ولسي جرګه د افغانستان بانک مشر استيضاح کوي

کابل (پژواک ٣ غويى ٩٣): ولسي جرګې د افغانستان بانک د مشر نورالله دلاوري د استيضاح پرېکړه وکړه او ويې ويل چې د استيضاح ورځ به د جرګې د رييسانو کمېټه وټاکي.

د ولسي جرګې د رييسانو کمېټې د پرېکړې له مخې ټاکل شوې وه، چې د افغانستان بانک مشر نورالله دلاوري د وري په ٢٥مه د دې جرګې استجوابيه غونډې ته ورشي او د دغه بانک او ځينو نورو مالي ستونزو په اړه معلومات ورکړي.

خو په ياده ورځ د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهيمي وويل، چې د افغانستان بانک جرګې ته خبر ورکړى چې دلاوري بهر ته سفر کړى دى.

ابراهيمي ويلي وو: ((موږ خپل د نن ورځې اجنډا د چهارشنبې ورځې ته وځنډوله او دلاوري صاحب، چې په هر ځاى کې وي د چهارشنبې په ورځ بايد موږ ته ځان را ورسوي تر څو موږ خپله غونډه ورسره پر مخ بوځو.))

خو دلاوري نن هم يادې غونډې ته نه و حاضر شوى.

د ولسي جرګې د مالي او بوديجي کمېسيون مشر اميرخان يار په نننۍ غونډه کې پر دلاوري تور پورې کړ، چې د کابل بانک په مالي بحران کې لاس لري، ځکه چې هغه مهال د افغانستان بانک د بورډ غړى و.

د کابل بانک په نوم خصوصي بانک په ٢٠٠٩ ميلادي کال د ٨٣٥ ميليونه امريکايي ډالرو ناقانونه پورونو ورکولو او ځينو نورو مالي ستونزو له امله له بحران سره مخ شو. وروسته بيا د دغه بانک يوه برخه د ماليې وزارت اړوند شوه، چې د نوي کابل بانک په نوم فعاليت کوي او بله برخه يې تر اوسه تر پلټنې لاندې ده.

د مرکزي بانک مشر تېر کال د غبرګولي په مياشت کې ويلي وو چې د کابل بانک د تصفيې مديريت د کابل بانک له پوروړو ١٧٣ ميليون ډالره نغد ترلاسه کړي دي.

يار وايي، چې د دلاوي د ضعيف مديريت له امله نوى کابل بانک هره مياشت سلګونه زره ډالر تاوان کوي او تاوان يې د ملت له بوديجي څخه ورکول کېږي.

د ده په وينا، د کابل بانک يو شمېر مشاورينو او نورو کارکوونکو ته، چې د افغانستان بانک له خوا ګومارل شوي، په مياشت کې زرګونه ډالره تنخوا ورکول کېږي.

هغه وړانديز وکړ، چې دلاوري بايد استيضاح او سلب اعتماد شي او پر ځاى يو وړ کس پر دنده وګومارل شي.

په ولسي جرګه کې د هرات استازى منور شاه بهادري وايي، چې د افغانستان بانک مشر د کومې رسمي دندې په موخه بهر ته نه دى تللى.

بهادري وايي: ((هلته يې ځان پټ کړى تر څو ولسي جرګه له استيضاح څخه تېره شي او بيا هغه هېواد ته راشي.))

هغه زياته کړه، چې د دلاوري عمر ډېر دى او په سمه توګه اړوند چارې پر مخ نه شي بيولى.

ده وويل: “دلاوري بايد په غياب کې استيضاح او سلب اعتماد شي.”

منورشاه بهادري زياته کړه: ((دوه ځلې ولسي جرګې هغه استجواب کړ او جرګې ته حاضر نه شو او په دغه کار سره د ملت په کور ملنډې وهي.))

د جرګې يو شمېر نورو غړو هم ورته نظر درلود او د دلاوري د استيضاح او سلب اعتماد غوښتنه يې کوله.

د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي هم وويل، چې دلاوري دوه ځلې د جرګې استجوابيه غونډو ته حاضر نه شو او جرګه يې بايد په اړه پرېکړه وکړي.

وروسته د ولسي جرګې ٥٧ غړو د دلاوري د استيضاح لپاره اړين فورم ډک او لاسليک کړ.

ابراهيمي وويل، چې د دلاوري د استيضاح ورځ به د جرګې د رييسانو په کمېټه کې وټاکل شي.

 ولسي جرګې د افغانستان بانک د مشر د استيضاح پرېکړه په داسې حال کې وکړه، چې د اساسي قانون په ٩٢مه ماده کې يواځې د وزيرانو د استيضاح يادونه شوې، خو د دې قانون په ٦٤ مه ماده کې راغلي چې د ولسي جرګې په تاييد د وزيرانو ، لوى څارنوال، د مرکزي بانک ، ملي امنيت او سرې مياشتې د رييسانو ټاکل او د هغوى عزل کول او د استعفا منل د ولسمشر له واکونو څخه ده.

په ٩٢مه ماده کې راغلي: ((ولسي جرګه د خپلو غړو د شل سلنې غړو په وړانديز كولاى شي، له هر يوه وزير څخه استيضاح وكړي. كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د عدم اعتماد رايې موضوع څېړي.

له وزير څخه د عدم اعتماد رايه بايد صريحه، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي، دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اكثريت صادرېږي.)) 

 د ولسي جرګې غړي محمدسرور عثماني پژواک ته وويل چې ولسي جرګه د اساسي قانون په ٦٤ ماده کې د ذکر شويو کسانو د استجواب او استيضاح واک لري.

 هغه وايي، ولسي جرګه د دې حق لري هغو کسانو ته چې د باور رايه ورکوي، بېرته يې ترې واخلي.

د افغانستان بانک وياند ايمل هاشور وايي، چې دى د دلاوری د استيضاح په اړه د څرګندونو واک نه لري او د بانک نور چارواکي بايد څرګندونې وکړي.

پژواک هڅه وکړه چې د افغانستان بانک له نورو چارواکيو سره خبرې وکړي، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه .