جلال اباد ښاروالۍ په ناقانونه توګه ٦٤٣ کسانو ته د ځمکې نومرې وېشلې دي

جلال اباد (پژواک، ٢۲ وږی ۱۴۰۰): پژواک خبري اژانس داسې اسناد تر لاسه کړي چې له مخې يې د جلال اباد ښاروالۍ د مخکني ولسمشر او سيمه ييزو ارګانونو ادارې د پرېکړو خلاف پر ۶۴۳ کسانو د ځمکې نومرې وېشلې دي.

که څه هم د ښاروالۍ مسوولين وايي چې دغو کسانو ته نوې نومرې نه دي ورکړل شوي، خو دغه چاره ښکاره د مخکني ولسمشر په مشرۍ د ښاري پراختيا د عالي شورا د ۱۳۹۵ کال د څلورمې مصوبې خلاف کړنه ده.

دغه راز د ښارواليو معينيت هم په ۱۳۹۹ کال کې ټولو ښارواليو ته په يو متحد المال مکتوب کې امر کړی چې د ښارواليو ملکيت ځمکې بايد ونه پلورل شي.

د ښاروالۍ له خوا د ځمکو وېش

هغه اسناد چې پژواک تر لاسه کړي د ننګرهار د پخواني مرستيال تميم عارف په لاسليک د سيمه ييزو ارګانونو له ادارې غوښتنه شوې چې جلال اباد ښاروالۍ ته د بحراباد ځمکو د وېش اجازه ورکړي.

خو دغه ۱۱۷۳ ګڼه مکتوب ته چې د ۱۳۹۹ کال د پنځمې مياشتې په ۳۰مه نېټه لېږل شوی، د سيمه ييزو ارګانونو ادارې هیڅ ځواب نه دی ورکړی.

تر دې وروسته په ډېر جعلکارۍ سره له نوم پرته د جلال اباد ښاروالۍ په مهر يو ورته مکتوب چې د ښاروال نوم نه دی مشخص شوی له ولايت مقام څخه د دغو  ځمکو د وېش غوښتنه شوې چې په ځواب کې يې د نوم له مشخص کېدو پرته د والي په لاسليک په ياده برخه کې د قانوني اقدام غوښتنه شوې ده.

د مکتوب د لېږد نېټه د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ لومړۍ او د امر (مکتوب د ځواب) نېټه د ليندۍ ۱۰مه ده چې په دغه وخت کې روح الله امين حسن د جلال اباد سرپرست ښاروال او ضياء الحق امرخېل د ننګرهار والي وو، خو ويل کېږي چې د مکتوب د لېږد نېټه ناسمه ده، ځکه دغه مکتوب د جلال اباد ښاروال اباسين بهير په وخت کې لېږل شوی دی.

تر دې وروسته د ۱۳۹۹ کال د ۱۱ مې میاشتې په ۷ مه يو بل مکتوب د جلال اباد د ښاروال انجنير اباسين بهیر په لاسليک باندې د دغه ولايت د ښار جوړونې، کادستر امريت، امنيې قوماندانۍ او ولايت مقام څخه د نظارت لپاره د استازو او له قوماندانۍ څخه د امنيت د نيولو په موخه د امنيتي کسانو غوښتنه شوې چې په بېلابېلو مکتبونو کې ورته د يادو ادارو له خوا استازي ورپېژندل شوي چې دغه اسناد هم پژواک په لاس لري.

له قانون سره ټکر

د سيمه ييزو ارګانونو ادارې په يو مکتوب کې چې د وخت د ښارواليو د معين صبغت الله له لوري ټولو ښارواليو ته استول شوی په صراحت سره ټينګار شوی چې د ځمکو وېش ودروي، ځکه له يوې خوا پرې د ولسمشر په مشرۍ د ښاري پراختيا د عالي شورا له خوا بنديز لګېدلی او له بل پلوه ښاروالۍ نور عوايد حيف و ميل کوي او د ځمکو له نومرو څخه په تر لاسه شوو پيسو خپله بوديجه ډېروي.

پژواک د ولسمشر په مشرۍ د ښاري پراختيا د عالي شورا د ۱۳۹۵ کال د لړم د ۱۹مې نېټې ۴م نمبر مصوبې کاپي تر لاسه کړې چې په کې د ښارواليو له لوري د ځمکو پر ورکړه بنديز لګېدلی دی.

د دغې مصوبې په يوه برخه کې راغلي: ((د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت رييس وويل، چې واليان او ښاروالان د ځمکو د خرڅلاو حق نه لري. هغه هدايت وکړ چې يو منظم پلان دې له خصوصي سکتور سره په ګډه رامنځته شي چې له کومو سرچينو څخه په ګټې اخیستو ښارګوټي رامنځته او يا هم پراختيا ورکړل شي.))

دغو دوو پرېکړو او مکتوبونو ته په کتو د جلال اباد ښاروالۍ له لوري د ځمکو وېش ناقانونه کړنه ده چې د تېر نظام د جلال اباد ښاروالۍ له لوري ترسره شوې ده.

د چارواکو غبرګون

خو د محمد اشرف غني په مشرۍ د مخکني جمهوري نظام د جلال اباد ښاروالۍ مرستيال انجنير راحت ګل زيارمل له پژواک اژانس سره په يوه مرکه کې وويل چې دغه نومرې نوې نه دي وېشل شوې،بلکې د بحراباد لومړي ښارګوټي هغو آويز لرونکو ته ورکړل شوي چې ۱۳۸۸ کال کې يې د نومرو د تر لاسه کولو لپاره پيسې تحويل کړې وې.

دی زياتوي چې په څو کلونو کې له دغو خلکو څخه په يو او بل نوم پيسې هم اخیستل شوې وې او دغه راز به يې هر وخت لاريونونه او شکايتونه کول چې دوی دغه ټول مسايل د ننګرهار ولايت مقام او دغه راز د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته مکتوبي لېږلي او تر هغه وروسته يې د بحراباد دويم نمبر ښارګوټي کې دغو خلکو ته نومرې ورکړې دي.

خو پژواک يو بل مکتوب ترلاسه کړى چې له مخې يې ښاروالۍ يو شمېر نورو کسانو ته تازه د ۱۲۸زره او ۵۵۰ افغانيو په بدل کې د ۴۰۰ متره مربع مساحت لرونکې نومرې د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۱۹مه نېټه ورکړې دي.

خو بل لورته د نوي حکومت د جلال اباد ښاروالۍ مسوولين وايي چې د بحراباد په ګډون به د ټولو هغو ناقانونه ښارګوټو او غصب شوو سیمو د قانوني کېدو او بېرته راګرځولو لپاره کار کوي.

د دغې ادارې مرستيال يحيی غفورزي پژواک اژانس ته وويل چې د ناقانونه ښارګوټو او غصب شوو ځمکو په تړاو به د لوړ پوړو چارواکو تر امر وروسته اقدام وکړي.

هغه وويل، نه غواړي چې د تېرې ادارې د فساد په تړاو ډېر وغږېږي، ځکه عمومي عفوه اعلان شوې خو زياتوي چې د چارو د سمون لپاره به قانوني اقدامات ترسره کړي.

پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.

Views: 208