کابل (پژواک ٢١کب ٩٠): مشرانو جرګې له دندې څخه د کندهار د والي توريالي ويسا د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه او ويې ويل، چې هغه به د “ملي خيانت په تور” محکمې ته وروپېژني.
جرګه دغه پرېکړه وروسته له هغه کوي، چې څه موده مخکې يو ناپېژاند تن د مشرانو جرګې د غړي په نوم کندهار ته ولاړ او دې جرګې يې په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه د کندهار والي دوه ځله جرګې ته وباله، خو حاضر نه شو.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل، چې توريالى ويسا په لومړي ځل د جرګې له غوښتنې سره سم بايد د کب په ١٦مه او د دويم ځل غوښتنې له مخې، نن (د کب ۲۱مه) د جرګې عمومي غونډې ته حاضر شوى او د ياد شوي ناپېژانده کس په اړه يې معلومات ورکړي وى.
هغه وويل، د محمداصف سرحدي په نوم يو تن، چې ځان يې د کندهار چارواکو ته د غور اوسېدونکى او د مشرانو جرګې د دفاعي کمېسيون غړى معرفي کړى و، د کندهار له ولايتي ادارو څخه محرم معلومات تر لاسه کړي دي.
په مشرانو جرګه کې د زابل استازي ډاکټر زلمي زابلي، توريالى ويسا په اختلاس او بې کفايتۍ تورن کړ او د نورو معلوماتو له ورکولو پرته يې وويل، چې ويسا په کندهار کې په ډېرو پروژو کې اختلاس کړى دى.
ده د کندهار د والي له دندې د ګوښه کېدو غوښتنه او دعوه يې وکړه، چې له اداري فساد سره د مبارزې مشر عزيزالله لودين هم په اداري فساد کې لاس لري.
زابلي وويل، تر هغه چې ويسا او لودين د مشرانو جرګې ته نه وي حاضر شوي، دى به د اعتراض په ډول د مشرانو جرګې په غونډو کې ګډون نه کوي.
زابلى له دې څرګندونو وروسته له غونډې څخه ووت.
خو له اداري فساد د مبارزې د عالي ادارې مشر عزيزالله لودين د زابلي له خوا پر ده لګول شوى تور رد کړى او زياته يې کړه، چې په قانون کې د دې ادارې لومړى امر ولسمشر دى او ياده اداره د خپلو ټولو کړنو راپورونه ولسمشر ته وړاندې کوي.
هغه پژواک ته وويل، چې ملي شورا دې د پارلماني چارو د وزارت له لارې له ولسمشر څخه اجازه واخلي، څو ملي شورا ته د دوى د پوښتنو د ځواب لپاره ورشي.
د دې جرګې يوه بل غړي حافظ عبدالقيوم د کندهار د والي په اړه وويل: ((له دې امله چې جعلي سناتور ته د ولايت په اړه د ټولو رازونو په اړه معلومات ورکړل شوي، بايد والي د ملي خيانت په تور محاکمه شي.))
د دغې جرګې بل غړي نثار حارس وويل، چې توريالى ويسا کاناډا والي کړى او د افغانانو پرځاى کاناډايانو ته خدمت کوي.
د ده په وينا، کاناډايانو څو څو ځله اعلان کړى، چې که توريالى ويسا له دندې ګوښه شي، دوى به پر افغانستان خپلې مرستې بندې کړي.
هغه زياته کړه، دولت بايد ډېر ژر د کندهار والي له دندې ګوښه کړي.
په پاى کې د مشرانې جرګې مشر فضل هادي مسلميار وويل: ((ستاسو ټولو سپارښتونو او نظرياتو ته په احترام، په دې دواړو مواردو کې صرف دومره ويلى شو، چې د جمهور رييس نه به ستاسو د پيشنهادونو او غوښتنو پر اساس، موږ هيئت اداري د دغه قانون شکنه والي د برطرفۍ او د ملي خيانت په تور محکمې ته د پېژندلو يو مکتوب وړاندې کړو.))
د مسلميار دغه څرګندونې، د جرګې حاضرو اکثريت غړيو د لاسونو په پورته کولو سره تاييد کړې.
هڅه مو وکړه، چې په دې اړه د کندهار د والي او يا د هغه د وياند نظر هم واخلو، خو بريالي نه شو.
خو د کندهار والي توريالي ويسا د کب په لومړۍ نېټه، په يوه خبري غونډه کې ويلي و، چې د محمداصف سرحدي په نوم راغلي (سناتور) کندهار ته رسمي نه، بلکې غير رسمي سفر لاره او د سفر موخه يې هلته د (سلطاني) په نوم د موزيم جوړول و.
ده ويلي و، چې د اصولو له مخې يې د سلطاني موزيم موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ رياست ته راجع کړې، چې وروسته وزارت ته لېږدول شوې ده.
ده ويلي و، چې د اصف سرحدي په نوم ياد شوي تن د معروف او ډنډ ولسواليو ته سفرونه کړي، چې په ډنډ کې يې د “شير سُرخ” مزار او د “بارک نيکه” له مقبرې او په معروف ولسوالۍ کې يې د امير دوست محمد خان له تاريخي کلا ليدنه کړې وه.
خو ويسا دا رد کړې، چې ګواکې محمداصف سرحدي له ځان سره مهم اسناد او امنيتي معلومات وړي دي.
د مشرانو جرګې يو شمېر غړو د کب په ١٦مه، هم ويلي وو چې د کندهار والي توريالى ويسا په اداري فساد کې لاس لري او بې کفايته دى.
خو هغه مهال د کندهار د والي د دفتر رييس پروېز نجيب، د يادو کسانو څرګندونې شخصي ستونزې او بې بنسټې بللې وې.
هغه ويلي و، چې د کندهار پر ادارې داسې مهال د بې کفايتۍ تورونه لګول کېږي، چې ولايتي ادارې د نشه يي توکو او د دولتي ځمکو د غاصبينو پر خلاف مبارزه پيل کړې او د يو شمېر کړيو ګټې يې له خطر سره مخ کړې دي.
د ده په وينا، دغه خبرې له دې امله هم کېږي، چې په دې وروستيو کې د کندهار په اداره کې ځوانانو ته ډېره ونډه ورکړل شوې او يو شمېر کسان له دې څخه وېره لري، ځکه نو د دغه راز بې بنسټه تورونو له لارې ستونزې جوړوي.
ده هغه مهال دا هم ويلي و، چې د مشرانو جرګې داسې کوم مکتوب د کندهار ادارې ته نه دى رسېدلى، چې له مخې يې ويسا جرګې ته غوښتل شوى وي.
مشرانو جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې له ولسمشر څخه وغوښتل، چې له امريکا سره د ستراتيژيک تړون په لاسليک کې د دوديزې لويې جرګې غوښتنو ته پام وکړي او په دې اړه سند بايد ملي شورا ته د تصويب لپاره ولېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې ولسمشر تر دې مخکې په وار وار ويلي، چې له امريکا سره د ستراتيژيکو همکاريو په اړه تړون کې به د دوديزې لويې جرګې غوښتنې په پام کې نيسي او په دې اړه وروستۍ پرېکړه به ملي شورا کوي.
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن