رسنيز مشارکت: له ټاکلې نېټې مخکې ټاکنې د اساسي قانون خلاف دي

کابل ښار (پژواک ٣ غويى ٩١): د افغانستان رسنيز مشارکت د يوه ازاد ټلويزيوني بحث له لارې له ټاکل شوې نېټې مخکې د جمهوري رياست د ټاکنو ترسره کول د اساسي قانون خلاف وبللې.

د افغانستان د ازادو رسنيو مشارکت، چې په هغه کې پژواک خبري اژانس، د صبا نشراتي مؤسسه او کليد ګروپ شامل دي، د خلکو د اړتياوو په اړه د راپور ورکونې او د رسنيو د پر خپلو پښو درېدو په موخه تېره مياشت په رسمي ډول جوړ شو.

دغه ازاد راډيو ټلويزيوني بحث د هغو بحثونو لړۍ ده، چې هره انۍ د افغانستان د ازادو رسنيو د مشارکت له خوا د مدني ټولنې د ونډې د غښتلې کېدو په موخه پر لاره اچول کېږي.

د دې اونۍ د ازاد ټلويزيوني بحث ګډون کوونکي ټينګار کوي، چې که چېرې ټاکنې له خپلې ټاکل شوې مودې مخکې يا وروسته ترسره شي، د خلکو ترمنځ شک راپيدا کوي او په خلکو کې د دولت په اړه د بې باورۍ لامل کېږي.

د مدني ټولنې د يوه بنسټ غړي محمداسحاق اتمر وويل، چې که چېرې ولسمشر ټاکنې له ټاکل شوې نېټې يو کال مخکې اعلان کړي، خلک به چوپ پاتې نه شي.

هغه زياته کړه، له دې سره سره چې ولسمشر پوهېده، چې د جمهوري رياست ټاکنې په ٢٠١٤ کال کې ترسره کېږي، خو له دې سره سم يې په هماغه کال کې له افغانستان څخه د بهرنيو ځواکونو وتل منلي دي.

تېره اونۍ ولسمشر حامد کرزي د ٢٠١٤ کال د جمهوري رياست د ټاکنو د ترسره کولو په نېټه کې د احتمالي بدلون خبره وکړه او په دې اړه، چې ايا افغانستان به د دې وړتيا ولري، چې دوه مهم پروګرامونه (د بهرنيو ځواکونو وتل او د جمهوري رياست ټاکنې) په يوه وخت په ٢٠١٤ کال کې ترسره کړي؟ وويل چې په دې اړه خبرې روانې دي، چې يا د جمهوري رياست ټاکنې او يا هم له افغانستان څخه د بهرنيو ځواکونو وتل په ٢٠١٣ کال کې ترسره شي؛ څو په ٢٠١٤ کال کې د بل پروګرام لپاره کافي وخت ولري.

خو هغه زياته کړه: “په دې اړه ژر پرېکړه نه شو کولى او خبرې اترې له څو مياشتو راپه دېخوا روانې دي او هره پرېکړه چې وشي، د افغانستان د خلکو په ګټه به وي.”

ټاکل شوې ده، چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دويمه دوره په ٢٠١٤ کال کې پاى ته رسېږي. د اساسي قانون له مخې، يو شخص يواځې دوه ځلې کولى شي په ټاکنو کې د پنځه کلنو دورو لپاره وټاکل شي او د درېيم ځل لپاره حق نه لري.

اتمر وويل، چې ولسمشر د دې موضوع په مطرح کولو سره غوښتي، چې د خلکو غبرګون و ازمويي او غوښتي يې ديو چې په دې برخه کې د خلکو په غبرګون پوه شي، چې څه وايي.

نوموړي زياته کړه چې د مدني ټولنې بنسټونه، سياسي ګوندونه او خلک به د ولسمشر د دغه اقدام پر وړاندې غلي پاتې نه شي او پر غبرګون به لاس پورې کړي.

هغه زياته کړه، که چېرې ټاکنې له ټاکلې مودې مخکې ترسره شي، نو د خلکو د ګډون کچه به کمه وي او دا به پر دولت د خلکو بې باوري وښيي.

اتمر وويل، چې د مسؤوليتونو د لېږد نېټې بايد د نړيوالو ځواکونو له چارواکو سره په مشوره کې داسې ټاکل شوې واى، چې افغانستان له ستونزې تېر شوى واى او د ثبات په پړاو کې واى.

هغه په دې اړه، چې کېداى شي په دغو شرايطو کې د لنډمهالي يا انتقالي حکومت وړاندوينه وشي؟ وويل: “که چېرې دولت غواړي صادق واوسي، اساسي قانون دې نه اصلاح کوي او صلاحيت دې يو لنډمهال حکومت ته ورکړي، په دې صورت کې به څه ستونزه نه وي.”

خو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمېسيون د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د څانګې مسؤولې لطيفې سلطاني وويل، چې له اساسي قانون څخه سرغړونه د حل لاره نه ده او کېداى شي د بهرنيو ځواکونو وتل د جمهوري رياست له ټاکنو وروسته ترسره شي.

هغه زياته کړه، چې د حامد کرزي خبرې يو وړانديز دى او مدني ټولنه بايد سنجش وکړي، چې د خلکو ګټې په کوم حالت کې ډېرې دي.

سلطاني په اساسي قانون کې بدلون د اوږدې مودې کار وباله او زياته يې کړه، له دې امله چې نه حکومت او نه ولسي جرګه په اساسي قانون کې د بدلون صلاحيت لري او د لويې جرګې د جوړولو لپاره هم زيات وخت نشته، له دې امله بايد مدني ټولنې ته فرصت ورکړل شي، څو دغه نهادونه د خلکو په مشوره ښه او اسانه لاره پيدا کړي او داسې يوه لاره غوره کړي، څو خلک ډېر زيانمن نه شي.

د اساسي قانون له مخې، يواځې لويه جرګه کولى شي په اساسي قانون کې بدلون رامنځته کړي.

د مدني ټولنې د پراختيا د مرکز رييس سعيد نيازي هم له ټاکل شوې نېټې مخکې يا وروسته د جمهوري رياست د ټاکنو ترسره کول له اساسي قانون څخه سرغړونه وبلله او ويې ويل چې له لسو کلونو راپه دېخوا د دولت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته شوى او هره پرېکړه چې وشي، خلک يې د ځان په ګټه نه بولي.

هغه په دې اند ده، چې هېڅ څوک فکر نه کوي، چې ولسمشر دې يو کال مخکې خپله څوکۍ پرېږدي.

نيازي هيله څرګنده کړه، چې ټاکنې دې پر خپل وخت ترسره شي، ولسمشر او ملي شورا ته يې وړانديز وکړ: “د افغانستان د اساسي ستونزه په افغانستان کې د ټاکنو سيستم دى او هيله لرم چې دولت وکړاى شي د ټاکنو سيستم ته بدلون ورکړي؛ د نه لېږېدونکې واحدې رايې له سيسټم نه تناسبي سيسټم ته ولاړ شي، څو په افغانستان کې سياسي ګوندونه وده وکړي.”

د مدني ټولنې د پراختيا مرکز رييس وويل، چې دولت د بُن په دويم کنفرانس کې له نړيوالې ټولنې سره ژمنه وکړه، چې د ٢٠١٤ کال تر پايه امنيتي ځواکونه مسلکي کېږي او د ښې حکومتوالۍ زمينه برابروي او دغه کار ته د رسېدو لپاره نړيوالې ټولنې هم ژمنه وکړه، چې له دولت سره تخنيکي مرسته وکړي.

نيازي زياته کړه، چې له دې امله دولت ته په کار ده، څو هغه ژمنې چې د بُن په دويم کنفرانس کې يې له نړيوالې ټولنې سره کړې، عملي کړي.

د بُن دويم نړيوال کنفرانس د ١٣٩٠ کال د ليندۍ په مياشت کې د ٨٥ هېوادونو او ١٦ نړيوالو سازمانونو د استازو په ګډون په المان کې جوړ شو او د کنفرانس په پاى کې يوه ٣٣ ماده ييزه اعلاميه صادر شوه، چې له مخې يې افغانستان له ٢٠١٤ کال وروسته د يوې لسيزې لپاره د نړيوالې ټولنې مرستو ته اړتيا لري.

له همدې امله نړيوالې ټولنې ژمنه کړې، چې له افغانستان سره د يوې بلې لسيزې لپاره هم مرسته وکړي.

په اعلاميه کې راتلونکې لسيزه د (د تحول لسيزه) په نوم ياده شوې او ټينګار شوى، چې افغانستان به په دغې لسيزه کې خپل ملي حاکميت ځواکمن کړي.

د مدني ټولنې د پراختيا د مرکز مشر ټينګا وکړ، چې کودتا او يا انتقالي حکومت د خلکو درد نه دوا کوي، بلکې ستونزې زياتوي، د حل يوازېنۍ لاره دا ده، چې ولسمشريزې ټاکنې د اساسي قانون له مخې په ٢٠١٤ کال کې ترسره شي.

نوموړي وويل: ((زموږ ستونزه ښکاره ده، موږ يو کمزورى دولت لرو، زموږ په هېواد کې قانون نه پلى کېږي، دولت مکلف دى چې قانون پلى کړي، دولت چې قانون پلى کړي، خلک ستونزه نه لري.))

نيازي په دې اړه، چې ولې ولسمشر له ټاکل شوي وخت نه يو کال مخکې د ټاکنو د ترسره کېدو وړانديز کړى؟ وويل، دا هغه خبرې دي چې د خلکو اندېښنې زياتوي، ښه به دا وي، چې په دې اړه خبرې ونه شي او هر کار په خپل وخت ترسره شي.

له بلې خوا محمداسحق اتمر په دې اړه، چې ولې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ولسمشر د وړانديز په اړه چوپتيا غوره کړې؟ وويل، چې دا هماغه کمېسيون دى، چې په درغلۍ سره يې ولسمشر څوکۍ ته ورساوه، او لا له مخکې دغه کمېسيون د خلکو باور له لاسه ورکړى دى.

نوموړي زياته کړه، چې د کمېسيون دغه چوپتيا د ولسمشر د وړانديز د منلو په معنى ده او وړانديزونه چې په تېرو وختونو کې کمېسيون ولسمشر ته کړي، منل شوي دي، نو له همدې امله د کمېسيون دغه چوپتيا د ولسمشر د وړانديز د منلو ښکاروندى دى، دوى له يو بل سره زياته مرسته کړې ده.

اتمر وويل، په يقين سره چې دغه کمېسيون هر هغه څه چې ولسمشر ووايي، عملي کوي.

خو مېرمن سلطاني وويل: ((له څنګه چې د ټاکنو د خپلواک کمېسيون له نوم څخه ښکاري، خپلواک دى او بايد د اساسي قانون له مخې عمل وکړي او اوس يې چې چوپتيا غوره کړې، څه نه شم ويلاى.))

نوموړي زياته کړه، چې د ټاکنون د کمېسيون چوپتيا ښايي په دې معنى وي، چې غواړي د اساسي قانون له مخې عمل وکړي.

خو د مدني ټولنې د پراختيا د مرکز مشر نيازي وويل، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون د ولسمشر وړانديز په رسمي توګه نه دى ترلاسه کړى، ولسمشر دغه خبره په يوې خبري ناسته کې کړې او تر اوسه يې رسمي بڼه نه ده خپله کړې او په رسمي توګه اعلان شوې هم نه ده.))

نوموړي زياته کړه: ((زه فکر نه کوم، چې ولسمشر دې دا ډول فکر ولري، دغه داسې موضوع نه ده چې موږ ورته لمن ووهو.))

نيازي زياته کړه، چې د ټاکنو کمېسيون د دولت يوه برخه ده او ترڅو چې يوه موضوع په رسمي توګه ترلاسه نه کړي، حق نه لري په اړه يې غبرګون وښيي؛ هغه مهال به غبرګون څرګند کړي، چې جمهوري رياست څخه په دې اړه رسمي مکتوب ترلاسه کړي.

نوموړي څرګنده کړه، چې ولسمشر ويلي دي: ((زه په دې اړه فکر کوم او په اړه يې سلا مشورې کوم، څرنګه چې په ٢٠١٤ کال د لېږد مسئله ده او زياتې ستونزې لرو، که چېرې ټاکنې يو کال مخ ته راولو او په ٢٠١٣ کال کې ترسره شي، څنګه به وشي؛ د دغه موضوع په اړه يې امر نه دى کړى او نه يې هم حکم کړى.))

نوموړي زياته کړه، که چېرې ولسمشر واقعاً داسې هوډ ولري، چې ټاکنې پر خپل ټاکل شوي وخت ترسره نه شي، دوى له دغې پرېکړې سره مخالف دي.

نيازي زياته کړه: ((د ولسمشر اساسي دنده د اساسي قانون ملاتړ او پلي کول دى او موږ د مدني ټولنې په توګه له ولسمشر څخه همدا غواړو چې له اساسي قانون څخه ملاتړ وکړي او ورته درناوى ولري او پلى دې کړي.))

مېرمن سلطاني هم له حکومت څخه وغوښتل ترڅو له اساسي قانوني څخه ملاتړ وکړي او هڅه دې وکړي، ترڅو د ازادو، رڼو او عادلانه ټاکنو لپاره زمينه برابره شي.

د يادونې ده، چې ملګري ملتونو د ټاکنو د خپلواک کمېسيون پر خپلواکتوب د ټينګار ترڅنګ ويلي، چې ياد سازمان به په راتلونکي ولسمشريزو ټاکنو کې فعاله ونډه ولري، ترڅو افغانان ازادې او رڼې ټاکنې ولري.

د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړى استازى (Jan Kubis) تېره مياشت په يوې خبري ناسته کې وويل، چې ملګري ملتونه به د ټاکنو له پروسې سره تخنيکي مرستې وکړي او له دغې پروسې څخه به څارنه وکړي او همدارنګه د ټاکنو د کمېسيون د وړتياوو د لوړولو په برخه کې به هم يو لړ کارونه ترسره کړي.

کوبېش، د ټاکنو د خپلواک کمېسيون د استقلاليت لپاره يوناما ژمنه وبلله او ويې ويل، چې يوناما به له دولت سره پر همغږۍ په کمېسيون او د ټاکنو په پروسې کې د اصلاحاتو په برخه کې مشورې وکړي.