کابل(پژواک١٣وږى٩١): سياسي کارپوهان وايي، چې ولسمشر حامد کرزي د ولسي جرګې پرېکړو ته درناوى له پامه غورځولى او بيا يې هم د مصلحت له مخې وزارتونو او د ملي امنيت رياست ته کسان نومولي دي.
حامد کرزي تېره ورځ بسم الله محمدي د ملي دفاع وزارت ته، غلام مجتبى پتنګ د کورنيو چارو وزارت ته، حاجي دين محمد د سرحدونو ،قومونو او قبايلو وزارت ته او اسدالله خالد د ملي امنيت مشرۍ ته نومولي دي.
بسم الله محمدي د کورنيو چارو پخوانى وزير و، چې تېره مياشت د ملي دفاع له وزير عبدالرحيم وردګ سره يو ځاى، ولسي جرګې ترې له دې امله ترې د باور رايه واخيسته، چې په هېواد کې ناامنۍ ډېرې شوي او د پاکستان د راکټي بريدونو د مخنيوي لپاره يې کافي هڅې نه دي کړي.
غلام مجتبى پتنګ اوسمهال د کورنيو چارو وزارت مرستيال دى او حاجي دين محمد د کابل پخوانى والي و. همداراز اسدالله خالد له دغې نوې ګومارنې د سرحدونو ،قومونو او قبايلو چارو وزير و، چې پخوا يې د غزني او کندهار د والي په توګه هم دندې ترسره کړې دي.
سياسي کارپوه نورالحق علومي پژواک خبري اژانس ته وويل ، چې حامد کرزي د يادو کسانو په نومولو کې بيا هم له مصلحت څخه کار اخيستى دى .
علومي پرته له دې چې د چا نوم واخلي ، ويې ويل :” موږ وينو په دې لېست کې داسې کسان شامل دي ،چې اوس هم پرې د قاچاق او رشوت تورونه دي. او دا تورونه چې دوى دلته د بشر له حقونو سرغړونه کړې ده.دا پېژندل شوي کسان دي او لږ تر لږه يې په تېرو لسو کلونو کې يې په مختلفو برخو کې کار کړى او ازمايل شوي دي…، چې خلک ترې ښه خاطره نه لري.”
ده پرته له دې چې د خالد نوم واخلي ، ويې ويل چې د ملي امنيت رياست د افغانستان د دولت ډېر مهم ارګان دى او پر مشرۍ يې بايد داسې کس وټاکل شي، چې د افغانستان پرملي ګټو باور ولري.
ده زياته کړه:” داسې کسان بايد ددې ارګانون مشري وکړي، چې رېښتينى او پاک شخص وي، د پاکو اشخاصو، پاکو ادارو او سپېڅلو خلکو ملاتړى وي. داسې کسان بايد را نه وړل شي، چې غلو، قاچاقبرانو او يا د داسې خلکو ملاتړى وي چې وحشت غواړي.”
د بشر د حقونو نړيوال سازمان تېره اونۍ په خپله اعلاميه کې ويلي و، چې اسدالله خالد په کندهار کې د ولايت پر مهال شخصي زندان درلود، چې خلک پکې شکنجه شوي وو. دې سازمان له کرزي غوښتي وو چې خالد پر ياده دنده ونه ګوماري.
علومي د ملي دفاع وزارت ته د کانديد په توګه د بسم الله محمدى ټاکلو ته په اشارې سره وويل ،چې ولسمشر د خلکو د استازيو پرېکړو ته چې د کابينې دوه وزيران يې په خپلو دندو کې د غفلت له امله بې باوره کړل، احترام نه دى کړى.
کرزي ويلي و، چې د محمدي او وردګ په اړه د جرګې پرېکړو ته احترام لري او نوي کسان به يې پرځاى وټاکي.
خو د علومي په وينا، د ولسمشر اوسنۍ پرېکړه ښيي چې د ولسي جرګې پرېکړه يې له پامه غورځولې ده.
ده زياته کړه:” که ولسمشر د ملي شورا پرېکړې مني، نو په کار ده چې لرې شويو کسانو ته ارتقا ورنکړي.”
دده په خبره ، د دولت درې ګونې قواوې بايد په متقابل احترام او همغږۍ سره خپلې دندې مخته يوسي، داسې چې يو له بل سره د قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي، نه دا چې يو د بل پروړاندې ودرېږي.
دى وايي، چې ولسمشر بايد په ټاکلو کې د اشخاصو رېښتينولي او کاري وړتيا ته پام وکړي.
علومي وايي، چې د دين محمد او غلام مجتبى پتنګ وړتيا به وروسته څرګنده شي ، خو د محمدي او خالد په اړه د ولسمشر پرېکړه ناسمه ده .
هغه زياتوي :” د فرمان دا برخه ناسمه ده او د افغانستان د ولسمشر مصلحتونه ښيي، ولسمشر اوس هم مصلحتونو ته غاړه ږدي، او هڅه نه کوي چې شايسته سالارۍ او د خلکو د ملاتړ اصل په نظر کې ونيسي.”
دده په خبره، ولسمشر لا هم د تېر په څېر د محصلتونو له مخې ، د حکومتي ادارو مشران له يوې څوکۍ بلې ته بدلوي.
هغه زياته کړه:” په تېرو يوولسو کلونو کې ولسمشر خپله ازموينه ورکړې ده، څوک چې په يوه ولايت کې په خپلو کارونو کې پاتې راغلى هغه يې بل ولايت ته لېږلى او په يوه وزارت کې چې يې له ځانه وړتيا نه ده ښودلې او يا په اصطلاح پر جرم تورن شوى هغه يې بل وزارت ته پېژندلى دى، دا مصلحت ګرايي ده.”
