کابل (پژواک، د غبرګولي لومړۍ نېټه ٩٢): ولسي جرګه د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د دندو، جوړښت او واکونو قانون د مصوبې په اړه راتلونکې اونۍ بيا پرېکړه کوي.
د ياد شوي قانون طرحه شاوخوا دوې مياشتې وړاندې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له لوري تصويب او تاييد شوه، خو ولسمشر د يو لړ دلايلو له مخې توشېح نه کړه او د غويي په نهمه يې له دلايلو سره يوځاى بېرته ولسي جرګې ته واستوله.
د ولسي جرګې د عدلي او قضايي کمېسيون له لوري د ولسي جرګې ياده مصوبه د دوهم ځل لپاره، نن عمومي غونډې ته د تصويب په موخه وړاندې شوه.
د ياد شوي کمېسيون مرستيال محمدعبده وويل، چې ولسمشر د يو لړ دلايلو له مخې دغه مصوبه نه ده توشيح کړې او بېرته يې ولسي جرګې ته استولې ده.
د ده په وينا، د ولسي جرګې په مصوبه کې راغلي، چې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون بايد خپلواک وي، خو ولسمشر ويلي، چې دغه کمېسيون بايد يا د ټاکنو په خپلواک کمېسيون او يا هم په سترې محکمې پورې اړوند وي.
د هغه په خبره، ولسمشر ويلي، چې د ټاکنيزو شکايتونو په کمېسيون کې د سترې محکمې کوم غړى بايد غړيتوب ونه لري، ځکه قاضي نه شي کولى د سترې محکمې له چوکاټ پرته دنده ترسره کړي.
خو عبده وايي، چې په تېرو دوه ځلو ټاکنو کې د ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون مشري، هغو کسانو کوله چې مخکې يې په ستره محکمه کې دنده لرله.
د هغه په وينا، ولسمشر ويلي چې د ټاکلو کمېټه د ولسمشر په واکونو کې يو ډول لاسوهنه ده.
د يادې کمېټې په اړه د ولسي جرګې په مصوبه کې راغلي، چې دغه کميټه د ملي شورا د دواړه مجلسونو د رييسانو، سترې محکمې رييس، لوى څارنوال، د پوهنتون استادانو او مدني ټولنو له غړو جوړه ده.
دغه راز په مصوبه کې راغلي، چې دغه کمېټه د ټاکنو خپلواک کمېسيون لپاره ١٥ تنه او د شکايتونو کمېسيون لپاره ٨ تنه ولسمشر ته معرفي کوي او ولسمشر بيا له دې ډلو د ټاکنو خپلواک کمېسيون لپاره ٩ تنه او د شکايتونو د کمېسيون لپاره پنځه تنه غوره کوي.
هغه وايي، ولسمشر ټينګار کړى، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون منشي او د دارالانشاء رييس بايد يو کس وي، خو د ولسي جرګې په مصوبه کې د هرې څوکۍ لپاره بېل بېل کس په پام کې نيول شوى دى.
دى وايي، د ولسي جرګې د پرېکړې خلاف ولسمشر په خپلو دلايلو کې ويلي، چې د يادو دواړو کمېسيونونو کمېشنران کولى شي دوه تابعيته ولري.
ولسي جرګې پريکړه کړې وه، چې د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون کمېشنران بايد يواځې د افغانستان تابعيت ولري.
عبده وايي، ولسمشر ويلي، چې له اساسي قانون سره سم، يواځې هغه کسان نه شي کولى دوه تابعيته ولري، چې ولسمشرۍ ته ځان نوموي.
د ولسي جرګې عدلي او قضايي کمېسيون مشر حاجي محمدمحقق وايي، چې د ولسي جرګې ياده مصوبه له اساسي قانون سره هېڅ ډول ټکر نه لري.
ده وويل، چې ياد شوى قانون بايد په دوه ثلثو تصويب شي، ترڅو د قانون بڼه غوره کړي.
د اساسي قانون د ٩٤مې مادې له مخې، که چېرته جمهور رييس د ملي شورا له کومې مصوبې سره موافق نه وي، کولى شي چې هغه د پنځلسو ورځو په موده کې له دلايلو سره ولسي جرګې ته مسترد کړي او که چېرته دغه موده تېره شي او يا ولسي جرګه هغه د جرګې د ټولو غړو په دوه ثلثه رايو تصويب کړي، نو هغه توشيح شوې بلل کېږي.
د ولسي جرګې لومړي مرستيال ميرويس ياسيني، چې نننۍ غونده يې تر مشرۍ لاندې جوړه شوې وه، وويل، چې ياده مصوبه به د بحث لپاره ګډ کمېسيون ته واستول شي او راتلونکې اونۍ به يې په اړه جرګه په دوه ثلثو پرېکړه وکړي.
