کابل (پژواک ١٧ کب ٩٠): د ماليې وزارت اړينه بولي، چې د منظم پلان لرونکې ځينې بنسټيزې پروژې د اسانه شرايطو لرونکو پورونو له لارې پلې شي، خو د اقتصادي چارو پوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري.
د ماليې وزارت وياند عزيز شمس د کب په ١٧مه پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د بنسټيزو پروژو پلې کول ميلياردونو ډالره لګښت لري او ځکه بايد د پورونو له لارې پلې شي؛ چې مرستندويه سرچينې يې د تمويل لپاره لېوالتيا نه ښيي.
دى وايي، چې د هېواد اقتصادي وده پر بنسټيزو پروژو پورې تړلې، خو افغانستان د کمزوري اقتصاد له امله دا ډول پروژې د پورونو د له ترلاسه کولو پرته نه شي پلې کولاى.
خو دى وايي، چې دغه مهال ځينې اقتصادي سرچينې لکه نړيوال بانک، اسيايي پراختيا بانک او اسلامي پراختيا بانک چمتو دي، چې افغانستان ته په اسانه شرايطو پور ورکړي.
ده زياته کړه: ((همدا مناسب وخت دى، چې موږ له دې ډول پورونو ګټه پورته کړو.))
د افغانستان د اساسي قانون د ٩٠مې مادې له مخې د دولتي بودجې تصويبول او د پور اخيستلو يا وركولو اجازه د ملي شورا له واکونو څخه دي.
شمس وايي، چې حکومت به د هغو پروژو لپاره د پور اخيستو په اړه له ملي شورا سره خبرې وکړي، چې کره پلان او طرحه ولري.
ده په دې اړه کومه ځانګړې پروژه په ګوته نه کړه، خو زياته يې کړه چې د لويو بندونو، رېل پټليو او لويو لارو جوړول هغه بنسټيزې پروژې دي، چې پلې کول يې د افغانستان لپاره اړين او ډېر لګښت ته اړتيا لري.
دى وايي، چې اړوند ادارې بايد د دې پروژو لپاره منظم پلان او طرحې جوړې کړي.
د ولسي جرګې د مالي او بودجې د کمېسيون مشر اميرخان يار هم وايي، چې که حکومت د بنسټيزو پروژو لپاره کره پلان او طرحه ولري، نو ملي شورا به ورته د پورونو اخيستلو د تصويب په اړه بحث وکړي.
دى هم د افغانستان اوسني اقتصاد او په اسانه شرايطو د ځينو سرچينو پور ورکولو ته په پام سره په دغه باور دى، چې د بنسټيزو پروژو لپاره په اسانه شرايطو پورونه ترلاسه شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د ولسي جرګې تېرې دورې د پور نه اخيستو مصوبه تصويب کړې وه.
اميرخان يار پژواک اژانس ته وويل ، دغه مصوبه ځکه تصويب شوې وه؛ چې له يوې خوا حکومت په تېرو کلونو کې د خپلې پراختيايي بودجې ډېره برخه نه ده لګولې او له بلې خوا د ګټې په بدل کې د پور اخيستل اسلام حرام بللى دى.
خو يار او د ماليې وزارت وياند دواړه وايي، چې ځينې سرچينې افغانستان ته د اوږدې مودې لپاره په داسې اسانه شرايطو پور ورکوي، چې يواځې د پور دوه سلنه د اداري لګښتونو لپاره غواړي.
يار وايي: ((د بنسټيزو پروژو عوايدو، د پور اوږدې مودې او د اسعارو د بيو ټيټېدو او لوړېدو ته پام سره دغه دوه سلنه د اسعارو هېڅ هم نه دي.))
خو ده په ټينګار سره وويل، چې که د پورونو د لګولو لپاره سم پلان شتون ونه لري، نو ولسي جرګه به دغه کار ته اجازه ورنه کړي.
خو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيحون په اوسنيو شرايطو کې پور اخيستل لويه تېروتنه بولي.
دى په تېرو کلونو کې د بودجوي واحدونو له خوا د لګول شوې پراختيايي بودجې کچې ته په پام سره زياتوي: ((ادارې او وزارتونه د دې وړتيا نه لري، تر څو چې دوى دغه وړتيا پيدا کړى نه وي، دا ډول پورونه اخيستل غير ضروري دي.))
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، تېر کال د پراختيايي بودجې ٣٩سلنه او سږ کال تر اوسه د پراختيايي بودجې ٤٥ سلنه لګول شوې ده.
سيحون، اداري فساد او په ادارو کې د وړتياوو ټيټوالى د بودجې د لږ لګېدو له لاملونو څخه بولي او وايي، چې د پورونو له ترلاسه کولو مخکې بايد دغه ستونزې له منځه ولاړې شي.
خو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي بل استاد عبدالباقي بڼوال وايي: ((قرض خلاصيږي، خو پروژه پاتې کېږي، همدا يې وخت دى چې د اسانه شرايطو له پورونو استفاده وکړو.))
د ده په اند، که دولت پيسې په واک کې ولري، نو وړتياوې هم لوړولاى شي او بنسټيزې پروژې به هم پلې کړاى شي.
هغه زياته کړه: ((تر کله به موږ دې ته منتظر وو، چې وړتيا لوړه شي او بيا بنسټيزې پروژې پلې کړو.))
دى په تېرو کلونو کې د لږې پراختيايي بودجې د لګولو پړه ډېره پر مرستندويه سرچينو اچوي او وايي، چې ځيني مرستندويان د مرستو ژمنې کوي، خو پر خپل وخت يې نه ترسره کوي او دغه کار د بودجې د نه لګېدو لامل کېږي.
د ماليې وزارت د معلوماتو له مخې، افغانستان په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې له اسيايي پراختيا بانک، نړيوال بانک او د سعودي عربستان له پراختيايي صندوق څخه يو ميليارد ډالره پور اخيستى دى.
د عزيز شمس په وينا، دغه پورونه له شلو تر ٤٠ کلونو پورې دي او يادې پور ورکوونکې سرچينې د دغو پورونو يواځې دوه سلنه د اداري لګښتونو په موخه اخلي.
د ده په وينا، د دغو پورونو ډېره برخه مخکې له هغې اخيستل شوې، چې ملي شورا نه وه جوړه شوې او لږ برخه يې شورا ته د بودجې له لارې تصويب شوې ده.
Views: 14
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP