلوماتو ادارې د وړاندې شویو شمېرو له مخې، اوس دغه شمېر څه باندې ۴،۴ میلیونو ته رسېدلی دی.

د کابل ښاروالۍ ویانده سميرا رسا، هم وایي چې لا هم د ښاروالي اړوند د طالبانو د واکمنۍ څلور مقررې نافذې دي، خو زیاتوي چې یادې او ځينې نورې مقررې د ښاري عوايدو قانون په مسوده کې شاملې شوي او دغه مسوده دا مهال د عدليې وزارت تر تدقيق لاندې ده.

هغه په دې اړه چې ولې په تېرو شاوخوا ۱۹ کلونو کې له اړتیاوو سره سم نوې مقررې نه دي جوړې شوي، وویل چې مقررې باید د ښاروالیو له قانون سره سمې جوړې شي.

رسا وایي چې د ښاروالیو د نوي قانون مسوده په ۱۳۹۷ کال کې جوړه او د تقنیني فرمان له مخې نافذه شوه، خو دغه مسوده ملي شورا تایید نه کړه.

نوموړې زياته کړه چې د ښاروالۍ ۴۰ مقررې او لایحې د یاد تقنیني فرمان له مخې جوړې شوي او د عدلیې وزارت تر تدقیق لاندې دي.

دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون د ۷۹ یمې مادې له مخې، تقنیني فرمانونه د جمهور رییس تر توشېح وروسته د قانون حکم پیدا کوي، خو که د ملي شورا له خوا رد شي اعتبار نه لري.

دغه راز د اساسي قانون د ۹۴ مادې له مخې، قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا تصویب او د جمهور رییس له خوا توشیح شوې وي.

د سيمه ييزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د محلي ادارې قانون هم د طالبانو د واکمنۍ او نافذ دی.

په دې اړه د نوي قانون مسوده جوړ شوې او د يادې ادارې په ويبپاڼه کې شته؛ خو تر اوسه تصویب شوې نه ده.

د عدليې وزارت په وېبپاڼه کې د طالبانو د زمانې د محلي ادارې قانون  پرلیکه دی او ورسره لیکل شوي چې نافذ دی.

د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر ریاست د تفتیش او پالیسۍ معاونیت د پرانيستې دولتدارۍ سکرټريت په یو راپور کې چې کاپي یې پژواک تر لاسه کړې، لیکلي، لکه څرنګه چې د محلي ادارې اصلاحاتو د لارې په نقشه کې هم راغلي، د افغانستان د محلي ادارې قانون د طالبانو حاکميت د زمانې دی او د ننني افغانستان د نوې حکومتدارۍ اړتياوو ته ځواب ويونکی نه دی او د دې قانون د نه ځواب ويلو له امله دا مهال محلي حکومتداري له ستونزې سره مخ ده.

سرچینه زیاتوي چې د مرکزي او سیمه ییزو ادارو د واکونو او مسوولیتونو او تر منځ یې د اړیکو په اړه د څرګند تعریف نه شتون، اړتیاوو ته د اوسني قانون ځواب نه ویل، له امله یې په پراختیایي پروژو کې ځنډ رامنځته کېدل، په اوسني قانون کې د سیمه ییزو اداراو لپاره د داسې ځانګړي ميکانيزم نه شتون چې سیمه ییز کارکوونکي حساب ورکولو ته اړ کړي او … هغه ستونزې دي چې د قانون د نه نوي کېدو له امله رامنځته شوې دي.

د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویانده نرګس مومند دا مني چې تر اوسه د سیمه ییزې ادارې پخوانی قانون نافذ دی، خو وایي چې تر ډېر کار او بدلونونو وروسته په ۱۳۹۹ مالی کال کې د یاد قانون مسوده جوړه او اړینو بنسټونو ته د بیا دقیقې مطالعې په موخه استول شوې او د دې تر څنګ دغې ادارې ۷۴ نور تقنیني او حقوقي سندونه جوړ کړي او نافذ دي.

شنونکي وایي چې د کمزورې حکومتولۍ له امله لا هم د طالبانو ځینې قوانین او مقررې چلېږي.

په یو خصوصي پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې استاد قيس محمدي وایي چې مقررې بايد لږ تر لږه په هرو پنځو کلونو او قوانین باید په هرو شاوخوا دوو لسیزو کې يو ځل بدل شي، تر څو د وخت اړتیاوو ته ځواب ویونکي وي.

خو دی زیاتوي چې یاد پنځه کاله او دوه لسیزې حتمي شرط نه دی، قوانین او مقررې باید د وخت له غوښتنو سره سم او شرایطو ته په پام باید نوي شي.

د هغه په وینا، که حکومت ونه شي کړی چې د شلو کلونو په اوږدو کې قوانين بدل کړي، نو دا د حکومت پر کمزورتيا دلالت کوي او یا داسې ښيي چې حکومت نه غواړي خلکو ته د وخت او شرايطو له غوښتنو سره سم خدمتونه وړاندې کړي.

دی وايي:«که چېرې قوانين او مقررې په خپل وخت او له شرايطو سره سم بدلې نه شي کېدای شي د قانون تر سترګو لاندې ډېرې نوې عايداتي سرچینې له لاسه ووځي او دې ته زمينه برابره شي چې ډېرې نوې او يا پخوانۍ سرچینې تلف شي.»

محمدي زياتوي:«د طالبانو په دوران کې قوانین او مقررې جوړې شوي، خو په هغه وخت کې بودجه محدوده وه، د حکومت عايدات ډېر کم و؛ نو د مجبوريت له امله به يې له ځينو مهمو کړنو صرف نظر کاوه؛ خو دا چې اوس بودجه ډېره شوې، عواید لوړ شوي، نفوس او وضعيت بدلون کړی، بايد په قوانينو او مقررو کې بدلون راشي، تر څو له يوه اړخه اړین خدمتونه وړاندې شي او له بله اړخه عايدات لوړ شي.»

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيحون په دې اړه وايي:«هغه قوانين چې د ټولنې د ستونزو ځوابويونکي نه وي بايد تعديل او نوي شي، که چېرې دا کار نه کېږي، په دې معنی ده چې د قانون په نشتوالي کې ناقانونه کړنو ته زمنيه برابرېږي.»

د ده په وینا، د قوانينو نه نوي کول د ټولنې د رکود لامل ګرځي او د حکومت فکري او ټولنيز جمود ښيي.

سيحون نيوکه کوي او وايي:« په تېرو شلو کلونو کې ډېر قوانين تعديل او تصويب شوي، د يو کارپوه په خبره؛ د قوانينو انبار جوړ شوی، خو د پلي کېدو يې هېڅ څرک نه ليدل کېږي. زه په دې اند يم چې د ډېرو قوانينو د جوړېدو او تصويب پر ځای دې د قانون پلي کېدو ته لاره هواره کړای شي.»