محکمه پنجشنبې د ځینو رسنیو په اړه پرېکړه کوي خو د رسنیو دوو مدافع ټولنو پر دغه کار نیوکه کړې ده

کابل (پژواک، ۱۳ مرغومی ۱۴۰۱): د رسنيو ځينو مدافع ټولنو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو د رییس عبدالحق حماد پر څرګندونو چې ګواکې محکمه به د هغو رسنيو په اړه پرېکړه وکړي چې له هېواده بهر د نظام پر زيان کار کوي، نيوکې کړې، خو حماد وايي، دغو رسنيو اصولو ته اعتناء نه ده کړې او ‏محکمه به د پنجشنبې په ورځ د دوی د وکيلانو په حضور کې خپله فيصله واوروي.

د افغانستان د خبریالانو مرکز د اسلامي امارت د ځینو ادارو د تازه هڅو په اړه چې خپلواکې او نیوکه‌کوونکې رسنۍ د «نظام پر تخریبولو» تورنوي او محکمې ته د هغوی د دوسیو پر لېږلو ټینګار کوي، د اندېښنې په څرګندولو سره غوښتنه کړې چې د امارت اړوند يادې ادارې دې په خپل نظر له سره غور وکړي او له رسنیو څخه د شکايتونو موضوع دې د ټولیزو رسنیو قانون له مخې هواره کړي.

ياد مرکز دغه مطلب د خبرپاڼې په خپرولو سره په ډاګه کړی او ویلي يې دي چې اسلامي امارت دې د خپلواکو او نیوکه‌کوونکو رسنیو پر وړاندې د دوسیو له جوړولو ډډه وکړي.

دغه مرکز زياتوي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو رییس عبدالحق حماد ویلي، په راتلونکو څو ورځو کې به د هغو رسنیو په اړه د محکمې حکم اعلان شي چې ادارې يې له هېواده بهر دي او د نظام پر زیان کار کوي.

سرچينه زياتوي، حماد دا موضوع له باختر دولتي اژانس سره په خپلو خبرو کې ياده کړې او څرګندونې يې تېره ورځ د ياد اژانس د يوټيوب له پاڼې خپرې شوې دي.

سرچينې د عبدالحق حماد له خولې ويلي: «د هغو رسنيو په اړه چې مسؤولین يې له هېواده تښتېدلي او د نظام، خلکو او هېواد پر ضد تبلیغ کوي، پرېکړه شوې او موضوع يې محکمې ته رسېدلې ده چې هیله‌‎من یم په څو ورځو کې به يې محکمه په اړه خپله پرېکړه واوروي.»

هغه زیاته کړې: «د هېواد يو قانون دا دی، هره رسنۍ چې په هېواد کې فعالیت کوي، مسؤول مدیر او دفتر یې باید په افغانستان کې وي، مګر له هېواده بهر فعالیت او هغه هم په داسې حال کې چې د نظام پر ضد وي؛ د هیڅ قانون له مخې دې ډول رسنیو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېږي.»

هغه ويلي: «د ټولیزو رسنیو قانون تر ډېره بریده ښه دی او په هغه کې د ټولنې اړتیاوې او شرایط په پام کې نیول شوي؛ مګر په پلي کولو کې يې ستونزې وې.» د نوموړي په وینا، ياد قانون بيا ځلي کتل شوی او د توشیح لپاره د اسلامي امارت دفتر ته استول شوی چې وروسته به پلی شي.

د افغانستان خبریالانو مرکز د نوموړې دې خبرو ته په پام سره ويلی، دې ته په کتو چې د اسلامي امارت مسوولین د هېواد ټولیزو رسنیو قانون یو ښه قانون بللی، د افغانستان خبریالانو مرکز له اسلامي امارته غواړي چې د نیوکه‌کوونکو رسنیو پر ضد له «دوسیو جوړولو» چې د ټولیزو رسنیو قانون خلاف کار دی، ډډه وکړي.

د ټولیزو رسنیو قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې هیڅ حقیقي یا حکمي شخص نه شي کولی د خپلواکو خبري او یا معلوماتي رسنیو فعالیت بند، سانسور یا محدود کړي او یا په بله بڼه د ټولیزو رسنیو په نشراتي او معلوماتي چارو کې لاسوهنه وکړي.

د افغانستان د خبريالانو مرکز له رسنيو د شکايت کولو په برخه کې د بياغور او کتنې غوښتنه کوي او د امارت له مسوولينو غواړي چې د يوې رسنۍ له فعاليته د شکايت د شتون پر مهال دې د سرغړونو څېړلو کمېسيون له لارې د رسنيو شکايتونو ته د رسېدنې زمينه برابره کړي.

له بلې خوا، د افغانستان د خبریالانو او رسنيزو بنسټونو فدراسیون هم د خبرپاڼې په خپرولو سره ويلي، په اسلام کې غیابي محکمه یوازې د حق ضايع کېدو پر مهال جايزه ده؛ په بل هیڅ حالت کې غیابي محکمه جواز نه لري. نړۍوالو قوانینو او بشري حقونو کې هم همدا خبره ده.

سرچينه زياتوي، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت پر رسنيو د څار ادارې ريیس ویلي، دوی د هغو رسنيو مسوولان چې له هېواده بهر يې پناه وړې ده، په غیابي ډول محکمه کوي.

سرچينه کاږي، په دې اړه د سرپرست حکومت هر ډول اقدام غیرشرعي او غیرقانوني دی.

فدراسیون وايي، حکومت د حقوقي چارو لپاره حنفي فقه اصل ګرځولې ده؛ حنفي فقه د غیابي محکمو په اړه د حق د تضييع اصل پر رسميت پېژني. نو په دې اساس په بهر یا په افغانستان کې د رسنۍ لرل په حنفي فقه کې د غیابي محکمې جوړولو لپاره هیڅ مصداق نه شمېرل کېږي؛ غیابي محکمې تل د ځينو نظامونو له خوا د فردي او اجتماعي ازاديو پر وړاندې د فشار وسیله ګرځول شوې او د نړۍوالو قوانينو په رڼا کې د بشري حقونو نقض بلل کېږي.

د افغانستان د خبریالانو او رسنيزو بنسټونو فدراسیون له ملګرو ملتونو، هغو هېوادونو چې ولسواکي او د بشري حقونو ارزښتونه پالي او ټولو هغو سازمانونو چې د مدني ازاديو مدافع ماموریتونه لري، غوښتي چې د دغه ډول تاوتریخوالي مخه ونیسي او پرې نه ږدي چې طالبان په یو بل ډول د هېواد د رسنيزې ټولڼې بشري حقونه ضايع کړي.

فدراسیون دغه راز د نړۍ له ازادۍ غوښتونکو خلکو غوښتي چې د افغانستان د خلکو او د بشري او مدني حقونو ارزښتونو ترڅنګ ودريږي او له هرې ممکنې وسيلې د دغه ډول تاوتريخوالي مخه ونیسي.

خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رییس عبدالحق حماد نن (سه شنبه) ناوخته په خپل ټويټر کې ويلي: «نن ځينو مغرضو رسنيو زما له قوله ليکلي چې ګواکې محکمه د لسو رسنيو د مسؤولينو پر خلاف په غياب کې کومه فيصله کوي، ‏دا خبره کاملا ناسمه ده.»

ده زياته کړې: ‏«حقيقت دا دی چې له يو کال راهیسې د څو کوچنيو رسنيو په اړه موږ ته شکايتونه راتلل چې د ملي منافعو او ارزښتونو پر خلاف نشرات کوي، موږ په وار وار د دې رسنيو مسؤولين وزارت او بيا کمېسيون ته راوغوښتل چې وضاحت ورکړي او اصول مراعات کړي؛ خو دوی زموږ غوښتنو ته اعتناء ونه کړه؛ نو موږ د دوی دوسيې محکمې ته وسپارلې چې د جوازونو لغويت په اړه يې فيصله وکړي، ‏محکمه به د پنجشنبې په ورځ د هغوی د وکيلانو په حضور کې خپله فيصله واوروي.»