ولسي جرګه: امرالله صالح باید استعفا ته اړ شي

کابل (پژواک، ۴ لیندۍ ۹۹): ولسي جرګې د دې جرګې د غړو د مفسد بللو په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د څرګندونو په غبرګون کې د صالح د استعفا غوښتنه کړې او نوماند وزیرانو ته د رایو د ورکړې بهیر یې ځنډولی دی.

د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح تېره ورځ د افغانستان لپاره د جینوا کنفرانس په لومړۍ ورځ د ولسي جرګې غړي په پراخ فساد تورن کړل او ويې ویل، حکومت نه دی توانېدلی چې د دې جرګې پر فساد تورن غړي محاکمه کړي.

هغه د ولسي جرګې د کوم غړي له نوم اخیستو پرته وویل: ((تر اوسه د پارلمان هېڅ غړي په فساد کې د لاس لرلو قېمت نه دی ورکړی او د عدالت د تامین لپاره باید د دوی خوندیتوب پای ته ورسول شي.))

د هېواد د اساسي قانون په ۱۰۱ مه ماده کې راغلي: ((د ملي شورا هېڅ غړی د دندې پر مهال د رایې یا نظریې په وړاندې کولو تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کېږي.))

د هېواد د اساسي قانون په ۱۰۲ مه ماده کې راغلي: ((هرکله چې د ملي شورا غړی په جرم تورن شي مسوول مامور هغې ناستې ته د موضوع په اړه خبر ورکوي چې غړی یې تورن دی او متهم کس تر عدلي تعقیب لاندې نیول کېږي. د مشهود جرم په صورت کې مسوول مامور کولای شي تورن کس د هغې جرګې له اجازې پرته چې تورن کس یې غړیتوب لري تر عدلي تعقیب لاندې راولي او ویې نیسي. په دواړو حالتونو کې هرکله چې عدلي تعقیب د قانون له مخې توقیف ته اړتیا ولري مسوول مامور مکلف دی چې له ځنډ پرته اړوند جرګې ته ورسوي او د هغه تصویب ترلاسه کړي. که دغه تور د شورا د رخصتۍ پر مهال رامنځته شي د نیولو او توقیف اجازه د اړوند جرګې له اداري پلاوي اخیستل کېږي او موضوع د تصمیم لپاره د یادې جرګې له لومړۍ ناستې سره شریکېږې.))

د دې جرګې د رییسانو کمېټې د پرېکړې له مخې، ټاکل شوې وه نن د ښځو چارو وزارت نومانده حسینه صافۍ، د ترانسپورټ وزارت نوماند قدرت الله ذکي، د ټولګتو وزارت نوماند نجیب الله یمین، د کډوالو چارو وزارت نوماند نور رحمان اخلاقي، د ښار جوړونې او ځمکو وزارت نوماند محمود کرزى او د کانونو وزارت نوماند محمد هارون چخانسوري خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړي، خو د صالح د څرګندونو له امله د ولسي جرګې د غوسې په خاطر نوماندانو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د جرګې تالار ته داخل شي او جرګې د صالح د څرګندونو په اړه بحث وکړ.

په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي غلام حسین ناصري وویل: ((فاسد وکیل باید مشخص شي، همدغه وکیلان تر ټاکنو مخکې د حکومت له فلتره ووتل، که دوی فاسد وي نو حکومت ولې اجازه ورکړه چې پارلمان ته نوماند شي، صالح باید د ملت له کوره بښنه وغواړي، د چا پلار نه شي کولای هغه خوندیتوب له وکیلانو واخلي چې اساسي قانون ورکړی دی.))

په دې جرګه کې د کابل د خلکو استازي محمود خان نصرت وویل: ((لومړي مرستیال په یوه نړیوال کنفرانس کې ددغه کور حیثیت ته سپکاوی کړی او زموږ دنده ده چې خپله پاکي ثابته کړو، له دې پرته به موږ فاسد وپېژندل شو.))

د بدخشان د خلکو استازي عبدالرووف انعامي په دې اړه وویل، د جرګې د ټولو غړو حیثیت په یوه نړیواله ناسته کې تر پوښتنې لاندې راوستل شوی او د صالح دغه څرګندونې د حکومت بې پروګرامي او عاجزي څرګندوي.

د نوموړي په خبره، ولسي جرګه کوم اجرایيوي بنسټ نه دی چې فساد ترسره کړي.

نوموړي صالح ته په خطاب وویل: ((له فساد سره مبارزه باید له ارګ څخه پیل شي.))

په یاده جرګه کې د کندوز د خلکو استازي محمدالله بتاش وویل: ((د یوه قانون جوړوونکي بنسټ پر وړاندې د صالح څرګندونې د دې ښکارندوی دي چې نوموړى ملي مشر نه دی او له قانونه ناخبره دی، بهرنیانو ته مراجعه کوي څو له وکیلانو خوندیتوب واخیستل شي، که پر قانون پوهېدلای قانون ته به یې مراجعه کوله.))

د هلمند د خلکو استازي شېرمحمد اخندزاده وویل: ((که اسناد لري صالح دې فساد کوونکي مشخص کړي، له دې پرته باید د جرګې غړي سترې محکمې ته عریضه وکړي او که صالح دا ثابته نه کړه باید له دندې استعفا ورکړي او که پر کوم وکیل جرم ثابت شو باید همغه وکیل محاکمه شي او د ملت کور ته باید سپکاوی ونه شي.))

نوموړي غوښتنه وکړه چې د ولسمشر لومړی مرستیال دې له ولسي جرګې بښنه وغواړي او ويې ویل، د لومړي مرستیال اوسنۍ شتمني باید له ۱۹ کاله پخوا سره پرتله شي.

د جرګې یو شمېر نورو غړو هم د ولسمشر لومړی مرستیال پر سلیقوي چلند تورن کړ او ويې ویل، صالح باید د «روند سبز» هغه بنسټ چې نوموړي جوړ کړی لګښت مشخص کړي.

په ورته وخت کې ولسي جرګې د جرګې د غړو یوه پلاوي ته دنده ورکړه چې په دې اړه یوه خبرپاڼه ترتیب کړي.

د اړوند پلاوي په استازیتوب قاضي نذیراحمد حنفي خبرپاڼه ولوستله او ويې ویل، د صالح څرګندونې د اساسي قانون د ۲۵مې او ۲۶ مې مادې، د ۸۵ مادې د درېیم جز او ۱۵۴ مې مادې خلاف دي.

هغه زیاته کړه چې صالح په دې ډول څرګندونو د دولت یو اساسي رکن بې باوره ښودلی او ددې قوې مقام ته یې زیان رسولی دی.

نوموړي زیاته کړه: ((موږ د ولسي جرګې غړي له ولسمشره غواړو چې د نظام د تقویې او د هر ډول ګډوډۍ څخه د مخنیوي لپاره دې لومړی مرستیال امرالله صالح استعفا ته اړ کړي څو نور جنګ رامنځته نه شي.))

د نوموړي په خبره، که ولسمشر په دې اړه اقدام و نه کړي دا جرګه به د اساسي قانون د ۶۹ مې مادې مطابق اقدام وکړي.

د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني وویل، د ولسمشر د لومړي مرستیال لپاره شرم دی چې د مرستو د جذب پر ځای له بهرنیانو څخه د وکیلانو د خوندیتوب د اخیستو غوښتنه کوي.

نوموړي دغه راز وویل، زرغون بهیر یو استخباراتي سازمان دی چې له جوړېدو راهیسې د یوه هېواد له خوا تمویلېږي او صالح په دغه بهیر کې د یو شمېر قوماندانانو د جذب هڅه کوي.

رحماني دغه راز صالح په حکومت کې ددغه بهیر د کارکوونکو پر ځای پر ځای کولو تورن کړ او ويې ویل، په دې اړه کافي اسناد لري.

هغه زیاته کړه: ((موږ له حکومت سره په تقابل کې نه یو، یوازې یو کس دی چې غواړي د دوو قوو ترمنځ مناسباتو ته زیان ورسوي او خپلې شخصي موخې ترلاسه کړي.))

هغه له صالح څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه او ويې ویل: ((تر څو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال له خوا د یادو تورونو په اړه اسناد نه وي وړاندې شوي نوماند وزیرانو ته د رایو ورکولو بهیر به وځنډېږي.))

ولسي جرګې تر اوسه د ۲۴ نوماند وزیرانو له ډلې لسو نوماند وزیرانو ته د باور رایې ورکړې او پاتې وزارتونه او ریاستونه د نوماند وزیرانو او نوماند رییسانو له خوا اداره کېږي.