په ټولنه کې د ناوړه دودونو او ناخوالو یو لامل په خلکو کې د عامه پوهاوي نه شتون او له مسایلو څخه بې خبري یا لرې والی دی؛ مسایل کېدلی شي مختلف (شرعي، حقوقي، ساینسي، ټولنیز او نور) وي. لکه د اسلام مبارک دین او د هېواد نافذه قوانینو هر روا/ ناروا اعمال او افعال، ښه او بد، ګټه او ضرر واضح بیان کړي دي او د هغو د اجرا لپاره یې ټاکلي روشونه هم پېشبیني کړي دي، خو متاسفانه دغه مسایل په ټولنه او خلکو کې نه دي عام شوي او حتا ډېرو خلکو ته بیان شوي نه دي یعنې اګاهي ترې نه لري چې د دې کار پړه مسوولو اشخاصو او ادارو ته تر بل هرچا ډېره ګوته کېږي. د بېلګې په توګه به د واده د مراسمو قانون راواخلو، چې یو عادي قانون دی او په ۹/۱۰/۱۳۹۶ نېټه یعنې څه کم څلور کاله وړاندې په رسمي جریده کې خپور او نافذ شوی دی، خو د نوموړي قانون احکام او مواد تر نن ورځې نه دي تطبیق شوي او نه هم مسوولو ادارو د دې قانون حکمونو تر خلکو رسولي دي، ترڅو خلک د دې قانون د تطبیق په مزایاو او له دې څخه د رامنځته شوو اسانتیاوو نه خبر شي. د همدې خلا د ډکولو په موخه غواړم چې خپل فردي مسوولیت ادا کړم او د یاد قانون موخه، احکام، ځانګړنې، ګټې او اړوندو ادارو ته راجع شوي مکلفیتونه توضیح او د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خلکو سره شریک کړم.

د واده د مراسمو قانون په څلورو فصلونو او ۲۵ مادو کې د افغانستان د اساسي قانون په څلور پنځوسمه ماده کې د درج شوي حکم په رڼا کې، د اسلام د سپیڅلي دین د حکمونو د مغايرو رسومو او عنعنو له منځه وړلو؛

– د اصیلو فرهنګي ارزښتونو ساتنه او غوره سنتونو ته د درناوي؛

–  د زیاتو لګښتونو مخنیوی او د محفلونو په تر سره کولو کې د آسانتیاوو برابرولو؛

– د اسلامی ارزښتونو ساتنه او له اخلاقي انحرافاتو څخه د مخنيوي؛

– د ټولو لپاره د سالمې کورنۍ د جوړولو د زميني برابرولو؛

– د کورنۍ د ښيرازۍ ساتل او د کورني تاوتريخوالي د مخنیوي، د زوج او زوجې او د دوی د کورنيو ترمنځ د ښو او پائيدونکو اړيكو تأمينولو په موخه وضع شوی دی. لومړی فصل یې عمومي حکمونه په بر کې نیسي. د دې قانون د درېیمې مادې ۶م بند له مخې واده هغه محفل دی چې د نکاح د تړلو او د زوم کور ته د ناوې د لېږدولو په منظور جوړېږي. دا زموږ د ټولنې عرف دی چې عموماً د واده مراسم کلیو کې په کورونو او په ښارونو کې یې یو شمېر خلک په هوټلونو او سالونونو کې نمانځي. له همدې امله د واده د مراسمو قانون خلکو ته په هوټلونو، سالونونو او رستورانټونو کې د واده د محفل جوړولو اختیار ورکړی دی. دې قانون د ټولو هغو ناوړه دودونو او فرهنګونو څخه چې زموږ په ټولنه کې حاکم و/دي، د اجباري تحمیل مخنیوی کړی دی. د دې قانون د شپږمې مادې د حکم له مخې د ناوې کورنۍ نشي کولای، د نجلۍ د واده په مناسبت د (شيربها، طويانې، ولور، قلين، ګله، پیشکش او جهیزیه او یا دې ته ورته) په نامه پيسې یا بله امتعه په اجباري توګه تحمیل کړي او له زوم یا د هغه له کورنۍ څخه يې وغواړي او هغه د واده او نکاح د عقد مخکې شرط کړي. همدارنګه دې قانون د اختري، براتي، رمضاني، نوروزي او دې ته ورته په نامه د نامزادانو د کورنيو ترمنځ يوبل ته د ډاليو تحميل او جبري کول منع کړي دي.

د دې قانون له مخې زوم او ناوې ته له اسلامي شریعت سره سم د واده د جامو وړاندیز شوی چې د زوم لخوا به ناوې ته برابرېږي. د نارینه او ښځو لپاره په محفلونو کې د اسلامي شريعت مغايرې جامې اغوستل منعه شوي دي.

یو بل ناسم فرهنګ چې نن سبا د ودونو په مراسمو کې رایج شوی؛ د ډېرو مېلمنو دعوت او بلل دي. موږ وینو چې د یوه واده په مراسمو کې تر دوه الی درې زره کسانو پورې دعوتېږي، چې دا د زوم کورنۍ له اقتصادي پلوه زیانمنوي او ډېری ځوانان د دې توانایي نه لري چې زیات شمېر خلکو ته د واده په مراسمو کې فوق العاده خواړه ورکړي. له نېکه مرغه د واده د مراسمو قانون دې ستونزې او بد دود ته هم پام کړی او د واده په مراسمو کې یې د بلل شویو (دعوت شویو) کسانو شمېر تر (۵۰۰) تنو محدود کړی؛ د زوم او ناوې دواړو کورنۍ د واده په محفل کې له (۵۰۰) تنو څخه زیات کسان نشي رابللی.

په دې قانون کې ټول ملي او دیني ارزښتونه او حساسیتونه په پام کې نیول شوي؛ په هوټلونو، سالونونو او رستورانټونو کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ په مختلط ډول د واده د محفلونو جوړول منع شوي. له بل پلوه مَهر چې د شرعي نکاح اساسي رکن او شرط دی، ټاکل یې په ناکح او منکوحې پورې اړه لري چې په څومره اندازه توافق کوي، ځکه دا د منکوحې شخصي حق دی او هېڅ شخص پکې د تصرف حق نه لري. د مهر ادا کول په خاوند واجب دي، خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې د نجلۍ مهر د هغې د ولي/وکیل یا خپلوانو له لوري دومره لوړ مبلغ/مال وټاکل شي چې د خاوند له وس او توان څخه پورته وي، په داسې حال کې چې د نبوي حدیث په اساس غوره نکاح هغه ده چې په کم مهر تړل شوې وي. همدې ته په پام د واده د مراسمو قانون ناکح او منکوحې ته اختیار ورکړی چې په خپله بشپړه رضا او رغبت سره د نکاح او واده د محفل له جوړېدو دمخه یا يې په بهير کې د مهر ډول او اندازه وټاکي او دیني علماء یې مکلف کړي چې د شریعت حکمونو سره سم دواړه خواوې د مهر کمولو ته وهڅوي. که چېرې نکاح د وکالت یا ولایت له لارې صورت مومي، نو ولي یا وکیل به د زوم مالي وضعیت او د دواړو خواوو ټولنیزو شرایطو ته په پام سره د مهر ډول او اندازه ټاکي.

د واده د مراسمو قانون، ځینې ادارې خلکو ته د خدماتو په وړاندې کولو او د اسانتیا په رامنځته کولو مکلفې کړي؛ لکه د دې قانون د ۱۳مې مادې د حکم له مخې ستره محكمه مکلفه ده، د نکاح خط وثیقه ترتيب کړي او په جوماتونو او تکيه خانو کې د شرایطو لرونکو ملا امامانو او دیني عالمانو ته د نکاح تړلو او عرفي نکاح خط ليکلو اجازه صادره کړي. هغه ملاامامان او د دین عالمان چې د شرایطو لرونکي دي، هغه څه چې د عقد او د مهر د اندازې په اړه د دوی پر وړاندې د نکاح په محفل کې ترسره کېږي، په عرفي نکاح خط کې درج او د عرفي نکاح خط يو يو نقل دې د عقد دواړو خواوو او اړوندې محكمې ته وسپاري. دا کار کولای شي له زوجینو سره د شرعي نکاح خط په ترتیب کې ډېره اسانتیا رامنځته کړي.

د دې قانون له مخې د ارشاد، حج او اوقافو وزارت مکلف دی څو خلک د اسلامي شريعت له حكمونو سره د مغایرو رسمونو او دودونو پرېښودو او د دغه قانون د حكمونو رعايتولو ته وهڅوي او توصيه کړي او د هغو د مالي او ټولنيزو زيانونو عواقبو څخه، په ځانګړې توګه چې هغه ته دیني رنګ ورکوي، خبر کړي او په دې برخه کې دې پروګرامونه طرحه او د امامانو او خطيبانو په واسطه د موعظو او خطابو له لارې دې عملي کړي. همدارنګه د ښځو چارو وزارت یې مکلف کړی چې د عامه په ځانګړې توګه د میندو او نجونو د ذهنونو د روښانولو په منظور، د دې قانون د حکمونو د رعایتولو په منظور اړوند پروګرامونه طرح او د ټوليزو رسنيو او نورو ممکنه لارو څخه دې خپاره کړي.

همدارنګه د اطلاعاتو او کلتور وزارت او د ملي راډیو تلویزیون اداره مکلف دي چې د ارشاد، حج او اوقافو او د ښځو چارو وزارتونو په همكارۍ د دې قانون د حکمونو د رعایت او مثبتې مزایاوې او اغېزې او په دې برخه کې ناوړه رسم او رواجونه توضيح کړي او د ټوليزو رسنيو له لارې يې خپاره او تبليغ کړي. د دې ترڅنګ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي راډیو تلویزون اداره مكلف دي، د ودونو د محفلونو او نورو هغو محفلونو د فلمونو له ثبت او خپرېدو څخه، چې هغو کې د اسلامي ادابو او اخلاقو مخالفې صحنې وي مخنيوی وکړي.

د دې قانون د ۱۷مې مادې له مخې ښاروالۍ او د کسبګرو اتحادیه مكلف دي چې په هوټلونو، سالونونو او رستورانټونو کې د واده محفلونو خوراکي مینو کنترول کړي او د في تن لپاره له د (۳۰۰) افغانيو د زياتې مينوګانو له برابرولو او د الكولي مشروباتوله څښلو څخه مخنیوی وکړي.

د دې ترڅنګ د هوټلونو، سالونونو او رستورانټونو ادارې مکلفې دي چې؛ د ودونو محفلونو ته له (۵۰۰) څخه د زیاتو کسانو له بللو څخه مخنیوی، محفل ته د بلن کارت پرته د راتلونکو له منلو څخه مخنیوی، د (۳۰۰) افغانیو معینې مينو سره سم د خوړو برابرول، د دې قانون مخالف د محفلونو له جوړېدو څخه مخنیوی، د نارينه او ښځينه ګډو محفلونو له جوړېدو څخه مخنیوی، د الكولي مشروباتو له موجودیت او ګټې اخیستنې، د دخانیاتو او نورو نشه يي توکو له کارونې او هوټلونو، سالونونو او رسټورانټونو ته د نشې په حال کې د مستو خلکو له ننوتو څخه مخنيوی، د ناوې او زوم له کورنيو پرته د ودونو په محفلونو کې له فلم اخيستلو څخه مخنيوی، د شپې له (۱۱) بجو وروسته د محفل له دوام څخه مخنیوی، د محفلونو د کنټرول په کار کې د ښاروالۍ له مؤظفينو او د کسبګرو له اتحاديې او امنیتي مراجعو سره همكاري وکړي او همدارنګه د هوټل، سالون او رستورانټ اداره نه شي کولای د هوتل د تزئین یا نورو خدمتونو په نامه له مشتري څخه اضافی پیسې واخلي. د دې ترڅنګ په دې قانون کې له شرعي جواز پرته په هوټل او کور کې د محفلونو جوړول منعه  شوي دي.

د هوټل، سالون او رستورانټونو مسؤولین له پورته مواردو څخه د لومړي ځل سرغړونې په صورت کې دېرش زره افغانی جریمه، د دويم ځل سرغړونې په صورت کې د يوې میاشتې مودې لپاره د هوټل، سالون او رستورانټ بندول او د درېیم ځل سرغړونې په صورت کې د رستورانټ، سالون او هوټل فعالیت جواز سلبېږي.

د یادونې وړ ده؛ له اقتصادي پلوه بې وزله ځوانان او نجونې چې د واده کولو توان نه لري، د دې قانون په اساس د اطلاعاتو او فرهنگ، د کار او ټولنيزو چارو، شهيدانو او معلولينو، ښځو چارو وزارتونه او ښاروالۍ ګانې کولای شي د هغوی او د هغوی د اولياوو په خوښه د دولت او خیریه مؤسسو په لګښت په ډله ييزه توګه واده ترسره کړي. د هغو هلکانو او نجونو کورنۍ چې د ازدواج د شرطونو لرونکي دي او د دغسې محفل د ترسره کېدو له لارې د واده هيله من وي، د نوم ثبتولو په منظور دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معينیت یا د کار او ټولنيزو چارو شهیدانو او معلولينو وزارت یا د ښځو چارو وزارت او یا اړوندو ښارواليو ته مراجعه وکړي.

دغه قانون چې په ۹/۱۰/۱۳۹۶ نېټه په (۱۲۸۰) ګڼه رسمي جريده کې خپور شوی، تر اوس مهاله نافذ او د تطبیق وړ دی، خو څرنګه چې لازمه ده د تطبیق په برخه کې یې هغسې تبلیغ او هڅې نه دي شوي. هیله ده حکومت، رسنۍ، علماء، متنفذین او نور مسوول اشخاص د دې قانون په تطبیق او له دې قانون څخه د خلکو د پوهاوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي، ترڅو په ټولنه کې حاکم ناوړه دودونو او رواجونو ته د پای ټکی کېښودل شي. د واده د مراسمو قانون (پي ډي اف) بڼه د عدلیې وزارت له رسمي وېبپاڼې څخه ښکته کولای شئ.

Visits: 170