کابل (پژواک، ۲۴ زمری ۱۴۰۲): د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وايي، له سیاسي تحول وروسته د نړۍوالو اقتصادي بندیزونو له امله افغانستان له اقتصادي پلوه تر بل هر وخت ډېر له ستونزو سره مخ شو خو اوس دغه وضعیت ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو دی.
د زمري ۲۴مه هغه ورځ ده چې د افغانستان سیاسي نظام بدل شو او د جمهوري نظام ځای اسلامي امارت خپل کړ.
خو په دې دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د کومو مثبتو بدلونونو او توپیرونو شاهد و او په هېواد کې د بیارغونې کوم کارونه شوي دي؟
په هېواد کې د سرپرست حکومت له راتلو وروسته امريکا د افغانستان له نهه ميليارده ډالرو ډېرې شتمنۍ کنګل کړې چې د راپورونو له مخې، د افغانستان له کنګل شوو شتمنيو اووه ميليارده ډالر په امريکا او پاتې يې په نورو اروپايي هېوادونو کې دي.
نړۍوال بانک د «افغانستان د اقتصادي څارونکي» تر عنوان لاندې په خپل وروستي راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ارزولی او اعلان یې کړی چې په دغه هېواد کې د تورم کچه مخ پر ټيتېدو ده.
د دغه راپور پر بنسټ، د پیسو پړسوب کچه د روان مېلادي کال په مارچ کې ۱.۹۴ سلنه او په فبرورۍ کې ۳.۵ سلنه وه او دا په داسې حال کې ده چې په ۲۰۲۲ کال کې افغانستان د پولي پړسوب کچه ۱۸.۳ سلنې ته رسېده.
د نړۍوال بانک د معلوماتو له مخې، د پیسو ثبات، په دې وروستیو میاشتو کې په نړۍواله کچه د خوراکي او سون توکو د بیو کمېدل، د خوراکي توکو په تولید او ذخیره کولو کې ښهوالی او د افغانستان په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسی په دغه هېواد کې د پیسو پړسوب د کمښت له اصلي لاملونه څخه دي.
بلخوا، د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړې څارونکې ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي، د امریکا متحده ایالات اوس هم د افغانستان له خلکو سره تر ټولو لوی مرسته کوونکی هېواد دی او له دغه هېواده تر وتلو وروسته یې هم له افغانستان سره څه باندې ۲.۳۵ میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
دغه راز د اقتصادي چارو پوه او د اوسپنې ویلې کولو فابریکو د اتحاديې اجرائیوي رييس عبدالنصیر ریښتیا پژواک ته وويل چې، د ټولو شته ستونزو سربېره هم د افغانستان اقتصاد سقوط ونه کړ.
د هغه په خبره، له هغه ځایه چې د افغانستان اقتصاد پر بهرنيو مرستو تکیه و او په تېرو دوه کلونو کې محدوديتونه ولګول شول او مرستې په بشپړه توګه ودرېدې، خو د افغانستان اقتصادي وضعيت د هرې ورځې په تېرېدو مخ پر ښه کېدو دى.
دی په دې باور دی چې افغانستان کې فساد کم شوی او په سرتاسري امنیت ټینګ شوی او کله چې د سوداګرو ژوند او مالي خوندیتوب هم تضمین شو، په افغانستان کې د پانګونې بهیر هم وده وکړه.
د هغه په خبره، که د افغانستان پر وړاندې اقتصادي بنديزونه نه وای، وضعيت به له دې هم ښه و.
ریښتیا زیاته کړه چې په تېرو دوو کلونو کې سرپرست حکومت له سوداګرو په ځانګړې توګه هغو سوداګرو خپل جدي ملاتړ اعلان کړی چې د کورنیو تولیداتو برخه کې کار کوي؛ د افغانستان واردات مدیریت شول او د افغانستان د خامو توکو په قاچاق کې هم د پام وړ کموالی راغی دی.
هغه زیاتوي چې دغه موارد د هغو کارخونو د فعالیتونو بېرته پیلېدو لامل شول چې د تېر حکومت پر مهال یې کارونه درېدلي وو او هېواد وکولای شول څو د ۷۱ ډوله توکو د تولید برخه کې بسیاینې ته ورسیږي.
په ورته مهال، د اقتصادي چاروپوه انجینر نازکمیر زیارمل په دې اړه وايي، له مخکې راهیسې افغانستان کمزوری اقتصاد درلود او په زیربنايي برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه وايي چې په تېرو ۲۰ کلونو کې د بهرنيو هېوادونو له لوري له افغانستان سره ډېرې مرستې وشوې چې له امله یې اقتصادي وضعيت یو څه ښه و؛ که څههم په دې برخه کې کوم اساسي پرمختګ ونه شو.
هغه وايي، د ۱۴۰۰ کال د زمري له ٢٤مې وروسته ډېر شمېر هېوادوال بېکاره شول او دغه موضوع په مستقيم ډول له اقتصادي ستونزو سره اړیکه لري.
زیارمل څرګنده کړه چې له سیاسي بدلون وروسته په هېواد کې دننه او بهر بانکي محدودیتونه د دې لامل شول چې د افغانستان اقتصاد د بل هر وخت په پرتله زیات زیانمن شي.
دی زیاتوي چې خصوصي بانکونه هم له ستونزو سره مخ دي چې له امله یې خلک د خپلو پیسو په ترلاسه کولو کې له ستونزو کړیږي.
د نوموړي په باور، د دغه وضعیت دوام به د هیواد اقتصاد د مخکې په پرتله ډېر له بحران سره مخ کړي.
د اقتصادي چاروپوه شبير بشيري هم پژواک ته وويل، په هېواد کې د ستر بشري ناورين، بېوزلۍ او ناچارۍ په اړه د ملګرو ملتونو له لوري د عامه افکارو او وړاندې کړو شمېرو پر خلاف، د افغانستان ملي اقتصاد په تېرو دوو کلونو کې له سقوط سره مخ نه شو.
هغه زیاتوي، داسې فکر کېده چې د افغانستان اقتصاد به وپاشل شي، خو داسې ونه شول او ټول سوداګریز او اقتصادي تعاملات په لویه او کوچنۍ کچه روان دي.
د هغه په وينا، د یادو موضوعاتو ترڅنګ يو شمېر نورې اقتصادي ګټې لکه د افغانۍ ارزښت ساتل، د انفلاسيون کنټرول او د صادراتو زياتوالى هم ساتل شوي دي.
دغهراز د کابل ښار اوسېدونکى نقيبالله چې د دغه ښار په کمپنۍ سيمه کې نيمروز ولايت ته روان دى، وايي چې هوډ لري په قاچاقي ډول له نيمروزه ايران، عراق او له هغه ځایه ترکيې لاړ شي.
د هغه په خبره، ډېرى ځوانان د بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله نورو هېوادونو ته ځي او د ده موخه هم په نورو هېوادونو کې د ژوند جوړول دي.
هغه زياته کړه چې په هېواد کې له بدلون مخکې يې دنده درلوده او په يو شمېر کورسونو کې یې درس ورکاوه او د عکاسۍ يو دوکان يې هم درلود، خو له بدلون وروسته يې کار پیکه شو.
نوموړی وايي چې حکومت باید په هېواد کې د ننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
له ټولو سره سره، د اقتصاد وزارت وياند عبدالرحمن حبيب پژواک ته وويل، پر دې سربېره چې هېواد له دوو کلونو راهيسې له بانکي محدوديتونو او د يو شمېر هغو پراختيايي پروژو د کار له ځنډ سره مخ دي چې مخکې کې د بهرنيو بنسټونو له خوا تمويلېدې؛ خو افغانستان په اقتصادي برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه څرګنده کړه، د هېواد د شتمنیو کنګل کېدل چې د نړۍ له هېوادونو سره د سوداګریزې باور پاڼې حیثیت لری، په مستقیم ډول د سوداګریزو فعالیتونو او بهرنۍ پانګونې د کمېدو لامل شوی دی.
د هغه په خبره، د دغه وضعيت دوام د هېواد د وګړو پر اقتصاد او د ژوند پر وضعيت مستقيم اغېز کوي.
بیارغونه
په داسې حال کې چې په هېواد کې د سرپرست حکومت له راتلو سره د یو شمېر سترو پروژو لکه قوشتپې کانال، د سالنګ او د کابل – کندهار لویو لارو د بیارغونې کارونه پیل شوي، خو د بیارغونې چارو انجنیر خوشحال سعادت یوسفزی وايي، سرپرست حکومت په خپله دوه کلنه واکمنۍ کې په افغانستان داسې پروژې بشپړې کړې چې له ۸۰ تر ۹۰ سلنه یې په تېر حکومت کې بشپړې شوې وې.
هغه له سرپرست حکومته غواړي چې پر تخنيکي بستونو کې مسلکي کسان وګوماري، څو د بيارغونې ټول کارونه په معياري توګه ترسره شي.
په همدي حال کې، کابل ښار کې انجنير رشاد عزيزي پژواک ته وويل چې په تېرو دوو کلونو کې د کابل بېلابېلو ناحیو او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بيارغونې کارونه په ښه توګه پر مخ روان دي.
هغه د ساختماني چارو د چټکتیا غوښتنه کوي څو له دې لارې هېوادوالو ته د کار زمینه برابره شي او د هېواد ظاهري بڼه بدله شي.
د هغه د څرګندونو پر بنسټ، اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، بايد د دولت د جګړې د بودجې يوه برخه د هېواد په بېلابېلو برخو کې د بيارغونې لپاره ولګول شي.
حللاره:
عبدالنصیر رښتيا پژواک ته وايي چې په راتلونکي کې بايد د نړۍ له هېوادونو په ځانګړې توګه له ګاونډيو او سيمهييزو هېوادونو سره د افغانستان د سياسي اړيکو د لا ټینګښت هڅې وشي؛ ځکه دغه موضوع له اقتصاد سره مستقیمه اړیکه لري.
هغه له سرپرست حکومته وغوښتل چې د مخکې په پرتله له پانګهوالو ډېر ملاتړ وکړي او په دولتي ادارو کې له کورنيو توليداتو ډېره استفاده او ملاتړ يې وکړي.
په ورته مهال، د اقتصاد وزارت ویاند هم وايي چې د کارموندنې او تولید د اصلي محرکینو په توګه د کرنې، صنعت او کانونو سکتور ته په لومړیتوب ورکولو سره د ناخالص تولید د ودې ثبات د دغه وزارت له موخو دی.
د دغه وزارت په وینا، له قانوني لارو د کورنیو او بهرنیو پانګهوالو او مالي سرچینو هڅول د دغه وزارت له اوږدمهالو موخو دي.
هغه زیاتوي، که بانکي بندیزونه لرې شي او د هېواد کنګل شوې مالي زیرمې خلاصې شي، نو په هېواد کې به د مثبتو اقتصادي پرمختګونو او د خامو توکو د تولید د مثبتې ودې شاهدان وو.
دا په داسې حال کې ده چې چنګاښ په ۱۸مه د خوړو نړۍوال پروګرام یوه راپور خپورولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته شاوخوا ۲۳ میلیونه افغانان له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم هېواد ته د پانګهوالو راجلبولو لپاره ترکیې ته تللی و.
Views: 88
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن