ولسي جرګې د يوې پروژې په داوطلبۍ کې شپږو شرکتونو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې

کابل (پژواک،۲۲غویی۱۴۰۰): د ولسي جرګې د شنې ساحې د بیارغونې د يوې پروژې د داوطلبۍ يه غونډه کې شپږو ساختماني شرکتونو ته د اجازې نه ورکولو او په دې برخه کې د فساد د شته والي د شکايت په تعقیب دغه پروژه دویم ځلي داوطلبۍ ته وسپارل شوه.

دغو شرکتونو د شرطنامو، بانکي ضمانتونو، د شرکتونو جوازونو او ويډيو کاپي ګانې چې هغوی د مزايدې غونډې ته د اجازې نه ورکولو وروسته د الحاقيې د دروازې شاته ثبت کړي، له پژواک سره شريکې کړې او له اړوندو مراجعو څخه د دې شکایت د تعقیب غوښتونکي شول.

شکایت کوونکو شرکتونو په دې اړه د ملي تدارکاتو ادارې ته هم شکایت کړی دی.

د دغې کاپي په شکایت پاڼه کې چې پژواک ترلاسه کړې، راغلي دي: «د ولسي جرګې د شنې ساحې د ترمیم پروژه د تدارکاتو ملي ادارې له سایټ څخه د دواطلبۍ لپاره اعلان شوې وه چې موږ شرطنامه واخیستله او د خپل افر تضمین مو چمتو کړ، نن سهار په ۹ بجو د ولسي جرګې په الحاقیه ریاست کې واقع د داوطلبۍ لپاره مو حضور درلود چې متاسفانه موږ شپږو شرکتونو چې لاندې درج دي، د داوطلبۍ لپاره د حضور اجازه رانه کړل شوه، صرف درې شرکتونه چې له مخکې نه همغږې شوي وو، د هغوی په منځ کې د افرونو پرانیسته وشوه،  هیله ده چې د دغو شرکتونو اعتراض ته رسېدنه وشي.»

په معترضو شرکتونو کې د میر ابدال، اکمال میهن، مدینه، ستاره شهر، پارسا ګرین او مکه ساختماني شرکتونه شامل دي.

د پارسا ګرین شرکت رئیس مصطفی پارسا یوه ویديو او ځیني نور اسناد د دې پروژې اړوند د وټس اپ له لارې له پژواک سره شریک کړي او مدعي شوی چې د غویي په اوومه د یادو شوو شرکتونو مسولان د داوطلبۍ لپاره له ټاکلې نېټې څخه مخکې د ملي شورا الحاقیې ته لاړل، خو له مکررو اړيکو سربېره هم د شورا امنیتي مسوولینو د ننوتلو اجازه ورنه کړه.

هغه پرته له جزئیاتو ورکولو ادعا وکړه چې د ملي تدارکاتو په پاڼه کې د ولسي جرګې د محوطي د بيارغونې او سرسبزۍ لګښت ۱۱،۵ میليونه افغانۍ اټکل شوی و، خو اوس دغه پروژه په ۱۵ میليونه افغانۍ یوه شرکت ته ورکړل شوې ده.

پارسا زیاته کړه چې شرکتونه د تدارکاتو ملي ادارې ته هم عارض شوي، خو تراوسه پورې نه د تدارکاتو له ملي ادارې او نه هم د ولسي جرګې له دارالانشاء څخه له دوی سره اړیکه نیول شوې ده.

دغه راز د میر ابدال ساختماني شرکت مشر همايون سخي وويل: «د روانې اوونۍ د شنبې په ورځ مو د تدارکاتو ملي ادارې ته شکایت وکړ؛ خو تراوسه یې ځواب نه دی راکړی. نن (د غویي ۱۶مه) مو چې اړیکه ونیوله، د هغې ادارې مسوولینو موږ ته وویل چې موږ د ولسي جرګې د دارالانشاء مسوولین راغوښتي وو او له هغو سره مو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکي کې خپل تصمیم اعلانوو.»

په همدې حال کې، د تدارکاتو د ادارې د ستراتیژیکو اړيکو مسوول او د دغې ادارې ویاند احمد رامین ایاز وویل چې یاده موضوع د دغې ادارې تر څېړنې لاندې ده.

ده زیاته کړه: «موږ له شرکتونو او د ولسي جرګې د تدارکاتو له مسوولینو سره د همغږۍ غونډې درلودلې، ډېر ژر به په دغه اړه تصمیم ونیول شي.»

خو د ولسي جرګې د دارالانشاء مالي مرستیال یما یار اکمال په دې اړه چې یادو شرکتونو ته د داوطلبۍ په غونډه کې ولې اجازه نه ده ورکړل شوې؟ خبرې ونه کړې، خو ویې ویل چې یاده پروژه د داوطلبۍ لپاره بیا اعلان ته سپارل شوې ، حکمي او حقوقي اشخاص کولی شي په ټاکلي وخت په داوطلبۍ کې ګډون وکړي.

هغه د داوطلبۍ وخت په ډاګه نه کړ.