یو‌اېن‌ډي‌پي د افغانستان اقتصادي لرلید ستونزمن بولي

کابل (پژواک، ۲۹ وری ۱۴۰۲): یو‌اېن‌ډي‌پي د یوه راپور په خپرولو سره وايي، د افغانستان په اقتصاد کې د ودې نښې لیدل کېږي، خو د دغه هېواد اقتصادي لرلید ستونزمن ښکاري او که پر ښځو د کار بندیز لغوه نه شي، دغه ستونزه به لا ډېره شي.
په راپور کې – د دې ترڅنګ چې راغلي، که نړۍوالې بشري مرستې له ۲۰۲۱ کاله نه وای پیل شوې، د هېواد اقتصاد به له سقوط سره مخ کېده – د اسلامي امارت له چارواکو غوښتل شوي، څو داسې پالېسي غوره کړي چې وکولای شي نړۍوالې بشري مرستې راجلب کړي او د بندیزونو له منځه تلو لپاره اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام (یو‌اېن‌ډي‌پي) په راپور کې -چې نن په کابل کې په یوه خبري ناسته کې خپور شوی- راغلي، په افغانستان کې د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه له سیاسي بدلون او بې‌سارې وچکالۍ وروسته، په دغه هېواد کې بېوزلي نوره هم ډېره شوې او افغانستان د نړۍ د ترټولو بېوزله هېوادونو په نوملړ کې دویم یا درېیم ځای لري.
سرچینې ادعا کړې او لیکي: «د دغه بې‌ساري بدلون په لړ کې، نجونې او ښځې چې د څلوېښت مېلیون وګړو نیمايي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو حقونو او په عادي ژوند کې له ونډې اخیستلو بې‌برخې شوې دي.»
د راپور مهمې موندنې او پیغامونه
په راپور کې راغلي چې اقتصاد اوس هم مخ پر ځوړ روان دی او اټکل کېږي چې په ۲۰۲۱ کال کې د ناخالص تولید له ۲۰.۷ سلنې کموالي وروسته، په ۲۰۲۲ کال کې درې اعشاریه شپږ سلنه نور هم ټيټ شوی دی.
سرچینه زیاتوي، افعانستان له هغه وګړو سره چې د ملګرو ملتونو له لوري څلوېښت مېلیونه اټکل شوی او په ۲۰۲۱ کال کې یې له ناخالصو تولیداتو ۱۴.۳ میلیارد ډالر عواید درلودل، د هغو هېوادونو په نوملړ کې دی چې په نړۍ کې تر ټولو کم کلني عواید لري.
په راپور کې راغلي: «که د وګړو دوه سلنه زیاتوالی هم له هغه سره یوځای کړو، نو د ۲۰۲۲ کال تر پایه د عادي افغانانو د کلني واقعي عاید منځنۍ کچه د ۲۰۲۰ کال په پرتله ۲۸ سلنه کمه شوې ده. د کاري زمینې په برخه کې لګول شوو محدودیتونو او د ژوند په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ونډه اخیستو بندیزونو، وضعیت نور هم خراب کړی دی او دغه راز له منځنیو ښوونځیو او پوهنتونو د نجونو منع کولو دوام د راتلونکو نسلونو لپاره د وضعیت ښه کولو فرصت محدودوي. د بشري مرستو ترلاسه کول او له خلکو ملاتړ اوس هم یوه بېړنۍ اړتیا ده.»
په راپور کې یادونه شوې چې په دافغانستان کې د وضعیت ښه کېدو څرک نه لګي او د هېواد صادرات هم زیات شوي دي.
سرچینه زیاتوي، د ۲۰۲۱ کال په پرتله په ۲۰۲۲ کال کې د داخلي مالي عوایدو ۳۶ سلنه زیاتوالی؛ د افغانۍ د ارزښت ثبات؛ او د تورم کموالی – ټول د پام وړ نړۍوالې (په ۲۰۲۲ کال کې ۳.۷ ملیارد ډالر) مرستې – چې ۳.۲ ملیارد ډالر یې د ملګرو ملتونو له لوري وړاندې شوې – تر اغېز لاندې راغلي دي.
یو‌اېن‌ډي‌پي لیکلي: «د راپورونو له مخې، د فساد کچه راټیټه شوې، د افغانۍ ارزښت لا زیات ثبات خپل کړ … د تورم کچه د ۲۰۲۲ کال په جولای کې له ۱۸.۳ سلنې د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې ۵.۲ سلنې ته راټيټه شوې ده. که څه هم د ملګرو ملتونو او نړۍوالې ټولنې د مرستو د لویې برخې په ترلاسه کولو سره، د هېواد اقتصاد تر یوې کچې بېرته ثبات پیدا کړ، خو اټکل کېږي چې په ۲۰۲۲ کال کې د ناحالصو کورنیو تولیداتو کچه ۲.۶ سلنه کمه شوې ده.»
یو‌اېن‌ډي‌پي لیکي چې دا مهال د وضعیت ښه‌والی کمزوری او د اوږدمهال لپاره کافي نه دی، خو زیاتوي: «د عادي حالت په سناریو کې چې د دوو حالتونو یو یې د دغه راپور د تحلیل هدف دی، اټکل کېږي چې ناخالص داخلي تولیدات په ۲۰۲۳ کال کې ۱.۳ سلنه او په ۲۰۲۴ کال کې صفر اعشاریه څلور سلنه زیات شي.»
سرچینې زیاته کړې: «په ګاونډیو هېوادونو کې د نامطلوبو جیوپولیټیکي عواملو او اقتصادي ستونزو له امله ناوړه اغېزې موجودې دي چې کولای شي د هېوادوالو د بېرته راستنېدو، د لومړنیو لکه خوراکي او سون‌توکو د وارداتو تورم او د امنیتي ګواښونو زیاتوالي په چوکاټ کې په افغانستان کې خپاره شي.»
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام علمي تحلیل ښیي چې که ۳۰ سلنه مرسته کمه شي، ښایي په ۲۰۲۳ کال کې داخلي ناخالص تولیدات صفر عشاریه څلورو ته را کمه شي او په ۲۰۲۴ کال کې د تورم نرخ شاوخوا لس سلنې ته ورسېږي او هغه مهال به د سړي سر عاید د ۲۰۲۰ کال په پرتله له ۵۱۲ څخه ۳۰۶ ډالرو ته ټيټ شي.
یو‌این‌ډي‌پي، په ۲۰۲۳ کال کې د وړاندې شوو بهرنیو مرستو کچه د افغانستان د اقتصاد لپاره کلیدي بللې ده.
د افغانستان د ۲۰۲۲ کال د څېړنو پایله (WoAA2022) ښيي چې د ۲۰۲۲ کې په منځ کې د ۸۵ سلنه خلکو د سړي سر میاشتني لګښت د فقر کرښې لاندې ګڼل شوی دی.
د یادې سرچینې په خبره، لیدل کېږي چې په افغانستان کې په ۲۰۲۲ کال کې د بې‌وزلۍ کچه د ۲۰۲۰ کال شمېرو ته په پام سره له ۱۹ میلیون څخه ۳۴ میلیون وګړو ته لوړه شوې ده.
د راپور له مخې، دا په داسې حال کې ده چې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو اړتیا ۵،۳ میلیارد ډالر ته لوړه شوې او دغه رقم د هېواد د اوسني داخلي ناخالصو تولیداتو ۳۵ سلنه جوړوي.
سرچینه زیاتوي، دغه مرستې دوه کاله مخکې ۹۰۰ میلیون ډالر وو چې د داخلي ناخالصو تولیداتو پنځه سلنه یې جوړوله.
په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې به د نړۍوالو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه ۴،۶ میلیارد ډالرو ته رسېږي او دا د مرستو تر ټولو کم رقم دی څو لږ تر لږه د اړو افغانانو اړتیاوې پوره کړي.
په یاد راپور کې راغلي: «په نړۍوالو مرستو کې له هر راز کمښت سره به د افغانستان اقتصاد کمرزوی شي او تر څو لسیزې به شدیده بېوزلي دوام وکړي. خو که ښځې و نه شي کړای چې کار وکړي، نه شي کېدای چې اقتصاد احیا شي، په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د ښځو او نجونو د زده‌کړې لپاره پانګونه محدوېږي.»
د یاد راپور له مخې، افغانستان له یوه مالي بحران سره مخ دی او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره چې مخکې یې د دولت ۷۰ سلنه بودجه جوړوله، اوس د دې لامل شوې چې د هېواد په عامو مالي سرچینو کې د پام وړ کموالی راشي.
د یو‌این‌ډي‌پي د اټکل له مخې، د ۲۰۲۲ کال د بودجې د کسر کچه د ۲۰۲۰ کال په پرتله ۲۸ سلنه لوړه شوې او د ۲۰۲۲ کال بودجه کې انکشافي تخصیصات د ۲۰۲۰ کال په پرتله ۸۰ سلنه کم شوي
سرچینې ویلي چې مرکزي بانک (د افغانستان بانک) پر اقتصادي پېښو د اغېز ښيندلو لپاره خپل ډېری ابزارونه له لاسه ورکړي، او له هېواده بهر د خپلې شتمنۍ بندېدو او د پیسو چاپ برخه کې د ناتوانۍ له امله د هېواد بانکونو ته د نغدي پیسو تامینولو وړتیا نه لري.
په راپور کې راغلي چې بانکي سیستم د بهرنیو مرستو کمېدو، د نغدي پیسو تامینولو کې د مرکزي بانک ناتوانۍ، له نغدي سپارل شوو پیسو درنده اخیستنه، له پیسو مینځلو سره مبارزې او د تروریزم مالي تامینولو سره مبارزه کې (AML/CFT) له سخت نغدي بحران سره مخ شوی او بانکي انتقالات او حواله جات لا سخت او قیمت شوي چې نه یوازې د خصوصي سکتور فعالیتونه، بلکې بشري ملاتړي فعالیتونه هم مختل کړي دي.
سرچینې زیاته کړې، د کوچني اقتصاد د مالي تامین سکتور چې مخکې د تمویلوونکو له مالي مرستو سره تړاو درلود، د ۲۰۲۱ کال د اګست او د ۲۰۲۲ کال تر پایه شاوخوا نیمايي ته کم شو او د کوچنیو تشبثاتو لرلید یې زیانمن کړ.
اقتصادي لیدلوری
یواین‌ډي‌پي لیکي چې په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې وضعیت ښه شوی؛ ځکه چې امنیتي وضعیت ښه شوی او د راپورونو پر اساس، د فساد کچه ټیټه شوې او وړاندوینه شوې چې داخلي لاسته‌راوړنې دې – چې له تاریخي پلوه کمې دي – په ګمرکونو کې د ښه محصول د لاسته‌راوړلو او د کورنیو مالیاتو د ودې لپاره ډيرې شي.
سرچینه زیاتوي: «پر بانکي امانتونو پخواني لګول شوي محدودیتونه تر یوه بریده کم شوي دي، که څه هم ټول بانکونه له دغو محدودیتونو سره سم د پیسو ورکړې امکان نه لري، ځینو بانکونو په دې وروستیو کې د ټولولو هڅو او د پور نه ورکولو له امله، خپل نغدي جریان ښه کړی دی، د حوالو سیستم ښه شوی او بانکي معاملې ډېرې شوې دي، د پیسو د لېږد وجې او د وارداتو مالي تامینول هم ډېر شوي، خو د پانګې د تېښتې امکان شته.»
یواین‌دي‌پي د خصوصي سکټور رول د افغانستان د اقتصادي راتلونکي لپاره یو له مهمو عواملو څخه ګڼي، خو لیکلي یې دي چې د بانکي سیسټم محدود شوی رول د مالي وجوه د اړتیاوو په تامینولو کې هم د خصوصي سکټور د پرمختګ مخه نیولی شي.
په راپور کې راغلي: «د افغانستان اقتصادي لرلید ډېر سخت دی. دا سختي به همداسې وي، په ځانګړې توګه که په غیردولتي موسسو کې د ښځو پر کار وروستي لګول شوي محدودیتونه د نړۍوالو مرستو د کمښت او د تبادلې پر نرخ په تېره بیا پر وارداتي خوراکي توکو د فشار لامل شي، دا سختي به لا ډېره شي.»
په راپور کې د ۲۰۲۲ کال بیاکتنې په برخه کې راغلي چې طبیعي پېښو ۴،۱ میلیون کورنۍ تر اغېز لاندې راوستلې او اقتصادي ضربه چې د داخلي ناخالص تولیداتو د ډېر کمښت له امله رامنځته شوې، ۳،۳ میلیون کورنۍ اغېزمنې کړې او ۳،۴ میلیون خلک پور اخیستلو ته اړ شول.
سرچینې لیکلي دي چې یوازې اته سلنه کورنیو ویلي چې په ۲۰۲۲ کال کې هیڅ ډول دفاعي میکانیزم ته اړتیا نه لري او په پاتې ۹۲ سلنو کې، ډېری یې اصلا دفاعي میکانیزم نه لري.
یواین‌دي‌پي لیکلي، که له ۲۰۲۱ کال څخه نړۍوالو مرستو دوام نه وای کړای، د افغانستان اقتصاد به ژور او ژر د سقوط پر لوري تللو او بشردوستانه شرایط به لا بدتر کېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر اساس، نږدې ۹۴ سلنه ۱۲۷ داخلې موسسې د ۲۰۲۲ کال په دسمبر کې له بندیزونو وروسته خپل فعالیتونه په بشپړ او یا په جزیي ډول ودرول او ۱۵۰ غیردولتي موسسې او مرستندویه بنسټونو ټول او یا د فعالیتونو یوه برخه ځنډولي دي.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د ۱۴۰۱ کال د مرغومي له درېیمې (د ۲۰۲۲ د دسمبر۲۴مه) راهیسې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړی دی.
د یواین‌دي‌پي په باور، که د کورنیو موسسو له خوا بشردوستانه مرستې کمې شي، دغه کار به د افغانستان په میلیونونو اړو وګړو په ځانګړي توګه پر ښځو او نجونو منفي اغېز وکړي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام څرګنده کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د کاري زمینو برابرولو په موخه له پخوانیو او نوو شریکانو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي.