کابل(پژواک٢٣تله٩١): د کانونو وزارت، د ولسمشر حامدکرزي د وروستي فرمان له مخې، د کانونو د ټولو ٢١١ تړونونو سندونه خپاره کړي او وايي ، چې ډير يې په لويه کچه تخنيکي، حقوقي او مالي نيمګړتياوې لري.
د کانونو وزير وحيدالله شهراني نن د( تلې په ٢٣مه ) په کابل کې يوې خبري ناستې ته وويل ، چې تر دې وروسته د کانونو په برخه کې هېڅ تړون محرم نه ګڼل کېږي او د ټولو سندونه به د وزارت د ويبپاڼې او رسنيو له لارې خپاره شي.
شهراني وويل ، چې دا کار يې د ولسمشر حامد کرزي د وروستي فرمان د حکم له مخې کړى ، چې د کانونو له وزارت څخه يې غوښتي و د درې مياشتو په موده کې د کانونو د تړونونو ټول سندونه خپاره کړي.
شهراني زياتوي، چې له کانونو لاسته راغلي عوايد په ټولو خلکو پورې اړه لري او له همدې امله اړينه ده چې ټول خلک ددغو تړونونو جزيياتو ته لاسرسى پيدا کړي، ترڅو يې پر روڼتيا باوري شي.
د کانونو د وزير په وينا، په حکومت او کانونو وزارت کې د تجربې نشتون، د نورو هېوادونو د کان کېندنې له روشونو سره نه بلدتيا او ښايي د نويو روشونو پروړاندې د کانونو وزارت د مسوولينو مقاومت، په تړونونو کې د نواقصو لامل وي.
ده د مثال په ډول وويل ، د تخار په چاياب ولسوالۍ کې د نورآب د سروزرو دکان تړون ، له داسې يوه شرکت سره لاسليک شوى ، چې نه په دې برخه کې کاري سابقه لري او نه هم داسې ملاتړى شرکت، چې د سروزرو د توليد په برخه کې کار وکړي.
ده زياته کړه ، چې ياد شوي شرکت ان د سرو زرو په برخه کې کوم مشورتي شرکت هم استخدام کړى نه دى.
شهراني زياتوي:” دا تړون له داسې چا سره شوى، چې پخوا يې د غوړيو او وريجو تجارت کاوه.”
د کانونو وزير همداراز وويل ، چې د بغلان د غوري سمنټو د فابريکې تړون، چې لږ ترلږه له ٣٠ تر ٤٥ کلونو پورې موده لري، خو د وزارت د ټيټ ظرفيت له امله دغه تړون يواځې په څلورو پاڼو کې ليکل شوى دى.
شهراني همداراز د ډبرو سکرو په برخه کې د ١٣٨٦ کال يوه تړون ته اشاره وکړه، چې تر راوېستلو وړاندې يې د کان د انکشاف لپاره شپږ مياشتې ټاکل شوې دي، چې د وزارت له نظره دغې چارې ته بايد لږ تر لږه درې کاله وخت ورکړل شوى واى.
خو نوموړي وويل ،سره له دې چې په تړونونو کې ستونزې شته، خو دا چې شرکتونو خپلې پيسې لګولي دي، نو فسخ کول يې حقوقي اړخ پيدا کوي، چې په دې اړه بايد حکومت تصميم ونيسي.
د کانونو وزير د تړونونو په اړه زياته کړه:”تر کومه ځايه چې امکان لري بايد اصلاح او يا تعديل شي، که چېرې اصلاح کېداى نشي او يا د تعديل امکان يې نشته، نو بيا حکومت خپل يو اړخيز تصميم نيسي او محکمې ته راجع کېږي،چې محکمه خپله نهايي پرېکړه کوي، نه د کانونو وزارت”.
ده وويل ، چې د کانونو وزارت په تړونونو کې ټول تخنيکي، حقوقي او مالي نواقص په ګوته کړي دي او هڅه کوي ، چې په راتلونکي کې يې مخه ونيول شي.
خو شهراني وايي، چې يواځې د تړونونو د سندونو خپرول هم نشي کولى شفافيت رامنځته کړي.
ده وويل، چې د کانونو وزارت به د تړونونو په لاسليک کې د نورو هېوادونو له تجربو او په دې برخه کې د شته حقوقي بنسټونو له مرستو کار واخلي.
نوموړي وويل، چې د کانونو دواطلبي بايد پر کورنيو رسنيو سربېره په سيمه ييزه او نړيواله کچه په اقتصادي او تجارتي رسنيو کې خپره شي، ځکه چې کورني شرکتونه د کانونو د راوېستو تخنيکي وړتيا نه لري.
شهراني همداراز وويل، چې د کانونو په تړونونو کې د لا روڼتيا لپاره د کانونو وزارت د ملي شورا او مدني ټولنې د غړيو په ګډون له يو شمېر نورو ادارو سره هم سلا مشورې کړې دي او دې لړۍ ته به دوام ورکوي.
ده وويل،چې تردې وروسته به د کانونو تړونونه مخکې له دې، چې د وزيرانو شورا ته وړاندې شي، د مدني ټولنې له غړيو سره به شريک شي، ترڅو يې په اړه خپل نظر څرګند کړي.
د مدني ټولنې غړي ميراحمد جوينده او د افغانستان د روڼوالي (IWA) د ادارې مشر يما ترابي د کانونو وزارت له دې کار څخه خوښي څرګنده کړه او ويې ويل چې د تړونونو د سندونو خپرول په شفافيت کې مرسته کولى شي.
د کانونو وزير همداراز وويل ، چې هله به کان وېستونکو شرکتونو ته د کان کېندنې اجازه ورکړل شي، چې د کان کېندنې ټولنيزې منفي اغېزې و څېړل شي او د خطرونو د راکمولو لپاره يې د شرکتونو لخوا لازم تدابير ونيول شي.
ده همداراز وويل، چې د کان تر کېندنې وړاندې به په هغه کې د خلکو، حکومت او د شرکتونو ګټه هم وارزول شي.
د کانونو وزير همداراز په نننۍ خبري ناسته کې دکانونو په عوايدو کې د شفافيت د ډېروالي يادونه هم وکړه.
شهراني وويل، چې په ١٣٨٨ کال کې په ټوليز ډول له کانونو لاسته راغلي عوايد څه دپاسه ١٥ ميليونه ډالر و ، خو دغه شمېره پرته له دې ، چې کوم بل تړون وشي، په ١٣٨٩ کې ٤٧ ميليونو او په ١٣٩٠ کې ١١٤ ميليون ډالرو ته ورسېده.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن