کابل (پژواک، ٢ لړم ٩٥): د يوناما د يوه تازه تحقيق موندنې ښيي چې د اوبو قانون او اداري جوړښتونو کې د تشې موجوديت ډېرى خلک د اوبو استفادې پرمهال د ستونزو حل لپاره د اوبو تنظيموونکي (ميرآب) ته د مراجعې لپاره اړ کړي دي.
هغه خبرپاڼه چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندويه دفتر (يوناما) له لوري پژواک خبري اژانس ته رارسېدلې، کاږي چې دا څېړنه د دې دفتر د قانون ټينګښت څانګې له لوري په ٢٠١٥ کال کې ترسره شوې ده.
د ياد راپور موندنې دا په ګوته کوي چې د افغانستان د کرنې پراختيا لپاره چې د جګړو له امله يې ټول جوړښتونه له منځه تللي او وچکاليو سخت ځپلى دى، اوبو ته تقاضا ډېره شوې ده ، ډېرى ځل د اوبو حق پر سر سخت اختلافات رامنځ ته کېږي.
دې راپور کې راغلي، چې د افغانستان کليوالې سيمې تر ډېره اوبيزو سرچينو سره چې ددوى د کرنيزو توکو او څاريو لپاره خورا مهمه دي، تړلي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د يوناما مشر تاداميچى ياماموتو ويلي، څرنګه چې دا راپور په څرګند ډول په ډاګه کوي، کومې پېښې چې د اوبو حق سره تړاو لري، خورا زياتې دي او په سوله ييز ډول د دې ستونزو هوارى حياتي ارزښت لري.
دا څېړنه په ګوته کوي چې افغانستان کې د اوبو ستونزو حل لپاره له رسمي او غير رسمي لارو او په دوديز ډول د اوبو تنظيموونکو (ميرآبانو) د اصولو پر بنسټ ترسره کېږي.
يوناما په ډاګه کړې ده، له اوبو څخه د کارونې پرمهال د راولاړو شوو ستونزو حل لپاره ميرابانو ته د رجوع کولو اصلي لامل د اوبو قانون او اداري جوړښتونو کې د تشې شتون دى.
د يوناما قانون ټينګښت مشر مايکل هارتمن ويلي، د دې څېړنې موندنې تاييدوي چې ستونزه د قانون په متن کې نه، بلکې د قانون پلي کولو په څرنګوالي کې ده او يوناما به د اوبو قانون پراخ تطبيق په برخه کې خپلې مرستې ته دوام ورکړي.
د هېواد د اوبو قانون د ١٣٨٧ کال کب ٢٤مه د ملي شورا ګډ پلاوي له لوري تصويب شو او ١٣٨٨ کال غويي په ٦مه د وخت د ولسمشر له لوري لاسليک شو.
د اوبو قانون لومړۍ ماده کې ويل شوي، چې دا قانون د اوبيزو سرچينو ساتنې، د اوبو عادلانه وېش او په اغېزمنه او دوامداره توګه ترې ګټه اخيستل او له اوبو څخه د استفاده کوونکو حقوقو خونديتوب د فقهي احکامو او منل شوو دودونو له مخې نافذ شوى دى.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
