کابل (پژواک، ۲۶ لړم ۹۹): د کابل امبولانس د ۷۲ نرسانو او چلوونکو څلورمیاشتنی حق الخطر چې د کرونا ویروس په لومړي موج کې هغوی ته منظور شوی و، د عامې روغتیا وزارت د طرزالعمل خلاف د دې ادارې پر ۱۸۵ کارکوونکو وېشل شوی دی.
د یادو ۷۲ کسانو له ډلې ځینو له پژواک سره په خبرو کې شکایت کړی، ویلي یې دي چې د دوی حق تلف شوی، د عامې روغتیا وزارت هم وايي چې له طرزالعمل سره سم ۷۲ کسان د حق الخطر مستحق وو، خو د کابل امبولانس مسوولین ټینګار کوي چې یادې پیسې د نورو کارکوونکو د شکایت او په اداره کې د ګډوډۍ د مخنیوي په دلیل له یادو ۷۲ کسانو سره په همغږۍ د ټولو کارکوونکو ترمنځ وېشل شوې دي.
د هېواد د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې، د تېر کال له کب میاشتې تر اوسه (د لړم ۲۵مه) په افغانستان کې د کرونا ۴۳۲۴۰ مثبتې پېښې ثبت شوې دي چې له دې ډلې ۱۶۱۷ کسان مړه شوي خو ۳۵۰۹۴ کسان بېرته روغ شوي دي.
پخوا په افغانستان کې په ورځني ډول د کرونا سلګونه پېښې ثبتېدې خو اوس مهال په ورځني ډول په داسې حال کې لسګونه مورده ثبتېږي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې د عامې روغتیا وزارت یوې سروې وښوده چې په افغانستان کې پر دې ناروغۍ لس میلیونه کسان اخته شوي دي.
په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اوج پر مهال قرنطین رامنځته شو، ډېری ادارې، ښوونیز او تحصیلي مرکزونه او بازارونه وتړل شول او د روغتیايي مرکزونو ځینو کارکوونکو ته د حق الخطر په نوم یوه اندازه پیسې ورکول کېدې.
«زموږ حق نورو ته ورکړل شوی»
د کابل امبولانس یوه نرس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پژواک خبري اژانس ته وویل چې د طرزالعمل او اصولو له مخې، د عامې روغتیا وزارت پرېکړه وکړه چې ۷۲ نرسانو او د کابل امبولانس د ۱۲ امبولانس موټرو چلوونکو ته چې په مستقیم ډول د کوویډ- ۱۹ له ناروغانو سره په تماس کې وو، د حق الخطر په نوم دې یوه اندازه امتیازي پیسې ورکړل شي.
هغه زیاته کړه چې پر همدغه اساس هرو ۳۶ نرسانو ته د څلورو میاشتو (وری، غویی، غبرګولی او چنګاښ) د کار په بدل کې، په ټوله کې تر ۱۲۲زره ډېرې افغانۍ او ۳۶ چلوونکو لپاره هم په یادو میاشتو کې تر ۴۸زره ډېرې افغانۍ حواله شوې.
د هغه په خبره، په داسې حال کې چې یاد ۷۲ کسان د کوویډ- ۱۹ له ناروغانو او مړو سره په مستقیم ډول په تماس کې وو، د دې ادارې نورو کارکوونکو شورماشور جوړ کړ او د حق الخطر پیسو غوښتنه یې کوله.
هغه وویل، پر همدې اساس یادو دوه اویا کسانو هوکړه وکړه چې دوی ته حواله شوې پیسې دې د دې ادارې ټولو ۱۲۰ نرسانو او چلوونکو ته ووېشل شي، خو ۱۲ کسیزې کمېټې چې د دې ادارې په غوښتنه جوړه شوې وه، پرېکړه وکړه څو دغه پیسې د کابل امبولانس د اداري کارکوونکو په ګډون پر ټولو ۱۵۸ کارکوونکو ووېشل شي.
هغه زیاته کړه: «اداري کارکوونکو په پرله پسې فشار سره مستحق کارکوونکي قانع کړل څو دغه امتیاز د کابل امبولانس پر ټولو ۱۸۵ کارکوونکو ووېشل شي.»
د نوموړي په خبره، د دې لپاره چې یادې پیسې د یادو ۷۲ کسانو بانکي حسابونو ته ولېږل شوې، د کابل امبولانس مسوولینو د دغو ۷۲ کسانو بانکي کارتونه راټول کړل او هغه یې بانکونو ته ولېږل څو پیسې له بانکه را وباسي او ادارې ته یې وسپاري.
هغه وویل:«وروسته یې پسې ووېشلې، د هر نرس او اداري کارکوونکي لپاره تر ۵۴زره ډېرې افغانۍ او هر چلوونکي او کارګر ته نږدې ۱۹زره افغانۍ ووېشل شوې.»
د کابل امبولانس یوه بل نرس محمد اسماعیل وویل، دغه پیسې په داسې حال کې د دې ادارې پر ټولو کارکوونکو وېشل شوې چې یوازې د درېیو شیفټونو ۱۲ امبولانسونو کارکوونکو چې ۷۲ کسان کېږي، د حق الخطر پیسو مستحق وو؛ ځکه د هغه په خبره چې دوی د کوویډ- ۱۹ له ناروغانو او مړو سره په مستقیم ډول تماس درلود.
هغه زیاته کړه، د ۱۲ امبولانسونو هغه نرسان او چلوونکي چې په درېیو شیفټونو کې یې کار کاوه، په دې دلیل دې ورته حواله شوی امتیاز نه مستردېږي، دوی حاضر شول چې ورته حواله شوې پیسې پر ټولو کارکوونکو ووېشل شي.
خو په داسې حال کې د کابل امبولانس یوه چلوونکی د دې لپاره چې له دندې ګوښه کېدو له وېرې یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وویل: «هغه امتیاز چې موږ ته په پام کې نیول شوی و، په زور یې پر ټولو کارکوونکو ووېشه او اوس وايي چې ګواکې موږ له دوی سره قناعت درلود، څوک حاضر دې یو څوک خپل حق نورو ته چې کار یې هم نه وي کړی، ورکړي.»
هغه زیاته کړه چې د کرونا ویروس خپرېدو پر مهال د نرسانو او چلوونکو ژوند په خطر کې و، خو د دوی لپاره چې د حق الخطر کوم امتیاز په پام کې نیول شوی و، د دې ادارې ټولو کارکوونکو ته ووېشل شو.
ځینو نورو نرسانو او چلوونکو هم دې ته ورته نظرونه درلودل.
پیسې د تفاهم پر اساس وېشل شوې دي:
د کابل امبولانس امر ډاکتر عالم عاصم هم ټینګار وکړ چې د عامې روغتیا وزارت، د حق الخطر پیسې د ۷۲ کسانو لپاره منظور کړې وې، په داسې حال کې چې د دې ادارې ۱۲۰ کارکوونکي په ۲۰ امبولانسونو کې توظیف دي او پر دې کسانو سربېره شل نور کسان چې ټول ۱۴۰ کسانو ته رسېږي او په یو ډول نه یو ډول له هغو ۷۲ کسانو سره چې مستقیم له خطر سره مخ وو، په تماس کې وو.
هغه زیاته کړه چې په حقیقت کې د کابل امبولانس ټول کارکوونکي د حق الخطر پیسو مستحق وو؛ ځکه د نورو ادارو خلاف، د قرنطین په ورځو کې یې هم خپلې دندې ترسره کولې او له هغو کسانو سره یې اړیکې درلودې چې له ناروغانو سره یې مستقیم تماس درلود.
نوموړي وویل، کابل امبولانس څو ځلې د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز وکړ چې د حق الخطر امتیاز دې د دې ادارې ټولو کارکوونکو ته حواله شي خو ونه منل شول او وزارت ویل چې ټولو کارکوونکو ته د امتیاز ورکولو امکانات نه لري.
دغه راز هغه زیاته کړه چې دغه پیسې د یادو ۷۲ کسانو په موافقه پر ټولو کارکوونکو وېشل شوې دي.
هغه د عامې روغتیا له وزارته وغوښتل، په هغه صورت کې که امکانات ولري، د حق الخطر پیسې ټولو کارکوونکو ته حواله کړي څو هر نرس او اداري کوونکي ته ۱۲۲۰۰۰ افغانۍ او هر چلوونکي او کارګر ته ۴۸۰۰۰ افغانۍ ورسېږي.
وزارت: یوازې ۷۲ کسان مستحق وو
د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکتر اکمل سمسور وویل چې د عامې روغتیا وزارت د طرزالعمل له مخې، په بېلابېلو روغتیايي مرکزونو کې، هغه روغتیايي کارکوونکي چې د کوویډ- ۱۹ له ناروغانو او مړو سره یې مستقیم تماس درلود، د حق الخطر مستحق پېژندل شوي چې د کابل امبولانس ۷۲ کسان هم په هغو کې شامل دي.
هغه زیاته کړه: «دا چې د ۷۲ کسانو امتیاز، په دې دلیل چې د کابل امبولانس ټولو کارکوونکو د کرونا ناروغۍ پر مهال کار کړی و، پر ټولو کارکوونکو وېشل شوی، د کابل امبولانس داخلي پرېکړه ده، وزارت نه شي کولای په دې برخه کې مداخله وکړي.»
ډاکتر سمسور وویل چې دغه وزارت د طرزالعمل او امکاناتو له مخې، د کابل امبولانس نورو کارکوونکو ته امتیاز نه ورکوي؛ ځکه د عامې روغتیا د طرزالعمل له مخې، نور د دې امتیاز مستحق نه دي.
پژواک د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP