نړيوال نظامي ځواکونه چې له افغانستان څخه وځي، نه يوازې دا چې زموږ هېواد ته سخته جګړه او نامعلوم راتلونکی پرېږدي، بلکې له جزا څخه د معافيت ميراث هم راته پرېږدي چې په راتلونکو کلونو کې سولې او عدالت ته د لاسرسي هيله کمزورې کوي.
د کلونو کلونو جګړې په اوږدو کې نړيوالې ټولنې او د افغانستان دولت ته هيڅکله د جګړې د ملکي قربانيانو حقونه په لومړيتوب کې نه ؤ. د عدالت د تامين او ځواب ويلو لپاره هره هڅه د افغانستان د رهبرانو له خوا په فعال ډول شنډه شوې ده. نړيواله ټولنه په دې برخه کې چوپه خوله ده او د امريکا متحد ايالات په فعال ډول د افغانستان په اړه د نړيوالې جزايي محکمې (ICC) د څېړنو خنډ شوي دي. اوس چې نړيوال ځواکونه وځي، لږ تر لږه يو کار چې متحده ايالات او د افغانستان په شخړه کې ښکېل هېوادونه يې کولای شي، دا دی چې د دوی د خپلو ځواکونو له لوري د ناوړه استفادې معتبرو ادعاوو او هغو کسانو ته چې د بشر حقونو او نړيوالو بشر پالو حقونو د نقض له امله زيانمن شوي رسېدګي او د قرباني محوره عدالت لپاره د ملي اقداماتو سياسي ملاتړ وکړي.
له دې وضعيت څخه د افغانانو برداشت!
په رسنيو کې د ملکيانو پر وړاندې، د نيول شويو کسانو د شکنجې او له هغوی سره د ناوړه چلند په ګډون، هغو سرغړونو او زيانونو ګڼ معتبر تورونه او څېړنې شته چې يا يوازې بهرنيو ځواکونو کړي دي او یا يې د افغانستان له امنيتي ځواکونو سره په ګډه د هوايي بريدونو او شپنيو عملياتو پر مهال مرتکب شوي دي. په داسې حال کې چې د متحده ايالاتو په ګډون په افغانستان کې د ښکېلو هېوادونو مشرانو دې ته ترجيح ور کړې ده چې په خپلو عمومي ويناوو کې د نظامي نښتو د دې اړخ په اړه څه و نه وايي، پر قربانيانو يې اوس ناوړه اغېز پاتې دی او د افغانانو عمومي افکارو هغه هېر کړي نه دي.
عبدالستار، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون ته، چې زه يې د رياست دنده لرم، وويل چې د ۲۰۰۹ کال د مې مياشتې په ۴مه د فراه په بالا بلوک کې په هوايي بريد کې د هغه د کورنۍ ۱۶ تنه غړي وژل شوي دي. دا هوايي بريد هغه وخت وشو چې افغان ځواکونو د امريکا هوايي مرسته وغوښتنه. امريکايي ځواکونو کورونه او يو جومات بمبار کړل. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون موندنې ښيي چې په دې بريد کې د ۲۱ ښځو او ۶۵ ماشومانو په ګډون ۹۷ تنه وژل شوي او ۱۹ نور ټپيان شوي دي. د سيمې خلک او د قربانيانو خپلوان په فقر کې ژوند کوي، د افغانستان د دولت له خوا د زيان جبران بېړنی او لنډمهاله و او د امريکايي ځواکونو له خوا اړول شويو زيانونو ته بشپړ پام نه دی شوی.
يوه بله بېلګه چې ټولې افغانيٍ ټولنې ته يې ټکان ور کړ، د ۲۰۰۸ د اګسټ په ۲۲مه د هرات ولايت په عزيز اباد کې هوايي بريد و. په دې پېښه کې چې د افغان او امريکايي ځواکونو په ګډو عملياتو کې وشوه، ۹۱تنه ووژل شول. د ۵ مياشتنيو او ۱۸ کلنو تر منځ ۶۰ ماشومان، ۱۶ ښځې او د لوړ عمر لرونکي وګړي په کې شامل وو. بمبار په ځايي وخت د شپې په ۲ بجې پیل شو او د سهار ته ۸ بجو يې دوام درلود. تر عملياتو وړاندې د هرات د والي او امنيه په ګډون له ځايي چارواکو سره مشوره نه وه شوې او هغوی ته خبر هم نه و ورکړل شوی. بريد د يوه افغان قراردادي د ناسمو او غولوونکو اطلاعاتو پر بنسټ شوی و.
حاجې عبدالرشيد، چې وايي د کورنۍ ۳۳ تنه يې وژل شوي دي، تر بريد ۱۳ کاله وروسته يې موږ ته وويل چې په کلي کې تر اوسه د هغه بريد ويجاړۍ پاتې دي. ګلرخ، چې په دې بريد کې ټپې شوې وه، اوس هم فلج ده. کورنۍ يې د کابل، پاکستان او هند روغتونونو ته يووړه، خو اوس هم په خپلو پښو نشي درېدلای.
په هغه شپه د دې ۶ اولادونه ووژل شول، په دې قضيه کې ښکېل دوه افغانان بنديان دي، خو قربانيان لا هم نه پر دې نه پوهېږي چې په دې پېښه کې له ښکېلو امريکايانو څېړنې شوې دي که نه. تر دې بريد وروسته امريکايانو هڅه وکړه چې په خپلو عملياتو کې اصلاحات راولي، خو دا هڅې لنډ مهاله وې. په حقيقت کې، آن د ۲۰۲۰ په جنوري کې، د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون، په يوه مياشت کې د امريکايي ځواکونو ۵ ځله هوايي بريدونه ثبت کړل چې ملکي مرګ ژوبله يې اړولې وه او ۲۵ تنه ملکي وګړي، چې ډېر يې ماشومان وو، پکې وژل شوي وو.
شپني بريدونه هم ملکيانو ته يو تر ټولو خونړی او زيان رسوونکی جنګي تاکتيک دی چې ډېر وخت د ناسمو اطلاعاتو پر بنسټ کېږي او نه يوازې دا چې بېګناه وګړي په کې وژل شوي دي، بلکې د دې سبب شوي دي چې افغانان په خپلو کورونو کې له بهرنيو ځواکونو د ګواښ او نا امنۍ احساس وکړي. دا یو بل مورد دی چې امريکايي ځواکونو نه يوازې په ځواب ويلو کې غفلت کړی دی، بلکې په فعال ډول يې دا زيانونه او د حقونو احتمالي نقض پټ کړی دی.
د دې بريدونو په لړ کې چې ملکيان په کې زيانمن شوي، لکه په پکتيا کې شپنی بريد، چې ځانګړو امريکايي ځواکونو په ختابه کلي کې د یوې کورنۍ پر مراسمو وکړ، د دوو ميندوارو ښځو او يوې نجلۍ په ګډون ۵ ملکي وګړي په کې ووژل شول، په لومړيو کې په کابل کې امريکايي نظامي قوماندان ادعا وکړه چې د داسې ښځو له جسدونو سره مخ شوی دی چې په تړليو لاسونو او خوله وژل شوې وې او په يوه خونه کې پټې کړل شوې وې. د يادې شوې کورنۍ يوه غړي، طاهر د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون ته وويل چې په انګړ کې تر ډزو وروسته يې دی او د ده وروڼه له خونې بهر را و ايستل، لاسونه يې ور وتړل، سرونه يې په تورو کڅوړو ور پټ کړل او لوڅې پښې يې په واوره کې ودرول. د دې پېښې قربانيانو خپله دوسيهICC ته سپارلې ده، خو کله چې موږ په مې مياشت کې له قربانيانو سره اړيکه ونيوله، هغوی تر هماغه وخته په افغانستان کې د څېړنې په اړه د ICC د وروستي، يا پرېکنده تصميم په اړه څه نه و اورېدلي. آن که څېړنه هم وشي، یوازې څو مورده په کې شاملېږي؛ د هغو مواردو يوه بېلګه چې د روم اساسنامې پر بنسټ جنايت ګڼل کېږي، نور ډېر زيانونه چې د نړيوالو ځواکونو او د طالبانو ډلې له خوا تر سره شوي دي، په کې نه شاملېږي او ډېر قربانيان حقيقت او د زيان جبران ته له لاسرسي پاتې کېږي. ډېرې دوسيې بې ارزښتنه او کم رنګه کېږي، ځکه ICC هغو اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري چې د نړيوالو ځواکونو په لاس کې دي او هغوی ښه پوهېږي چې څه پېښ شوي دي.
په داسې حال کې چې نړيوالو نظامي عملياتو ملکي وګړو، کورنيو او کليو ته مستقيم زيان رسولی دی، د روغتيايي خدماتو په ګډون پر عامه خدماتو او موسساتو يې هم منفي اغېز کړی دی او روغتيايي چارو او درملنې ته چې کله کله ورته ډېره اړتيا وي، د خلکو د لاسرسي د مخنيوي سبب شوي دي. صفي الله صديقي، چې د ۲۰۱۵ په اکتوبر کې د کندز په MSF (بې پولې ډاکترانو) په روغتون کې ډاکتر و، وايي پر روغتون تر بريد وروسته دومره زيان ورته رسېدلی دی چې هر وخت الوتکې تېرېږي، د هغوی له غږه وېږېږي چې هسې نه بيا بمبار وکړي. د ۲۰۱۵ د اکتوبر په ۳ مه چې د طالبانو او دولتي ځواکونو تر منځ سخته جګړه روانه وه، پر روغتون يو ساعت بمبار وشو. په دې بمبار کې د کار کوونکو، ناروغانو او نرسانو په ګډون ۴۲ تنه ووژل شول. په داسې حال کې چې متحده ايالاتو مسووليت په غاړه واخیست او دا بريد يې يوه پېښه وګڼله، MSF د افغانستان د دولت او متحده ايالاتو د څېړنو له موندنو خوښ نه و او د خپلواکو څېړنو غوښتنه يې وکړه. د MSF ډلې فعاليت تر اوسه بشپړ عادي حالت ته نه دی ور ګرځېدلی. د ۲۰۱۶ په فبروري کې افغان ځواکونو د نړيوالو ځواکونو په ملاتړ په وردګ ولايت کې د افغانستان لپاره د سويډن کمېټې پر کلينيک بريد وکړ، کار کوونکي يې ونيول او ويې وهل او دوه ناروغان او يو ماشوم يې له ورسره يووړل او ويې وژل. د دې بريد په اړه د افغانستان دولت او نړيوالو ځواکونو هېڅ ښکاره او پوره توضيح نه ده ورکړې.
د افغانستان د جګړې يو بل لوی لانجمن ميراث د نړيوالو ځواکونو له خوا په زندانونو کې د شويو سرغړونو ادعاوې دي. د نړيوالې جزايي محکمې د څارنوال ارزونو، د شکنجې د سياست په ګډون، په زندانونو کې سرغړونې ښوولې دي چې په ځانګړي ډول د متحده ایالاتو د نظامي مداخلې په لومړيو کلونو کې روانې وې. د متحده ايالاتو دولت اوس هم هڅه کوي چې د ګوانتنامو وروستي بنديان خلاص کړي. د فاحشو تېروتنو له امله د اوښتو زيانونو د جبران او په ډېرو مواردو کې د بشر حقونو د سيستماتيک نقض په اړه هېڅ بحث نه دی شوی.
له روڼتيا، حساب ورکولو او قربانيانو ته د اوښتو زيانونو له بشپړ جبران پرته، په دې عملياتو کې د ملکيانو مرګ ژوبله له دولت او نړيوالو ځواکونو څخه د خلکو د لرېوالي پر يوه اصلي دليل بدله شوې ده او هغوی يې د طالبانو غړيتوب ته سوق کړي دي چې دا کار خپله په هېواد کې له جزا د معافيت فرهنګ ځواکمنوي او د نړيوالو ځواکونو پر وړاندې د وېرې او بې باورۍ سبب کېږي. په حقيقت کې له مجازاتو د معافيت پراخ فرهنګ چې د افغنستان دولت رامنځته کړی دی او نړيواله ټولنه يې تحمل کوي، په دې مورد کې له شته بې مسووليتي سره مل شوی دی او د هغو خلکو او سازمانونو هڅې يې کمزورې کړې دي چې د قربانيانو حقونو ته د اړوندو بنسټونو او د افغانستان د ملي قوانينو پام را واړوي.
له مجازاتو د معافيت خمتېدل: پر متحده ايالاتو او متحدينو يې د افغانستان د خلکو پور
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د نړيوالو ځواکونو وتل لويديځو هېوادونو ته د جګړې د پای په معنا دی، خو هغه ملکيان چې د دې پېښو په پايله کې متضرر شوي دي، لا هم د ژوند او خپلو حقوقو د بايللو له پايلو څخه کړېږي. که د متحده ایالاتو نظامي ځواکونه او نور نړيوال ځواکونه د افغانستان ملکيانو ته د ور اوښتيو زيانونو د جبران په برخه کې له مشخصې ژمنې پرته ووځي؛ نو له مجازاتو معافيت به د دوی ميراث وي چې په اوس او راتلونکې کې به د افغانانو پر ژوند ډېرې اغېزې وکړي.
لوېديځ ډيموکرات او ليبرال دولتونه د بشر حقونو پر وړاندې د خپلې واقعي ژمنتيا د ښوولو لپاره مشخصې کړنې تر سره کولای شي. د جګړې د حساب کتاب پاکول به نه يوازې دا چې پر نړيوالو ځواکونو د پام وړ اغېز ولري، بلکې د جګړې افغان قربانيانو ته به هم ډېر موثر وي. په افغانستان کې د استراليايي ځواکونو څېړنې او پلټنې چې په ارزګان کې د دغه هېواد د ځانګړو ځواکونو د جنګي جنايتونو تورونه څېړي، د استراليا د دولت لومړی موثر ګام دی؛ خو په دغه پروسه کې بايد د افغان قربانيانو غږونه هم واورېدل شي او همدارنګه زيان د جبران لپاره سرچينې هم ځانګړې کړي.
له نړيوالې ټولنې تمه ده چې د بشر حقونو د نقض د ادعاوو څېړنه پيل کړي، ترسره شوي جرمونه په رسميت وپېژني او قربانيانو ته اوښتی زيان جبران کړي. له دې هر څه سره سره نړيواله ټولنه د افغانانو تر دې هم زياته پوروړې ده. د تېرو شلو کلونو پر خلاف د عدالت او ځواب ويلو لپاره د افغانستان د خلکو د پرلهپسې هڅو چې له ۲۰۰۲ کال را وروسته څنډې ته شوي دي، ملاتړ وکړي. لوېديځ دولتونه له مجازات څخه د معافيت فرهنګ په ترويجولو سره د تاريخي تېروتنې مرتکب شوي دي، خو اوس د دې فرصت لري چې خپله دغه تېروتنه سمه کړي؛ د دې لپاره بايد عدالت ته د لاسرسي او ځوابويلو لپاره د افغانانو د هڅو رښتينی ملاتړ وکړي. لاندې هغه اقدامات ښوول شوي دي چې دوی يې بايد ترسره کړي:
د افغانستان په اړه د حقيقت موندوونکي يا د څېړنې د ځانګړي کمېسيون په برخه کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون د غوښتنې ملاتړ:
له افغانستان څخه د نړيوالو ځواکونو له وتلو سره هممهاله په دې هېواد کې د مدني ټولنې، د رسنيو کارکوونکو، ښځو، ښوونيزو مرکزونو او قومي او مذهبي لږکيو پر وړاندې تاوتريخوالی او بريدونه د زياتېدو په حال کې دي، خو بيا هم د افغانستان د حکومت پلټنې او څېړنې ډېرې ورو دي او يا اصلاً نشته. له بلې خوا د تاوتريخوالي د دوام او زياتېدو په اړه وېرې او اندېښنې د پراخېدو په حال کې دي. دغو مواردو ته په کتو سره د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون د يوې اعلاميې په خپرولو سره په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د حقيقت موندونکي پلاوي يا د پلټنې د کمېسيون له لارې د پراخې نړيوالې څارنې غوښتنه کړې ده. متحده ايالات او د نړيوالې ټولنې نور غړي هېوادونه بايد حقيقت موندنې او ځوابويلو او همدارنګه د بالقوه مخنيوونکو ميکانېزمونو د ايجاد په برخه کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون د دې غوښتنې ملاتړ وکړي.
افغان قربانيانو ته د لا زياتو اطلاعاتو د وړاندې کولو لپاره د څو اړخيز ميکانېزم يا هم د متحده ایالاتو تر رهبري لاندې ميکانېزم ايجادول:
د دغو عملياتو قربانيان او د افغانستان عام خلک پر رښتيا د پوهېدو حق لري او همدارنګه بايد د نړيوالو ځواکونو د پوځي عملياتو په پايله کې ملکيانو ته د اوښتيو زيانونو راپورونو ته لاسرسی ولري. د هغو عملياتو جزييات چې سهواً يا عمداً په کې ملکيانو ته ضرر رسېدلی وي، بايد د ښکېلو حکومتونو له خوا خلکو ته ورکړل شي. دا کار به افغانستان او زيانمنو کسانو ته د ځوابويلو په برخه کې يو مثبت ګام وي. هغو سازمانونو ته بايد کافي سرچينې ورکړل شي او اړين ملاتړ يې وشي چې د دې ډول زيانونو د مستندولو په برخه کې يې کار کړی دی چې خپلې موندنې له ولس سره شريکې کړي. د امريکا حکومت «د اطلاعاتو د ازادي قانون» د ټولو لګښتونو پروا و نه کړي او د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون او د قربانيانو د حقونو په نورو بنسټونو کې ثبت شوې غوښتنې په موثر او چټک ډول عملي کړي.
په افغانستان کې په راتلونکې کې د حقيقت موندنې د هڅو ملاتړ:
د افغانستان د جګړې په اړه د متحده ایالاتو آرشيف ته له لاسرسي څخه بايد ملاتړ وشي او همدرانګه امريکا بايد د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون او مدني ټولنې له خوا په دې هېواد کې د مستندولو د هڅو ملاتړ وکړي. پر دې سربېره متحده ايالات افغانانو ته د حقيقت ته د لاسرسي، د زيان جبران او ځوابويلو د حقوقو په اړه د زدهکړو اوږدمهاله ملاتړ وکړي.
د متحده ایالاتو ولسمشر بايد ملکي افغانانو ته د اوښتو زيانونو او د جبران د مسووليت په اړه اجرايوي فرمان صادر کړي:
په دغه فرمان کې بايد د څېړنې، پلټنې او ځوابويلو برخې او همدارنګه قربانيانو او محلي ټولنو ته د فردي او ټوليز زيان جبران شامل وي.
ناټو بايد اطلاعات او د خسارت جبران وړاندې کړي:
له افغانستان څخه د نړيوالو ځواکونو له وتلو سره په هممهاله توګه د ناټو په کچه ملکي افغانانو ته چې د دغو ځواکونو له خوا ورته په فردي يا هم ټوليز ډول زيان رسېدلی وي، د زيان د جبران او هر اړخيز بحث ته اړتيا ده.
ناټو بايد: (الف) د هغو ټولو «تسليتي تادياتو» اطلاعات چې په افغانستان کې د ناټو د غړيو له خوا د نظامي ځواکونو او پوليسو له لارې ترسره شوي، د قربانيانو د ډيټابېس د جوړولو لپاره د بنسټ په توګه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمېسيون په اختيار کې ورکړي؛ (ب) له ناټو څخه د طالبانو يا هم د نورو نادولتي وسلهوالو ډلو په اړه ترلاسه شوې شمېرې چې په افغانستان کې د قربانيانو د هويت او ځای په اړه معلومات لري، چمتو کړي؛ (ج) «د ناټو-ايساف تر عملياتو وروسته د عاجل ځوابويلو وجهي صندوق» بايد پراخ او د ټوليزو زيانونو د جبران پر صندوق واړول شي.
د جزا نړيوالې محکمې له پروسې ملاتړ او د لګښتونو برابرول:
له دې ډلې د جنګي جنايتونو او د بشريت پر ضد جنايتونو قربانيانو ته د زيان د جبران: له يوې خوا په افغانستان کې د عدالت قوي سيستم نشتوالی او له بلې خوا د افغانستان دولت او نړيوالو شريکانو ترمنځ د تړونونو؛ مثلاً «دوه اړخيز امنيتي تړون»، له امله د جزا نړيواله محکمه د هېواد د هغو وګړو لپاره چې د نړيوالو ځواکونو په عملياتو کې زيانمن شوي دي، د عدالت غوښتنې پر يوازېني ادرس بدله شوې ده. د جزا نړيوالې محکمې پلټنې او څېړنې تر دې دمه له زياتو لوړو ژورو را تېرې شوې دي چې د افغانستان حکومت د دغو پلټنو او څېړنو د ځنډولو غوښتنه هم په کې شامله ده. همدارنګه کله چې له لومړنيو پړاوونو تېرې شي؛ نو يوازې محدودې قضيې به وڅېړل شي. د ځوابويلو او عدالت ډاډمنولو اخلاقي مسووليت په خپله د ښکېلو دولتونو پر غاړه دی؛ د بېلګې په ډول، استراليا په دې برخه کې ګام پورته کړی دی. له متحده ایالاتو، انګليستان او نورو ښکېلو هېوادونو څخه هم تمه دا ده چې په افغانستان کې ملکيانو ته د اوښتيو زيانونو د موثقو ادعاوو په اړه د پلټنو په پيلولو سره له دغه بهير سره يو ځای شي.
سره له دې چې د روم معاهدې د زيانونو د جبران وړاندوينه کړې ده، خو د زيان جبران د جرم او مجرم په پېژندلو پورې مشروط دی. که څه هم فردي جزايي مسووليت مهم دی او ممکن د جزا نړيوالې محکمې له لارې يې ترسره کړو، خو هغه په ملي کچه د انتقالي عدالت بهير چې د افغانستان د تاريخ په تېرو اوږدو کلونو کې د وسلهوالو نښتو د لاملونو او پايلو د حقايقو بيان ته زمينه برابروي، او همدارنګه د دغو نښتو قربانيانو ته د زيان د جبران ځايناستی کېدای نشي.
د قرباني محوره ملي نوښتونو رښتينی ملاتړ:
د افغانستان حکومت ملاتړي بايد د نړيوالو جنايتونو د قربانيانو حقوق د افغانستان له قضايي او امنيتي بنسټونو سره د ملاتړ په لومړيتوبونو کې ځای پر ځای کړي. د هېواد د قضايي او امنيتي بنسټونو د قربانيانو ملاتړ يوازې په تخنيکي ملاتړ پورې محدود نشي؛ بلکې د نړيوالو ځواکونو، د افغانستان امنيتي ځواکونو، طالبانو او د دولت د مخالفو ډلو قربانيانو ته د حقيقت، عدالت او د زيان جبران ته د لاسرسي په برخو کې د مدني ټولنې او د بشر حقونو بنسټونو د غوښتنو ښکاره سياسي ملاتړ هم په کې شامل وي. پر دې سربېره نړيواله ټولنه بايد د عدالت غوښتنې په موخه د سولې په پروسه کې د قربانيانو او د هغوی د غوښتنو د شاملولو لپاره د فشار له وسايلو څخه کار واخلي.
* * *
له مجازاتو څخه معافيت په افغانستان کې د ډېرو خلکو ژوند اخيستی دی او همدارنګه په هېواد کې د جګړې د اوږدېدو او خونړي کېدو لامل شوی دی. متحده ايالات او متحدين يې چې په افغانستان کې خپل مستقيم حضور پای ته رسوي، بايد قربانيانو ته د زيان د جبران له ورکولو غافل نشي او همدارنګه په افغانستان کې له مجازاتو څخه د معافيت د فرهنګ په تداوم کې په خپل رول غور وکړي. که د جګړې اړخونه خپل حساب کتاب پوره پاک نه کړي، له مجازاتو څخه معافيت ختم نشي او د قربانيانو حقونو ته رسېدګي و نشي؛ نو په افغانستان کې هيڅکله هم تلپاتې سولې ته نشو رسېدلای. که متحده ايالات او متحدين يې له جګړې سره د اړوند تاوتريخوالي د زياتېدو او په افغانستان کې د وضعيت د لا خرابېدو پر ځای يوه معتبره کړنلاره خپله کړي؛ نو لومړی يې بايد د خپل ځان له مسوول ګڼلو څخه را پيل کړي.
د دې ليکنې لیکواله شهرزاد اکبر د افغان د بشر حقونو خپلواک کميسيون رئيسه ده او پښتو ژباړن يې صديق دقيق کړي ده چې انګلیسي متن يې په ( Just secutity) کې خپره شوې ده.
Visits: 269
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن