صالح د کورنیو چارو وزارت څلور کارکوونکي په “ناقانونه” ډول منفک کړي

کابل (پژواک، ۲۶ غبرګولی ۱۴۰۰): د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست څلور کارکوونکي له رسنیو سره د معلوماتو شریکولو په تور په ناقانونه ډول له دندو ګوښه کړي.

پژواک خبري اژانس د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت ریاست د روان کال د وري اتمې نېټې د یوه مکتوب کاپي ترلاسه کړې ده. په دغه مکتوب کې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست ته لیکل شوي چې د روان کال د وري د ۱۷مې نېټې د شپږنیمو بجو غونډې د پرېکړې او د ولسمشر د لومړي مرستیال د لارښوونې له مخې، د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست څلور هغه کارکوونکي د هغوی په اړه د لومړنیو پاڼو له برابرولو وروسته ور وپيژني چې د هوایي ځواک د پیلوټانو د خوشي کېدو موضوع یې افشا کړې او مطبوعاتو ته یې سپارلې ده.

د کورنیو چارو وزارت د روان کال د غویي د دیارلسمې نېټې د یوه مکتوب کاپي بیا ښيي چې دغه وزارت له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست د پلان شوو جرمونو د کشف مدیریت د لومړۍ ډلې غړی او د قضيې مستنطق رفیع الله، د ښوونې او روزنې مدیر او خدمتي د قرارونو د تطبیق مدیر عبدالقاهر، د جنايي جرمونو پر ضد د استخباراتو مدیریت غړی روشان او د اداري فساد ضد مدیریت د درېیمې ډلې امر سید عنایت الله «چې د دې ادارې د اشدو محرمو سندونو پر افشا کولو تورن دي» د ادارې د رییس په هدایت له دندو منفک دي.

دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون د ۲۵مې مادې له مخې، تورن کس مجرم نه ګڼل کېږي او تر هغه چې د محکمې پر قطعي حکم مجرم ثابت نه شي، سزا نه ورکول کېږي.

په یاده ماده کې راغلي: “د ذمي برائت اصلي حالت دی. تر هغه چې د باصلاحیته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم علیه ثابت نه شي، بې ګناه ګڼل کېږي.”

د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسوول رضوان مراد وایي، یاد کسان ځکه له دندو منفک شوي چې د قانون او له درنو جرمونو سره د مبارزې ادارې د اصولو خلاف یې له بنده د پيلوټانو د ازادېدو قضیو په تړاو معلومات او اسناد مطبوعاتو ته ورکړي دي.

هغه ونه ویل چې یاد سندونه له کومې رسنۍ سره شریک شوي، خو پژواک خبري اژانس د روان کال د وري په څلورمه د ولسمشر د یوه حکم او د کورنیو چارو وزارت د ځینو سندونو له مخې، له بنده د دوو پیلوټانو د خوشي کېدو په اړه راپور خپور کړی.

د پژواک په راپور کې راغلي چې د هوايي ځواک دوه پخواني چارواکي جنرال امیرجان او ډګروال زلمی، د اختلاس په یوه قضیه کې زنداني شوي وو، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال په غوښتنه، د یوه حکم له مخې خوشي شوي دي.

خو یاد څلور کسان په داسې حال کې له دندو ګوښه شوي چې یوه یې هم پژواک ته کوم سند نه دی ورکړی.

د یادو کسانو له ډلې د ښوونې او روزنې پخوانی مدیر عبدالقاهر هجر چې د قرارونو د تطبیق لپاره خدمتي مدیر ګمارل شوی و هم وایي چې دوی نه یوازې پژواک، بلکې هیچا ته هم د یادې قضیې په اړه اسناد نه دي ورکړي.

دی وايي: “ّوزیر په جریان کې دی، وزیر زما په کارونو پوه دی، خو متاسفانه هغه وايي چې دا امر د معاون اول دی.”

یاد کسان په داسې حال کې له دندو منفک شوي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ۳۶مې مادې له مخې، هغه کسان چې اطلاعات یې په ښه نیت افشا کړي وي، د اثبات په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم د حقوقي، اداري او وظیفوي مصئونیت لرونکي دي او تر ملاتړ لاندې نیول کېږي.

د یادونې ده، د اختلاس په تړاو او دغه راز له بنده د اختلاس کوونکو د خوشي کولو اړوند معلومات په هغو اطلاعاتو کې نه دي شامل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ۱۶مه ماده کې یې وړاندې کول منع شوي دي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په ۱۶مه ماده کې راغلي: «په لاندې حالاتو کې د اطلاعاتو وړاندې کول منع دي:

• په هغه صورت کې چې خپلواکي، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او عامه امنیت له خطر سره مخ کړي.
• په هغه صورت کې چې له نورو هېوادونو سره د افغانستان د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو د پرې کېدو سبب شي.
• په هغه صورت کې چې د شخص سر او مال له خطر سره مخ شي.
• په هغه صورت کې چې د جرم د کشف خنډ یا د جرم د ارتکاب د مخنیوي خنډ شي.
• په هغه صورت کې چې د تورن د کشف، څېړنې او تعقیب بهیر یا په دې برخه کې د احتیاطی تدبیرونو نیول مختل کړي.
• په هغه صورت کې چې د عادلانه محکمې یا د حکم د تنفیذ بهیر اخلال کړي.
• په هغه صورت کې چې د شخص خصوصي حریم نقض کړي.
• په هغه صورت کې چې اطلاعات په سوداګریزو موضوع ګانو، شخصی ملکیتونو او بانکي حساب پوره اړه ولري، خو دا چې په قانون کې بل ډول تشخصی شوي وي.»

دغه راز د یادې مادې په دویمه فقره کې کاپي رایټ او ځینې نورو ورته مسایل یاد شوي او په کې راغلي چې اطلاعات په هغه صورت کې چې عامه ګټې ایجاب کړي غوښتونکي ته وړاندې کیږي او عامه ګټې د اړوندې ادارې په واسطه تشخیص کیږي.

اطلاعاتو ته د لاسرسي کمېسیون مشر عین الدین بهادري په دې اړه وايي: “که چېرې ادارې خپله سندونه ډلبنډي کړي وي او محرم سندونه چې که هغه امنیتي اسرار وي یا لوی اقتصادي اسرار وي، یا د هېواد ډيپلوماتیکو اړیکو ته زیان ورسوي، نو هغه محرم معلومات بلل کېږي، خو که دغسې مسایل نه وي او خپاره شي د څارنې وړ نه دي. همدغه اداره لومړی باید خپل سندونه د قوانینو له مخې ډلبڼډي کړي، څو کارکوونکي تفکیک کړي چې کوم اسناد د نشر او کوم اسناد د نشر وړ نه دي.”

ده وویل چي که سندونه نه وي ډلبنډي شوي نو وضعیت لږ سختوي او ښايي هره اداره د خپلو کاري سلیقو له مخې اسناد ډلبنډي کړي چې دا له شک پرته اطلاعاتو ته لاسرسی محدودوي.

یادو څلورو له دندو ګوښه شوو کسانو د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې ته په یوه لیک کې لیکلي: “د جنرال امیرجان او ډګروال زلمي له نیولو وروسته د درنو جرمونو د مشر سکرتر له خوا د قرارونو تطبیق دویم ټېم امر روشان ته زنګونه وهل چې نیول شوي کسان د ولسمشر د لومړي مرستیال او له درنو جرمنو سره د مبارزي د رییس په امر خوشي کړي، خو یادو کسانو- چې د قرارونو تطبیق دنده یې ده- دغه موضوع په رسمي ډول د درنو جرمونو له ریيس سره شریکه کړې ده.”

په لیک کې راغلي چې دوی د یادو دوو پیلوټانو د خوشي کېدو ممانعت کاوه او په پایله کې یې له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست له یادو څلورو کسانو دوه (سید عنایت الله او روشان) د ۲۴ ساعتونو لپاره بندیان هم کړل.

هغوی زیاته کړې چې له درنو جرمونو سره د مبارزې ریاست یو بل «د قانون خلاف قرار صادر کړ» چې له مخې یې یاد دوه پیلوټان خوشي شي.

د چارو اداره تاییدوي چې یاد لیک ورته رسېدلی دی. خو نور جزئیات یې ور نه کړل.

پژواک دغه موضوع د کورنیو چارو وزارت له مطبوعاتي دفترونو سره شریکه کړه، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ویلی.

Views: 2041