کابل (پژواک ٢٤ لړم ٩٥): د دولت کابينې په فوق العاده غونډه کې د ځينو وزيرانو د استيضاح او سلب صلاحيت په اړه د ولسي جرګې پر پرېکړې د اعتراض ترڅنګ فيصله وکړه، چې دا وزيران به د سترې محکمې د حکم تر صادرېدو پورې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ولسمشرۍ مطبوعاتي دفتر له لوري پژواک خبري اژانس ته په رالېږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې دغه ناسته نن د ولسمشر غني په مشرۍ په ارګ کې ترسره شوه.
په دې ناسته کې ولسمشر غني له درې واړو قواو څخه چې د هېواد په اساسي قانون کې یې واکونو تسجیل شوي دي، خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ او څرګنده یې کړه، په اوسنیو شرایطو کې موږ د ملي بحث په وسط کې چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ځانګړی ارزښت لري، قرار لرو، نو دا ایجابوي چې د ولسي جرګې له وروستیو تصامیمو څخه را ولاړې شوې ستونزې د کابینې په دې ناسته کې واضح او حل کړو.
نوموړي شفاف حساب ورکول د ملي یووالي حکومت له اساسي اصولو څخه یو وباله او وې ویل، د حساب ورکولو شېوه له استیضاح سره فرق لري، ځکه حساب ورکول د هر وزارت د کلیدي دندو او ځانګړو برناموله تطبیق سره ارتباط لري.
هغه د افغانستان په اساسي قانون کې د سترې محکمې واکونو ته په اشارې له سترې محکمې څخه وغوښتل، چې د قانوني واکونو پر بنسټ د کابینې د غړو استیضاح د څرنګوالي په اړه د هېواد اوسني شرایط او د ۱۳۹۴ کال مالي محدودیتونو ته په پام، موضوع وارزوي او پایلې یې جمهوري ریاست ته وسپاري.
ده زياته کړه، لازمه ده چې د وزيرانو کړنې مالي امکاناتو، بشري ظرفیت او موجوده موانعو ته په پام ترسره شي، ځکه موثریت له قضاوت، موانعو او امکاتو پرته نه شي کېدلی.
د غني په وينا، د کابینې اکثره غړو د ۱۳۹۴ کال په نیمایي کې خپل کار پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت له امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ و او درې اساسي انتقال (امنیتي، اقتصادي او سیاسي) چې د دولت سخته کاري برخه یې تشکیلوله، په بریالیتوب ترسره کړل.
دى وايي: "افغانستان په ځانګړو شرایطو کې قرار لري، موږ د نړیوالې ټولنې په مقابل کې ژمن یو، چې د افغانستان د خلکو لپاره واضح او موثرې لاسته راوړنې ولرو او د ژمنه شویو مرستو په بدل کې واضح او شفافې پایلې وړاندې کړو، چې دا معمول د کابینې د غړو په پوره موجودیت سره ممکن دی."
اجرائيه رئيس ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشر د خبرو د تايید په ترڅ کې یې وویل، د کابینې د وزیرانو د استیضاح په اړه د ولسي جرګې تصمیم د هغه وخت په اساس شوی، چې هېواد د امنیتي، سیاسي او اقتصادي انتقال پړاو کې و.
نوموړي له سترې محکمې څخه هيله کړې، چې د کابینې د غړو د استیضاح مسئله په پوره وضاحت د هېواد عیني شرایطو ته په پام وارزوي او د حساب ورکولو او استیضاح تفکیک د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې په هر اړخیزه توګه تر غور لاندې ونیسي.
د ولسمشر دوهم مرستيال محمد سرور دانش د کابینې د غړو استیضاح حقوقي مسئله وبلله او وې ویل، غیابي استیضاح په اساسي قانون کې صراحت نه لري.
ده ويلي: "هیله من یم ولسي جرګه د کابینې د وزیرانو پر دلایلو د اساسي قانون د صراحت مطابق غور وکړي، ځکه په یاد کال کې د منظور شوې اختیاري بودجې زیاته فیصدي تمویلوونکو هېوادونو نه وه ورکړې، ځکه نو ایجابوي چې د بودجې د عدم تحقق په خاطر هغې ستونزو او ننګونو ته په پام د هېواد پارلمان د قانون جوړوونکي ارګان په توګه عمل وکړي، کولای شي پر ټولنې د مسلطو شرایطو مطابق قوانین وضع کړي، ځکه د هېواد د درې ګونو قواو تر منځ د تفاهم او همکارۍ روحیه د دولت د حرکت او بریالیتوب اساس تشکیلوي."
دانش زیاته کړه، د بودجې په مصرف کې ستونزه د فرد نه، بلکې په ادارو کې د جوړښتونو ده، د دې پرځای چې په افرادو تمرکز وشي، ښه به وي چې لومړی په بودجوي سیستم، پروژو، د کار ډول او په ادارو کې د تدارکاتو بهیر باندې تمرکز وشي او په دې اړه ستونزې وارزول شي او مناسبې حل لارې ورته ولټول شي.
کابينې د ناستې په پاى کې پرېکړه وکړه، چې له سترې محکمې غواړي چې د ولسي جرګې له لوري د کابینې د غړو استیضاح مسئله د افغانستان د اساسي قانون د صراحت او د هېواد د اوسنیو شرایطو او اوضاع پر بنسټ، په ځانګړي ډول د ۱۳۹۴ل کال مالي ستونزې او هغه ژمنې چې بین المللي ټولنې تعلیق او یا لغوه کړي، په وضاحت تفسیر کړي او د پایلو په اړه جمهوري ریاست ته راپور ورکړي.
کابينې همداراز پرېکړه کړې، چې د کابینې ټول غړي دې د سترې محکمې تر پرېکړې پورې د هېواد تقنیني اسنادو کې مشخص شویو واکونو او مسوولیتونو سره په خپلو پستونو کې خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
