کابل (پژواک ١٤ زمرى ٩١): ولسي جرګې د ملي دفاع وزيرعبدالرحيم وردګ او د کورنيو چارو وزير بسم الله محمدي پر افغانستان د پاکستان د بريدونو په تړاو استيضاح کړل او د باور رايه يې ترې واخيسته.
د ملي دفاع او کورنيو چارو وزيران، له پاکستان څخه پر افغانستان د راکټي بريدونو او په هېواد کې د نا امنيو له امله نن د ولسي جرګې له خوا استيضاح شول.
د پاکستان د پوځ له خوا له تېر شاوخوا يو نيم کال راهيسې د افغانستان پر کونړ او نورو سرحدي سيمو راکټي بريدونه کېږي، چې سلګونو تنو ته په کې تر اوسه مرګ ژوبله اوښتې ده.
يادو وزيرانو په دې اړه د ولسي جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړې.
عبدالرحيم وردګ وويل، چې ياد بريدونه نور د زغم وړ نه دي او د ملي دفاع وزارت له خپلو شته امکاناتو په ګټې اخيستنې سره د خپلې خاورې دفاع ته په بشپړه توګه چمتووالى لري.
ده وويل، چې په همدې موخه يې کونړ او نورستان ولايتونو ته اضافي ځواکونه استولي دي.
هغه زياته کړه، چې دغه وزارت اړوند مراجعو ته د بريدونو په اړه ټول جزئيات ورکړي او دغه موضوع يې له ايساف او ناټو ځواکونو سره شريکه کړې او د افغانستان، پاکستان او ناټو په درې اړخيزه غونډه کې يې هم مطرح کړې ده.
هغه د افغانستان او امريکا د متحدو ايالتونو ترمنځ د ستراتيژيکو همکاريو شوې هوکړې ته په اشارې، له امريکا او ناټو وغوښتل، چې پر افغانستان د پاکستان د بريدونو په اړه اړين ګامونه پورته کړي.
بسم الله محمدي وويل، چې دغه وزارت د پاکستان د بريدونو په اړه د افغان دولت د هر امر پلي کولو ته چمتو دى.
ده يو ځل بيا وويل، چې له پاکستان څخه پر افغانستان راکټي بريدونه د پاکستان پوځ کوي؛ ځکه چې د يادو راکټونو نوعيت ښيي چې هغه د پاکستان پر پوځ پورې اړه لري.
دى وايي، چې د شخصيتونو د ترور د مخنيوي لپاره يې اړينې هلې ځلې کړې دي.
ده هغه څرګندونې، چې ګواکې په کورنيو چارو وزارت کې فساد شتون لري او کسان د اړيکو له مخې پر دندو ګومارل کېږي، په کلکه رد کړه او ويې ويل، چې ولسي جرګه کولاى شي په دې اړه پلټنې وکړي.
د ولسي جرګې له ٢٤٦غړو څخه ٢٢٨ تنه په نننۍ غونډه کې حاضر وو.
د جرګې ٨٦ غړو د وردګ يادې څرګندونې د قناعت وړ وبللې، خو ٨٦ تنو نورو ته د قناعت وړ نه وې او ويل يې چې وزيرانو ته د اعتماد او يا عدم اعتماد د رايې لپاره بايد صندقونه کېښودل شي.
وروسته د جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي هم د صندوقونو د اېښودلو په پلوۍ رايه ورکړه او په دې توګه د هغو کسانو شمېر زيات شو، چې د صندوقونو د اېښودو غوښتونکي وو.
په دې توګه رايه اچونه ترسره شوه، چې په پايله کې يې وردګ د ١٤٦ مخالفو او ٧٢ موافقو رايو په لرلو سره ونه شو کولاى چې د ملي دفاع د وزير په توګه پر خپله څوکۍ پاتې شي.
دغه راز په دې رايه اچونه کې محمدي د ١٢٦ مخالفو او ٩٠ موافقو رايو په لرلو سره ونه شو کولاى چې پر څوکۍ د پاتې کېدو لپاره د جرګې د حاضرو غړو ٥٠ سلنه جمع يو رايې خپلې کړي.
د يادو کسانو پاتې نورې رايې سپينې او يا باطلې وې.
د ولسي جرګې مشر له ولسمشر حامد کرزي وغوښتل، چې د يادو وزارتونو لپار وړ کسان ژر ولسي جرګې ته د اعتماد د رايې د ترلاسه کولو په موخه ور معرفي کړي.
د يادونې ده ، چې وردګ په ١٣٨٥کال کې د ملي دفاع د وزير په توګه له ولسي جرګې د باور رايه ترلاسه کړه او حمدي په ١٣٨٩کال کې دکورنيو چارو د وزير په توګه د ولسي جرګې د باور رايه خپله کړې وه.
Views: 6
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن