کابل (پژواک ٢٠ ليندۍ ٩٠):” په افغانستان کې له لويو قراردادونو څخه ناوړه ګټه اخيستنه چې بهرنيان په کې مستقيماً لاس لري، دومره زياته ترسره شوې چې د بهرنيو مرستو ډېره برخه يې ککړه کړې ده.”
عزيزالله لودين له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې رييس په هغې غونډه کې، چې له اداري فساد سره د مبارزې د نړيوالې ورځې په مناسبت د کابل په اماني لېسه کې جوړه شوې وه، د دې مطلب په څرګندولو سره وويل، هغه قرارداد چې د هغې ارزښت سل ميليون ډالره اټکل شوى وي، د بهرنيو شرکتونو له لوري په څو لاسونو پلورل کېږي او بالاخره د پنځو ميليونو ډالرو په ارزښت يوه افغاني ساختماني شرکت ته ورکول کېږي.
هغه زياته کړه، چې هغوى له اداري فساد سره د مبارزې له سيستم څخه، له اداري فساد سره د مبارزې د اړوندو ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د نه شتون له امله ځورېږي.
لودين زياته کړه: ((له اداري فساد سره د مبارزې ١٢ ادارې شتون لري، چې هره يوه يې په يو ډول له اداري فساد سره مبارزه کوي؛ خو د دې ادارو له کړنو څخه يوه بشپړه پايله نه تر سترګو کېږي؛ موږ غواړو چې دا موزاي ادارې له منځ ولاړې شي او يواځې يوه اداره له اداري فساد سره مبارزه وکړي او د قانون په وړاندې ځواب ووايي.))
د نوموړي په وينا، بله ستونزه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په لار کې شتون لري، له مجرمانو څخه سياسي ملاتړ دى، چې محکمې ته د هغوى د راکاږلو مخه يې ډب کړې ده.
د اداري فساد د عاملينو د نيول کېدو په اړه له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې رييس وويل: “له ادارې فساد سره د مبارزې لويه اداره د يوه بې غاښه زمري بېلګه ده، چې په ډېرو هڅو ښکار ترلاسه کوي؛ خو هغه خوړلى نه شي او په حسرت ورته ګوري.”
د لودين د خبرو پربنسټ، د مامورينو د ژوند وضعيت هم بايد په پام کې ونيول شي او غير متوازن معاشونه بايد له منځه يوړل شي؛ هر کارکوونکي ته بايد د هغې د اړتيا په تناسب معاش ورکړل شي.
هغه د دې ادارې د کړنو د بېلګې په توګه، په بېلابېلو دولتي ادارو کې له اداري فساد څخه د مخنيوي په موخه د اسنادو د خلاصولو پړاوونو ساده کول ياد کړل او زياته يې کړه، چې د ترافيکو په ادارو کې د جواز سير د ترلاسه کولو پړاوونه له ٥٤ قدمونو او ٦٠ لاسليکونو څخه درې قدمونو ته ساده شوي دي.
هغه وويل: “د حج د مراسمو لپاره د نوم ثبتولو لپاره د اسنادو د پړاوونو طى کول له ٤٣ قدمونو څخه درې قدمونو او د پاسپورټ د اخيستو پړاوونه يې له ٣٦ قدمونو څخه درې قدمونو ته راټيټ کړي دي.”
د لودين په وينا، له اداري فساد سره د مبارزې په موخه يې د دولت له ٥٠٠٠ لوړپوړو چارواکو څخه د ٢٥٠٠ تنو شتمنۍ ثبت کړې دي او دغه پروسه دوام لري.
خو هغه وويل، چې يواځې د دولت د کارکوونکو د شتمنيو ثبت د اداري فساد مخه نه شي نيولى، بلکې بايد له چارواکو څخه د هغوى د شتمنيو د ترلاسه کولو دسرچيني پوښتنه وشي.
له اداري فساد سره د ادارې رييس وويل: “بايد د دولت له کارکوونکو پوښتنه وشي، چې دا شتمنۍ يې له کوم ځايه راوړې دي اوکه دا پوښتنه وشي، شايد زه هم د دې درېشۍ چې په ځان کې مې ده، حساب ورنه کړاى شم.”
لودين وويل چې دوى هڅه کړې، خلکو ته اسانتياوې پيدا کړي، ترڅو وکولاى شي خپل شکايتونه په اسانۍ سره دولت ته ورسولى شي.
هغه د بېلګې په توګه د شکايتونو د صندوقونو له لګولو، ټېلېفوني اړيکو او نورو څخه يادونه وکړه او ويې ويل، چې له اداري فساد سره د مبارزې په موخه د دولت اوسني اقدامات ګټور نه دي او بايد په دې لاره کې جدي اقدامات ترسره شي.
هغه زياته کړه: “له اداري فساد سره د مبارزې په خاطر د يوې قوي سياسي ادارې شتون په ټولو هېوادونو کې يو اصل دى؛ افغانستان هم له اداري فساد سره د قوي مبارزې لپار بايد دغه اصل مراعت کړي، د معافيت کولتور له منځه ولاړ شي، قانون په کره توګه پلى شي، په دولتي ادارو کې اصلاحات ترسره شي او د اړوندو ادارو تر منځ همغږي رامنځ ته شي.”
لودين وويل، چې په دې اړه يې ولسمشر وړانديزونه ته کړي او هيله لري، ژر تر ژره پلي شي.
هغه وويل چې بايد د خلکو شکايتونو ته رسيده ګي وشي او خلک پوه شي، په هغه صورت کې چې ترې بډې اخيستل کېږي، داسې يوه مرجع شته چې د دوى شکايت ته غوږ ږدي.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان حکومت د بن په نړيوال کنفرانس کې، چې د ليندۍ په ١٤مه جوړ شوى و، ژمنه کړې چې بايد له اداري فساد سره مبارزه زياته کړي.
ولسمشر حامد کرزى په دې کنفرانس کې وويل، چې په افغانستان کې د قانون د حاکميت په اړه ستونزې شته او لازمه ده، چې په افغانستان کې د ملکي ادارو فعاليت ړون شي، ترڅو د خلکو له باور څخه برخمنې شي.
نړيواله ټولنه هم له اداري فساد سره د افغانستان د حکومت د جدي مبارزې غوښتونکې شوه.
Views: 1
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن