کابل (پژواک، ۹ وری ۱۴۰۰): د پژواک خبري اژانس له خوا ترلاسه شوي اسناد ښيي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ۲۵ قلمه دفتري وسایل د بازار له نرخه څه باندې ۳،۶ میلیونه افغانۍ لوړ پېرل شوي چې د قانون له مخې یې عامه شتمني زیانمنه کړې ده.

د چارو شنونکي وايي چې د بازار له نرخه د توکو په لوړه بیه پېر اختلاس ښيي او د افغانستان په جزا کوډ کې د اختلاس کوونکو لپاره د هغوی د جرم مطابق بېلابېلې سزاوې ټاکل شوې دي.

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د داخلي تفتیش ریاست راپور په کاپي کې چې د دې موضوع څېړنې مسوولیت لري، راغلي، د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د تازه جذب شوو کمېشنرانو، بالمقطع کارکوونکو، سلاکارانو او تخنیکي کارکوونکو لپاره ۲۵ قلمه بېلابېل توکي لکه دفتري مېزونه او څوکۍ، د هوا تصفیه کوونکی، ولاړ ایرکنډېشن، د اوبو تصفیه کوونکی فلټر، ټلوېزیون، موکت فرش او کوچونه اخیستل شوي دي.

د راپور په حواله، یاد توکي په نږدې اته میلیون افغانۍ پېرل شوي خو په بازار کې د یادو توکو بیه څلور میلیونه او ۳۰۰زره افغانۍ کېږي چې د بازار له یادې بیې سره یې درې میلیونه او ۶۵۰زره ډېرې افغانۍ تفاوت لیدل کېږي.

پر دې سربېره، یو شمېر نور توکي د مقام حکم په وړاندیز شوي متن کې نه دي رسېدلي خو په تړون کې شامل شوي دي.

په دغه راپور کې ویل شوي، د تدارکاتو مسوولینو خپلې دندې په سمه توګه نه دي ترسره کړې او د کار قانون د ۱۰۴مې او ۱۰۵مې مادو له مخې، د نرخ اخیستو پلاوي، د شرکتونو د شارټ لېست پلاوي، د قراردادونو اسانتیا عمومي مدیر او د تدارکاتو امر په دې برخه کې مسوول ګڼل کېږي او د قانون له مخې عامه شتمنۍ ته د زیان رسولو لامل دي.

د ارزونې پلاوي راپور له مخې، “د شپږ کسیزې او لس کسیزې ناستو لپاره ۱۳ مېزونه، ۵۰ دانې ثابتې فلزي یو نفري څوکۍ، د خارج رتبه بست لپاره د ټولو وسایلو لرونکي درې مېزونه، ۲۰ وطني مېزونه، ۱۲ سېټه کوچ او څوکۍ، درې کوچني مېزونه، ۱۰ د اوبو تصفیه کوونکي، ۲۵ اصلي واټر ډسپنسر، ۱۰۰ د اوبو تصفیه کوونکي، ۱۳ ټلوېزیونونه، ۱۰ پایې ایرکنډېشن، ۱۲ د هوا تصفیه کوونکي، ۱۲۰۰ متره موکت او ۲۰ سې ساکټې” شاملې او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون لپاره پېرل شوي دي.

د سرچینې په حواله، دغه پېرنه د ۱۴/۰۷/۱۳۹۸نېټې د ۱۵۱۴ ګڼې وړاندیز او د ۱۳۹۹ مالي کال د لومړۍ ربعې او ۱۳۹۸ کال د ۶۳۵۵ ګڼې حکم له مخې ترسره شوې ده.

د راپور په دوام راغلي، د دغو توکو چمتو کولو لپاره د “وصیل احسان لوجستیکي خدمتونو شرکت، د کوه لوجیستیکي خدمتونو شرکت، کریم ټاور لوجستیکي خدمتونو شرکت، اکام سوبا لوجستیکي خدمتونو شرکت او جواد رحیمي و برادران سوداګریز شرکت” ترمنځ داوطلبي ترسره شوې ده.

سرچینې لیکلي، سره له دې چې په یادو توکو کې ۲۰ قلمه موبل او فرنېچر وو خو د موبل او فرنېچر هېڅ شرکت داوطلبۍ ته نه دی غوښتل شوی او په پای کې له رحیمي او برادران شرکت سره تړون شوی دی.

د بیو د توپیر بېلګې:

د داخلي کمېسیون تفتیش ریاست په راپور کې راغلي، د شپږ کسیزې غونډې لپاره مېز سره له څوکیو په ۷۶زره افغانۍ پېرل شوی خو په بازار کې یې بیه ۲۸زره افغانۍ ده او دا د بازار له بیې ۴۸زره افغانۍ په لوړه بیه پېرل شوی دی.

د سرچینې په حواله، د ۱۰ کسیزې ناستې یو مېز سره له څوکیو په داسې حال کې چې بیه یې ۵۹زره افغانۍ ده، خو د کمېسیون له خوا په ۱۱۳زره افغانۍ پېرل شوی دی.

په ورته توګه یو سېټ اته کسیز کوچ د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د رییس لپاره په ۲۵۵زره افغانۍ پېرل شوی، په داسې حال کې چې په بازار کې یې بیه ۱۵۰زره افغانۍ ده او دا په ډاګه کوي چې د یاد سېټ کوچ پېرلو کې ۱۰۵زره افغانۍ اضافي مصرف شوې دي.

د راپور په دوام کې راغلي، یو ۴۳ انچه ټلوېزیون په ۲۶۵۰۰ افغانۍ پېرل شوی، په داسې حال کې چې په بازار کې یې بیه ۱۲۰۰۰ افغانۍ ده، دغه راز یو ۶۵ انچه ټلوېزیون په ۶۲زره افغانۍ اخیستل شوی، په داسې حال کې چې په بازار کې یې بیه ۲۲۵۰۰ افغانۍ ده.

د ارزونې پلاوي نظر:

په دغه راپور کې راغلي: “د دوسیې د اسنادو او پاڼو په ملاحظه، د (۲۵) قلمه بېلابېلو توکو تړون چې موبل او فرنېچر او برېښنايي وسایل په کې شامل دي، د جواد رحیمي و برادران له سوداګریز شرکت سره د مقید تدارکاتو له روشه، عقد او وروستی مبلغ (۷۹۴۹۶۵۰) افغانۍ دي، د کمېسیون غړي سپارښتنې ته په کتو یې د یادو توکو د بیا نرخ اخیستنې په غرض د تدارکاتو له شعبې د بیاکتنې او د اقلامو پېرلو کې د حساب ورکونې او روڼوالي په موخه دوسیه داخلي تفتیش ته محول کړې ده.”

سرچینې زیاته کړې، په دې برخه کې ګومارل شوي پلاوي په بشپړ صداقت، امانتدارۍ او پوره دقت سره په تړون کې درج ۲۵ قلمه توکي له اړوندو مراجعو د نمونې په ډول (۴۳۰۷۱۰۰) افغانۍ نرخ ګیري کړي دي چې له عقد شوي تړون سره (۳۶۵۷۵۵۰) افغانۍ توپیر ښيي، په ورته مهال ۱۰ قلمه توکي کمېسیون ته سپارل شوي او په ۱۳۹۸ مالي کال د قراردادي حساب ته د ۳۴۵مې ګڼې حوالې په وسیله (۱۰۷۴۳۸۰) افغانۍ حواله شوې او پاتې یې راتلونکي کال ته انتقال شوې چې د قرارداد او د بیو اخیستونکي پلاوي اخیستو قيمتونو ترمنځ (۳۶۵۷۵۵۰) افغانۍ توپیر موجود دی.

د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي، د کمېسیون مقام ته د ارزونې پایله وړاندې شوې، په دې تړاو چې هر ډول لارښوونه وکړي، د هېواد نافذه قوانینو، فرمانونو، احکامو، مقرراتو او طرزالعملونو مطابق یې عملي کول لازمي دي.

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون رییس زهرې بیان شینوارې د کمېسیون دارالانشا ریاشت ته لیکلي: “د داخلي تفتیش د پلاوي راپور او نظر تطبیق لپاره تاسو ته راجع شو چې د قانون په رڼا کې په دې برخه کې فوري او بېړني اجراات ترسره او په تړاو یې ادارې ته ډاډ ورکړئ.”

پوهان: د بازار له بیو په لوړ قیمت پېرنه اختلاس ګڼل کېږي

د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون استاد ودیر صافي وویل، د بازار له بیو په لوړ قیمت د توکو اخیستل اختلاس دی.

صافي زیاته کړه، اختلاس کوونکي باید د افغانستان د جزا کوډ مطابق د حیف او میل شوو پیسو د بېرته ورکړې ترڅنګ جریمه او زنداني شي.

د حقوقي چارو شنونکې او د کابل پوهنتون استادې شهلا فرید د بازار له بیو په لوړ قیمت د توکو پېر جرمي عمل وباله.

هغې وویل، قانون د اختلاس کوونکو لپاره د دوی د جرم پر اساس بېلابېلې جزاوې ټاکلې دي.

نوموړې د فساد مخنیوي په برخه کې د دولت پر نه اقدام نیوکه وکړه او ویې ویل، د نړیوالو څېړنو له مخې، افغان حکومت د فساد پر کمولو نه دی توانېدلی او نه په دې برخه کې لاسته راوړنه لري.

شهلا ادعا وکړه، پر ډېری هغو کسانو قانون نه پلی کېږي چې فساد کوي.

د اختلاس په اړه د قانون حکم:

د جزا کوډ د دویم څپرکي په ۳۸۹ ماده کې راغلي: “(که چېرې د عامه خدمتونو موظف یا د نادولتي موسسې یا خصوصي موسسې یا د هغه جمعیت موظف چې په یوه قرارداد یا د ګمرکي محصول، مالیاتو یا د دولت یا اړوند مرجع د حقوقو په سنجش یا تثبیت یا تحصیل کې د اړوندې ادارې د ګټې په تامین مکلف وي، د اړوند مرجع حقوق د ځان یا بل شخص په ګټه عمداً زیانمن یا مختل کړي، د هغه عمل د اختلاس په حکم پېژندل کېږي، مرتکب پر عامه ګټور وارد شوي ضرر ته په کتو سره په دغه فصل کې له درج شوو حکمونو سره سم مجازات کېږي.”

دغه راز د جزا کوډ د ۳۹۱یمې مادې په څلورمه فقره کې چې د اختلاس په صورت کې د عامه خدمتونو موظف جزا ته ځانکړې شوې راغلي: “په هغه صورت کې چې اختلاس شوې وجه له سلو زرو څخه تر پنځه سوه زرو افغانیو وي، له دوو کلونو څخه ډېر په متوسط بند مجازات کېږي.”

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون ځواب:

د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون د دارالانشا رییس چمن شاه اعتمادي پژواک خبري اژانس ته وویل، دغه قضیه تر ارزونې لاندې ده او تر اوسه نه ده وروستۍ شوې.

هغه زیاته کړه، تورنو کسانو خپلې دفاعیې تیارې کړې او معلومه نه ده چې په راتلونکي کې د داخلي تفتیش موندنې ثابتې شي او کنه؟

نوموړي وویل، هرکله چې قضیه وروستۍ شوه، کمېسیون په دې اړه تصمیم نیسي چې دوی د تاوان جبران ته مجبور کړي یا یې عدلي او قضايي بنسټونو ته معرفي یا یې مفنک کړي.

Views: 236