کابل: (پژواک، ۱۷ وری ۱۴۰۰): د سرپل بلخاب د مسو او بدخشان سرو زرو تړونونه په وروستیو شاوخوا اتو کلونو کې دوه ځلې لاسلیک شوي؛ یو ځل د “ظرفیت نشتوالي او د ګټو ټکر” له امله تړون ځنډول شوی او دوه ځلې لغوه شوی دی.

د بلخاب د مسو کان چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې موقعیت لري، د نړۍ د مسو لوی کان ګڼل کېږي او د بدخشان د ویکادور سرو زرو کان د بدخشان په «راغ» ولسوالۍ کې پروت دی. دغه کان چې جزئیات یې تر دې دمه نه دي مشخص شوي، دوه متره سور او ٣٥٠ متره اوږد دی.

د راپورونو له مخې،  د بلخاب د مسو او بدخشان د سرو زور تړون مسوده په ۱۳۹۲ نهایي شوې ده چې وروسته په ۱۳۹۳ کال کې د تایید لپاره وزیرانو شورا ته وړاندې شوه، خو په ۱۳۹۳ کال کې د ملي وحدت حکومت له راتلو سره، د «په کانونو او پټرولیم وزارت کې د ظرفیت نشتوالي او د ګټو تضاد بحث» رامنځته کېدو له امله په داسې حال کې تړون وځنډېد چې د ځینو سرچینو په وینا، د هغه مهال ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادري، د هغو شرکتونو یو شریک ګڼل کېده چې ټاکل شوې وه د یوه تړون له مخې یاد کانونه هغوی ته ولېږدېږي.

د دغو دوو کانونو تړون مسوده له «ترکیش افغان ماینينګ» او «افغان کولډ اینډ منرالز» شرکتونو سره د ۱۳۹۵ مال وږي په لومړۍ نېټه اقتصادي عالي شورا ته وړاندې شوه او یادې شورا پرېکړه وکړه چې د دغو تړونونو د داوطلبۍ بهیر لغوه دی.

خو له هغه وروسته د هماغه مهال د کانونو او پټرولیم وزیرې د ۱۳۹۷ کال د تلې په ۱۴مه د دغو دوو کانونو تړون  له داوطلبۍ پرته له یادو شرکتونو سره په امریکا کې لاسلیک کړ. د یادونې ده چې سید سعادت نادري د ۱۳۹۷ کال په غبرګولي میاشت کې د ښار جوړونې له وزارته استعفاه کړې وه.

د تړونونو له لاسلیک وروسته نهان په امریکا کې ویلي وو چې دغه تړونونه د امریکایانو د باور ترلاسه کولو او په افغانستان کې د هغوی پانګونې لپاره په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شو؛ ځکه د هر هېواد سفارت د هغه هېواد د خاورې برخه ګڼل کېږي.

خو د حکومت یوه باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې یاد شي، پژواک خبري اژانس ته وویل، په هغه صورت کې چې د کانونو تړونونه لغوه کېږي یا د داوطلبۍ پروسه باطلېږي، نو دولت اړ دی څو د پام وړ کانونه بیا د داوطلبۍ اعلان ته وسپاري، خو د کانونو وزارت د دغه کار له ترسره کولو پرته دغه تړونونه د دویم ځل لپاره له یادو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي.

سرچینې زیاته کړه چې د ښار جوړونې پخواني وزیر سید سعادت منصور نادري چې په افغان کولډ اینډ منرالز کمپنۍ کې ۵۱ او ترکيش افغان ماینينګ کمپنۍ کې ۴۹ سلنه برخه لري، د دغو تړونونو ترلاسه کولو لپاره یې د وزارت له دندې استعفا کړې وه.

دا په داسې حال کې ده چې د کانونو قانون ۱۶مې مادې پنځم بند کې راغلي: «دولتي چارواکي لکه ولسمشر، مرستیالان، وزیران، د ملي شورا غړي او نور لوړپوړي دولتي چارواکي، د دندې له تصدۍ تر پنځو کلو وروسته نه شي کولای د کانونو تړونونه ترلاسه کړي.»

خو د یادو شرکتونو حقوقي مشاور محمد اسماعیل ساهد په دې اړه وویل: «لومړی دا چې دغه ترونونه د ۱۳۹۱ کال داوطلبۍ له مخې وو چې د ۱۳۹۳ کال قانون پرې د تطبیق وړ نه دی. قانون ماقبل ته نه راجع کېږي؛ دا یو قانوني اصل دی. دغه راز نه شو کولای د داوطلبۍ پروسه ماقبل ته راجع کړو.»

شاهد زیاته کړه چې سید سعادت منصور نادري په دې شرکتونو کې شریک نه دی بلکه د سهم پرته په افغانستان کې د یو شرکت رئیس او د بل مرستیال و چې د یادو شرکتونو سره يې همکاري کوله، د یادو شرکتونو سهم لرونکي حکمي شخصيتونه دي چې د شرکتونو په اساسنامه کې په روښانه توګه د ملاحظي وړ دي.

دا په داسې حال کې ده چې کانونو او پټرولیم چارو وزیرانو کمېسیون په یوه سند کې راغلي: «افغان کولډ ایند منرال په افغانستان کې راجستر او د سید سعادت مصور نادري کمپنۍ ده… کنسرسیوم ترکیش افغان ماینينګ، له دوو ترکي کمپنيو او افغان کولډ ایند منرال شرکته جوړه کمپنۍ ده او په افغانستان کې دننه فعالیت کوي چې افغاني شریک یې سید سعادت منصور نادري دی.»

د تضمین پیسو نه ورکول:

د قراردادنو پر اساس، د اکتشاف په لومړیو درېیو کلونو کې ترکیش افغان ماینينګ شرکت باید په اړوند پروژه کې ۲۲ میلیونه ډالر په بدخشان او افغان ګولډ اینډ منرالز ۵۶ میليونه ډالر په اړوند پروژه کې په سرپل کې پانګونه کړې وای.

دغه راز په تړونونو کې یادونه شوې چې اړوند شرکتونه باید د سرپل مسو کان له درکه له ۱۲۰ ورځو وروسته او د بدخشان سرور زرو کان له درکه له ۹۰ ورځو وروسته باید د ضمانت پیسې دولت ته ورکړي.

د دې موضوع په اړه د کانونو وزارت بین الوزارتي کمېټې پرېکړه کې راغلي: «اجرائیوي ضمانت، د ټولو پیسو ۳۰ سلنه اندازه ده چې کمپنۍ د تفحص او اکتشاف مرحلې لپاره په خپل پروپوزل کې وړاندیز کړې ده چې د یادو اسنادو په نتیجه کې د ناستې غړو تایید کړ.»

د حکومت یاده سرچینه وایي چې قراردادي شرکتونو باید د تړون له لاسلیک وروسته خپل اکتشافي پلان وزارت ته وړاندې کړی وای، د ضمانت پیسې یې تحویل کړې وای او اکتشافي جواز به یې ترلاسه کاوه، خو یادو شرکتونو د ضمانت پیسو له ورکړې د تېښتې په موخه له درېیو میاشتو وروسته دوه ځلې د وخت د تمدید غوښتنه کړې او پر دې اساس کانونو وزارت درې میاشتې او وروسته اقتصادي عالي شورا شپږ میاشتې دغه وخت ځنډولی دی.

دا په داسې حال کې ده، د قانون په کوم ځای کې د وخت تمدید نه دی یاد شوی او باید د قرارداد له مخې له ۹۰ تر ۱۲۰ ورځو یې د ضمانت ۳۰ سلنه پیسې (له ۲۳،۴ میلیونو ډېر ډالر) دولت ته ورکړې وای.

بالاخره دغه تړونونه د ۱۳۹۸ کال د لېندۍ په ۱۰مه نېټه د ولسمشر له خوا د ژمنو نه عملي کولو له امله په اقتصادي عالي شورا کې فسخه شوي دي.

خو د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند محمد عزیز غروال وویل چې دولت نه دی زیانمن شوی.

هغه زیاته کړه: «د تړون له لاسلیک وروسته ګټونکي شرکتونه مکلف وو چې خپل کاري پلان وړاندې کړي او د کاري پلان له وړاندې کولو وروسته باید وزارت هغوی ته اکتشافي جواز ورکړی وای او وروسته یې د ضمانت پیسې ترلاسه کړې وای. دغه شرکتونه ونه توانېدل کاري پلان وړاندې کړي، څو ځلې یې وخت تمدید کړی، له همدې امله یې تړونونه لغوه شول.»

محمد اسماعیل شاهد په دې اړه وویل: «د ضمانت وړاندې کول د کار ترسره کول (Performance Bond) ډېرې سرمایې ته اړتیا لرله او د اکتشافي فعالیتونو پر پیل متکي و چې اکتشافي فعالیت هغه مهال د سیاسي وضعیت، د ۱۳۹۸ کال ټاکنو او د ژمي سړې هوا له امله پیل نه شو او دغو شرکتونو هم د ضمانت پیسې تحویل نه کړې او د وخت د تمدید غوښتنه یې وکړه.»

غروال د دې پوښتنې په ځواب کې چې کانونو وزارت ولې د دغو قراردادونو وخت په داسې حال کې تمدید کړی چې په قانون کې د وخت تمدید په اړه څه نه دي ویل شوي؟ وویل:  یادو شرکتونو د ستونزو له امله د تمدید غوښتنه کړې وه او د وزارت له خوا هم موافقه شوې او په قانون کې نه دي راغلي چې باید تمديد شوی نه وای.»

شاهد په دې اړه وویل چې د قانون احکامو او دولت او شرکتونو ترمنځ تر خپل منځ قرارداد له مخې، د دغه قرارداد په هر بند کې هر ډول تعدیل امکان لري او شرکتونه کولای شي وخت تمدید کړي.

غروال په دې اړه چې ولې دغه تړونونه په ۱۳۹۵ کال کې د هغو له لغوې وروسته په ۱۳۹۷ کال کې له داوطلبۍ پرته له دغو شرکتونو سره لاسلیک شوي؟ له جزئیاتو پرته وویل چې په دې اړه کړکېچونه موجود دي او وزارت له اقتصادي عالي شورا سره شریک کړي دي.

د یادو شرکتونو حقوقي مشاور د یادو تړونونو له لغوه کېدو وروسته د دویم ځلي لاسلیک په اړه وویل، دغه تړونونه نه وو لغوه شوي.

هغه زیاته کړه: «هغه مصوبه چې د اقتصادي عالي شورا له خوا وړاندې شوې، یوازې نظر او مشوره وه… که په غور سره وکتل شي، لیکل شوي چې «داوطلبانو ته دې خبر ورکړل شي» د دې پروسې لغوې په اړه زموږ شرکتونو ته د دولت له خوا هېڅ ډول خبر نه و ورکړل شوی، سربېره پر دې دغه تصویب د کابینې له خوا له نافذه قوانینو سره سم نه دی شوی او د کابینې له تصویب پرته د پروسې لغوې لپاره د اقتصادي عالي شورا تصویب کافي نه دی.»

Views: 86