خو د بل سياسي کارپوه احمد سعيدي په وينا، د ولسمشر کرزي له حکومت څخه د همدې پرېکړې تمه کېده، چې يوځل بيا د افغانستان اساسي قانون تر پښو لاندې کړي او د افغانستان ارزښتونه له پامه وغورځوي.
د سعيدي په خبره، کرزي يوځل بيا وښوده چې خپلې کړې ژمنې ته چې نور به مصلحتونه پرېږدي، وفادار نه دى.
حامد کرزي د چنګاښ په لومړۍ نېټه د درې ګونو قواوو فوق العاده مشورتي غونډې ته ويلي و، چې تراوسه د ځينو دلايلو له امله مصلحت غوښتونکى و،خو له دې وروسته مصلحت پرېږدي.
سعيد وايي چې کرزى د ملي دولت پرځاى پر مشارکتي حکومت باور لري او په تېرو يوولسو کلونو کې يې هم د اوس په څېر د ځينو خاصو کسانو ګټې په پام کې نيولې دي او د هغوى د خوښۍ لپاره کسان ټاکي.
ده وويل چې د ولسمشر لخوا لوړو څوکيو ته په وړانديز شويو کسانو کې داسې کسان شته، چې د بشر د حقونو ناقضين دي او کاري وړتيا هم نه لري.
سعيدي هم په دې اړه د چا نوم وانه خسيت او زياته يې کړه:” په حکومت او پارلمان کې چې دا دومره د بشر ناقضين شته او انتقالي عدالت نه دى پلى شوى، نو څه باک لري چې نور هم حکومتي څوکيو ته وپېژندل شي.”
بل سياسي کارپوه محمد حسن حقيار بيا، د کرزي د تېرې ورځې پرېکړه د افغانستان ولسي جرګې ته سپکاوى بولي.
حقيار وويل ،چې ولسي جرګې د کورنيو چارو پخوانى وزير په خپله دنده کې دپاتې راتلو او “بې کفايتۍ” له امله بې واکه کړ، خو پر بلې څوکۍ د هغه ګومارلو وښوده ، چې ولسمشر د ولسي جرګې ارادې ته درناوى نه لري.
دده په باور، ولسمشر “مصلحت” نه پرېږدي او د اصولو او ملي ارزښتونو پر ځاى “سازش او مصلحتونه” غوره بولي.
دى وايي ، پر دوو يا درېيو کسانو د ولسمشر ټينګار څرګندوي، چې دا نظام همدومره “تنګ او له سازشونو” ډک دى چې له ٧٠ يا ٨٠ کسانو پرته نور څوک د تصميم او د خبرو اهل کسان نه بولي.
ده زياته کړه:” که په افغانستان کې قحط الرجال نه وي، پوه، هوښيار، متخصص کسان او پر دې هېواد باندې د زړه سوي او عاطفې ډک کسان وي، نو اړتيا څه وه چې ولسمشر حامد کرزى د پارلمان پروړاندې هم مقاومت کوي، د بشر د حقونو د نړيوالواداراو اتهام هم پرځاى ومني.”
بل سياسي کارپوه فضل الرحمن اوريا وايي، په افغانستان کې مصلحتي ټيم حاکم دى او ولسمشر کرزي په خپل وروستي فرمان کې يوځل بيا د ملي ارزښتونو او ګټو پر ځاى خپلې شخصي ګټې په پام کې نيولې دي.
د اوريا په باور، کرزى په کابينه کې د بدلون له لارې غواړي په راتلونکيو ټولټاکنو کې خپل اغېز خوندي کړي.
اوريا وايي ، چې د ولسمشر لخوا د کانديدو مشرانو په توګه د وړانديز شويو کسانو پرېکړه د افغانستان حکومت نور هم د فساد لور ته بيايي او دا ددې لامل کېږي چې نړيواله ټولنه او د افغانستان خلک نور هم پر دې نظام بې باوره شي.
ځينې عام خلک هم د يادو څلورو کسانو په اړه د کرزي پر پرېکړې نيوکه کوي.
د کابل اوسېدونکى محمدقيس عاطفي په دې باور دى، چې د کرزي ډېرې پرېکړې پر مصلحتونو ولاړې دي او دا ځل يې هم وړانديز شوي وزيران نشي کولى د افغانستان ملي ګټې تضمين کړي.
دې ځوان چې ځان يې په کابل کې د فرانسې انستيتيوت د عامه اړيکو مسوول راوپېژاند ، وويل :(( کليدي پوسټونه د پېژندګلوۍ، توکم پالنې او د سياسي، سيمه ييزو او قومي ګټو له مخې تقسيم شوي دي، نه د خلاقيت له مخې. ترڅو چې داسې مشر پيدا نشي چې مصحلت پرېږدي او د افغاني ټولنې د اړتياوو له مخې په مسقيم ډول عمل وکړي، کړکېچ به همداراز دوام ولري.))
دده په باور، ترڅو چې ولسمشر کورني او بهرني سياست ته د پام وړ بدلون ورنکړي، په افغانستان کې به هېڅ مثبت بدلون رانشي.
شیراحمد چې د کابل په تايمني سيمه کې دوکاندار دى ، وايي چې ولسمشر بايد له قومي مشرانو او د افغانستان له خلکو سره په مشوره خپله هره پرېکړه وکړي.
ده زياته کړه:(( ولسمشر بايد نوي کسان معرفي کړي، دا وزيران چې موږ تېره شپه د تلويزيون له لار واورېدل دې خلکوپخوا خپل امتحان ورکړى دى.))
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن