یو شمېر چارواکي له «ټي سي ار سي» سره د تړون پر ساتلو او ځیني یې پر لغوه کېدو ټینګار کوي

کابل (پژواک، ۲۷ غویی ۱۴۰۰): جګپوړي حکومتي چارواکي د نفت او مایع ګاز کیفیت د کنټرول پروژې تړون څرنګوالي، تطبیق، ګټورتوب او بې ګټې توب په تړاو بېلابېلې څرګندونې کړې دي، تر هغه چې ولسمشر څو ځلې د تړون د لغوه کېدو امر کړی دی.

د ستندرد ملي ادارې معلوماتو له مخې، د هېواد په بندرونو کې د نفتو او مایع ګاز کیفیت د کنټرول پروژې تړون د ۱۳۹۸ کال د لېندۍ میاشتې په ۱۹مه د افغانستان ستندرد ملي ادارې (انسا) او «ټي سي ار سي» (Therapeutics Chemical Research Corporation ) هندي شرکت ترمنځ د پنځو کلونو لپاره لاسلیک شوی دی.

د سندونو کاپي په ډاګه کوي چې یاد شرکت د داوطلبۍ مطابق د دې پروژې ګټونکی اعلان شوی دی.

دغه پروژه له دې مخکې د څه باندې پنځو کلونو لپاره د جیوکم (Geo- chem, Middle East) په نوم یوه کورني شرکت سره وه.

خو اوس چې له ټي سي ار سي شرکت سره د تړون شاوخوا یو کال او پنځه میاشتې کېږي، مختلفې سرچینې یې په اړه بېلابېل نظرونه لري.

• د تفتیش عالي اداره: په تړون کې د دولت په پرتله ډېرې قراردادي ګټې تسجیل شوې دي.
• ولسمشر: د تفتیش موندنې د تړون لغوه کېدل ایجابوي.
• د چارو اداره: به اوسنیو شرایطو کې د تړون لغوه کېدل د دولت په ګټه نه دي.
• د چارو ادارې د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست: نړیوال بنسټ دې د تفتیش عالي ادارې نظارت وکړي او د تړون ګتورتوب دې و ارزوي.
• انسا او ټي سي ار سي: له جیوکم سره حساب نه دی پاک شوی. جیوکم: حساب پاک شوی دی.
• انسا: د نفتي موادو د ټسټ بیه د تړون خلاف لوړه شوې ده.
• د انسا د یوه کارکوونکي لیک: ټي سي ار سي پانګونه نه ده کړې. انسا او شرکت: ۵۰ سلنه پانګونه شوې ده.
• هماغه کارکوونکی: شرکت د پانکي تضمین پیسې نه دي تحویل کړې. سند: له ۲۷۷زره ډالرو ډېر بانکي ضمانت تحویل شوی دی.

انسا: د نفتي توکو د ټسټ بیه د تړون خلاف لوړه شوې ده

د انسا د ۱۳۹۹ کال د سلواغې ۱۹مې نېټې د یاد مکتوب له مخې، د انسا او ټی سي ار سي ترمنځ د تړون په بند کې راغلي: “په هغه صورت کې چې په وارداتو کې کوم تغییر رامنځته نه شي، د ټسټ بیه د مخکې په څېر اجرا کېږي.”

خو سرچینې په مکتوب کې زیاته کړې: “په داسې حال کې چې شواهدو ته په کتو په وارداتو کې بدلون نه دی راغلی او دغه راز قراردادي شرکت پانګونه نه ده کړې خو د ټسټونو بیه د مخکې په پرتله لوړه ده چې دغه موضوع د هېواد په ټولو بندرونو کې د نفتي موادو او مایع ګازو واردوونکو د لاریونونه لامل شوې ده.”

خو د انسا ادارې رییس عزیز احمدزي په دې اړه وویل: “د نفتي موادو د ټسټ فیس د دې ادارې د مخکنۍ رهبرۍ په وړاندیزو  لوړ شوی او په دې برخه کې قراردادي شرکت او اوسنۍ رهبرۍ هېڅ رول نه لري.”

د هغه په خبره، د انسا مخکنۍ رهبري د داخلي عایداتو لوړولو لپاره د ټسټ بېمه لوړه کړې.

خو هغه زیاته کړه: “دومره نه دی لوړ شوی چې د اندېښنې وړ وي، په یو ټن کې تر دوه امریکايي ډالرو لوړ شوی، که دوه ډالر پر یوه ټن ووېشل شي، هر کیلو او لېتر ته تر ۱۰ پول (د یوې افغانۍ یو پر لسمه برخه) زیاتېږي.”

د ټي سي ار سي شرکت رهبرۍ غړي جمال شینواري هم وویل، د نفتي موادو د ټسټ بیه د مخکنۍ رهبرۍ د وړاندیز او اقتصاد عالي شورا په تایید لوړه شوې او په دې برخه کې قراردادي شرکت هېڅ رول درلود.

هغه وايي، د نفتي موادو د ټسټ بیه مخکې له دې چې یاد شرکت د بندرونو مسوولیت پر غاړه واخلي لوړه شوې ده.

د هغه سند کاپي چې پژواک ترلاسه کړې، په ډاګه کوي چې د یو ټن ډېزلو، پټرولو او خامو نفتو د ټسټ بیه له پنځه تر اووه ډالره، (CO2) نوشابه ګاز له دوو تر پنځو ډالرو، د طیارې تېل (Aviation Fuel) له شپږ تر اتو ډالرو، مبلایل له څلورو تر شپږو ډالرو او مایع ګاز (LPG) له څلورو ، پنځو ډالرو ته لوړه شوې ده.

د ټي سي ار سي شرکت معلوماتو له مخې، هره میاشت په منځنۍ توګه له ۱۵۵زره ټنو ډېر نفتي مواد هېواد ته واردېږي او د کیفیت سنجش له مدرکه حکومت هره میاشت شاوخوا ۲۸۰زره امریکايي ډالر او یاد شرکت له ۵۰۰زره ډالرو ډېر عاید لري.

د پانګونې په تړاو ضد او نقیضې څرګندونې

دغه راز ټي سي ار سي شرکت ته په حیرتان، اقینه، فراه، نیمروز، اسلام کلا، تورغونډۍ او تورخم بندرونو کې د ستندرد ملي ادارې د مشینرۍ د سپارلو دورې پروسېجر توضيح د اسنادو په کاپي کې راغلي: “د شرایطو او قرارداد د متن مطابق ټي سي ار سي کمپنۍ غیر فعال ماشین الات او تجهیزات په ټولو بندرونو کې فعال او کار ته تیار کړي او د تسلیمۍ له دورې وروسته په شپږو میاشتو کې د قرارداد مطابق په بندرونو کې پانګونه کوي.”

په یوه لیک کې چې د انسا کمپنۍ یوه کارکوونکي ولسمشر ته لیکلی او کاپي یې پژواک ترلاسه کړې راغلي: “ټي سي ار سي کمپنۍ ته د بندرونو تسلیمي د قرارداد مطابق نه ده ترسره شوې، بلکې د ښاغلي احمدزي (ستندرد ملي ادارې رییس) او ټي سي ار سي شرکت رییس ترمنځ شوی دی. د بېلګې په توګه د تړون له مخې قراردادي کمپنۍ مکلفه ده چې د لابراتوار وسایلو او تجهیزاتو له سپارلو سره هم مهاله انسا په بندرونو کې د نوو تجهیزاتو پېرلو له لارې پانګونه کوي چې دغه پانګونه تر اوسه چې د بندرونو له سپارلو درې میاشتې تېرېږي، نه ده شوې. دغه موضوع د ستندرد ملي ادارې مرستیالانو په بشپړ جدیت تعقیب کړې، خو د ستندرد ملي ادارې رییس په دې برخه کې اصلي مانع دی.”

د انسا تخنیکي معاونیت د ۱۳۹۹ کال د سلواغې ۱۹مې نېټې په مکتوب کې راغلي چې د قرارداد له مخې، قراردادي شرکت باید شپږ میلیون ډالر پانګونه وکړي خو د څه باندې یو کال په تېرېدو سره یې دغه کار نه دی ترسره کړی.

سرچینې لیکلي: “دا په داسې حال کې ده چې یاد شرکت له دولتي وسایلو او تجهیزاتو څخه په استفادې فعالیت کوي او له دغو تجهیزاتو څخه ترلاسه کېدونکي عایدات د ځان په ګټه ټولوي چې دغه چاره د قرارداد د موادو خلاف ده.”

په یاد لیک کې راغلي، په داسې حال کې چې قراردادي شرکت هېڅ ډول پانګونه نه ده کړې، د دغه شرکت له خوا د عایداتو ټولول او فعالیت د پوښتنې وړ دي او سپیناوي ته اړتیا لري.

په ورته وخت کې د نورم او ستندرد ملي ادارې مخکنی تخنیکي مرستیال خواجه جاوېد صدیقي د نورم او ستندرد ملي ادارې اوسنی رییس د ټي سي ار سي شرکت له مسوولینو سره پر معامله کولو تورنوي او وايي، بندرونه د قرارداد د موادو خلاف شرکت ته سپارل شوي، په داسې حال کې چې د شرکت له تسلیمۍ مخکې یې باید پانګونه کړې وای چې تر اوسه یې نه ده کړې.

صدیقي زیاته کړه، هغه شرایط چې په تړون کې د شرکت پانګونې اړوند په پام کې نیول شوي، د دې برخې له عایداتو سره په تناسب کې نه دي.

د نوموړي په وینا، دغه پروژه شاوخوا ۴۰۰ میلیونه ډالره ارزښت لري؛ خو په قرارداد کې شرایط داسې راوړل شوي چې یوازې شرکت شاوخوا شپږ میلیونه ډالر پانګونه وکړي.

هغه له دې پرته چې د چا نوم واخلي، ادعا وکړه چې ټي سي ار سي ته د بندرونو سپارلو او د دې پروژې د تطبیق مخالف و، څو ځلې د مرګ ګواښ ورته شوی او ان ځینو هڅه کړې هغه ته زهر ورکړي.

د وزیرانو شورای د مصوبې په یوه برخه کې چې د ۱۳۹۸ کال د مرغومي په ۳۰ مه د وخت د ملي یووالي حکومت د اجرایه رییس ډاکتر عبدالله عبدالله په مشرۍ ترسره شوې وه د دغه شرکت د پانګونې په اړه داسې پرېکړه شوې ده: “تر لازمې پانګونې وروستهد هېواد په بندرونو کې د ټي سي ار سي شرکت په وسیله د لابراتوارونو لپاره د معیاري چاپېریال برابرول، د تجهیزاتو نصب او پېر، د مایع ګاز او نفتي موادو د کیفیت د کنټرول اړوند بندري خدمتونو مسوولیت دې یاد شرکت ته وسپارل شي.”

د انسا رییس عزیز احمدزي د صدیقي خبرو په اړه وویل: “په دې پروژه کې صدیقي مستقیم مسوول و، کله چې قرارداد لاسلیک او چمتو کېده، دخیل و، که نه وای هم باید دخیل وای، هغه مادې چې د دولت په ګټه وای، باید په قرارداد کې ځای پر ځای شوې وای. د قرارداد له لاسلیک دوه میاشتې وروسته صدیقي ټي سي ار سي شرکت ته مکتوب ورکوي څو خپل کارونه یې مخې ته یوسي؛ خو وروسته یې فکر بدلېږي. پر چا تور نه پورې کوم؛ خو باید مشخص شي چې څنګه د هغه فکر بدلون وکړ؟ په داسې حال کې چې هغه په دې پروسه کې دخیل و او کافي وخت یې درلود چې که په قرارداد کې ستونزه موجوه وای، غږ به یې پورته کړی و چې دغه کار یې ونه کړ او ان حیرتان بندر یې شرکت ته وسپاره.”

هغه زیاته کړه: “صدیقي له ټي سي ار سي سره شخصي ستونزې لري، زه اجازه نه ورکوم چې شخصي ستونزې ته یې له انسا ادارې سره اړیکه ورکړي. دوه کاله په داسې حال کې د صدیقي مستقیم مسوولیت و، هغه د جیوکم حساب تصفیه نه کړ؛ له دې امله یې تصفیه نه کړ چې اوس هم له هغه شرکت سره ملګرتیا لري.”

عزیز احمدزي وویل، د هغه مکلفیت له مخې چې دا اداره یې د قرارداد د تطبیق په اړه لري، تېر کال یې شپږ بندرونه کمپنۍ ته تسلیم کړي دي، په هغه صورت کې چې د تړون مواردو په اساس، شرکت د بندرونو له تسلیمۍ شپږ میاشتې وروسته خپله پانګونه ترسره نه کړي، نو دغه کار د قرارداد خلاف دی او انسا به د قرارداد له ګټې د سرغړونې په صورت کې په دې اړه پرېکړه کوي.

نوموړي په دې اړه چې شرکت پانګونه کړې او که نه؟ زیاته کړه: «په حیرتان بندر کې د شرکت له خوا پانګونه له دې امله چې د تسلیمۍ یې له شپږو میاشتو ډېر وخت کېږي، بشپړه شوې او په نورو بندرونو کې هم پانګونه روانه ده، د پانګونې اړوند ټول اسناد له دې ادارې سره شریک شوي، حتی د پېرودلو، ګمرکي محصول او نور د اړتیا وړ اسناد.»

د ټي سي ار سي شرکت د رهبرۍ غړي جمال شینواري وویل چې د اسلام کلا بندر، د ۱۳۹۹ کال د لېندۍ ۹مه، د هرات تورغونډۍ بندر د لېندۍ په ۱۰مه، اقینې بندر د لېندي په ۱۶مه، د فراه ۷۸ میل بندر د مرغومي په ۱۶مه، نیمروز بندر د لېندۍ په ۲۷مه دغه شرکت ته تسلیم شوي؛ خو تورخم بندر لا هم دغه شرکت ته نه دی تسلیم شوی.

شینواري زیاته کړه چې د قرارداد له مخې، شرکت د ټولو بندرونو د تسلیمۍ له دورې شپږ میاشتې وروسته، شپږ میلیون ډالر پانګونه کوي.

هغه زیاته کړه، دې ته په پام کې تر اوسه د ټولو بندرونو له تسلیمۍ شپږ میاشتې نه تېرېږي، دغه شرکت شاوخوا درې اعشاریه دوه میلیونه ډالر پانګونه کړې او په قرارداد کې پیشبیني شوي میعاده تر رسېدو نوره پانګونه هم ترسره کېږي.

د هغه په وینا، یوازې د حیرتان بندر له تسلیمۍ چې د ۱۳۹۹ کال د غویي په ۱۷مه دغه شرکت ته سپارل شوی، له شپږو میاشتو ډېر کېږي چې په دغه بندر کې سل سلنه پانګونه نه ده ترسره شوې.

ټي سي ار سي شرکت، د پېر او ګمرکي تجهزیاتي محصول اسناد چې تر اوسه یې اخیستي او پانګونه یې کړې، هم له پژواک سره شریک کړل.

دغه راز شینواري وویل چې شرکت، انسا له هغه څه چې په بندرونو کې د نمونې اخیستنې او نفتي توکو د ټسټ پر مهال ترسره کېږي؛ د شفافیت او ښه نظارت په موخه د انسا ادارې په مرکزي دفتر، په کابل کې د ټي سي ار سي په دفتر او په هندوستان کې د دغه شرکت په مرکزي دفتر کې «انلاین کنټرول روم» جوړ شوی چې پر دغو اتاقونو شاوخوا ۲۰۰زره ډالره لګښت راغلی دی.

د نوموړي په خبره، د پانګونې او کنټرول روم پر رامنځته کولو سربېره، شاوخوا ۱۹۵زره امریکایي ډالر چې د تجهیزاتو عیارولو لپاره د دولت له خوا په بندرونو کې کمپنۍ ته ورکړل شوي وو، لګول شوي دي.

د یاد شرکت د معلوماتو له مخې، په حیرتان، اقینه، اسلام کلا، تورغونډۍ، حیرتان او نیمروز بندرونو کې لابراتوارونه جوړ شوي، د نفتي موادو معاینې ترسره کولو لپاره په ننګرها کې تجهیزات لګول شوي، تخینکي کارکووني استختدام او په هر لابراتوار کې درې تخنیکي کارکوونکي ګومارل شوي، د تجهیزاتو لپاره یوه مناسبه ودانۍ جوړه شوې او د لابراتوار مدیریتي سیستم هم رامنځته شوی دی.

دغه راز شینواري وویل چې ټي سي ار سي د لابراتوارونو د اړتیا وړ ۲۱ دستګاوې له قرارداد پرته پېرلې دي.

د بانکي ضمانت نه ورکړې ادعا:

د انسا د تخنیکي معاونیت د ۱۳۹۹ کال د سلواغې ۱۹مې نېټې په یاد مکتوب کې د دې ادارې مالي معاونیت ته لیکل شوی، راغلي چې له ټي سي ار سي سره د تړون له مخې، دغه شرکت د ۱۱ میلیون امریکایي ډالرو په ضمانت کې ورکولو باندې مکلف دی.

