کابل (پژواک، ۱۲ غبرګولى ۹۸): د امنيت او عدالت ټاکنيزې ډلې مشر د دې ترڅنګ چې ادعا کوي، ولسمشر غني له ټاکلې مودې څخه مخکې ټاکنيز کمپاین پیل کړى، وايي چې د غبرګولي له لومړۍ نېټې راهيسې نوموړى د نويو ګومارنو، د زياتې اندازو پيسو د قراردادونو لاسليک کولو او ولايتي سفرونو حق نه لري.
رحمت الله نبيل دغه څرګندونې نن کابل کې په خبري کنفرانس کې وکړې.
ده وويل، سره له دې چې هېواد له سياسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دى، خو پردې سربېره ولسمشر غنې له ټاکلې مودې څخه مخکې خپل کمپاین پيل کړى دى.
هغه زياته کړه، اشرف غني د سلګونو ډالرو قرادادونه له هغو کسانو سره لاسلیک کوي چې ډېر شتمن وي او بیا په انتخاباتو کې د ده ملاتړ وکړي.
دى وايي: "د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا له یوې میاشتې راهيسې ۱۰۰ لومړي، فوق او مافوق بستونو کې خلک ګومارل شوي دي چې په کمپاين کې ترې کار واخلي، دغه راز اشرف غنې اوسمهال انتصابي سناتوران هم ټاکلي دي چې اوس يې حق نه لري."
نوموړي ادعا وکړه چې د ولسمشر له خوا په ٣٤ ولايتونو کې له ٤٠ زيات د ګوندونو او ټولنو په نومونو کمپايني دفترونه پرانيستي دي.
دى زياتوي: "د افغانستان خلک ټول په دې پوهېږي چې ولسمشرۍ ماڼۍ په پنځو کلونو کې ونه شو کولې خپله کابینه له سرپرستۍ څخه خلاصه کړي، له دې معلومېږي چې اوس په شپږو میاشتو کې یې ټول تعیینات او په لوړو بستونو کې ګومارنې يې کمپایني بڼه لري."
د هغه په وينا، ولسمشر غني په ولایتي سفرونو کې د بیاځلي پروژو د پرانيستو مراسمو په نوم خپل ځان ته کمپاین کوي او خلکو ته د راتلونکې لپاره وعدې ورکوي.
د امنیت او عدالت ټیم مشر زیاته کړه، پاکستان ته د څو لوړپوړو چارواکو سفرونه او د دې هېواد له استخباراتي کړیو سره ناسته ولاړه هم د دی ښکارندويي کوي چې ولسمشر غني له دوی څخه د هر ډول ملاتړ غوښته کوي.
ده وویل، د ډیورنډ کرښې له صفري نقطې څخه له یو کیلومتره زیاته نوره برخه هم پاکستان نیولې، له دې جوتېږي چې له هغوى سره د ولسمشر له خوا کومه معامله ترسره شوې ده؛ که دغه معامله نه وي ترسره شوې، ولسمشر ولې په دې اړه تراوسه پورې غلى دى، بايد چې دغه موضوع د افغانستان له خلکو سره شريکه کړي.
نوموړي دغه راز تور پورې کړ چې د ولسي جرګې په ټاکنو او په ځانګړي ډول د کابل په وروستيو پايلو کې ولسمشر غني لاسوهنه کړې او دغه راز د ولايتي او ولسواليو شوراګانو ټاکنې هم د ده له خوا ځنډول شوي چې دا په کمېسيون کې په ښکاره ډول لاسوهنه ده.
نبيل دغه راز وويل چې ستره محکمه حق نه لري چې د ولسمشر کاري موده وغځوي. د نوموړي د کاري مودې له پاى ته رسېدو مخکې بايد ولسمشر د سياسيونو اجماع راغوښتې واى او په دې اړه تصميم نيول شوى واى.
login or register a new account.
