کابل ( پژواک ۱۳ کب ۹۱) : دافغانستان دبشري حقونو خپلواک کمېسيون ،داندېښنې په څرګندولو سره وايي ،چې دتېر کال په پرتله عدالت او قانون پلي کوونکو بنسټونو ته دخلکو لاسرسی ۴۵ سلنه محدود شوی دی .
ددغه کمېسيون لخوا ديوه راپور لاسته راوړنې څرګندوي ،چې د رسمي محاکمواو څارنواليو دفعاليت کمېدل ، دتوقيف ځايونو کمښت ، مدافع وکيل ته دزندانيانو نه لاسرسی او دغير قانوني وسله والو ډلو شتون ، ددې سبب شوي ،چې خلکو دعدالت په لټه خپلې قضيې له دوديزو لارو چارو دکارونې له لارې حل کړي .
دغه کمېسيون دهېواد په عدلي او قضايي ارګانونو کې دبشري حقونو درعايت او محاکمو دڅرنګوالي په اړه دولسمشرکرزي د ۴۵ ګڼې فرمان له صادرېدو وروسته څېړنه کړې ،چې دراپور عمده لاسته راوړنې يې” عدالت ته دهېوادوالو لاسرسی ” نن د کب په ۱۳ مه په يوه خبري غونډه کې اعلان کړې .
دبشري حقونو کمېسيون چارواکي ادعا کوي ،چې ددغه ګزارش لاسته راوړنې يې په ټول هېواد کې له ازادۍ سلب شوو ځايونو، دښځو دامن خونو ، او د قربانيانو، زندانيانو ، عيني شاهدانو ، دولتي چارواکو سره د مرکو ، څارنې او مشاهدې له لارې په تېرو شپږو مياشتو کې ټولې کړې دي او په دې برخه کې دفوري اقداماتوغوښتنه کوي .
ولسمشر کرزي څو مياشتې وړاندې ديوه فرمان په صادرولو سره دولتي ادارو ته امر وکړ ،چې له اداري فساد سره په کلکه مبارزه او په هېواد کې دسمون او اصلاحاتو راوستلو هڅه وکړي .
ددغه فرمان له مخې ، سترې محکمې ته وخت ورکړل شو ، څو په شپږو مياشتو کې تر قضايي دوران لاندې ټولو دوسيو ته رسېدنه وکړي او تر نهو مياشتو پورې غير فعالې محکمې دهېواد په ولايتونو او ولسواليو کې دمسلکي کارکوونکو پرمټ فعالې کړي .
دغه ارګان همدا راز وګومارل شو ، څو دتورنو او شکمنو دبرخليک ټاکنې لپاره دټاکل شوې قانوني مودې په جريان کې دقضايي اجرا اتو ساده کونې ته مخه وکړي او پايله دې دډله ييزو رسنيو له لارې دخلکو غوږونو ته ورسوي .
خو دبشري حقونو کمېسيون عدالت ته د خلکو دلاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وايي ،چې لا هم په هېواد کې عدالت ته دخلکو لاسرسی له ننګونو سره مخ دی او خلک دعدالت په کې لټه دي .
دبشري حقونو خپلواک کمېسيون اجراييوي رييس محمد موسی محمودي وويل ،چې د ولسمشر کرزي له فرمان وروسته د اداري فساد، ځمکې غصب او ځنځيري وژنو ۱۸۱ دوسيې نهايي شوي ، خو له ۱۴۰۰ زياتو حقوقي او جزايي قضيو ته په ټاکل شوي قانوني وخت کې رسېدنه ،نه ده شوې او شاته غورځېدلي دي .
ددغه راپور لاسته راوړنې همدارنګه څرګندوي ،چې د هېواد په زندانونو او توقيف ځايونو کې ۳۵۵۴ تنه بې برخليکه پراته دي او دوسيې يې په بېلابېلو پړاوونو کې شاته غورځول شوې دي .
دبشري حقونو کمېسيون کميشنر فهيم حکيم ، پژواک خبري اژانس ته وويل ،چې د ۱۳۹۰کال په پرتله محاکمو ته دخلکو لاسرسی ۴۵سلنه محدود شوی او په ۲۳ ولايتونو کې ۸۶لومړنۍ محکمې او په ۲۲ ولايتونو کې دڅارنوالۍ ۹۲ دفترونه غير فعال دي .
هغه زياته کړه ،چې په ډېرو ولسواليو کې قاضيان دولايتونو په مرکزونو کې دولسواليو دلومړنيو محکمو چارې مخته وړي چې عمده دليل يې نا امني بلل کېږي .
دبشري حقونو دغه کميشنر وويل : ” زموږ ډېره اندېښنه په دې اړه ده چې عدالت ته دخلکو نه لاسرسي له امله ډېری خلکو دې ته مخه کړې ،چې خپلې ستونزې د دوديزو لارو چارو نه حل کړي . “
دغه بنسټ سيمه ييزې جرګې او شوراګانې هغه څه بللي ، چې خلک ورته په دوديز ډول مخه کوي .
دافغانستان دروڼوالي دڅار سازمان هم څه موده وړاندې دمحکمو دوضعيت په اړه په يوه خپاره کړي راپور کې دکاپيسا او باميان ولايتونو په اړه وويل ،چې عدالت ته د خلکو نه لاسرسى ددې سبب شوی ،چې خلک ډېری قضيې دسيمه ييزو شوراګانو او طالبانو دمحکمو له لارې حل کړي .
دبشري حقونو کمېسيون دراپور په اساس، په ۲۵ ولايتونو کې د ۱۷۶ولسواليو توقيف ځايونه غير فعال دي او په دې ولايتونو کې تر توقيف لاندې کسان دامنيه قوماندانيو په څار خونو کې ساتل کېږي او وروسته بيا مرکزونو ته لېږدول کېږي .
د ښځو لپاره دتوقيف ځايونو کمښت ، دښځينه وکيلانو نه شتون ، له زندانيانو سره بد چلند او شکنجه نورې هغه پېښې دي ،چې ددغه کمېسيون په راپور کې راغلي دي .
دبشري حقونو خپلواک کمېسيون چارواکو دغير قانوني وسله والو ډلو دشتون په اړه خپله سخته اندېښنه ښودلې اووايي چې دبېلابېلو وسلو شتون او دزورواکو نفوذ دقانون حاکميت دکمزورۍ او عدالت ته دخلکو د نه لاسرسي يو عمده لامل دی .
دغه کمېسيون په قضايي سيستم کې داصلاحاتو په موخه په دې برخه کې حکومت ته يو لړ وړانديزونه کړي او دقانون دحاکميت او په هېواد کې دقضايي سيستم دغښتلتيا په موخه دنړيوالې ټولنې د ژمنو دپلي کولو غوښتونکی دی .
