کابل (پژواک، ٤ چنګاښ ۹۷): د کابل ولايت يو تن اوسېدونکى دعوه کوي چې شاوخوا يو نيم کال مخکې يې دوه وروڼه د ده په مخ کې ووژل شول، خو د هغوى په قتل تورن کسان ازاد ګرځي او دولتي دندې تر سره کوي.
د کابل د موسهي ولسوالۍ د پاينده خېلو د کلي اصلي او د کابل اوسني اوسېدونکي عبدالله احمدزي، پژواک خبري اژانس ته وويل چې شاوخوا يو نيم کال مخکې يې دوه وروڼه (محمد همايون او محمدصابر) ووژل شول.
دى ادعا کوي چې دغه دواړه د هغه د ورور (همايون) د واده د مراسمو پر مهال د همايون د اوښي ميرويس او د ميرويس د ماما د زوى رحيم له خوا د موسهي د امنيه قوماندان سمونيار سنايي الکوزي" په پلان، همکارۍ او تحرک" ووژل شول.
هغه وايي، ميرويس د موسهي امنيه قوماندان ساتونکى او د هغه د ترور زوی دی او رحيم د همدغه قوماندان د ماما زوی او سيمه ييز پوليس دی.
د احمدزی په وينا، تر واده مخکې د دوی او ناوې د کورنۍ تر منځ هېڅ ستونزه نه وه، خو د واده په ورځ د ناوې وروڼو، د ترور زامنو اود ناوې ماما داسې کړنې کولې چې دوی غبرګون ته وهڅوي او ستونزه رامنځته کړي، خو دوی ځکه له زغم څخه کار اخيست چې د واده مراسم په خوښۍ تر سره شي.
دى دعوه کوي او وايي، کېداى شي د ده وروڼه يې ځکه وژلي وي چې د ده د ورور همايون مېرمن د موسهي امنيه قوماندان غوښتې وه، خو پلار يې نه وه ورکړې.
ده وويل چې دوى د واده له مراسمو وروسته له ناوې سره کابل ته پر لاره وو، چې د موسهي ولسوالۍ عبدالرووف کلا ته څېرمه په يوه ګولايي کې لار ورته نيول شوې وه او د دوى موټر يې ودرول.
احمدزی وايي: "په دې ګولايي کې ګورو چې په نظامي يونيفورم ملبس کسان ولاړ دي، زموږ دوه موټر وو، په دې وخت کې دوه، درې ډزې وشوې، ما دا فکر وکړ چې د ولسوالۍ پوليس راختلي او د ناوې موټر ته ډزې کوي... خبر نه وو چې دوى (ميرويس او رحيم) زموږ د دواړو موټرو ټايرونه ويشتلي او پنچر کړي دي."
هغه زياتوي، وروسته ميرويس او رحيم پر ده او د ده پر وروڼو (محمدهمايون او محمدصابر) ډزې وکړې، همايون او صابر يې ووژل او دى يې ټپي کړ.
احمدزى وايي، يو نيم کال وروسته کله يې چې د ټپونو له امله ورپېښې روغتيايي ستونزې يې کمې شوې، په دې اړه يې د کورنيو چارو وزارت د جنايي جرمونو پر وړاندې د مبارزې رياست ته عريضه وکړه، وزارت د کابل امنيه قوماندانۍ او امنيه قوماندانۍ موسهي ولسوالۍ ته راجع کړه، خو پايلې يې معلومې نه شوې او بيا ده د کابل ولايت نظامي څارنوالۍ ته عريضه ورکړه او هلته يې هم کار ډېر ورو پر مخ ځي.
دغه راز دى وايي، ميرويس، رحيم او سنايي الکوزى تر اوسه ازاد ګرځي او خپلې دندې تر سره کوي.
هغه وويل چې د سنايي الکوزي دنده د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، خو اوس بېرته د موسهي د امنيه قوماندان په توګه کار کوي.
د ده په وينا، د غبرګولي په ٢٨مه يې په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ته شکايت کړى او ترې غوښتي يې دي چې ياد کسان (ميرويس، رحيم او سنايى الکوزى) له دندو ګوښه اود قانون منګولو ته يې وسپاري.
هڅه مو وکړه چې په قتل تورن (ميرويس او رحيم)سره هم خبرې وکړو، خو اړيکه ورسره ټينګه نه شوه.
خو د موسهي امنيه قوماندان د احمدزي د څرګندونو په ردولو سره، له جزئياتو ورکولو پرته وايي چې په دې اړه دې د کابل پوليسو د ۱۰۱ اسمايي زون له قوماندانۍ سره خبرې وشي.
د کابل پوليسو د ۱۰۱ اسمايي زون قوماندانۍ وياند حشمت ستانکزی وايي، دوه کاله وړاندې ياد دوه کسان وژل شوي او شاوخوا يوه مياشت وړاندې عبدالله احمدزى يادې قوماندانۍ ته عارض شوی چې ګويا د کابل ولايت د موسهي امنيه قوماندان په دې قتل کې ښکېل دى.
دی وايي: "د کابل امنيه قوماندانۍ دغه موضوع د کابل ولايت نظامي څارنوالۍ ته واستوله او هغوی په دې اړه خپلې څېړنې پيل کړې، تراوسه قضيه تر څېړنې لاندې ده او دوام لري، خو مشخصاً داسې کوم کره شواهد، مدارک او اسناد نشته چې دا ثابته کړي چې د موسهي امنيه قوماندان سنايي الکوزى په قتل کې لاس لري."
هغه زياته کړه، د عبدالله احمدزي د ادعاوو په لړ کې د يادې ولسوالۍ امنيه قوماندان د يوه مکتوب له مخې د څېړنې لپاره يادې څارنوالۍته راغوښتل شوی او پر ځاى يې سرپرست ټاکل شوى و، خو دا چې داسې اسناد، مدارک او شواهد چې له مخې يې سنايي الکوزى ګرم وبلل شي، تر لاسه نه شول، اوس هغه د بل مکتوب له مخې خپلې دندې ته دوام ورکوي.
کله مو چې له هغه څخه په دې اړه د نورو جزئياتو پوښتنه وکړه، ويې ويل: "دا چې دغه موضوع شاوخوا دوه کاله وړاندې شوې او که چېرې څوک په چا باندې ادعا ولري، شواهد او اسناد ولري؛ هغه که پوليس وي او که عام خلک، قانوني برخورد ورسره کېږي."
پژواک د کابل ولايت له نظامي څارنوالۍ څخه په دې اړه وپوښتل، خو د دغې څارنوالۍ يو تن چارواکي وويل چې په دې اړه دې له لويې څارنوالۍ څخه وپوښتل شي.
د لويې څارنوالۍ وياند جمشېد رسولي وويل: "دغه موضوع د وژلو شويو کسانو د خپلوانو د غوښتنې له مخې د کابل د ۱۰۱ اسمايي زون قوماندانۍ د عسکرۍ څارنوالۍ له خوا تر څېړنو لاندې نيول شوې او په دې اړه اړينې څېړنې او پوښتنې شوې دي؛ خو لا هم دوسيه تر څېړنو لاندې ده."
دی زياتوي، پر کومو يادو درېيو کسانو چې ادعا شوې، هغه د څېړنو لپاره د کابل پوليسو د ۱۰۱ اسمايي زون قوماندانۍ له لارې غوښتل شوي، څېړنې ورنه شوي او له درېيو واړو څخه ضمانت اخيستل شوى دى.
د ده په وينا، په دې برخه کې څېړنې په هر اړخيز او خپلواک ډول روانې دي او هر کله چې بشپړې شي، په اړه به يې پرېکړه وشي.
غړيYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
