کابل (پژواک، ١٠ چنګاښ ٩٣): کارپوهان وايي، چې له حقوقي پلوه له ټاکنيزو بنسټونو سره د هېڅ کانديد پرېکون نه شي کولى ددې بنسټونو د کارونو د دوام پر وړاندې قانوني خنډ رامنځته کړي.
دوى وايي، د ټاکنو قانون کانديدانو ته اجازه ورکړې، چې ټاکنيزو کمېسيونونو ته د بهير د څارلو په موخه خپل ناظرين واستوي، خو دا يواځې ددوى مدني حق دی او په نه ورتلو يې کمېسيون ته کوم قانوني مکلفيت نه شي جوړولى.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسي علومو د پوهنځي استاد ودير صافى وايي: “دوی (کانديدان) حق لري تر انتخاباتو وروسته د راى شماري پروسې نظارت وکړي، دا چې نه ورځي، دا ددوى خپل کار دى، د کمېسيونونو په کارونو باندې نه ورتګ يې کوم تاثير نشي لرلى، حتى که دواړه کانديدان هم لاړ نه شي.”
صافى وايي ، چې د ټاکنيز بهير د ستونزو څېړلو ته قانوني لارې شته او کانديدان يواځې له همدې لارو خپل اعتراض يا شکايت تعقيبولى شي.
په همدې حال کې له ټاکنيزو کمېسيونونو سره د ولسمشرۍ د کانديد ډاکټر عبدالله عبدالله پرېکون ١٤ مې ورځې ته ورسېد.
عبدالله تر ټاکنو درې ورځې وروسته (غبرګولي ٢٨مه) ټاکنو کې د پراخو درغليو د کېدو ادعا وکړه او ورسره يې پر خپلو څارونکو غږ وکړ، چې څارنه پرېږدي او له دواړو کمېسيونونو بېرته خپلو دفترونو ته ستانه شي.
صافى وايي، د څارونکو په رابللو سره نوموړى کانديد نشي کولى له حقوقي پلوه د ټاکنيزو کمېسيونونو د کارونو د دوام پروړاندې قانوني خنډ رامنځته کړي.
ده زياته کړه: “هغوى (ټاکنيز کمېسيونونه) د انتخاباتو د قانون او طرزالعملونو مطابق مجبور دي ]رايې[ وشمېري، که څوک شکايت لري هغه وڅېړي او که يې خپله هم کوم څه ليدلي وي، هغه باندې هم غور کوي، او په ټاکل شوي وخت کې نتيجه اعلانوي.”
عبدالله ټاکنيز بهير ته د بېرته ستنېدو لپاره د ټاکنو کمېسيون د دارالانشاء د مشر ضياء الحق امرخېل د دندې ځنډول او د څه پاسه اوه ميليونه کارول شويو رايو په اړه معلومات غوښتي وو. عبدالله دا هم ويلي وو چې رايه شمېرنه بايد ودرول شي.
خو د ټاکنو کمېسيون د عبدالله غوښتنه رد کړه او د رايو شمېرلو بهير ته يې د کورنيو او نړيوالو څارونکو په شتون کې دوام ورکړ، خو ويې ويل چې چمتو دي د عبدالله د هر ډول اندېښنو ځواب ووايي.
د ټاکنو کمېسيون د کارول شويو رايو په اړه معلومات وړاندې کړل او امرخېل هم د چنګاښ په دويمه له دندې استعفا وکړه، خو عبدالله لا هم له کمېسيونو سره خپلې اړيکې بېرته نه دي پيل کړي.
امرخېل وروسته له هغه استعفا وکړه چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټيم په پرله پسې ډول نوموړى د اشرف غني احمدزي په ګټه په ټاکنيزو درغليو تورن کړ.
د کابل امنيه قوماندان محمد ظاهر هم د ټاکنو په ورځ په امرخېل د درغلۍ تور پورې کړ او ويې ويل چې د پوليسو له هماهنګۍ پرته يې ځينو مرکزونو ته راى پاڼې استولې.
وروسته د اصلاحاتو او همپالنې ټيم امرخېل ته منسوب د ټېلېفوني مکالمو غږېزې کسټې خپرې کړې او ادعا يې وکړه چې نوموړي د اشرف غني په ګټه په ټاکنو کې پراخو درغليو ته لاره هواره کړې ده.
امرخېل پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او د استعفا لامل يې په ټاکنيز بهير کې د کړکېچ پاى ته رسول وبلل.
همداراز يې په ټاکنو کې د درغلۍ په تړاو ځينې نور غږونه هم خپاره کړل او د پکتيکا او ميدان وردګو واليانو ته يې منسوب کړل ، چې ګواکې دوى هم د اشرف غني په ګټه کار کړى دى.
په همدې لړ کې د عبدالله ټاکنيزې ډلې وړمه ورځ (چنګاښ اتمه) وويل نور ټاکنيز کمېسيونونه په رسميت نه پېژني او نه يې هم پرېکړې مني.دوى وويل دا پرېکړه يې ځکه وکړه چې د ټاکنو کمېسيون د دوى غوښتنې رد کړې دي.
خو د ټاکنو کمېسيون ويلي د قانون له مخې يې د عبدالله غوښتنې پرځاى کړي او بله هېڅ پلمه نشته چې دى له کمېسيون سره پرېکون ته دوام ورکړي. عبدالله په ځينو سيمو کې د بيا ځلې ټاکنو ترسره کېدو غوښتنه کړې وه، خو کمېسيون رد کړه.
صافى وايي، چې عبدالله عبدالله په ټولو ولايتونو کې زرګونه څارونکي لرل او د ټاکنو په اړه غبرګون يې تر ډېره دا معنى ورکوي ، چې ښايي د همدې څارونکو له معلوماتو ورته خپله ماته څرګنده شوې وي، “نو ددې لپاره چې پروسه خرابه کړي يا بل امتياز واخلي، يا تور ولګوي، نو دا خبرې يې لارې ته اچولي دي.”
ده وويل: “نورې خبرې چې دى وايي شفافې او تقلبي رايې دې سره بېلې شي، دا خو نو د شکاياتو کمېسيون بې له هغې کوي، ده ته ضرورت نه لري ،چې ورته ووايي. که شکايت لري نو هغه دې پرېږدي چې ددوى شکايت بررسي کړي، که فرضا کمېسيون د شکاياتو بررسي ونه کړه، يا يې ده ته قناعت ور نه شواى کولى ، د استيناف طلبۍ حق لري، بيا کولى شي ووايي چې دا زما خبرې يې ونه منلې، دا نه منم.”
صافی وايي کوم څه چې عبدالله عبدالله د ټاکنو پروړاندې کوي “قطعا له قانوني او حقوقي لحاظه جواز نه لري… ]د ټاکنو[ کمېسيون مکلف دى نظر په خپلو وظايفو رايې حساب کړي او نتيجه اعلان کړي.”
د کابل پوهنتون استاد د عبدالله د ټيم له خوا د ځينو چارواکو د ټېلېفوني مکالمو خپرول هم ناقانونه وبلل او ويې ويل چې د اصلاحاتو او همپالنۍ ډله بايد دا ډول او دې ته ورته اسناد د څېړلو لپاره د ټاکنيز شکايتونو کمېسيون ته چې د ټاکنيزو درغليو او تخلفاتو د څېړلو يواځنۍ مرجع ده، وسپاري.
دى وايي چې د محکمې له حکم پرته د دا ډول ناکره اسنادو خپرول له قانون څخه سرغړونه ده او متضرر شخص کولى شي د خپل حيثيت د اعادې لپاره عدلي او قضايي ارګانونو ته مراجعه وکړي.
صافي پر هغو رسنيو چې دا غږونه يې خپاره کړي هم نيوکه وکړه او ويې ويل “دا رسنۍ بايد فورا وتړل شي، او تحقيق ترې وشي چې تاسو په څه اساس دا نشر کړي دي.”
د چارو شنونکي وايي د اصلاحاتو او همپالنې ډله دې پر ټاکنيزو بنسټونو د بې ګټه تورونو لګولو پر ځاى، له دې بنسټونو سره همکاري وکړي، ترڅو يې اندېښنې ځواب شي.
