ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

پژواک ټویټرسپېس (تناظر): د اساسي قانون تسوید دې د بندو دروازو تر شا نه وي، کمېسیون دې ورته جوړ شي

پژواک ټویټرسپېس (تناظر): د اساسي قانون تسوید دې د بندو دروازو تر شا نه وي، کمېسیون دې ورته جوړ شي

author avatar
3 Nov 2022 - 16:22
پژواک ټویټرسپېس (تناظر): د اساسي قانون تسوید دې د بندو دروازو تر شا نه وي، کمېسیون دې ورته جوړ شي
author avatar
3 Nov 2022 - 16:22

کابل (پژواک، ۱۲ لړم ۱۴۰۱): د پژواک په ټویټرسپېس (تناظر) کې دا ځل د نوي اساسي قانون جوړېدو لپاره د «اهلیت لرونکو» کسانو یو کمېسیون جوړېدو غوښتنه وشوه او ګډونوالو وویل چې د اساسي قانون د ځنډ له امله هره ورځ زرګونه کورنۍ له هېواده وځي او اوسنۍ «بې مسوولیتي، بې صلاحیتي او بې هویتي» هم د قانون د تشې له امله ده.

د حقوقو برخې یوه شنونکي د جمهوریت اساسي قانون تر هغه نافذ وباله چې بل اساسي قانون لویې جرګې نه وي تنفیذ کړی. ځینو نورو ګډونوالو بیا وویل، د اساسي قانون تسوید باید د بندو دروازو تر شا نه وي او که حکومت پر خپل سر قانون جوړوي، نو اعتبار به ونه لري.

دغه راز غوښتنه وشوه چې په نوي اساسي قانون کې د ښځو حقونو، ژبني، قومي او جنسیتي تبعیضونو ته رسېدنه او «برابري» ته باید پام وشي او د ټولپوښتنې له لارې دې داسې تصویب شي، چې هېڅوک پکې له خپلو اساسي حقونو څخه ونه اوسي.

د یادونې ده چې تېر کال د زمري میاشتې په ۲۴مه د افغانستان تېر حکومت له منځه ولاړ؛ ځای یې اوسني سرپرست حکومت ونیو او نوي حکومت د افغانستان وروستی اساسي قانون لغوه کړ او عدليې وزارت تر یاد تحول شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته اعلان وکړ چې د موقت حکومت لپاره د پخواني پاچا محمدظاهرشاه د دورې اساسي قانون چې  ۱۳۴۳ کال کې لویې جرګې تصویب کړی له هغو مواردو پرته چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې وي، پلی کوي.

افغانستان کې د سرپرست حکومت تر رامنځته کېدو وروسته، د اساسي قانون برخلیک نه و معلوم، خو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد د روان کال د تلې په ۳۰مه وویل، هڅه کیږي چې نوی اساسي قانون جوړ او تصویب شي او د نظام پاتې ارکان هم بشپړ شي.

دغه بحث تېره شپه د افغانستان پر وخت ماښام ۵:۳۰ بجې پیل او څه باندې دوه ساعته یې دوام وکړ چې ۹۱۶ کسانو په ژوندۍ بڼه واورېد، اتو شنونکو په کې د موضوع په تړاو خبرې وکړې او لسګونو نورو ګډونوالو بیا په لیکلې بڼه خپلې تبصرې شریکې کړې.

پر موضوع د بحث لپاره پر اساسي قانون د څار پخواني رییس پوهاند ګل رحمان قاضي، حقوقپوه او د پوهنتون استاد دوکتور ظریف عالم ستانکزي، د پوهنتون استاد او سیاستوال دوکتور فضل‌هادي وزین، د مخکنۍ ولسي جرګې غړې او سیاستوالې شکریې بارکزۍ، د بشري حقونو فعالې ظریفې غفاري او په نړۍوالو چارو کې د پخواني ولسمشر سلاکارې ریدا عظمي ته بلنه ورکړل شوې وه، خو د حکومت له ادرسه چا په دغه بحث کې ګډون ونه کړ.

د اساسي قانون نشتوالی له امله هره ورځ زرګونه کورنۍ له هېواده وځي

پر اساسي قانون د څار پخواني رییس پوهاند ګل رحمان قاضي وویل، دا چې هره ورځ په زرهاوو کورنۍ له هېواده وځي، یو علت یې د اساسي قانون تشه ده؛ ځکه داسې یو څه نشته چې دوی خپل تضمین په کې وګوري.

دی وايي: «که اساسي قانون ولرو نو یقین لرم چې سبا د نجونو ښوونځي پرانېستل کېږي، هېوادوالو ته اعتماد ورکول کېږي، له جنګونو مخنیوی کېږي او موږ ملي یووالي ته ځو… افغانان له دوو شیانو نفرت لري؛ یو له جنګه او بل د نظامونو له سقوطه؛ ځکه په څلورو لسیزو کې د پرله‌پسې سقوطونو له امله ملت ډېر بېوزلی، بې‌اعتماد او بې حیثیته شو؛ هم یې مادي او معنوي شتمني په ملي کچه له لاسه ورکړه او هم یې په نړۍواله کچه، موږ غواړو چې اوس د قانون په ضمانت سم تغییرات راشي، څو ټولو ته یو اعتماد په لاس ورشي او وکولی شي په دې ګډ کور کې په صمیمت ژوند وکړي.»

هغه زیاته کړه، که مخکني قوانین تصویب شي او د فرمان په صورت کې اعلان شي، نو یقین لري چې له هېوادونو سره به ښه روابط بېرته رامنځته شي او د ملکونو شناخت هم ژر تر ژر ترسره کېږي.

قاضي زیاتوي: «اساسي قانون کاپي کېدای نه شي؛ یوه څېړنه غواړي څو د ټولنې له ارزښتونو، د وخت له غوښتنو او له اړتیاوو سره سم رامنځته شي؛ خو په دې کې ضرور دی چې د متخصصینو، اهل کارو، مقننو، علماوو، حقوق دانانو، اقتصاددانانو، جامعه شناسانو، د قومونو مشرانو او د ټولنې له ترکیبه یو همه جانبه کمېسیون څېړنه وکړي څو داسې یو قانون رامنځته کړي چې د ډېرې مودې لپاره ځوابګوی وي او ژر ژر په کې تغییرات رانه شي.»

د ده په وینا، د وضیعت بدلون او د افغانستان ارزښتونه د دې ایجاب کوي چې نوی اساسي قانون جوړ شي، نو اړینه ده چې د هغه لپاره یو تحقیقي کار پیل شي یا له پخوانيو قوانینو یو موقت قانون په کمو تعدیلاتو سره ومنل او د فرمان په ترڅ کې ډېر ژر اعلان شي، څو تضمینات رامنځته شي، سمدستي د جنګ مخنیوی او دایمي سوله او ثبات راشي.

خو شنونکي ضیا بومیا د ګل رحمان قاضي له دغه وړاندیز سره مخالفت وکړ او وې ویل، اساسي قانون په فرمان باندې ناممکنه دی؛ ځکه اساسي قانون ځانګړي پړاوونه او اصول لري چې هغه باید له حقوقي لحاظه رعایت شي.

دی وايي: «ځینو اساسي قانون ملي وثیقه وبلله، خو زه یې د هغه ترڅنګ اجتماعي ناموس بولم؛ که چېرته په یوه ټولنه کې دغه اجتماعي ناموس نه وي، نو هغه ټولنه به هېڅکله د نظام‌مند ساختار او د یوه نظام‌مند سازمان چې دولت ورته وايي، څښتنه نه شي.»

هغه زیاته کړه، اساسي قانون اوس د تعلیق په حالت کې ده او د بشپړ جوړېدو او تعدیل لپاره یې دودیزې لارې شته؛ لکه د لویې جرګې لاره چې تقریباً یوه سنتي او ډیموکراتیکه لاره ده.

د بومیا په وینا، په نوي اساسي قانون کې ژبني، قومي او حتی جنسیتي تبعیضونه باید رفعه واوسي.

ده زیاتوي: «زموږ د تېرو تقنیني اسنادو کې یوه تېروتنه دا وه چې له ټولنې اساسي مطالعه نه وه شوې او اوس د دغه تعلیق شوي اساسي قانون په اړه له ټولنې یوه تطبیقي څېړنه وکړو چې له دې ټولې سره څومره تطبیقي صلاحیت او ځواک یې درلود، که چېرې اجرااتو له ضمانتونو سره خنډ درلود، نو هغه ځای باید تعدیل کړو.»

د اساسي قانون تسوید باید د بندو دروازو تر شا نه وي

د پوهنتون استاد او سیاستوال ډاکټر فضل‌هادي وزین وویل، د اساسي قانون په نشتوالي کې حکومت نه شي جوړېدلی، هغه اداره چې یوه ملک کې موجوده وي، هغه دوام نه شي کولی او ټول دولت له ستونزو سره مخامخېږي، نو په کار ده، داسې یو اساسي قانون رامنځته شي چې ټولو ته د منلو وړ او د ټولنې د ضرورتونو او ارزښتونو ښکارندوی وي.

دی وايي: «دا هم اړینه ده چې د یوه خپلواک دولت لپاره د اساسي قانون په جوړېدو کې د نورو ملکونو، په ځانګړې ډول له هغو هېوادونو له تجاربو استفاده وکړو چې له افغانستان سره دیني او کلتوري مشترکات لري، اوسنیو حالاتو ته هم باید وګورو، د تېرو قوانینو خلاوې باید ډکې شي او په هېواد کې نوي تحولات هم باید په نظر کې ونیول شي.»

هغه زیاته کړه، د اساسي قانون تسوید باید د بندو دروازو تر شا نه وي، حکومت ته په کار ده چې د هېواد د راتلونکي اساسي قانون لپاره اهلیت لرونکو داسې کمېسیون جوړ کړي چې له تخصصي او حقوقي لحاظ علمي خلک، د قومونو استازي، د مختلفو سلیقو څښتنان، د مختلفو مسلکونو خلک او مېرمنې په کې وي.

د وزین په خبره، کله چې اساسي قانون د لویې جرګې، ټولپوښتنې یا له کومې بلې لارې تصویبیږي، نو هغه هم باید د اعتبار وړ وي؛ ځکه داسې لویه جرګه نه وي چې د حکومت په خوښه او غوښتنه خلک راشي او د حکومت غوښتنې پر خلکو ومني؛ ځکه په تېر اساسي قانون کې هم همدغسې شکایت کېده.

د سیاسي نظام ښه چلېدو لپاره لیکلی دستور مهم دی

د پوهنتون استاد او حقوقي شنونکي ډاکټر محمدظریف عالم ستانکزي وویل، د افغانستان غوندې اسلامي ټولنه که اساسي قانون ونه لري، نو پوښتنه دا ده چې د کوم لیدلوري له مخې زعیم ټاکل کېږي؛ لکه په فقه کې ویل شوي چې ایا د مخکني زعیم له خوا به ټاکل کېږي که به بیعت ترلاسه کوي او نور چارې به څنګه تنظیمېږي.

دی وايي: «په اسلامي ټولنه کې ټول مسایل له مصالحې مرسله – چې د دین، عقل، نفس، نسل او مال حفظول پنځه اصله دي- استنباطیږي، نو زیاته قوانین او اجتهادي مسایل د دغو پنځو اصولو په بنا استوار دي، لکه له نړۍوالو سره څنګه تعامل وشي، حکومت څنګه پر رسمیت وپېژندل شي، څنګه د هېواد اقتصاد ته وده ورکړل شي، څنګه نړۍوالو کنوانسیونونو ته داخل چې زموږ له عرف سره تضاد ونه لري نو بناْ ضرور ده چې د دغو مسایلو لپاره یو اساسي قانون، دستور او یا لیکلی مکتوب وجود ولري څو سیاسي نظام ښه وچلیږي.»

افغانستان کې بې مسوولیتي، بې صلاحیتي او بې هویتي د قانون د تشې له امله ده

د مخکنۍ ولسي جرګې غړې او سیاستوالې شکریې بارکزۍ وویل، اساسی قانون په هر هېواد کې هویت، جوړښت او هغه اجتماعي قرداد دی چې د خلکو او واکمن ترمنځ رامنځته کېږي.

دا وايي: «اوس نه پارلمان شته، نه د بیان ازادي شته، نه د خلکو خپلواکي او حقوق شته؛ نجونې یې د تعلیم له حقه هم بې برخې کړې دي…‎سمه ده چې طالبان خپل امارت اسلامي یادوي، خو مهرباني دې وکړي او رادې شي، دا خپل امارت دې تعریف کړي او څنګه اسلام غواړي چې پلی یې کړي، دا دې وښیې چې مشر څوک دی، کشر څوک دی، نظام څنګه دی، مالیات څنګه اخیستل کېږي.»

هغې زیاته کړه، جالبه دا ده چې سرپرست حکومت اساسي قانون لغوه کړی، خو د مالیاتو په مخکني قانون له خلکو مالیې اخلي او ادارې هم د تېر حکومت فعالې دي، خو دا «ستره جفا ده» چې د حکومت منتخې برخې یې لرې کړې دي.

بارکزۍ زیاتوي: «دا اوس چې په افغانستان کې بې بندوباري، بې مسوولیتي، بې صلاحیتي او همدغه بې هویتي چې افغانان لري، د قانون د تشې له امله دي.»

که حکومت پر خپل سر قانون جوړوي نو اعتبار نه لري

د جمهوري غوښتونکو خوځښت ویاند او د سیاسي چارو مسوول شاه محمود میاخېل وویل: «کله چې په یوه هېواد کې اساسي قانون نه وي لکه روح چې په یوه هېواد کې نه وي او اساسي قانون د یوې اړتیا پر اساس جوړېږي؛ کله چې پر قانون خبرې کېږي، نو باید ټولو خلکو ته په کې پام وشي او د ټولو برخو متخصصین هم په کې ونډه ولري.»

دی وایي، د قانون د تصویب خبره مهمه ده، که چېرې اوسنی حکومت پر خپل سر قانون جوړوي او ټول ملت په کې ونډه ونه لري، نو بیا هغه قانون اعتبار نه لري.

په اساسي قانون کې د هر شخص سیاسي برخه، د هر شخص حقونو او باید ټولو ته پام وشي او که چېرې دغه موارد په کې نه وي، دا به د یو شمېر کسانو هغه وثیقه وي چې د خپل ځان لپاره یې جوړه کړې وي.

په نوي اساسي قانون کې باید «برابري» ته پام وشي او د ښځو په اړه واضح لیدلوری ولري

د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار پخوانۍ ښاروالې او د بشري حقونو فعالې ظریفې غفاري هم وویل: «په یوه ټولنه کې قوانین حتمي او ضروري دي؛ که غواړو یوه ټولنه ښه سیستم ولري، نو د هغې لپاره اساسي قانون مهم دی؛ ځکه دغه قانون نه یوازې د ټولنې له نظم سره کمک کوي، بلکې له اقتصادي سیاست، فرهنکي سیاست او د ټولنې اصولو او اساساتو سره مرسته کوي.»

دا وايي چې اوس په افغانستان کې د اساسي قانون نشتون څو لوی خنډونه رامنځته کړي، یو له بشري حقونو د سرغړونو قضایاوې دي، بل ټولنه بې‌هویته ده؛ ځکه په نړۍواله کچه که یوه ټولنه پېژندل کېږي، نو په اساسي قانون پېژندل کېږي او د هېواد ټولو برخو ته صدمه رسېدلې ده.

هغه زیاته کړه، د افغانستان له اوسني ناسم وضیعته د وتلو لاره د اساسي قانون جوړول دي؛ څو له مخې یې یو ټولنیز او سیاسي چتر رامنځته شي.

د غفاري په وینا، څنګه چې ژوند تجدید منونکی دی، همداسې باید هر قانون هم تجدید منونکی واوسې او د انسانانو د ژوند د بهبود لپاره باید په قوانینو کې نوی‌والی رامنځته شي، څو ټول خلک ځان د قانون په هینداره کې وګوري، برابري ته هم باید په کې پام وشي، د ښځو په اړه باید واضح لیدلوری ولري او د جوړښت په برخه کې یې هم باید ښځو ته وخت او فرصت  ورکړل شي.

دا زیاتوي: «که طالب دا وايي چې شریعت نافذوو، نو شریعت خو په نورو هېوادونو کې هم دی، پاکستان کې هم شریعت دی، عربستان کې هم شریعت دی، که چېرې اوسنی حاکم نظام وایي چې شریعت تجدید نه مني، نو بیا دې مهرباني وکړي، پخوانیو زمانو ته دې وګوري چې خلکو به پاڼې پر ځانونو کولې، نو اوس دې هم دوی د کالیو پر ځای پاڼې واغوندي.»

د ټولپوښتنې له لارې داسې یو قانون باید تصویب شي چې هېڅوک په کې له اساسي حقونو محروم نه شي

د پخواني ولسمشر سلاکارې ریدا اعظمي وویل، په نوي اساسي قانون کې باید د ښځو د زده‌کړې او کار حق او په ټولو سیاسي او غیرسیاسي چارو کې د ونډې حق تضمین شي.

دا وايي: «د قران په زیاتره ایاتونو کې د ټولو خلکو او مسلمانانو یادونه شوې، دا چې دوی د ښځو د کار مخالفت کوي او وایي چې د شریعت خلاف دی، زه نه پوهېږم چې دوی کوم شریعت یادوي.»

هغې زیاته کړه، که سرپرست حکومت داسې قانون جوړوي چې يوازې یې خپلې ګټې په نظر کې نیسي، زه فکر کوم داسي قانون دې بېخي نه وضع کېږي؛ ځکه قانون د خلکو لپاره دی، د خلکو د رفا او اسایش لپاره او دولتونه ملکف دي چې خلکو ته د موثره قانون زمینه برابره کړي.

اعظمي زیاتوي: «طالبان اساسي قانون نه قبلوي، خو نور قوانین چې دوی ته خاص امتیاز ورکوي، قبلوي یي؛ هغه وخت چې اساسي قانون ملغا شي او د تعلیق په حالت کې وي او یا پر رسمیت ونه پېژندل شي، په اتومات ډول نور قوانین چې له اساسي قانون سره مطابقت کوي، ټول یې خپل حقوقي ارزښت له لاسه ورکوي او د تطبیق وړ نه دي.»

دې وویل، د متخصصینو او حقوقپوهانو یو داسې کمېسیون دې جوړ شي چې قومي او جنسي ترکیب په کې په پام کې نیول شوی وي، څو داسې یو قانون تصویب کړي چې هيڅ کس له اساسي حقونو په کې محروم نه شي او دغه قانون دې بیا ټولپوښتنې ته وړاندې شي، څو یو ځواب ویونکی دولت رامنځته شي؛ کنه له دې څخه پرته  ډېره مشکله ده چې دولت ځواب ویونکی واوسي.

اوسنی اساسي قانون تر هغه نافذ ګڼل کېږي، څو بلې لویې جرګې بل قانون نه وي تنفیذ کړی

حقوقپوه سید خالد سادات وايي، د افغانستان مخکنی اساسي قانون اوس هم نافذ دی؛ ځکه تر هغه چې بل اساسي قانون لویې جرګې نه وي تنفیذ کړی، هغه پر خپل ځای دی. د افغانستان اوسني سیاسي تحولات نه شي کولی، د اساسي قانون محتوا له منځه یوسي.

ده وایي: «اساسي قانون ته اوس طالبان احترام نه کوي او هغه موارد چې د دوی به ګټه دي، هغه برخه یې مني، اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده؛ که چېرې دا نه منل کېږي، بیا دې ټول نور قوانین هم نه منل کېږي.»

سادات زیاته کړه، که اساسي قانون نه منل کېږي، په محاکمو کې په کوم قانون پرېکړې کوي؟ خو اصلاً فضا داسې جوړه شوې چې د قانون په نشتوالي کې سرپرست حکومت چې هر کار زړه وغواړي، ترسره کوي یې.

هغه زیاتوي: «د اساسي قانون په درېیمه ماده کې راغلي چې د افغانستان دننه هیڅ قانون چې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، د نافذ وړ نه دی، کله چې دغه خبره په کې وشوه، دا تضمین ورکړل شو، نو بیا د هېچا لپاره اجازه نشته چې څوک ووایي، موږ شریعت نافذوو او اساسي قانون غیراسلامي دی.»

د ده په وینا، د افغانستان اوسني اساسي قانون په څېر په سیمه کې بل داسې قانون نشته او نه جوړېدلی شي، خو دی نپوهېږي چې ولې داسې څوک نشته چې سرپرست حکومت ته دا مشوره ورکړي چې په اساسي قانون کې لاسوهنه دوی ته مشروعیت نه شي ورکولی.

Visits: 97

ورته موضوع

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.