کابل (پژواک، ٢٠ لېندۍ ٩٣): د “ټاکنو د څار موسسې” د ټاکنو کمېسيون د غړو د ټاکلو د څرنګوالي او ټاکنيزو شکايتونو رسېدنې د ميکانيزم په اړه طرحه جوړه کړې او د غور او ارزونې په موخه يې ولسي جرګې ته سپارلې ده.
د افغانستان د ټاکنو د څار موسسې (EWA) مشر جانداد سپين غر نن (د لېندۍ٢١مه) په يوه ځانګړې مرکه کې پژواک خبري اژانس ته وويل چې په دې طرحه کې د ټاکنو پروسې په دوو برخو کې وړانديزونه شوي دي.
هغه وويل چې د ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون پر بنسټ د ټاکنيزو کمېسيونونو کمېشنران د غوراوي کمېټې له خوا ټاکل کېدل چې ځيني ستونزې يې درلودې.
هغه د بېلګې په توګه وويل: ((د غوراوي کمېټه مخکې په دې نه توانېده چې د کمېشنرانو استقلاليت او مسلکې وړتياوې يې تضمين کړي؛ ځکه يو شمېر داسې کسان د کمېشنرانو په توګه ګومارل شوي چې په يو لوري پورې تړل شوي او يا هم زده کړې يې د ټاکنو په برخه کې نه دي.))
سپين غر وايي، د دې طرحې له مخې د غوراوي کمېټه بايد د سترې محکمې د مشر د اساسي قانون د څارنې کمېسيون د مشر، د مدافع وکيلانو د ټولنې د مشر، د کابل پوهنتون د علمي شورا د مشر او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له مشر څخه جوړه شي.
تر دې وړاندې د غوراوي کمېټه د ټاکنيزو کمېسيونونو د جوړښت، دندو او واکونو قانون د اتمې مادې له مخې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له مشرانو، قاضي القضات، پر اساسي قانون د څار کمېسيون مشر، د بشري حقونو کمېسيون له مشر او د مدني ټولنې له استازي جوړه ده.
سپين غر وايي، د دوى په طرحه کې ذکر شوې د غوراوي کمېټه بيا هغه کسان د کمېشنرانو په توګه ولسمشر ته وړانديز کوي چې د ټاکنو په برخه کې لوړې زده کړې ولري، په سياسي ګوندونو پورې تړلي نه وي خو سياسي تجربه ولري.
هغه دا هم وويل چې ياد کسان بايد د ټاکنو په چارو کې کاري يا څېړنيزه تجربه ولري، له مدني حقونو بې برخې نه وي او په ټولنه کې نېک نوم ولري.
د سپين غر د معلوماتو له مخې، د غوراوي کمېټه د کمېشنرۍ له نوماندانو ۳۰ کسان ولسمشر ته ورپېژني او ولسمشر له هغو ۱۵ غوره نوماندان د جنسيتي جوړښت له په پام کې نيولو سره ولسي جرګې ته د باور رايې لپاره ورپېژني.
هغه زياته کړه چې ولسي جرګه ۱۵ نوماندانو ته د باور رايه ورکوي او ۷ نوماندان چې په ترتيب سره تر ټولو ډېرې رايې اخلي، د ټاکنو کمېسيون د کمېشنرانو په توګه ټاکل کېږي.
دغه راز هغه وويل چې تر اوسه د ټاکنيزو کمېسيونونو کړنې د اساسي قانون له ١٢٢مې مادې سره په ټکر کې وې او ځينې نورې ستونزې يې هم درلودې.
په ياده ماده کې راغلي: ((هېڅ قانون نه شي كولاى په هېڅ حال كې كومه قضيه يا ساحه څرنګه چې په دغه فصل كې مشخص شوي، د قضايه قوې له صلاحيته وباسي او بل مقام ته يې وسپاري.))
هغه وايي چې د يادې ١٢٢مادې خلاف د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون خپلې پرېکړې له قضايي قوې پټې ساتلې دي.
خو سپين غر وايي چې د دې طرحې له مخې ټاکنيزو شکايتونو ته د رسېدنې نوې اداره چې په قانون کې تعيينېږي، بايد د اساسي قانون له ۱۵۶مې مادې سره سمون ولري او د اساسي قانون له ۱۲۲مې مادې سره ټکر ونه لري.
په ١٥٦مه ماده کې راغلي: ((د هر ډول ټاکنو د څارنې او ادارې او په هېواد کې د خلکو عمومي رايو ته د مراجعې لپاره د ټاکنو خپلواک کمېسيون د قانون له حکمونو سره سم جوړېږي.))
هغه دا هم وويل چې د دې طرحې له مخې ټاکنيزو شکايتونو ته رسېدنه بايد په دوو پړاوونو کې وشي، لومړى پړاو يې بايد د شکايتونو کمېسيون له لوري او دوهم يې بايد د يوې ځانګړې محکمې له خوا ترسره شي.
د هغه د معلوماتو له مخې، ياده محکمه بايد د سترې محکمې د عالي شورا د غړي، د سترې محکمې د مدني دېوان د غړي، د استيناف محکمې د دوو غړو او د مدافع وکيلانو د ټولنې له غړي څخه جوړه شي.
هغه زياته کړه: ((د دې کار ښېګڼه دا ده چې د درغليو او د فساد کچه راټيټيږي.))
د سپين غر په وينا، په نوي موډل لګښت هم کم راځي او هغه ځکه چې ټاکنيزو شکايتونو ته د رسېدنې مسووله اداره يوه لنډمهاله اداره وي نه تلپاتې او نوی موډل بايد شکايتونو ته د رسېدنې د بهير پر مهال د عمل چټکتيا او پر وخت ګام پورته کولو لازمه وړتيا ولري.
هغه وويل چې د ولسي جرګې عدلي او قضايي کمېسيون ته يې ياده طرحه سپارلې او په اړه يې د ملي شورا له نورو کمېسيونونو سره هم خبرې کړې دي.
په دې اړه نور معلومات دلته ولولئ.
Views: 0
اړیکه ونیسئ
خبرپاڼه
د کیسې وړاندیز وکړئ
د پژواک اپلیکېشن