تر يو لړ اسنادو خپرولو وروسته ډاکټر عبدالله وويل چې نور پر ټاکنيزو کمېسيونونو او حکومت باور نه لري.
دده د ټيم غړي وايي، څنګه کېداى شي پر هغو بنسټونو باور وکړي ، چې په خپله په درغليو کې ‘ښکېل’ وي.
بل خوا د ډاکټر اشرف غني احمدزي ټيم د عبدالله عبدالله پرېکړه د حل لاره نه بولي. دوى وايي که چېرې نوموړي پر ټاکنيزو کمېسيونونو او حکومت باور نه درلوده، نو دې بهير ته به نه ورګډېډه.
دوى وايي، دا چې په لومړي دور کې د عبدالله عبدالله رايې لوړې وې، نو هم کمېسيونونه او هم حکومت ورته د باور وړ وو، خو اوس چې يې د خپل سيال په پرتله کمې رايې اخيستي، نو پر ټولو بنسټونو د تقلب تور پورې کوي.
عبدالله عبدالله د ټاکنو په ورځ (٢٤غبرګولى) ناوخته ويلي وو: “ددې وخت نه دى چې د پايلو په اړه خبرې وکړو، هغه د ټاکنو کمېسيون ته پرېږدو؛ خو داسې ښکاري چې پايلې د لومړي دور په څېر دى (يعنې زموږ رايې ډېرې دي).”
سياسي کارپوه اجمل هوډمن وايي، هر کانديد د نوم ليکنې پرمهال د ټاکنو له کمېسيون سره ژمنليک لاسليکوي ، چې د ټاکنو کمېسيون هره پرېکړه او د هېواد ټول قوانين به مني، خو اوس يې کړې ژمنه هېره کړې ده.
دى وايي چې د ټاکنو په اړه د اصلاتو او همپالنې ټيم دريځ له انتظاره لرې نه وو، ځکه چې ډاکټر عبدالله عبدالله په ۲۰۰۹ کال کې هم له ټاکنو سره همداسې برخورد کړی وو.
دى وايي که عبدالله پر ټاکنيزو بنسټونو باور نه درلود، نو دا نيوکې به يې د لومړي پړاو ټاکنو پرمهال کړې وې ، چې ده په کې ډېره رايه اخيستې وه.
دی وايي عبدالله ته په کار ده خپل اعتراضونه او شکايتونه له قانوني لارو له کمېسيونونو سره مطرح کړي.
ده زياته کړه: “له کمېسيونونو تېښته د حل لار نه ده. د حل لاره داده چې له کمېسيونونو سره د اړيکو په نيولو سره هغه معلومات چې دوی يې د درغليو د اثبات لپاره د لرلو ادعا کوي، وسپاري ترڅو له قانوني پرېکړو ورورسته د اړخونو قناعت رامنځ ته شي.”
د هوډمن په باور، په ولسواکۍ کې د ټاکنو د پايلو منل خپل سيال ته د تسليمېدو په معنا نه، بلکې د خپل ولس پرېکړې او ارادې ته د احترام په معنا دى.
دده په خبره ، اوسنی حالت چې د هر چا له خوا رامنځ ته شوی دا نه يواځې په خپله د دوی په ګټه نه دی، بلکې دا د ولسواکۍ او قانونواکۍ د چلنجولو هڅې دي.
په ټاکنيز بهير کې له رامنځته شوې ستونزې سره سره د ټاکنو خپلواک کمېسيون ويلي، چې پايلې به پر خپل وخت اعلان کړي. ټاکل شوې لومړنۍ پايلې سبا د غبرګولي په ١١مه او ورپسې د غبرګولي په ٣١ وروستۍ پايلې اعلان شي.
تېره ورځ د ولسمشر د ملي امنيت سلاکار ډاکټر رنګين دادفر سپنتا هم وويل ، چې د واک لېږد به پر ټاکلې نېټې ترسره شي.
ولسمشر کرزي ويلي ، چې د کوچني اختر پر پنځمه نوي ولسمشر ته واک سپاري.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن