خوست کې تفریحي پارکونه له قراردادیانو ګرځول شوي دي

خوست ښار (پژواک، د کب لومړۍ نېټه ۱۴۰۰): د خوست يو شمېر پانګه وال وايي چې ولايتي ادارې د تېر حکومت پر مهال د تفريحي پارکونو په برخه کې ورسره شوي اوږدمهاله قراردادونه لغوه کړي خو ولايتي مسوولين بيا ياد قراردادونه له فساده ډک بولي.

دغو پانګه والو نن (د کب لومړۍ نېټه) د يوه خبري کنفرانس پر مهال وويل چې د نوي حکومت له پيله تر نن ورځې پورې په خوست ښار کې ټول اته واړه تفريحي پارکونه د ښاروالۍ په تصرف کې دي او نغدي عوايد يې هغوی جمع کوي.

د حاجي قاضي په نوم یوه پانګه وال وويل چې د تېر حکومت پر مهال یې د خلکو د تفريح او کاروبار لپاره میلیونونه افغانۍ پر يوه تفريحي پارک لګولې، خو تازه يې اوس قرارداد د ولايتي ادارې له خوا لغوه شوی دی.

نوموړي کنفرانس ته په خبرو کې وويل، د قراردادونو هغه اصول او مقررات دې پر دوی هم پلي شي چې په نورو ولایتونو کې وي او یا دې حکومت د خپلې پاليسۍ برابر بېرته له دوی سره نوي قراردادونه وکړي.

هغه وايي: ((موږ په جمهوریت کې قراردادونه کړي وو، سرمایه ګذاري مو کړې وه، اوس غواړو چې دا قراردادونه بېرته موږ ته راکړي. کوم اصول چې د اسلامي امارت وي او په نورو ولایتونو کې ترسره شوي وي، موږ هغو ته ژمن یو.))

د نوراحمدشاه په نوم يو بل پانګه وال دغه خبري کنفرانس ته وويل چې د دوی د پانګې برخليک بېخي نامعلوم دی او همدا ډول د نوي حکومت له راتلو وروسته تر نن ورځې پورې د تفريحي پارکونو عوايد يې نه دي ترلاسه کړي.

هغه زياته کړه: ((له هغې ورځې چې اسلامي امارت حاکم دی، ټول نغدي عواید دوی ټولوي. زموږ د سرمایې سرنوشت هم نه دی معلوم. په نورو ولایتونو کې چې کوم قوانین تطبیقېږي، هغه دې پر موږ هم تطبیق شي؛ که چېرې زموږ قراردادونه فسخه کېږي، نورو ته یې ورکوي، نو دا خو ظلم دی، که بیا هم دوی بل چا ته دا قراردادونه ورکوي، نو زموږ سرمایه دې راکړي.))

په ورته مهال د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ رييس شبيراحمد عثماني پژواک خبري اژانس ته وويل چې د ولايتې ادارې د يادو تفريحي پارکونو قراردادونه د دوو ديني عالمانو په ګډون له شپږو دولتي ادارو څخه د ګډې تشکيل شوې کمېټې له اروزنې وروسته د قرارداد مطابق لغوه کړي؛ ځکه پانګه والو د قرارداد خلاف عمل کړی.

نوموړي د بېلګې په ډول د يوه قرارداد يادونه وکړه چې له مخې يې بايد پانګه وال ۲۱ ميليونه افغانۍ په اړوند تفريحي پارک کې پانګونه کړې وای، خو د دوی له څېړنو وروسته معلومه شوه چې د ۲۱ پر ځای په کې ۱۳ ميليونه افغانۍ پانګونه شوې ده.

عثماني وويل چې د دغه قرارداد د اصولو له مخې بايد په ذکر شوي پارک کې ۲۵ سلنه تجارتي او پاتې ۷۵ سلنه به شنه ساحه وي، ولې قراردادي برعکس عمل کړی، په قرارداد کې د ۴۸ غُرفو جوړولو اجازه ورکړل شوې، خو قراردادي ۵۵ غُرفې جوړې کړې دي، په قرارداد کې د ۱۱ تشنابونو جوړولو يادونه شوې، ولې قراردادي ۱۵ جوړ کړي، په قرارداد کې د موټرو تمځای نشته ولې قراردادي جوړ کړی او بله مهمه دا چې قراردادي د دوکاندارانو او د غُرفو له مالکينو څه باندې لس ميليونه افغانۍ په ورکه اخيستې چې دا هر څه د قرارداد خلاف دي او په ښکاره فساد دی.

ده وويل: ((په ټولو پارکونو کې دومره لوړ فساد شوی چې دا يوه يې وړه بېلګه وه. امارت له هيچا سره ظلم نه کوي؛ دا قراردادونه چې فسخه شوي؛ د دې قراردادونو د موادو پر اساس فسخه شوي دي، دوی که چېرته شکايت لري، نو موږ په خوست ولايت کې د سمع شکاياتو کمېسيون لرو، دوی خپل فرياد او مظلومیت هماغه کمېسيون ته پېش کولی شي.))

عثماني همدا ډول زياته کړه چې د تدارکاتو قانون له مخې، هغه قراردادونه چې له پنځه سوه زره افغانیو پورته وي، هغه بايد داوطلبۍ ته وړاندې شي، خو په خوست ښار کې د هیڅ یوه تفريحي پارک قرارداد داوطلبۍ ته نه دی وړاندې شوی، بلکې په دې برخه کې يې له جعلي لاسلیکونو ګټه اخيستې چې د وخت يو شمېر مسوولين په دې کار کې شامل دي.

غړي

You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.