سرچینې له مالي معاونیته پوښتلي چې ایا قراردادي شرکت په دې اړه له تړون سره سم عمل کړی او که نه؟

سرچینې د اقتصادي او مشارکتي پانګونې اصولو او پرنسیپ له مخې لیکلي: «په هغه صورت کې چې قراردادي شرکت خپل مکلفیتونه د تړون له مخې پر خپل وخت ترسره نه کړي، د قرارداد فسخه کېدو لامل ګرځي چې دا کار نه یوازې د تړون فسخه کېدو لامل ګرځي، بلکې د دغه شرکت له خوا ټول راټول شوي عواید هم باید بېرته دولت ته ور وګرځي.»

د ټي سي ار سي شرکت رهبرۍ غړي جمال شینواري د ضمانت پیسو ورکولو په اړه وویل: “له بده مرغه د انسا ادارې لږ کارکوونکي پر انګیسي ژبه پوهېږي؛ ځکه په قرارداد کې دا مورد نه دی راغلی چې شرکت باید ۱۱ میلیونه د ضمانت په ډول وسپاري.”

هغه زیاته کړه: “په تړون کې یادونه شوې چې ګټونکی شرکت باید هغه وسایل او تجهیزات چې د دولت له خوا ورته سپارل کېږي او هغه تجهیزات چې نوي پېرل کېږي چې د قرارداد له مخې د ټولو بیه له ۱۱ میلیونه ډالرو ډېره کېږي، بېمه کړي.”

د نوموړي په وینا، د تړون له مخې، ټي سي ارسي شرکت د تدارکاتو ادارې له اصولو سره سم، له ۲۷۷زرو ډېر ډالر چې د ټول قرارداد پنځه سلنه کېږي، د ضمانت په ډ‌ول په عزیزي بانک کې ایښي او د هغه اسناد یې د تدارکاتو او ستندرد ملي ادارو ته سپارلي دي.

د ټي سي ارسي شرکت په بانکی راپور کې چې د ۱۰۲۹ مېلادي کال د نوامبر په څلورمه نېټه د عزیزي بانک له خوا صادر شوی او کاپي یې پژواک موندلې، راغلي چې شرکت د ۱۳۹۹ کال د مرغومي لسمې نېټې د ۹۱۸ لیک له مخې، د انسا ادارې د لیک په تعقیب چې ګټونکی شرکت ګڼل شوی، ۲۷۷۸۱۳ امریکایي ډالر یې د ضمانت په دول بانګ ته جمع کړي دي.

«په قرارداد کې د دولت په نسبت تر ډېره د قراردادي ګټې تسجیل شوې دي»

د راپور له مخې د ټي سي ار سي شرکت له خوا د نفتي توکو د ټسټ څرنګوالي ارزونه چې د جمهوري ریاست عالي مقام سپارښتنې پر اساس د تفتیش عالي ادارې له خوا ترسره شوې او د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۱۶مه د ولسمشرۍ چارو ادارې عمومي ریاست ته وړاندې شوې، د تفتیش عالي ادارې یاد شرکت ته د بندرونو پر سپارلو نیوکه کړې ده.

د راپور له مخې، په تړون او شرطنامه کې نه دي مشخص شوي، په هغه صورت کې چې قراردادي پانګونه نه وي کړې او د ستندرد ملي ادارې ماشینونو او تجهیزاتو په وسیله د ټسټ چارې او نفتي توکو ازمایشونه ترسره کړي، د پانګونې حالت په نسبت باید څومره عواید دولت ته انتقال شي.

په یوه راپور کې چې کاپي یې پژواک ته رسېدلې، یادونه شوې: “په شرطنامه او قرارداد کې د افغانستان خلکو او دولت د ګټو په پرتله، تر ډېره د قراردادي بنسټ ګټې تسجیل شوې، د جزایي مواردو په شرطنامه کې د نغدي جریمو او تاوان جبران چې د قراردادي بنسټ د ناتوانۍ له امله رامنځته کېږي، نه دی ذکر شوی.”

سرچینې دغه راز لیکلي: “په شرطنامه او تړون کې نه ده روښانه شوې چې د تړون په پای کې هغه دستګاوې او تجهیزات چې د ستندرد ملي ادارې ته سپارل کېږي، د کوم ارزښت لرونکي وي، په قرارداد او شرطنامه کې نه ده معلومه او قید شوې چې له دستګاوو او تجهیزاتو د استفادې په بدل کې ستندرد ملي اداره چې په شرطنامه کې یې ارزښت شپږ میلیونه ډالر ذکر شوی، د هغو د استملاک د جبران په منظور، ستندرد ملي ادارې ته څومره پیسې ورکړل شي او د قرارداد په پای کې یادې دستګاوې په کوم حالت او د کوم ارزښت لرونکې دي.”

سرچیني لیکلي چې د نفتي توکو او مایع ګاز ازمایښتونو په بیه کې د مخکني قرارداد او شرطنامې په نسبت د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، لږ تر لږه له هغو عوایدو د فیصدي تادیه چې د قراردادي بنسټ له لوري د نفتي توکو او مایع ګاز ازمایښتونو له درکه ترلاسه کېږي، د کمپنۍ د پانګونې او قانوني ګټې لګښتونو په پام کې نیولو سره، نه ده ټاکل شوې.

دغه راز د پلټنې عالي ادارې ویلي چې د داوطلبانو لپاره مالي توانمندي د تدارکاتو طرزالعمل په مغایرت کې په شرطنامه کې ذکر شوې چې محدودیت ښيي او په شرطنامه کې نه ده مشخصه شوې چې لابراتوارونه دې له پانګونې مخکې ګټونکي داوطلب ته ولېږدېږي او یا له پانګونې وروسته د ګټونکي داوطلب له خوا.

له جیوکم سره د حساب پاکولو اړوند ضد و نقیص څرګندونې:

د انسا تخنیکي معاونیت له خوا د دې ادارې مالي او اداري معاونیت په نوم د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۱۹مه صادر شوي مکتوب کې راغلي، د تړون د موادو له مخې، قراردادي شرکت مکلف دی چې ټول هغه تجهیزات بېمه کړي چې دولت ټي سي ار سي شرکت ته سپارلي، خو قراردادي شرکت تر اوسه چې له یوه کال ډېر وخت تېر شوی، هېڅ ډول پانګونه نه ده کړې او دولتي تجهیزات یې هم نه دي بېمه کړي.

د ټي سي ار سي شرکت رهبرۍ غړي جمال شینواري پژواک ته وویل، دغه شرکت د تړون له لاسلیک او بندرونو له سپارلو وروسته تر اوسه څو مکتوبونه ستندرد ادارې (انسا) ته لېږلي څو هغه اسناد، وسایل او تجهیزات چې له مخکنۍ کمپنۍ (جیوکم) څخه دولت ته سپارل شوي او وروسته د تړون مطابق ټي سي ار سي ته سپارل شوي، وړاندې کړي، څو بېمه شي.

خو هغه زیاته کړه چې تر اوسه انسا د یادو وسایلو بیې اړوند اسناد او معلومات دغه شرکت ته نه دي لېږلي چې شرکت یې د بېمې لپاره اقدام وکړي.

هغه هم د انسا مخکنۍ رهبري له جیوکم سره د حساب پر نه پاکولو تورنه کړه او ویې ویل، هغه وسایل چې د جیوکم له خوا د حکومت په واک کې ورکړل شوي، د تړون د ګټو مطابق نه دي او ټولیز ارزښت یې له هغې بیې کم دی چې مخکني شرکت باید حکومت ته سپارلی وای. هغه د بیو په اړه جزئیات ور نه کړل.

د انسا ادارې رییس عزیز احمدزي هم وویل، هغه وسایل چې شاوخوا دوه کاله مخکې د جیوکم له خوا دولت ته وسپارل شول، له دې امله تر اوسه د ټي سي ار سي شرکت له خوا نه دي بېمه شوي چې د انسا مخکنۍ رهبرۍ په دې اړه له جیوکم کمپنۍ سره حساب نه و پاک کړی.

د هغه په خبره، اوس مهال انسا یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د یادو وسایلو بیه معلومه کړي چې له مخې یې نوی شرکت دغه وسایل بېمه کړي.

هغه زیاته کړه، انسا ادارې ټي سي ار سي شرکت ته خبر ورکړی څو هغه وسایل بیمه کړي چې کمپنۍ پېرلي او هېواد ته یې وارد کړي دي.

په ورته وخت کې د جیوکم کمپنۍ رییس نجم الدین سیاس وویل، د دغه شرکت له خوا حکومت ته د بندرونو له سپارلو وروسته جیوکم د تجهیزاتو اړوند ټول وسایل انسا ادارې ته ورکړي او د حساب تصفیه هماغه مهال شوې ده.

د ده په خبره، که سربېره پر دې هم انسا اداره حکومت ته د دې ادارې له خوا د سپارل شوو وسایلو اړوند اسنادو ته اړتیا لري، دوی همکارۍ ته چمتو دي.

ولسمشر: د پلټنې ادارې موندنې د قرارداد فسخه کېدل ایجابوي

د ولسمشر دفتر د ۱۳۹۹ کال د کب د ۱۲مې نېټې په یوه لیک کې چې کاپي یې پژواک موندلې او د ولسمشرۍ حقوقي واحد ریاست ته لیکل شوې، راغلي چې ولسمشر د پلټنې عالي ادارې راپور له ملاحظې وروسته په دې اړه داسې لارښوونه کړې ده: “فضلي صاحب (د چارو ادارې رییس فضل محمود فضلي): د تفتیش ادارې موندنې له ټي سي ار سي سره د قرارداد پای ته رسولو لپاره عدلي او قضایي تعقیب او عاجلو اقداماتو ته اړتیا ښیي. عیسی خېل صاحب (کبیر عيسی خېل په حقوقي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار)، د څېړونکي پلاوي موندنو په اړه مشخص وړاندیزونه بررسي، تعقیب او د یوې کاري اوونۍ په لړ کې یې وړاندیز کړئ، د تفتیش عالي ادارې له پلاوي مننه.”

دا په داسې حال کې ده چې د ۱۳۹۸ کال د لړم میاشتې د ۲۷مې نېټې په یوه مکتوب کې چې د ولسمشرۍ مقام دفتر د عمومي ریاست د پروګرامونو او حکومتدارۍ مرستیال محمد هارون چخانسوري له خوا صنعت او سوداګرۍ وزارت ته صادر شوی او کاپي يې پژواک ترلاسه کړې راغلي: “ولسمشر په ټسټ سکتور او د نفتي موادو لابراتوار برخو کې د ټی سي ار سي شرکت د جواز د تمدید په تړاو د بهرنیو چارو وزارت د راپور تر ملاحظې وروسته داسې لارښوونې کړې دي: چخانسوري صیب: د سفارت او سوداګریزې اتشې له راپور مننه، کمپنۍ ته دې اجازه نه ورکول کېږي او که ستونزه جوړوي څارنوالۍ ته دې ور وپېژندل شي.”

دغه راز د انسا ادارې د ۱۳۹۹ کال د تلې د ۲۷ مې نېټې د (۵) شمېرې ناستې د مصوبې په یوه برخه کې چې د ستندرد ملي ادارې حقوقي سلاکار محمد بشیر بهرام پرې لاسلیک کړی و او کاپي یې پژواک ترلاسه کړې یادونه شوې چې: “د ټي سي ارسي شرکت تړون لغوه شوی، په هېڅ وجه د دویم ځل لپاره ورسره تړون نه کېږي.”

خو د نورم او ستندرد ادارې رییس عزیز احمدزی وايي، محمد بشیر بهرام هېڅ ډول اجرایي صلاحیت نه لري او هغه مصوبه چې نوموړي تنظیم او لاسلیک کړې ده حقیقت نه لري، ځکه په دغه اداره کې په دې اړه بحث نه دی شوی او ښايي دغه مکتوب د دسیسې جوړولو لپاره تدوین شوی وي.

په ورته وخت کې ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي عباس ابراهیم زاده د دې جرګې د روان کال د غويي په لومړې نېټه ناسته کې له جزییاتو پرته د جرګې رییس په ټي سي ار سي شرکت کې د ۳۰ سلنه ونډې او د تدارکاتو ادارې رییس الهام عمر هوتکي یې په دغه شرکت کې پر ۳۵ سلنه وڼده درلودو تورن کړل او وویل، د جرګې غړو څو ځله له ټی سي ار سي شرکت سره د تړون د ارزونې لپاره د پلاوي د جوړېدو غوښتنه وکړه خو جوړ نه شو.

هغه وايي، په دې اړه د ولسمشر حکم موجود دی چې ټي سي ار سي شرکت باید څارنوالۍ ته معرفي شي، ځکه د ده په خبره هغه عواید چې هره ورځ له ګمرکونو ترلاسه کېږي ډېر یې دغه شرکت ته رسېږي.

هغه د یاد شرکت د تړون لپاره د جرګې د ګډ پلاوي د ګومارلو غوښتنه وکړه او ویې ویل: “په خدای (ج) قسم چې پلاوی ونه ګومارئ په ۳۴ ولایتونو کې مو پر ضد لاریون کوم، که هره ورځ سل ډالر د دولت عوایدو ته جمع شي زر یې د شرکت جیب ته ځي.”

په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي احمد شاه رمضان هم ویلي چې په ټي سي ار سي شرکت کې د ملي تدارکاتو ادارې د مخکني رییس الهام عمر هوتکي، د برېښنا شرکت رییس داوود نورزي او د ولسمشر د سلاکار او تره د زوی اجمل غني په ګډون حکومتي چارواکي وڼده لري.

هغه د نورم او ستندرد ادارې مخکني رییس ته په اشاره زیاته کړه: “دا زه نه وایم، دا د نورم او ستندرد ادارې [مخکني] رییس په محکمه کې ویلي دي.”

دغه راز د ولسي جرګې د عدلي او قضايي چارو کمېسیون د ۱۳۹۸ کال د سلواغې د لومړۍ نېټې په مکتوب کې چې کاپي یې پژواک ترلاسه کړې، ټي سي ار سي شرکت ته د نفتي توکو د کیفیت معلوملو د مسوولیت د سپارلو د څرنګوالي په تعقیت داسې لیکلي دي: “تړون د قوانینو خلاف د ځينو دولتي ادارو په همکارۍ له یاد شرکت سره ترسره شوی، د موظف پلاوي د راپور او اندېښنو په نظر کې نیولو سره د عدلي او قضايي چارو کمېسیون د ۱۳۹۸ کال د مرغومي میاشتې په ۲۴ مه د سه شنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې له ټي سي ار سي شرکت سره د نورم او ستندرد ملي ادارې تړون دې د ارزونو تر بشپړېدو وځنډېږي.”

دغه راز د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمېسیون د ۱۳۹۸ کال د مرغومي د ۱۲مې ڼېټې په مکتوب کې چې پژواک ترلاسه کړی، له یاد شرکت سره د تړون تر لاسلیک شاوخوا یوه میاشت وروسته راغلي: “د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمېسیون د پرېکړې له مخې، د ټي سي ار سي کمپنۍ، د تړون د ورکړې او شرایطو د څرنګوالي تر دقیق او بشپړ سپیناوي باید له یادې کمپنۍ سره تړون وځنډېږي.”

د ولسمشر د لارښوونو د محتوا مخالفې څرګندونې:

د ولسمشرۍ ریاست د چارو ادارې، د تفتیش عالي ادارې د موندنو په اړه لیکلي چې د تفتیش عالي ادارې څېړنه هر اړخیزه نه ده او په بې طرفانه، خپلواکه او مسوولانه ډول نه ده ترسره شوې.

سرچینې لیکلي: “په اوسنیو شرایطو کې د تړون فسخه کول د دولت په ګټه نه دي او د خلکو لپاره د فساد زمینه برابروي، د معلوماتو له مخې، د نفتي توکو مافیا او (جیوکم) شرکت، له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې تړون فسخه شي څو په نوې داوطلبۍ کې یاد شرکت ته د بیا ګډون زمینه برابره شي.”

د تېر کال کب میاشتې ۱۴مې نېټې په لیک کې چې د ولسمشرۍ ریاست د چارو د ژمنو، لارښوونو، اوامرو، حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست له خوا، د ولي خان شبګیر په لاسلیک د ولسمشرۍ ریاست حقوقي واحد ته استول شوی او کاپي یې پژواک ترلاسه کړې، داسې راغلي: “د عیسی خېل له څېړنې مننه. له دې مخکې چې وړاندیزونه یې منظور شي، حقمل صاحب (د تفتیش عالي ادارې رییس محمد نعیم حقمل) او عیسی خېل دې د تفتیش د پلاوي ظرفیت او صلاحیت چې تورونه یې پورې کړي وو، وڅېړي او یو واحد راپور دې ماته وړاندې کړي. د یوه کره نړیوال بنسټ یو پلاوی دې د پلټنې ادارې نظارت ترسره کړي، غیر مسلکي کسان باید له ادارې لرې شي. اداره دې د تړون د اغېز څېړنه وکړي څو پرېکړه وکړای شو او که له تفتیشه نور کسان د فساد په جرم ونیول شي، په خپله حقمل به مسوول وي.”