کابل (پژواک، ۱۵ غبرګولی ۹۶) : د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګ وایي، ټول شخصیتونه چې د هېواد دچارو مسوولیت په غاړه لري ، د موضوعاتو په هکله باید مسولانه عمل وکړي.
دولسمشرۍ ماڼۍ دغه څرګندونې د جمعیت اسلامي دمشر او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر برهان الدین رباني د نن ورځې خبري کانفرانس په غبرګون کې کړې دي.
رباني په دې کانفرانس کې د ملي امنیت شورا دسلاکار حنیف اتمر او د ټولو امنیتي ارګانونو د مشرانو له دندو څخه دګوښه کولو غوښتنه کړې وه.
له ارګ څخه دغبرګولي په ۱۵مه، پژواک خبري اژانس ته په یوه رالیږل شوې خبرپاڼه کې راغلي، حساس وخت او ځانګړو شرایطو ته په پام چې هېواد ورڅخه تېرېږي، سیاسي نخبګان، دولتي مقامات او د هېواد مشران دې د نظر په یووالي او اجماع ساتنې سره د هېواد په شته ستونزو د بریالیتوب همت وکړي.
سرچینې زیاته کړې، د ملي یووالي حکومت د پرېکړې مطابق ټولې وروستۍ پېښې به د هغو کسانو په ګډون چې په دې پېښو کې زیانمن شوي دي په شفاف ډول هر اړخیزې ارزول کېږي چې په پای کې به پایلې له خلکو سره شریکې شي.
په خبرپاڼه کې راغلی، په مطبوعاتي کنفرانس کې د صلاح الدین ربانې له څرګندونو څخه معلومیږي، چې د هېواد د ملي امنیت مشاوریت په امنیتي سکتور کې اجرایي مقام نه دی.
سرچینې ویلي، د ملي امنیت سلاکار خپله دنده هېواد ته په پوره امانتدارۍ او صداقت تر سره کړې او کوي یې. د امنيتي سکتور د مسولینو په اړه قضاوتونه (پیشداورۍ) له رسمې پروسو څخه لرې چې په جریان کې دي او یواځې د وسلوال پوځ په مهمو دندو کې د هغوی د تمرکز د تیتوالي او دعامه اذهانو د اندېښنې لامل ګرځي چې یواځې دښمن ورڅخه ګټه پورته کوي.
دارګ په خبرپاڼه کې راغلي، ټول شخصیتونه چې د هېواد دچارو مسوولیت په غاړه لري د هېواد پر وړاندې مسوولیت لري او د موضوعاتو په هکله باید مسولانه عمل وکړي.
دغه راز په هېواد کې له ټولو شخصیتونو، سیاسي، مدني او اجتماعي بنسټونو څخه توقع کېږي چې د وخت او زمان حساسیت ته په کتو سره له بشپړ درایت څخه کار واخلي او په افغانستان کې د دښمنانو د هغو موخو مانع شي چې د ملت په لیکو کې تفرقه خپروي.
په خبرپاڼه کې راغلي، افغانستان به دسه شنبې په ورځ د «کابل پروسې» مهمې ناستې کوربه وي چې د هغې ملاتړ د ټولو ملي او افغاني دنده ده او له ننګونو او ستونزو څخه د وتلو په موخه اوس سېمهییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوی ده. د «کابل پروسې» مهمې ناستې بهیر کې چې ملي برنامه ده، د ستونزو ایجادول د هېواد د ملي ګټو خلاف عمل ګڼل کېږي.
