[restrict paid=”true”]
اټلانټا (پژواک، ۱۶ وری ۱۴۰۲): ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت له خوا یې پر ښځینه کارکوونکو د بنديز پرېکړه د نړۍوالو قوانینو پر اساس غیرقانوني او دوی ته د منلو وړ نه ده.
پرون یوناما په یوه ټویت کې ویلي وو چې په ننګرهار ولایت کې یې ښځینه کارکوونکې له کاره منع شوې دي، خو اوس یې په دې اړه تفصیلي اعلامیه ورکړې ده.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر له خوا د وري په ۱۶مه په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، ملګري ملتونه د افغانستان سرپرست حکومت د هغه امر عبرګون کې اعتراض کوي او په کلکه یې غندي چې ښځې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له ادارو سره له کاره منع کوي.
په خبرپاڼه کې راغلي: «ملګرو ملتونو ته د واکمنو چارواکو له خوا اطلاع ورکړل شوه چې هيڅ افغان مېرمنې ته په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره ګډ کار کولو اجازه نشته او دغه امر په سملاسي توګه د اجرا وړ دی؛ دا پرېکړه هغه لارښود تمدیدوي چې وړاندې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې صادر شوی او په ملي او نړۍوالو نادولتي موسسو کې یې افغان مېرمنې له کار کولو منع کړې دي.»
یوناما ویلي، یو شمېر افغان همکارانو لا د مخه د دوی په حرکتونو لګول شوي محدودیتونه تجربه کړي؛ په دغو محدودیتونو کې ځورول، ډارول او نیول شامل دي.
سرچینې زیاته کړې، په دې توګه ملګرو ملتونو خپلو ټولو نارینه او ښځینه کارکوونکو ته لارښوونه وکړه چې تر دویم لارښوود پورې دندو ته ولاړ نه شي.
په خبرپاڼه کې راغلي، دغه بندیز د نړۍوالو قوانینو پر اساس غیرقانوني او د ملګرو ملتونو لپاره د منلو وړ نه دی.
یوناما ویلي، یاد بندیز د ښځو له حقونو یوه بېسارې سرغړونه او د ملګرو ملتونو د امتیازاتو او مصؤنیتونو په برخه کې له بشردوستانه اصولو او نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده چې د ملګرو ملتونو ټول کارکوونکي له هغه برخمن کېږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا د سرپرست حکومت له لوړپوړو واکمنو چارواکو سره پر خبرو بوخته ده چې د دغه تصمیم په اړه د ملګرو ملتونو اعتراض ورته وړاندې کړي او په سملاسي توګه د دغه امر د بېرته اخیستو غوښتونکې شي.
سرچینه وایي، دغه راز ملګري ملتونه له غړو هېوادونو، مرستندویه ټولنو او بشردوستانه شریکباڼو سره د خبرو اترو په حال کې دي.
یوناما ویلي، دا حکم به له افغانستان سره د نړۍوالې ټولنې ښکېلتیا او د خلکو د ملاتړ کچه نوره هم اغېزمنه کړي چې له بې ساري بشري بحران سره مخ دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، د افغانستان دوه پر درېیمه برخه نفوس – شاوخوا ۲۸،۳ میلیون افغانان په ۲۰۲۳ کال کې د ژوندي پاتې کیدو لپاره ژوند ژغورونکو مرستو ته اړتیا لري؛ له دې ډلې یې ۲۰ میلیونه د خوړو خوندیتوب نه لري چې شپږ میلیون یې د قحطۍ پر پوله ولاړ دي. دا حکم د بشردوستانه شریکانو پر وړتیا هم منفي اغېز لري چې تر ټولو زیانمنونکو خلکو، په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته بشري مرستې وړاندې کوي.
د ملکرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا په دې اړه ویلي: «د ملګرو ملتونو په تاریخ کې هيڅ بل رژیم تر اوسه دا هڅه نه ده کړې چې ښځې په دغه سازمان کې له دې کبله چې ښځې دي، له کاره منع کړي؛ دا پرېکړه پر ښځو، د ملګرو ملتونو پر اساسي اصولو او نړۍوال قانون د برید ښکارندویي کوي.»
په خبرپاڼه کې راغلي، په تېرو شلو میاشتو کې د واکمنانو له خوا په زیاتېدونکي ډول یو لړ محدودیتونه صادر شوي چې موخه یې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د ګډون او ونډې محدودول دي.
د یوناما مشرې زیاته کړې: «دا د افغانستان د ښځو پر وړاندې یو بل ظالمانه او ویجاړوونکی ګوزار دی چې د ټولو افغانانو لپاره جدي بد عواقب لري، دا کار دغه هېواد له زیاتو اقتصادي بدبختیو او د ملتونو له ټولنې د انزوا کېدو له خطر سره مخ کوي.»
سرچینې زیاته کړې، دواړه، افغان ښځې او نارینه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار په ټولو اړخونو کې مهم دي؛ ملګري ملتونه ژمن دي چې په دغه سخت وخت کې د خپلو ښځینه افغان کارکوونکو د ملاتړ لپاره هره ممکنه هڅه وکړي. دغه بندیز افغان ښځو ته سخت رواني او روحي زیان اړوي چې لا د مخه یې ډېرې ستونزې زغملې دي.
یوناما ویلي، افغان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو سازمان مامورینې دي، چې امتیازات او معافیتونه یې په نړۍوالو قوانینو کې درج شوي، هغوی ته باید اجازه ورکړل شي چې په ازاده توګه په ټول افغانستان کې وګرځي او په خپلواکه توګه له کوم خنډ پرته خپلې دندې ترسره کړي.
د ملګرو ملتونو سازمان پر ښځینه کارکوونکو بندیز د ملګرو ملتونو له اساسي اصولو سره په ټکر کې دی؛ واکمنو چارواکو ته د دوی د مکلفیتونو یادونه وشوه چې د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل مسوولیتونه په ښه نیت سره ترسره کړي، افغانستان په ۱۹۴۶ کال کې د ملګرو ملتونو د غړي هېواد په توګه په ازاده توګه دغه مکلفیتونه ومنل.
یوناما ویلي، د ملګرو ملتونو د منشور اتمې مادې له مخې، د ملګرو ملتونو لپاره دا ممکنه نه ده چې له بندیز سره سم عمل وکړي.
په خبرپاڼه کې راغلي، ملګري ملتونه د ۲۰۲۱ کال له اګسټ میاشتې راهیسې د طالبانو له خوا پر ښځو او نجونو د ټولو تبعیضي بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي.
یوناما ویلي، د واکمنو چارواکو له خوا دغه وړاندې شوی بندیز قصدي تبعیض او د خپلو حقونو ترلاسه کولو او بشري کرامت ته د درناوي په برخه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ له اصولو سرغړونه بلل کېږي چې د بشري حقونو نړۍوالې اعلامیې، د سیاسي او مدني حقونو د نړۍوال کنوانسیون او د ټولنیزو، اقتصادي او کلتوري حقونو نړۍوال میثاق له مخې خوندي شوي دي.
افغانستان د ۱۹۸۳ کال د جنورۍ په میاشت کې په دوو میثاقونو کې په ازاده توګه مکلفیتونه منلي دي.
سرچینې زیاته کړې، دغه بندیز همدارنګه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړو کنوانسیون (CEDAW) له مخې د تبعیضي اقداماتو د له منځه وړو له روښانه دندې سره په ټکر کې دی چې د امنیت شورا د ۲۶۲۶ پرېکړه لیک له مخې افغانستان د یوه دولتي اړخ په توګه متعهد کوي.
بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم دغه پرېکړه غندلې ده.
[/restrict]
Views: 103
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن