مزار شريف ( پژواک، ۳۰لړم، ۹۷) : د ماليې وزارت له خوا پر يو شمېر بهرنيو وارداتو د تعرفې لوړېدو په غبرګون کې د شمال زون سوداګرو د اعتراض په ډول تر امر ثاني پورې د وارېدېدونکو توکو د محصول د نه ورکړې پرېکړه وکړه.
ياد سوداګر چې د لړم په ۳۰مه، د بلخ سوداګرۍ اوصنايعو خونه کې راټول شوي وو، حکومت يې د سوداګرو او د افغانستان د خلکو پر وړاندې پر بې باکۍ تورن کړ.
د بلخ د سوداګرۍ او صنايعو خونې رييس ارش يونسي د يادې اعتراضيه غونډې پر مهال وويل چې د ماليې وزارت له خوا پر يو شمېر لومړنيو توکو د محصول زياتوالي ټول زيان د افغانستان عامو خلکو ته رسېږي.
هغه زياته کړه، چې د محصول په لوړېدو سره دمګړۍ په بازارونو کې د يو شمېر توکو بيې سم نيمايي لوړې شوې دي، چې خلک يې د اخيستلو توان نه لري.
يونسي وايي، د هېواد ټول سوداګر پر بهرنيو توکو د محصول لوړېدو پلوي کوي؛ خو په هغو توکو چې کور دننه يې توليدات هغې کچې ته رسېدلي وي، چې د خلکو اړتيا پوره کړي.
هغه وويل، د زيات شوي محصول په ډله کې هغه توکي هم شامل دي، چې يا خو په افغانستان کې هېڅ نه تولېديږي او يا هم په ډېره لږه اندازه توليدات لري.
د بلخ د سوداګرۍ او صنايع خونې رييس زياتوي، د حکومت د دا ډول پرېکړو له امله په قاچاقي ډول وارداتو ته زمينه برابرېږي.
د هغه په خبره، يو شمېر کړۍ له همداسې فرصتونو څخه په استفادې په قاچاقي ډول بهرني توليدات واردوي، چې ټول زيان يې سوداګرو ته رسېږي.
نوموړي وويل: (( د ماليې وزارت له خوا پر بهرنيو توکو د محصول لوړېدو په ډله کې پر غنمو سل فيصده ماليه لوړه شوې، پر بورې او حبوباتو ۴۰ سلنه ماليه لوړه شوې، پر ساختماني توکو لکه سمنټو باندې هم ۴۰ سلنه ماليه لوړه شوې، چې ورسره بازارونو کې د يادو موادو بيې سم نيمايي لوړې شوي، چې ټول زيان يې عامو خلکو ته رسېږي.))
يونسي هغه اسناد هم رسنيو ته وښودل، چې له مخې يې د محصول لوړېدو په غونډه کې د سوداګرو استازي د حکومت ياد اقدام مخالفت کړی؛ خو بيا هم حکومت دغه ګام پورته کړی.
هغه وايي چې د ياد محصول په لوړېدو سره هغه نوې غوړېدلې سوداګري هم ډېر زيان وي، چې وروستيو دوو کلونو کې د منځنۍ اسيا له هېوادونو سره رامنځته شوې ده.
د بلخ د سوداګرۍ او صنايعو خونې رييس وويل، چې پر يو شمېر توکو د تعرفې لوړېدو په اعتراض کې د شمال زون سوداګرو په حيرتان، اقينه او شېرخان بندرونو کې د محصول د نه ورکړې پرېکړه وکړه، چې سر له نن څخه به پلې شي.
د شمال زون د سوداګرو په استازيتوب حاجي خيرالدين مايل يادې اعتراضيه ناستې ته وويل، له يوې اوونۍ راهيسې ډېری هغه سوداګريز توکي چې ماليه پرې لوړه شوې، په ګمرکاتو کې ايثار پاتې دي.
هغه زياته کړه، د ماليې د لوړولو په تړاو د حکومت او ګمرکاتو رياست وروستی اقدام د افغانستان د سوداګرۍ پر ضد ښکاره جفا ده.
د نوموړي په خبره، حکومت د دې پر ځای چې د سوداګرۍ برخه کې شته لسګونه ستونزې حل کړي، نور هم دغه مشکلات زياتوي، چې زيان يې د افغانستان عامو خلکو او سوداګرو ته رسېږي.
مايل زياتوي، د حکومت له خوا د دا ډول غير مسلکي پرېکړو په کولو سره د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د ودې مخه نيول کېږي.
نوموړي وويل: (( د محصولاتو لوړول د حکومت له خوا يو پلان شوی کار دی، هغوی دې ته نه ګوري چې عامو خلکو او سوداګرو ته څومره زيان رسېږي، هغوی په دې لټه کې دي چې ګمرکونو کې د دوی له خوا ټاکل شوی ټارګيټ پوره کړي.))
هغه د بېلګې په ډول وويل چې د يادو وارداتو په ډله کې په وارېدېدونکو غنمو سل سلنه ماليه لوړه شوې، په داسې حال کې چې افغانستان دمګړۍ د وچکالۍ او نورو ستونزو له امله د غنمو له جدي کمښت سره مخ دی.
هغه زياتوي، چې له همدې امله سوداګرو ته ميليونونه ډالر زيان رسېږي.
نوموړي له ماليې وزارت او ګمرکاتو لوی رياست څخه غوښتنه وکړه، چې له سوداګرو سره په مشوره رامنځته شوې ستونزه ژر تر ژره حل کړي.
سوداګر حاجي اسدالله چې د حيرتان بندر له لارې د وارداتو او صادراتو پر چارو بوخت دی، وايي چې په اصل کې د محصول لوړېدل په ټوله نړۍ کې يو معمول امر دی؛ خو زياتوي چې دغه ګام بايد د خصوصي سکتور په مشوره او د ټولنې عيني واقعيتونو ته په کتو واخيستل شي.
د هغه په خبره، د ماليې وزارت د دغې عجولانه پرېکړې لومړني قربانيان، هغه کورني توليد کوونکي دي، چې خام مواد له بهر څخه واردوي.
نوموړي زياته کړه چې ټوله نړۍ کې د داخلي توليداتو لپاره له بهر څخه د وارېدېدونکو خامو موادو ماليه نظر پخوا موادو ته ټيټه وي؛ خو د هغه په خبره چې ماليې وزارت دغه موضوع بر عکس کړې.
دغه سوداګر زياتوي، چې د حکومت او ماليې وزارت د محصول لوړېدو په نوي ګام کې پر خامو موادو لس سلنه ماليه لوړه شوې او پر پخو موادو دوه سلنه ماليه لوړه شوې، چې دوی يې هم حيران کړي دي.
د هغه په وينا، په دغه برخه کې د بورې، خرما، وچ چای او نورو لومړنيو توکو ماليه هم ډېره لوړه شوې، چې کور دننه يې موږ بديل نه لرو او اوس يې د محصول لوړېدو سره ډېر زيان د ټولنې فقير قشر ته رسېږي.
د بلخ د سوداګرۍ خونې او سوداګرو له حکومت او ماليې وزارت څخه غوښتنه وکړه، چې پر بهرنيو توکو د محصول لوړېدو پرېکړه دې بېرته واخلي او په دې برخه کې دې له خصوصي سکتور او سوداګرو سره يوه داسې تفاهم ته ورسېږي، چې د افغانستان خلک په کې زيانمن نه شي.
د ماليې وزارت وياند شمروز خان مسجدي وايي ، کوم توکي چې افغانستان ته واردېږي، د هر توکي لپاره ګمرکي کوډ موجود وي، بيا په هره برخه کې چې جنس معلوم نه وي، بيا د (ادرز) په نامه بل کوډ کې واردېږي .
د هغه په وينا، له بده مرغه له دې بل کود څخه سوء استفاده شوې، هغه اجناس چې کوډ يې لرل په دې نوم واردېدل.
دى زياتوي، ددې لپاره چې اجناس په مشخص کوډونو کې وارد شي، د تعارفې په عالي کمېټې ناسته کې دا موضوع مطرح شوه، دې لپاره چې يو شمېر ولاياتو کې په بل کوډ کې واردوي، د لوړې تعرفې سره برابر کېږي.
مسجدي له سوداګرو څخه هيله داده، چې خپل اجناس يا توکي په خپلو مشخصو کوډونو کې طى مر احل کړي، تعرفه نه ده لوړه شوې، بې ځايه اوازې دې نه خپروي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
