ژبه

ایا له پژواک سره د ګډون حساب نه لرئ؟

د ګډون لپاره کښېکاږئ.

د ا.ا درې کلن مزل؛ شنونکي: اقتصادي حرکتونه د تېر پر خلاف حقیقي او واقعي وو

د ا.ا درې کلن مزل؛ شنونکي: اقتصادي حرکتونه د تېر پر خلاف حقیقي او واقعي وو

author avatar
14 Aug 2024 - 13:44
د ا.ا درې کلن مزل؛ شنونکي: اقتصادي حرکتونه د تېر پر خلاف حقیقي او واقعي وو
author avatar
14 Aug 2024 - 13:44

کابل (پژواک، ۲۴ زمری ۱۴۰۳): ځیني اقتصادي کارپوهان پر دې باور دي چې تېرو درېیو کلونو کې ټول اقتصادي حرکتونه حقیقي او واقعي وو، په داسې حال کې چې له هغه مخکې دغه حرکتونه کمزوري وو، خو اقتصادي بندیزونه او بانکي محدودیتونه د دې لامل شول څو هېواد د «بهرنۍ سوداګرۍ او پانګه‌ونې جلبولو» برخو کې لږ پرمختګ ولري.

په دغه تحلیلي راپور کې له درېیو اقتصادي کارپوهانو په دې اړه پوښتل شوي چې تېرو درېیو کلونو کې د هېواد اقتصادي وضعیت څه ډول ارزوي، کوم پرمختګونه او مثبت موارد او څه ستونزې او منفي موارد موجود وو.

د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر ریښتیا وايي، دا چې د افغانستان اقتصاد پر بهرنیو مرستو ولاړ و او د اسلامي امارت له بیا واکنمېدو سره د مرستو او نړۍوالو پروژو له درېدو وروسته داسې ګومان کېده چې د افغانستان اقتصاد په بشپړ ډول پاشل کېږي.

هغه وویل، خو داسې ونه‌شول او د اسلامي امارت په اقتصادمحوره پالیسۍ سره افغانستان له اقتصادي پاشل کېدو وژغورل شو او د هرې ورځې په تېرېدو وضعیت ښه شو.

ریښتیا زیاته کړه: «د هر پانګه‌وال لپاره ځاني او مالي خونديتوب مهم دی چې دغه دواړه د اسلامي امارت په حاکمیت سره تامین شول، له همدې امله په تېرو درېیو کلونو کې په هېواد کې سل تولیدي کارخونې جوړې، د لسو کانونو د استخراج تړونونه لاس‌لیک او سترې پروژې پیل شوې.»

خو هغه وویل، هغه اساسي ستونزې چې په تېرو درېیو کلونو کې افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وې، اقتصادي بندیزونه او بانکي محدودیتونه وو چې د دې لامل شول څو هېواد په بهرنۍ سوداګرۍ کې د پام وړ پرمختګ ونه‌لري.

د اقتصادي چارو د دغه شنونکي په خبره، د پیسو لېږد رالېږد برخه کې ستونزې او د ماشینرۍ او برېښنا کمښت نورې ننګونې دي.

ريښتیا وویل: «تر هغه چې سیاسي ستونزه هواره نه شي او افغانستان د نړۍ له لوري په رسمیت ونه پېژندل شي، هېواد به منزوي شي او اقتصادي ستونزې به دوام ولري» ځکه د هغه په وینا، دغه بندیزونه او محدودیتونه هېواد ته د بهرنۍ پانګې د راتلو مخه نیسي.

هغه زیاته کړه، افغانستان هغه هېواد دی چې په بېلابېلو سکټورونو کې د پانګه‌ونې ظرفیت لري، خو افغانستان کې د بهرنۍ پانګه‌ونې پر وړاندې یوازنی خنډ اقتصادي بندیزونه او محدودیتونه دي او کله چې له نړۍ سره سیاسي ستونزې هوارې شي، تمه کېږي څو ډېرۍ بهرنۍ پانګونې په افغانستان کې په بېلابېلو سکټورونو کې وشي، «د سیاسي ستونزو له حل وروسته به اقتصادي ستونزې هم حل شي.»

د اقتصادي چارو کارپوه شبیر بشیري وویل چې د تېرو درېیو کلونو په لړ کې ټول اقتصادي حرکتونه حقیقي او واقعي وو، داسې حال کې چې پخوا اقتصادي حرکتونه غیرواقعي وو.

د هغه په وینا، د تېرو درېیو کلونو په لړ کې له ګاونډیانو سره د دوه اړخیزې سوداګرۍ پراختیا، د صادراتو ډېروالی او کانونو باندې پانګه‌ونې له اقتصادي اړخه مثبت موارد دي.

خو بشیري زیاته کړه: «د پانګه‌ونو د جلب او جذب په برخه کې لږ پرمختګ شوی او د تولید سکټور ستونزې لکه د برېښنا کموالی، په بشپړه توګه حل نشوې.»

هغه د هېواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د کرنې په سکټور کې د پانګونو پر ډېرېدو ټینګار وکړ.

د اقتصادي چارو کارپوه جنت فهیم چکري وویل چې په تېرو درېیو کلونو کې اسلامي امارت د هېواد اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره خپلې هڅې وکړې، خو بانکي محدودیتونه او نړۍوال بندیزونه هېواد کې د لویو پانګه‌ونو پر وړاندې خنډ شول.

د هغه په وینا، سره له دې د قوش‌تیپې کانال چې د هېواد یوه له بنسټیزو پروژو څخه ده، د تېرو پنځوسو کلونو په لړ کې اجرا نه شوه.

چکري د دې په تایید سره چې د افغانستان اوبه هېواد لپاره یوه غوره عایداتي سرچینه کېدلای شي، زیاته کړه، اسلامي امارت وکولای شول چې د هېواد اوبه هم تر یوه حده تنظیم کړي.

یادو پوهانو له اسلامي امارته وغوښتل چې له نړۍ سره خپلې اړیکې لا ښې کړي او هڅه وکړي چې شته ننګونې لکه بانکي محدودیتونه او پر هېواد شته بندیزونه حل شي.

هغوی دغه‌راز له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پیسې خوشې کړي او د هېواد اقتصادي وضعیت د ښه‌والي او د اقتصادي پروژو پر مخ وړلو لپاره له اسلامي امارت سره مرسته وکړي.

ورته مهال، د صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي چې افغانستان د تېرو درېیو کلونو په اوږدو کې د ۴۸۲۸ میلیون ډالرو په ارزښت صادارت درلودل.

د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد وايي، یوازې تېر کال کې ۱۰۰ کارخونې پرانیستل شوې دي، شاوخوا زر صنعتي او تولیدي شرکتونو ته جوازونه ورکړل شوي او د هېواد د ځان بسیاینې کچه له ۴۸ قلمه توکو څخه ۱۳۳ قلمه توکو ته لوړه شوې ده.

هغه زیاته کړه، په داخل او خارج کې د افغانستان د محصولاتو او تولیداتو نندارتونونو جوړېدل، له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ صندوق رامنځته کېدل، په ترانزیټي چارو کې د اړینو تسهیلاتو برابرول او د سیمې او ګاونډیو هېوادونو سره د غوره سوداګریزو اړیکو ټینګول او پراختیا له هغو مواردو څخه دي چې له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ او دغه سکټور ته د ډاډ ورکولو لپاره ترسره شوي دي.

هغه زیاته کړه: «د صنعت او سوداګرۍ وزارت شپه او ورځ هڅې کړې دي او توانېدلی چې د شته ننګونو، بندیزونو او تحریمونو ترڅنګ له روسیې، چین، پاکستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، قراقستان، قرغیزستان او نورو سیمه‌ییزو هېوادونو سره د اقتصادي، سوداګریزو، ترانزیټي او پانګه‌ونې برخو کې لا ډېره همغږي رامنځته کړي.»

هغه ټینګار وکړ چې یاد وزارت د اسلامي امارت اقتصادمحوره پالیسي تعقیب کړې او د پانګه‌ونې فرصتونو رامنځته کولو لپاره یې د خصوصي سکټور ملاتړ ته لومړیتوب ورکړی دی.

Views: 14

اړیکه ونیسئ

د کیسې وړاندیز وکړئ

پژواک ستاسو د خبر له وړانديزونو خوښ دی؛ مهرباني وکړئ، دلته په کلېک کولو سره له موږ سره خپل نظر شریک کړئ

د پژواک اپلیکېشن

د وروستي تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په خپل ګرځنده موبایل کې زموږ اپلېکشن ډاونلوډ کړئ.