کابل (پژواک،٢٥کب ٩٤ ): فهيم دشتي ادعا کوي چې د حکومت ځيني چارواکي له غوراوي کمېټې څخه د هغه په لرې کولو ښکېل دي او ځيني کړۍ هڅه کوله د ټاکنيزو اصلاحاتو تقنيني فرمان د ملي شورا له لوري رد شي.
خو د ولسمشر وياند وايي، د ټاکنيزو کمېسيونو د کمېشرانو د غوراوي کمېټې د جوړښت څرنګوالى د ملي شورا د دواړو مجلسونو او همداراز د هېواد د سياسيونو په مشوره، د ملي يووالي حکومت مشرتابه د پرېکنده تصميم بربنسټ ترسره شوى دى.
د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون، د هېواد له بېلابېلو پرګنو څخه د رايو له اخيستلو څخه وروسته، د روان کال د وږي په اتمه خپله لومړۍ لس ماده ييزه وړانديزشوې کڅوړه په ټاکنيز نظام کې د سمون راوستو لپاره حکومت ته وسپارله، ولسشمر له دې ډلې څخه اووه مادې تاييد کړي او د يوه فرمان له مخې يې ملي شورا ته واستولې؛ خو شورا هغه رد کړې، اوسمهال ولسمشر غني د ټاکنيزو اصلاحاتو په اړه بل فرمان صادر کړى دى.
د افغانستان د ژورناليستانو د ملي ټولنې اجرايي مشر فهيم دشتي، نن کابل کې د يوې خبرې غونډې پرمهال ادعا وکړه چې د ملي امنيت شورا سلاکار محمد حنيف اتمر، د ماليې وزير محمد اکليل حکيمې او په سياسي چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد اکرم خپلواک له غوراوي کمېټې څخه د هغه په ګوښه کولو کې لاس لري.
نوموړي زياته کړه چې لومړنى فرمان ملي شورا ته واستول شو، ارګ کې يو شمېر کړيو هڅه کوله چې فرمان د ملي شورا له لوري رد شي.
نوموړي د دې کړيو په اړه جزئيات ور نه کړل؛ خو وايي چې د ولسي جرګه ځينو غړو ورته ويلي دي چې ارګ کې د ځينو کسانو له لوري هڅې کېدې، څو فرمان رد شي او همداسې وشول.
نوموړي زياته کړه چې د دې فرمان په ردولو سره د ټاکنيزو کميسيونونو د کمېشنرانو غوراوي کمېټۍ کار هم ودرېده؛ ځکه د قانوني تشې په حالت کې د کار دوام سم نه و.
دشتي زياته کړه: " لومړي سر کې مو فکر کاوه چې رايې اچونې په ټيټه کچه ترسره کېږي؛ خو وروسته څرګنده شوه چې لوړو مقاماتو کې داسې کسان شته چې د دې بهير مخه نيسي."
د نوموړي په وينا، که داسې نه واى، نو ولې لومړنى تقنيني فرمان د تصويب لپاره ملي شورا ته واستول شو؛ خو دا ځل مخکې له دې چې ولسي جرګه رايه ورکړي، رسمي جريده کې خپور او نافذ شو.
هغه زياته کړه: "جوته ده چې هغه مهال دا فرمان د هغوى د غوښتنې خلاف و، ويې غوښتل د ظاهري قانوني مجرا له لارې يې رد کړي؛ خو دا ځل يې چې په ګټه ده، هېڅ يې پارلمان ته وا نه ستاوه او مستقيم په رسمي جريده کې خپرېږي."
د نوموړي په وينا، په دې نافذ شوي فرمان باندې ولسمشر او اجرايي مشر توافق درلود چې پربنسټ يې ٩ کسانو د غوراوي کمېټه کې شتون درلود.
هغه زياته کړه: "د يکشنبې ورځ ښاغلى اتمر اجرايي رياست ته ځي او وايي چې د غوراوي کمېټې غړي دي ٩ کسان نه، بلکې اووه کسان دې وي، کله چې له هغه پوښتل کېږي، څوک دې نه وي؟ ويلي يې و چې دا دوه تنه (فهيم دشتي او نادر هوتک) دې نه وي."
login or register a new account.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP