جلال اباد (پژواک، ۱۲ زمری ۱۴۰۰): د ترلاسه شوو اسنادو له مخې، د جلال اباد ښاروالۍ د ناکامورا د څلي او شنې ساحې کارونه د پروژې له اعلان او قرارداد له نېټې درې مياشتې مخکې پيل کړي دي.
د جلال اباد ښاروالۍ له لوري د دغه څلي د کارونو د پيل پرانيسته د ۱۴۰۰ لمریز کال د وري میاشتې په ۷مې نېټې شوې، خو قرارداد بيا د غبرګولي مياشتې په ۱۸مه شوی دی.
د دغه څلي او شنې ساحې ټول مساحت ۲۶۳ متره دی چې چمن، کټارې او د ناکامورا څلی په کې شامل دي.
د جلال اباد ښاروالۍ مسوولين وايي، هغه مهال لا شرکت نه و معلوم، خو د ښاروالۍ فېسبوک پاڼه کې په ښکاره ليکل شوي چې کارونه به يې افغان نيازی شرکت مخې ته وړي.
د ناکامورا څلی او شنې ساحې پروژه کې فساد:
د جلال اباد ښاروالۍ په رسمي فېسبوک پاڼه د ۲۰۲۱ کال د مارچ په ۲۷مه چې د ۱۴۰۰ کال د وري میاشتې له ۷مې نېټې سره برابره ده، د لومړۍ ناحيې اړوند بهسودو پول ته څېرمه د ناکامورا د څلي او شنې ساحې (ګلدان) جوړولو چارو د پيل خبر خپور شوی چې د جلال اباد ښاروال او نور مسوولین په انځورونو کې لیدل کېږي.
په خبر کې د پروژې د تکميل نېټه درې مياشتې ښودل شوې چې د پرانيستې له نېټې بايد د قرارداد د پيل تر نېټې يې چارې بشپړې شوې وای، خو لا تر اوسه چې پنځمه مياشت روانه ده، د ښاروالۍ د رسمي معلوماتو له مخې، يوازې څلوېښت سلنه کارونه يې بشپړ شوي دي.
دغه پروژه چې پنځه نيم ميليونه افغانۍ لګښت پرې راځي او قرارداد يې بايد د اصولو له مخې، د ملي تدارکاتو قانون پر بنسټ ازادې سيالۍ ته تللی وای، خو د جلال اباد ښاروال په غیر قانوني ډول د مقيدې داوطلبۍ وړاندیز د ولایت مقام ته وړاندې کوي او د مقام د حکم له ترلاسه کولو وروسته، له اعلان پرته يوازې له درېيو شرکتونو په فرمایشي ډول نرخ اخیستل کېږي او یو له یادو شرکتونو څخه (افغان نیازی شرکت) ګټونګی اعلانېږي.
دا په داسې حال کې ده چې یاده پروژه د تدارکاتو قانون د مقیدې داوطلبۍ له هيڅ اصل سره برابره نه ده.
د تدارکاتو قانون پر بنسټ، مقيده داوطلبي هغه وخت کېدای شي چې د پروژې نه ترسره کېدو له امله د بشري ناورين ګواښ وي او يا ډېره مهمه ملي پروژه وي چې لږ وخت ته اړتيا ولري.
خو د يادې پروژې قرارداد درې مياشتې وروسته لاسليک شوی چې په قرارداد کې د پروژې د پيل نېټه د ۱۴۰۰ کال د غبرګولي مياشتې ۱۸مه ذکر شوې او يادونه شوې چې د پروژې کارونه بايد له قرارداد څلور ورځې وروسته پيل او د ۱۴۰۰ کال د لېندۍ په ۱۷مه پای ته رسېږي. دا شان د مقیدې داوطلبۍ له مخې، قرارداد باید هر څو ژر ترسره شي او له تعلل او غفلت څخه باید مخنیوی وشي.
له درې میاشتني ځنډ وروسته یاد قرارداد د قانون خلاف خپله ښاروال منظور کړی، په داسې حال کې چې د دغه قرارداد لاسلیک د والي په صلاحیت کې دی. بل دا چې ښاروال د صلاحیتونو په نه شتون کې دغه قرارداد امضا کړی، هغه داسې چې دا قرارداد پر هغه نېټه (۱۶/۳/۱۴۰۰) منظور شوی په کومه چې د ښاروالیو معینیت له خوا ښاروالانو ته پولي صلاحیتونه صادرشوي چې دغه صلاحیتونه بیا د جلال اباد ښاروالۍ ته رسماً په ۷/۴/۱۴۰۰ نېټه رسېدلي دي.
له دې داسې جوتېږي چې ښاروال قرارداد له ځان سره پر مېز ساتلی او ولایت مقام ته یې د قانوني مراحلو د اجرا لپاره نه دی استولی.
مخکې له دې چې د دې پروژې تخنیکي اسناد، په ځانګړي ډول تخنیکي مشخصات (BoQ) تکمیل او رسماً قرارداد مدیریت ته واستول شي، په ساحه کې کارونه پیل شوي او د قرارداد مجموعي قیمت ټاکل شوی دی. داسې اټکل کېږي چې مجموعي قیمت څو چنده لوړ دی او دغه کار احتمالاً په دوه میلیون افغانیو اجرا کېدای شي.
په قرارداد کې چې پژواک یې کاپي ترلاسه کړې، روښانه نه ده چې په پنځه نيم ميليونه افغانۍ جوړېدونکی څلی او شنه ساحه کوم مشخصات لري، له کومو موادو په کې ګټه اخيستل کېږي، اوږدوالی او پراخوالی يې څومره دی چې دا خپله د دې شاهدي ورکوي چې په ډېر لږ کار ډېرې پيسې مصرفېږي.
پژواک د سیمه ییزو ارګانونو د ښاروالیو د معینیت هغه سند هم ترلاسه کړی چې د ۱۳۴۰۰ د غبرګولي میاشتې په ۱۶مه د ښاروالیو د مرستیال ډاکتر صبغت الله له خو لاسلیک شوی او ښاروالانو ته یې د پیسو د لګولو صلاحیت ورکړل شوی، خو دغه مکتوب بیا د چنګاښ په ۷مه، د ننګرهار د ښاروال اباسین بهیر له خوا لاسلیک او په اتمه مقید شوی دی.
خو ښاروال یوه میاشت مخکې (د جوزا له ۱۶مې) پرې اجراات پیل کړي دي.
خو د ښاروالۍ مسوولين وايي چې د قرارداد ترڅنګ د پروژې د ډيزاين ځانګړې پاڼې شته چې په هغې کې د هر څه يادونه شوې ده.
د جلال اباد ښاروالۍ يو مکتوب چې د دې ادارې د عوايدو او محاسبې چارو د رييس ميرويس ملنګ له لوري ښاروال ته له نېټې او د مکتوب له ګڼې پرته لېږل شوی، دا مکتوب هم د ښاروال له لوري د ۱۴۰۰ کال د غبرګولي په ۱۶مه لاسليک شوی او پروژه د وري په مياشت کې پرانيستل شوې ده.
په دغه مکتوب کې يادونه شوې چې پروژه چې د مقيدې داوطلبۍ د چلند له مخې مخې ته وړل شوې، درېيو شرکتونو ورته خپل نرخونه افر کړي چې په لاندې ډول دي:
د شرکت نوم | نرخ |
شرکت ساختماني افغان سکوپ | ۶۵۰۰۰۰۰ افغانۍ |
شرکت ساختماني اکمل احمدزی | ۶۹۵۵۸۶۰ افغانۍ |
شرکت ساختماني افغان نيازی | ۵۸۶۱۹۴۵ افغانۍ |
وروسته مکتوب کې وړانديز شوی چې د افغان نيازي ساختماني شرکت نرخ تر ټولو کم دی، د اصولو له مخې ورسره بايد قرارداد لاسليک شي.
مکتوب ته د ښاروال اباسين بهير له لوري د ۱۴۰۰ کال د غبرګولي په ۱۶مه نېټه د قانون په رڼا کې د چلند امر شوی او دوه ورځې وروسته (د غبرګولي ۱۸مه) قرارداد- چې پژواک يې کاپي ترلاسه کړې- د ښاروال له لوري لاسليک شوی دی.
د درونټې تونل رنګول:
د ترلاسه شوو اسنادو له مخي، د تونل د رنګولو او روښانولو پروژه چې تونل په چونه باندې رنګ شوی او يوازې په محدودو ساحو کې سور روغني رنګ کارول شوی او تر سلو کم ګروپونه په کې نصب شوي،۹۵۰زره افغانۍ لګښت پرې راغلی دی.
سرچینې زیاته کړې، دا چې له ۵۰۰زره څخه لوړه پروژه د ښاروال له صلاحيت لوړېږي، نو د دې لپاره يې دغه يوه پروژه په څو برخو وېشلې او په څو برخو يې پيسې تقسيم او له بانک څخه د ښاروال په لاسليک وتلې دي.
دا پروژه هم بايد اعلان ته تللې وای، خو د اعلان پروسې ته نه ده ورکړل شوې او له رقابت پرته د خپلې خوښې شرکت/ قراردادي ته ورکړل شوې ده.
د جلال اباد ښاروالۍ غبرګون:
لکه څرنګه چې وړاندې راپور کې هم يادونه شوې چې تر پنځه لکه افغانيو پورته تدارکاتي چارې بايد د تدارکاتو قانون له مخې اعلان ته لاړې شي، خو د جلال اباد ښاروالۍ له پنځه میليونه او ۸۶۱زره د ډېرو افغانيو دغه قرارداد اعلان ته نه دی ورکړل شوی، د جلال اباد ښاروالۍ مسوولين يې علت د وخت اړتيا يادوي.
د جلال اباد ښاروال انجينر اباسين بهير په یوه خبري غونډه کې د فساد تورونه يوه دسيسه ياده کړه چې په خبره يې تر اوسه اصلي شخص معلوم نه دی خو وايي، د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې پلاوی د دغه راپور د څېړلو په موخه راغلی و او د دغه راپور د ناسموالي په تړاو ورسره کره اسناد شريک شوي دي.
د درونټې تونل د رنګولو په اړه د جلال اباد ښاروال اباسین بهیر وایي چې د درونټې تونل ته روغني رنګ ورکړل شوی، شاوخوا ترميمات يې ترسره شوي، په داخل کې يې پراجيکټور ګروپونه د روښانتيا لپاره نصب شوي او د برېښنا سیستم یې هم نوی شوی چې ټولې پرې درې لکه او دیارلس زره (۳۱۳۰۰۰) افغانۍ لګښت راغلی چې اسناد یې د ښاروالۍ د محاسبې مدیریت کې شته.
بلخوا د ښاروالۍ مرستیال انجينر راحت ګل زيارمل په دې اړه له پژواک سره معلومات شريک کړل.
د نوموړي استدلال دا و چې له يوې خوا په ننګرهار کې د امنيت په تړاو له خلکو سره اندېښنې ډېرې شوې وې او له بل پلوه په اوو مياشتو کې دې ادارې کومه پروژه نه وه پيل کړې؛ ځکه بودجه لا نه وه منظور شوې نو د مقيدې داوطلبۍ له مخې چې د امر واک يې والي لري او ترې امر اخيستل شوی، د ناکامورا د څلي او شنې ساحې جوړېدو چارې پيل کړې.
خو دا چې دغه چارې له قرارداد درې مياشتې وړاندې ولې پيل شوې؟ په تړاو يې د جلال اباد ښاروالۍ مرستيال وايي: “تاسو چې وايئ چې په کومه نېټه پروژه پرانيستل شوې، پروژه نه ده پرانيستل شوې، يوازې هغه ساحه مشخصه شوې، د کار پټۍ که پرې شوې وي، تر هغه وخته زموږ قراردادي معلوم نه و.”
که څه هم د ښاروالۍ مرستيال وايي چې دغه وخت قراردادي معلوم نه و، خو د ښاروالۍ پر فېسبوک پاڼه خپور شوي خبر کې په ډاګه شوې چې د افغان نيازي شرکت له لوري به دغه کارونه مخې ته وړل کېږي.
د قراردادي له معلومېدو مخکې پروژې ته د پنځه نيم ميليونه افغانيو نرخ ټاکل خپله دې ته زمينه برابروي چې مطلوب شرکت بايد همدغومره نرخ وټاکي؛ ځکه د دوو نورو شرکتونو نرخونه شپږنيم او شپږ اعشاريه ۹ ميليونه افغانۍ دی.
د ولايتي ادارې نظر:
د ننګرهار ولايتي اداره که څه هم د ښاروالۍ په قراردادونو کې د فساد د موجوديت په تړاو د رد يا تاييد ځواب نه ورکوي خو وايي، که په هره اداره کې قانوني سرغړونه ثابته شي، قانوني چلند ورسره کېږي.
د ننګرهار مرستيال والي ببرک مياخېل پژواک ته وويل: “موږ ورته قانون ليکلی دی، هغه څه چې موږ ليکلی هغه قانون دی او ټول عمر زموږ اجراات چې دي، هغه د قانون په رڼا کې دي، هیڅ وخت موږ غير قانوني کړنې نه کوو او هر څوک چې غير قانوني کړنه کوي، هغه به يې ځواب وايي.”
پژواک دا اسناد د هغه سل مخيز راپور په منځ کې موندلي چې د دې ادارې یوې سرچینې په جلال اباد ښاروالۍ کې د فساد په تړاو ليکلی دی.
په دغه راپور کې د جلال اباد ښاروال انجينر اباسين بهير له واک څخه په ناوړه ګټې اخيستو، په تدارکاتي چارو کې پر فساد، د بودجې پر بېځايه لګښت او په حکمي ډول د خپلې ډلې د کسانو پر ګومارنه تورن شوی.
همدې موضوع ته په ځواب کې د جلال اباد ښاروال له لوري هم ۲۵ مخيز راپور ليکل شوی او دغه راز يې د ښاروالۍ په رسمي فېسبوک پاڼه يوه اعلاميه هم خپره کړې ده.
د ښاروالۍ په اعلاميه کې ټينګار شوی چې جلال اباد ښاروالي د شفافیت او حساب ورکونې اصل ته ژمنه ده، په دې وروستیو کې په ناحیه واره توګه د هرې ناحيې اوسېدونکو ته د حساب ورکونې غونډې جوړې شوې، همدا ډول يې په ولایت مقام کې د حساب ورکونې غونډه کې خپل حساب ورکړ.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې کمېسیون د نشراتو د رییس او ویاند فیروز بشري پژواک ته وویل چې له دوی سره د ننګرهار ښاروالۍ پر ضد اسناد شریک شوي دي.
هغه زیاته کړه چې د ښاروالۍ له لوري هم له دوی سره اسناد او معلومات شریک شوي او د دوی کمېسیون په مسلکیتوب سره د دواړو لورو اسناد ارزوي او بیا به يې پایلې له ولس سره شریکې کړي.
پژواک د ډنمارک او د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام (UNDP) په مالي مرسته دا راپور برابر کړی دی.
Views: 553
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP