[restrict paid="true"]
اټلانټا (پژواک، ۱۸ غویی ۱۴۰۲): په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر (یوناما) د سرپرست حکومت له خوا په عام محضر کې د بدني سزاګانو له تطبیق سره یو ځل بیا مخالفت ښودلی او له نړۍوال قوانینو سره یې په ټکر کې ګڼلې، خو اسلامي امارت وایي چې دا د شریعت حکم دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر (یوناما) د دوشنبې ورځ (د غویي ۱۸مه) په دې اړه یو راپور خپور کړی چې پکې د تېر ۲۰۲۲ زېږدیز کال د نومبر له ۱۳مې بیا د روان ۲۰۲۳ کال د اپرېل تر ۳۰مې پورې د سرپرست حکومت له خوا د ۴۳ ترسره شوو قضايي بدني مجازاتو قضیې ثبت کړې چې په ترڅ کې یې د ښځو او هلکانو په ګډون ۳۳۲ کسانو ته بدني سزاګانې ورکړل شوې دي.
په دغه راپور کې ویل شوي: «په جزاګانو په ۴۳ پېښو کې ۵۸ ښځو، ۲۷۴ سړیو او دوو هلکانو ته د مختلفو جرمونو لکه زنا، له کوره د فرار، غلا، لواطت، د شرابو څښلو، تزویر او د مخدره توکو قاچاق په جرمونو مجازات شوي دي. د تېر په څېر، ډېری مجازات د زنا، نورو غیراخلاقي اړیکو او له کوره د فرار یا تېښتې په برخو کې ورکړل شوي.»
https://twitter.com/UNAMAnews/status/1655430606124138498?s=20
د یوناما د راپور له مخې، په عمومي توګه د دُرو شمېر له ۳۰ تر ۳۹ پورې د هر محکوم لپاره و، خو په ځینو پېښو کې تر سلو پورې دُرې هم وهل شوې دي.
سرچینې په دې موده کې د ثبت شوو پېښو په اړه ویلي، یوازې د درو وهلو سزاګانې د طالبانو د محکمو د پرېکړو په اساس تطبیق شوې دي.
په راپور کې زیاته شوې: «یوناما ځینې پېښې مستندې کړې؛ بدني مجازات له قضايي ارګانونو پرته د نورو چارواکو له خوا ورکړل شوي (د ولسوال، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست کارکوونکو، پولیسو او د استخباراتو کارمندانو په شمول)، چې په یو شکل نیمه قضايي دنده اجرا کوي. د قضايي بدني مجازاتو په څېر د زنا او غیراخلاقي کړنو ترسره کولو پر وړاندې کسان په دُرو وهل شوي دي.»
یوناما په دغه راپور کې د بغلان ولایت د فرنګ په ولسوالۍ کې د ۲۰۲۱ کال د ډسمبر د ۲۷مې ورځې پېښې یادونه کړې او ویلي دي، د دې ولسوالۍ په مرادي کلي کې یوه ۱۶ کلنه نجلۍ او ۱۸ کلن هلک د زنا په تور د مذهبي مشرانو او د پولیسو له خوا هر یو په ۵۰ دُرو ووهل شول.
دغه راز د ملګرو ملتونو دې ادارې ویلي، ځینې داسې پېښې یې هم مستندې کړې چې په اضطراري یا موقتي توګه بدني مجازات د محاکمو له خوا له رسمي پروسې او پرېکړو پرته تطبیق شوي دي.
یوناما ویلي: «په ډېرو پېښو کې لیدل کېږي چې دا ډول مجازات امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست کارکوونکو له خوا د ځینو احکامو نه رعایتولو له امله ترسره شوي، پر دې سربېره د پولیسو او استخباراتو له خوا هم د بدني مجازاتو د تطبیق بېلګې مستندې شوې دي.»
یوناما وايي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو له خوا د دې ډول سزاګانو د تطبیق لاملونه د جنسیت له پلوه توپیر لري. په هغو پېښو کې چې په ښځو پورې تړاو لري، د سزا لامل د حجاب نه مراعاتول او له کوره له محرم پرته وتل ښودل شوي «حتی له ۷۸ کیلومترو» څخه په کمه اندازه کې هم مجازات شوي، له دې ډېر واټن سفر کې یې د چارواکو له خوا د محرم شتون اړین بلل شوی دی.
دغه راز یوناما په دغه راپور کې یو ځل بیا په افغانستان کې د اعدام سزا له تطبیق سره خپل مخالفت ښودلی او له سرپرست حکومته یې د دې ډول سزا بندېدو غوښتنه کړې ده. یوناما له سرپرست حکومته غوښتي چې د نړۍوالو بشري قوانینو ته دې درناوی وکړي.
بلخوا، د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد وایي، په افغانستان کې د محاکمو د فعالیت او شرعي احکامو د انفاذ په اړه د یوناما تازه ادعاوې او اندېښنې بې اساسه دي.
هغه په یوه ټویټ کې لیکلي، واقعیت دا دی چې په افغانستان کې قضایي سیسټم تر پخوا ډېر قوي او عدالت تامین شوی او د هېوادوالو حقوقو ته د اسلامي احکامو په رڼا کې رسېدنه کېږي.
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1655603842929623042?s=20
مجاهد زیاته کړې، که اوس هم څوک پر دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو سترګې پټوي او بې باوري رامنځته کوي، بې انصافي ده؛ افغانان پوهېږي چې دلته مثالي عدالت راغلی چې په نتیجه کې یې سراسري امنیت تامین شوی، شفاف قضایي سیسټم رامنځته شوی او لا یې هم د تقویې لپاره هڅې روانې دي.
د یادونې ده، په دې وروستیو کې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې دغې محکمې تر اوسه د قصاص، دیه، سنګسار او رجم شاوخوا ۳۰۰ حکمونه صادر کړي دي.
د دې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقاني ویلي، د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې محکمې د "حدود او قصاص" عملي کولو ته ژمنتیا لري.
د سترې محکمې اداري مرستیال ویلي، تر اوسه ۱۷۵ کسانو ته د قصاص، ۷۹ کسانو ته د دیه (خونبها) د ورکولو او ۳۷ نورو ته د سنګسار سزاګانو حکمونه صادر شوي دي.
یادونه: په دې خبر کې د امریکا غږ له راپوره استفاده شوې ده.
[/restrict]
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن