ټرمپ د محکمې پرېکړې غبرګون کې پر ټولو وارداتو لس سلنه لنډمهاله تعرفه لګولې

کابل (پژواک، ۲ کب ۱۴۰۴): د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر وروسته له هغه چې سترې محکمې د هغه د مخکنیو تعرفو یوه برخه غیرقانوني وبلله، د نوو اجرایي فرمانونو په صادرولو سره د امریکا د سوداګریزو شریکانو پر ټولو وارداتو د ۱۵۰ ورځو لپاره ۱۰ سلنه تعرفه ولګوله.

دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ترمپ له خوا وضع شوې تعرفې لغوه کړې او څرګنده کړې یې ده، هغه پراخې تعرفې چې ټرمپ د «د نړۍوالو اقتصادي بېړنیو اختیاراتو قانون» پر اساس وضعه کړې وې، د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو بهر او غیرقانوني دي.

د رویټرز د راپور له مخې، نوې تعرفې د ۱۹۷۴ کال د سوداګرۍ قانون د ۱۲۲مې مادې پر اساس وضعه شوې او د راتلونکې سه شنبې له ورځې عملي کېږي.

راپور زیاتوي چې دغه اقدام د ۱۰ تر ۵۰ سلنې پخوانیو تعرفو یوه برخه ده چې د ۱۹۷۷ کال د اقتصادي بېړنیو اختیاراتو قانون پر اساس وضعه او د سترې محکمې له خوا لغوه شوې وې.

هم‌مهاله، د امریکا حکومت (د ناعادلانه سوداګریزو کړنو اړوند) د ۳۰۱ او (د ملي امنیت اړوند)  ۲۳۲ موادو له مخې نوې څېړنې پیل کړې، څو د تعرفو د بېرته راګرځولو یا زیاتولو زمینه برابره شي.

چارواکي وايي، دغه بهیر کولای شي په راتلونکي کې د تعرفو د بیا زیاتېدو سبب شي.

د دغه فرمان پر اساس، ځیني توکي له نوې تعرفې معاف دي؛ لکه د هوايي صنعت محصولات، د سپرلیو او ځیني کوچني موټر، هغه توکي چې د امریکا – مکسیکو – کاناډا سوداګریزو هوکړو کې شامل دي، دواوې، ځیني مهم معدني مواد او ځانګړي کرنیز محصولات.

د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ ویلي، سره له دې چې په حقوقي چوکاټ کې بدلون راغلی، د ۲۰۲۶ کال تعرفوي عواید تقریباً بې بدله پاتې کېږي.

هغه زیاته کړې چې د تېر یوه کال په جریان کې ټول شوي شاوخوا ۱۷۵ میلیارده ډالر تعرفوي عواید له احتمال سره سم اوږدمهاله قضایي بهیر ته داخلېږي او ممکن کلونه وخت ونیسي.

حقوقي کارپوهان وايي، له ۱۲۲مې مادې استفاده ولسمشر ته اجازه ورکوي چې له اوږدې څېړنیزې مرحلې پرته، د محدودې مودې لپاره تعرفه وضع کړي؛ خو له ۱۵۰ ورځو وروسته یې د تمدید لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا ده.