د دکتور محمد ظریف علم ستانکزي ليکنه

افغانستان په وروستي شل کلن پړاو کې د ډېرو ناخوالو او کړکېچونو شاهد و همدا راز د افغانستان په دغه شل کلن پړاو کې لاسته راوړنې هم باید له یاده ونه ویستل شي. په اداري او تقنیني برخو کې د افغانستان دوو وروستیو لسیزو ته په کتنې سره افغانستان د ډېرو نړیوالو معاصرو سازمانونو غړیتوب تر لاسه کړی. په اوسني وخت کې هېوادونه په معاصرې تکنالوژۍ سره ډېر نږدې دي په همدې بنسټ په بېلابېلو برخو کې نړیوال کنوانسیونونه او سازمانونه په نړیواله برخه کې رامنځته شوي تر څو هېوادونه د یو بل په مرسته خپلو مراوداتو ته په حقوقي، تجارتي او اقتصادي برخه کې دوام ورکړي.

افغانستان د ځمکې پر مخ یو خپلواک هېواد دی چې د مونته ویدئو کنوانسیون ۱۹۳۳ ز  کال پر بنسټ د یو دولت خصایص (قلمرو، نفوس او حاکمیت) لري که څه هم د افغانستان حکومت د اسلامي جمهوریت نظام له نسکورېدو سره لاینحل پاتې دي او اوسني حاکم نظام د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دي منل شوی، په داسې حال کې چې په ډېرو هېوادونو کې د پخواني حکومت (اسلامي جمهوریت) سیاسي او حقوقي استازولۍ رسمیت لري چې د نړیوالو قواعدو او قوانینو پر بنسټ کېدای شي دغه هېوادونه په غیر رسمي ډول د اسلامي جمهوریت حکومت ته د جلا وطنه حکومت په آند او لید سره معتقد وي.

غواړم په دې لیکنه کې چې (د قوانینو  لغو ه کېدل، افغانستان په نړېوالو سازمانونو کې د غړیتوب له لاسه ورکول له ګواښ سره مخ دی) تر عنوان لاندې ده په دغه اړه بحث راونغاړم چې څومره افغانستان د وروستیو شل کلنو قوانینو د لغوې په صورت کې  په نړیوالو سازمانونو کې د تجرید زهر څکي او د غړیتوب د له لاسه ورکولو ګواښ سره مخ ده.

هره ټولنه د عصر مطابق د خپلو اعتقادي، اقتصادي، فرهنګي، عرفي او نړیوال عمومي میثاقونو پر بنسټ او ګټې‌اخيستنې سره د ټولنې د سمبالتیا لپاره په مدون او وضعي شکل قوانین وضع کوي، البته په هغو ټولنو کې چې د هغو تقنیني سرچينو د هغو د اعتقاد پر بنسټ وي، لکه افغانستان چې د تقنین لمړنۍ سرچینه يې اسلامي شریعت دی او د هغه مصداق د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ل کال د اساسي قانون درېیمه ماده ده چې تصریح کوي:

(په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو سره مخالف وي).

په دغه بنسټ په افغانستان کې قوانین له اسلامي فقهې څخه په ګتې‌اخيستنې سره وضع شوي دي او دغو قوانینو ته مدون قوانین ویل کېږي که څه هم ځینې د افغانستان دغو قوانینو ته وضعي قوانین نوم کاروي چې دا نوم اشتباه ده، ځکه چې وضعي قوانین د بشر له ذهن څخه وضع کېږي په داسې حال کې چې د افغانستان قوانین د اسلام له سرچينو څخه په الهام سره د مادو په شکل تدوین شوي دي.

د افغانستان قوانین څه د پاسه یوه پیړي کیږي مدون شوي، څه نا څه (۵۰) نظامنامې د غازي امان‌الله خان په پادشاهۍ کې وروسته له خپلواکې څخه تدوین او نافذ شوي دي.

ښاه امان‌الله خان چې کله واک ته ورسېد، د سياسي سمونونو په موخه يې په ۱۳۰۲ هـ ل کال کې د افغانستان د شاهي لوړ دولت د اساسي نظامنامې تر عنوان لاندې يو تقنیني سند نافذ کړ چې د افغانستان په تقنیني تاریخ کې لومړني اساسي قانون بلل کېږی؛ لکه څرنګه چې مخکې مو یادونه وکړه سره له اساسي نظامنامې (۵۰) نورې نظامنامې د ټولنې له اړتیا سره سم له هغه عصر سره سم په عامه او خصوصي برخو کې په ځانګړي ډول اداري، قضایي، مالي برخو کې وضع او نافذ شوي وي..

د افغانستان مدون قوانین اوسمهال د طالبانو په حکومت کې چې ډېری يې د تطبیق وړ نه دي که څه هم په صراحت ډول سره د طالبانو د حکومت له لوري د هغو د لغوې اعلان نه دی شوی خو اوسمهال په اداراتو او قضایې ارګانونو کې د تطبیق وړ هم نه دي، همدا راز  تېر کال د تله میاشت ۲۱مه کې د طالبانو  مشر مولوی هیبت‌الله اخند یو غږیز پیغام کې دغو قوانینو ته اشاره کړې او همدا راز په دې اړه په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد په خپله ټوېټر پاڼه کې خپره کړې راغلي، د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نه‌شي پلي کېدلی.

په داسي حال کې چې د افغانستان قوانین له شریعت سره په ټکر کې نه دي، دا سمه ده چې د افغانستان مدون قوانین پرته له حنفي فقهې له نورو اسلامي مذاهبو څخه په ګټه‌اخيستنې سره وضع شوي دي او ځیني مسایل په عامه توګه له اسلامي شریعت سره برابر مصالح مرسله، استحسان، سد الذرایع  اسلامي منابعو څخه په ګټه‌اخيستنې سره وضع شوي دي.

همدا راز ځیني قوانین خصوصاً په دې وروستیو شلو کلونو د جمهوریت کې د نړیوالو ستندردونو او میثاقونو البته د افغانستان د تقنیني مصادرو ( اسلامي احکام، سالم عرف، او…) مسایلو په پام کې نیولو سره وضع شوي او د دغو قوانینو له وضع کېدو سره سم افغانستان د نړیوالو سازمانونو غړیتوب په حقوقي، اقتصادي، تجارتي، تکنالوژي او په نورو بېلا بېلو برخو کې لاسته راوړې دي، دا لاسته راوړنې څو ساده مرحلې نه وې؛ بلکې ډېرې ستونزمنې او له مشکلاتو څخه ډکې وې، دغو نړیوالو سازمانونو د نړیوالو میثاقونو پر بنسټ لومړی یو هېواد چې د غړیتوب غوښتنه ولري شرایط او (Dateline) مخکې کوې تر څو د هغو د تر سره کولو او ارزونې سره وروسته بیا د غړیتوب چانس ورکول کېږي چې له هغه بېلګې شرایطو څخه یو هم د قوانینو اصلاح او وضع کېدل په ټولنه کې دي.

په دې لیکنه کې غواړم د بېلګې په ډول څو قوانینو ته په اشارې سره دغه ادعا ثابته کړم چې وروستني شل کلن قوانین چې په افغانستان کې وضع شوي د لغوې په صورت کې به دغه هېواد څومره د نړېوالو سازمانونو غړیتوب له لاسه ورکوي او یا به د تعلیق په حالت کې د تجرید په نړیوال انګړ کې نور هم کوښه کېږې:

د بېلګې په ډول که چېرې د افغانستان د پیسو وینځلو قانون لغوه شي افغانستان د پیسو د معاملاتو او د بانکي سېستمونو له تحریم سره نور هم تجرید او کنګل خواته ور درومي لومړی دغه قانون د(IMF) (د پیسو د نړیوال صندوق) سره کرښه ده البته د پیسو، حوالې او بانکي سپینو پیسو سېستمونه د دغه قانون او له دغه څخه د وضع شويو مقررو  له مخې د ( پیسو د نړیوال صندوق) له خوا په افغانستان کې د اطمینان څېړنه او ارزونه کېږي او د افغانستان د جزاء کود کې که چېرې څوک د پیسو وینځلو جرم مرتکب شي د هغه مجازات ځانګړي شوي، که چېرې دغه دوه یاد شوي قوانین ملغا شي افغانستان په بانکي معاملاتو کې لا نور هم تجرید او کنګل خواته وردرومي.

د افغانستان بانکي سېستمونه هسې هم له ګړنګ سره مخ دي نو د يادو قوانینو لغوه کېدل په نړېوال بانکي سیستمونو کې او د (IMF) په نړیوال قوانینو کې افغانستان د تجرید خوا ته بیایي او کېدای شي چې افغانستان د دغه صندوق غړیتوب له لاسه ورکړي او ان د دغه نړیوال صندوق له تحریمونو سره به لا ډېر مخ شي، ولې چې د پیسو وینځلو جرایم په اوسني وخت کې د هېوادونو له پولو اوړي، تورې پیسې په قاچاق سره بهر ته د جرم د ارتکاب له هېواد څخه لېږدول کیږي او سپینېږي چې د پیسو د نړیوال صندوق(IMF)  له کنترولي معیارونه سره په ټکر کې ده.

د پیسو نړیوال صندوق (IMF) څه ډول سازمان دی، د دغه سازمان پرېکړې د بېلابېلو هېوادونو پر اقتصادي وضعیت ډېر اغېز لري، دغه سازمان کې ډېری هېوادونه غړيتوب لري چې موخه یې نړۍ کې اقتصادي ټیکاو رامنځ ته کول دي.

هر هېواد په ياده اداره کې د غړیتوب وړاندیز کولی شي، خو که له شرایطو سره یې برابر وي.

همدا راز د افغانستان غړیتوب نړیوال سوداګریز سازمان ته په  ۲۰۰۵ ز کال کې غوښتنه کړې وه او د ناظر په توګه حق ورکول شوی وه، د ناظر حق د غړیتوب مقدمه ده؛ هر هېواد که غواړي په دغه نړیوال سازمان کې شامل شي دغه هېواد مکلف ده څو په خپلو سوداګریزو قوانینو کې اصلاحات د دغه سازمان له لارښونو سره سم راولي چې افغانستان د ګمرکاتو په قانون کې په ځانګړي ډول په ګمرکي تعرفو کې د قانوني اصلاحاتو بېلګه د افغانستان د غړیتوب چانس برابر کړل.

دغه سازمان وروسته د افغانستان له ارزونې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ، صنعت او  پانګوني په برخه کې په معیاراتو سره برابر د قوانینو وضع کېدل په افغانستان کې دې ته اړ شو چې د نوامبر میاشت ۲۰۱۵ ز کال کې د افغانستان غړیتوب تصویب او ومني، نو په دغه صورت کې که چېرې د خصوصي پانګونې قانون، د ګمرکاتو قانون، د سوداګریزو شرکتونو قانون، د سوداګریز حکمیت قانون، د سوداګریز منځګړیتوب قانون، د سوداګریزو قراردادونو قانون او داسې نور د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې قوانین لغوه شي، کېدای شي افغانستان خپل غړیتوب په نړیوال سوداګریز سازمان کې له لاسه ورکړي او یا به یې غړیتوب وځنډول شي.

د افغانستان د پلټنې د ادارې قانون د پلټنې نړیوال سازمان (International Orgnization Of Supreme Audit) یا(INTOSAI) پر بنسټ جوړ شوی دغه سازمان د پلټنې لپاره معیارونه وضع کوي، افغانستان د دغه سازمان غړیتوب لري که چېرې د تفتیش قانون لغو او یا بل قانون د دغه سازمان له معیاراتو پرته نافذ شي د افغانستان غړیتوب به په دغه سازمان کې له ګواښ سره مخ شي.

په دغه قانون کې درې ګونو پلټنو یا تفتیش ته د (INTOSAI) د معیارونو پر بنسټ ځای ورکول شوی، چې دغه پلټنې عبارت دي له (مالي پلټنه، د کړنو پلټنه او د تقنیني سندونو د رعایت پلټنه) چې دغو درې ګونو ذکر شویو پلټنو ته ياد سازمان معیارونه وضع کړي دي.

مخکې یادونه وشوه چې د پلټنو له ډلې یو هم د تقنیني سندونو د رعایت پلټنه ده چې اوسمهال د پلټنې په عالي اداره کې اصلاً په راپورونو کې د قانون مادې منحیث د معیار شتون نه لري او نه لیکل کېږي چې د تقنیني سندونو د رعایت پلټنه بیا مانا نه لري چې دا کړنه د پلټني نړیوال سازمان ( INTOSAI) له (ISSAIS) ایسای ۴۰۰ معیارونو سره سمون نه لري؛ چې له بده مرغه د افغانستان غړیتوب کېدای شي له ګواښ سره په دغه نړیوال سازمان کې مخ کړي.

په پایله کې د دري ژبې متل ته اشاره کوم چې وایي: (مشت نمونۀ خروار) که چېرې د افغانستان شل کلن هر یو قانون راوسپړو هغه یو نړیوال سازمان پورې تړاو لري بیا هم د یادوني وړ او اړینه خبر ده چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې جګړې، ناامنې او اداري فساد شتون درلود خو په دغه شلو کلنو کې لاسته راوړنې هم په نړیواله سطح په ځانګړي ډول د نړیوالو سازمانونو د غړیتوب په برخه کې باید سترګې پټې نه شي، دغه لاسته راوړنې د حکمتونو میراث نه دي بلکې د افغانستان د مظلوم ملت لاسته راوړنې دي له دغو لاسته راوړنو سره سطحي، سلیقوي او بې له مسولیته برخورد عادلانه نه ده ولي چې افغانستان لا نور هم د تجرید تیارو کې د ظلمت کندې ته ورغورځوي.

دغه ليکنه د ليکوال د نظر څرګندويه ده، پژواک يې مسووليت نه اخلي.