کابل (پژواک ٤ غويى ٩١): ايسا وايي، که نړيواله ټولنه له ٢٠١٤ کال وروسته د افغانستان له پوځ سره د افغان حکومت له غوښتنې سره سم مرستې ونه کړي، نو ښايي په هېواد کې پر لويو پروژو پانګونې وځنډول شي.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، د افغانستان حکومت به د شيکاګو او توکيو په غونډو کې له نړيوالې ټولنې وغواړي، چې له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته د هېواد له امنيتي سکټور سره هر کال پنځه ميليارده امريکايي ډالره مرسته وکړي.
په پام کې ده چې د ٢٠١٤ کال تر پايه ټولې امنيتي چارې له بهرنيو، افغان ځواکونو ته وسپارل شي او بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.
د دې ترڅنګ ټاکل شوې چې د روان زېږديز کال په مې مياشت کې د امريکا په شيکاګو کې د ناټو په سرمشريزه کې د افغان ځواکونو پر تمويل خبرې وشي او په جولاى کې د جاپان په توکيو کې له افغانستان سره د مالي مرستو د اعلانولو په موخه نړيواله غونډه جوړه شي.
په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې (ايسا)، پانګونې ته د هڅونې څانګې مسوول روح الله احمدزي پژواک خبري اژانس ته وويل، چې په تېرو څه باندې لسو کلونو کې په افغانستان کې د امريکا متحده ايالتونو لګښتونو ته په پام سره، چې په کال کې تر ١٠٠ ميليارده امريکايي ډالرو زيات ښودل شوي، د افغان حکومت له خوا د پنځو ميلياردو ډالرو مرسته دومره زياتې پيسې نه دي.
هغه زياته يې کړه: ((که چېرې امريکا او نړيواله ټولنه زموږ له امنيتي سکټور سره په هغه کچه چې حکومت يې غوښتنه کوي، مرسته ونه کړي، زموږ په هېواد کې به نه يواځې د خصوصي سکټور د پانګونې کچه کمه شي، بلکې د بهرنيو له خوا د سترو پانګونو کار به هم له ځنډ سره مخ شي.))
سرچينې اندېښنه وښوده چې د لوګر د عينک د مسو کان، د امو سيند نفتي حوزې، د حاجيګک د وسپنې کان او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګاز نل ليکې (ټاپي) د غځولو پروژې له دې ګواښ سره مخ کېداى شي.
د عينک د مسو کان تړون له يوې چينايي کمپنۍ سره په ١٣٨٧ کال کې لاسليک شوى، لومړنۍ چارې يې روانې دي او ټاکل شوې ده، چې ياده کمپنۍ په دې پروژه کې شاوخوا ٦ ميليارد امريکايي ډالره پانګونه وکړي.
د امو سيند د نفتي حوزې تړون هم له يوې چينايي کمپنۍ سره تېر کال لاسليک شوى دى؛ خو د نفتو په دې لويه حوزه کې د پانګونې کچې تراوسه نه ده معلومه.
دغه راز يو شمېر کمپنيو د سرو زرو د دوو او د مسو د دوو کانونو د سپړلو لپاره لېوالتيا ښودلې، د حاجيګک د وسپنې کان کې د ١٤ ميليارد ډالره پانګونې لپاره هم دوه بهرنۍ کمپنۍ وړ بلل شوي او د ټاپي پروژې د پلي کېدو هوکړه هم د اړوندو هېوادونو د مشرانو ترمنځ شوې ده.
احمدزي يادې پروژې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره ډېرې مهمې وبللې او زياته يې کړه: ((افغان ځواکونه په دې شرط د دې پروژو د امنيت د خوندي ساتلو توان لري، چې نړيواله ټولنه د حکومت له غوښتنې سره سم مرستې وکړي.))
د سرچينې د څرګندونو له مخې، د هېواد سياسي ثبات او د امنيت ټينګښت د بهرنيو پانګوالو لپاره ډېر اهميت لري او که چېرې بهرني پانګوال له دې پلوه ډاډمن نه وي، نو پانګونې ته زړه نه ښه کوي.
خو د کانونو وزارت مطبوعاتي مسوول تميم عاصي وايي: “د ايسا اندېښنه د يوې فرضيې په حد کې ده.”
هغه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې له افغانستان سره د ستراتيژيکو اوږدمهاله همکاريو په موخه د بېلابېلو هېوادونو شوي تړونونه او په دې وروستيو کې د ناټو چارواکو څرګندونې ښيي، چې نړيواله ټولنه به له ٢٠١٤ زېږديز کال وروسته د افغان حکومت له غوښتنې سره سم خپلې مرستې وکړي.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن